أحدث الأخبار مع #LeJDD
بلادي
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلادي
فرنسا: فرق مكافحة الإرهاب تعتقل 5 عملاء من المخابرات الجزائرية متورطين في عملية اختطاف المدون المعارض 'أمير دز'
عبدالقادر كتـــرة من تداعيات تورط الرئاسة الجزائرية ومخابراتها في فرنسا، نشرتها جريدة 'لوباريسيان' الفرنسية معلومات جديدة وخبر اعتقال خمسة مشتبه بهم جدد تم وضعهم في الحجز الصباحي، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، من قبل فرق مكافحة الإرهاب في التحقيق حول اختطاف المدون الناشط والمعارض الجزائري 'أمير دز' قرب باريس، حيث التحقيقات الحساسة تشير إلى تورط السلطة العسكرية الجزائرية. وحسب مقال الجربدة الفرنسية الموقع باسم الصحفيين 'جيريمي فام-لي' و' كريستيل بريجودو'، و'دينيس كورتين'، مع تجدد التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، تواصل العدالة تحقيقاتها في الجناة المسؤولين عن اختطاف الناشط الشهير والمعارض للنظام الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم 'أمير دز'. وحسب المعلومات التي استقوها، شنّت الشرطة القضائية لمكافحة الإرهاب (SAT) التابعة لفرقة الشرطة الجنائية في باريس، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، حملة اعتقالات جديدة صباح يوم الثلاثاء في هذه القضية بالغة الحساسية، المصنفة كـ'اختطاف وحجز مرتبط بتنظيم إرهابي' و'تجمّع إجرامي إرهابي'. هذا التوصيف القانوني غير مسبوق فيما يتعلق بعمل معادٍ على الأراضي الفرنسية يُنسب إلى المخابرات الجزائرية، كما تؤكده التحقيقات الأخيرة التي تشير إلى تورط سفارة الجزائر في باريس. تم وضع خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 32 و57 عامًا في الحجز بناءً على طلب قضاة مكافحة الإرهاب. وينحدر المشتبه بهم من منطقة باريس أو الجزائر (لأحدهم)، ويُشتبه في كونهم أعضاء في المجموعة التي خطفت 'أمير بوخرص' في 29 أبريل 2024 قرب منزله في 'فال-دو-مارن'. وفقًا لرواية الضحية، التي يتابعها 1.1 مليون شخص، تضيف تحقيقات الجريدة، تم اختطافه من قبل أربعة أشخاص متنكرين في صفة شرطيين بحمل أصفاد وسيارة مزوَّدة بضوء دوار. نُقل المختطف إلى مخبأ في 'سين-إي-مارن'، حيث تم تخديره واحتجازه لساعات قبل إطلاق سراحه في فاتح مايو 2024 في غابة دون تفسير. عاد إلى منزله في حالة صدمة، وتم توثيق إصاباته. ولإزالة البصمات، غسَل الجناة جسده بالماء الجافلي وأجبروه على تناول مهدئ قوي. وكشفت التحقيقات، التي بدأت كقضية جنائية عادية ثم تولّاها الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب (Pnat)، أن الاختطاف نُفذ بطلب من نظام جزائري غاضب من الناشط الذي أصبح مصدر إحراج. أمير (42 عامًا)، اللاجئ في فرنسا منذ سنوات، يهاجم الفساد في دوائر السلطة عبر فيديوهات ينشرها، حيث تحول اسمه إلى شعار معارضة لنظام تبون. وحسب التحقيقات، كان المخطط نقل أمير قسرًا إلى إسبانيا ثم الجزائر، حيث يواجه عقوبة الإعدام رسميًا بتهم متنوعة، لكن عمليًا بسبب معارضته. هذه الطريقة تشبه اختطاف الصحفي الجزائري هشام عبود في برشلونة عام 2024، الذي أنقذته الشرطة الإسبانية قبل تهريبه بحرًا. ولأسباب غير واضحة، ألغى الخاطفون المهمة، بعد إدراكهم أنهم يشتغلون لصالح النظام الجزائري. وأظهرت تحقيقات الشرطة وDGSI أن الاختطاف دُبّر من أعلى المستويات الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، خاصة سفارة الجزائر في باريس وقنصليتها في 'كريتاي'، حيث كان جواسيس يعملون تحت غطاء دبلوماسي. حسب صحيفة'لوجورنال دي ديمانش 'Le JDD' الفرنسية، يشتبه في تورط النائب الثاني في السفارة، المُعرِّف بـ 'S.S.'، وهو ضابط في المخابرات الجزائرية (DGDSE). كما يُذكر اسم الضابط 'H.B.' في القنصلية، الذي كان يتعامل مع عميل فرنسي في وزارة المالية لجمع معلومات عن لاجئين جزائريين، بما في ذلك أمير. هذان الدبلوماسيان غادرا فرنسا، لكن تحليلات الهواتف وحركة بنكية مشبوهة عززت الشبهات. محامي الضحية، 'إيريك بلوفيه'، طالب باستجوابهما وكبار المسؤولين الجزائريين، مؤكدًا أن الحصانة الدبلوماسية لا تنطبق على الجرائم. وسبق أن ألقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم، بينهم موظف قنصلي في 'كريتاي'، مما أثار أزمة بين البلدين. الجزائر نفت التورط وطردت دبلوماسيين فرنسيين، فردت باريس بالمثل. وهذه أول مرة يصنف فيها القضاء الفرنسي عمليات 'دولة خفية' كجريمة إرهاب تُنسب مباشرة للدولة الجزائرية.
برلمان
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
قضية "أمير ديزاد" تحت مجهر الإعلام الدولي.. اتهامات للمخابرات الجزائرية وتوتّر مع فرنسا
الخط : A- A+ إستمع للمقال أثارت قضية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخريص، الذي يُعرف باسم 'أمير ديزاد'، موجة من التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، حيث تناولت وسائل الإعلام الدولية الواقعة من زوايا متعددة، مركّزة على تداعياتها السياسية والقانونية. في المقابلة التي أجراها أمير بوخريص على قناة فرانس 2، والتي تم بثها يوم السبت 12 أبريل، ونُشرت يوم 13 من نفس الشهر، كشف عن تفاصيل حادثة اختطافه في فرنسا في 29 أبريل 2024، حين تعرّض لمحاولة اختطاف على يد أربعة أشخاص، اثنان منهم كانا يرتديان زي الشرطة، حيث أكّد بوخريص أنه تم تقييده ونقله إلى مكان معزول، واحتُجز لمدة 27 ساعة وتعرّض للتخدير. وأشار المتحدث ذاته إلى أن العملية كانت مدبّرة من قبل أجهزة المخابرات الجزائرية بهدف ترحيله قسرًا أو تصفيته، كما تضمنت التحقيقات التي جرت في فرنسا توجيه التهم إلى ثلاثة أشخاص، بينهم موظف في القنصلية الجزائرية بـكريتاي، بتهم الاختطاف والاحتجاز المرتبط بنشاط إرهابي. ومن جهتها، سلّطت صحيفة 'Le JDD' الضوء على تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، معتبرة أن الحادثة تمثّل تطورًا 'غير مقبول' من الجانب الفرنسي، كما وصفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اعتقال الموظف القنصلي بأنه 'خرق للحصانة الدبلوماسية'، وأكّدت أن هذا التصرف سيؤثر سلبًا على العلاقات بين البلدين. وفي هذا السياق، دعت الجزائر إلى 'الإفراج الفوري' عن الموظف القنصلي، مهددة باتخاذ خطوات دبلوماسية ضد فرنسا. أما في صحيفة 'Libération'، فقد تم تناول القضية بشكل أكثر تفصيلًا، حيث أبرزت تداعيات التحقيقات الفرنسية التي أسفرت عن توجيه التهم إلى ثلاثة أفراد، من بينهم الموظف القنصلي، كما أشار التقرير إلى تأثير هذه الحادثة على العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، خصوصًا في ظل الظروف الحالية المعقّدة بين الجزائر وباريس، خاصة بعد دعم هذه الأخيرة لخطة الحكم الذاتي المغربي في الصحراء المغربية، وأيضا ما رافق تلاه واقعة اعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر. من جانبها، تناولت صحيفة 'La Croix' القضية في مقال بعنوان 'التوترات الجزائرية-الفرنسية: بداية جديدة أم نهاية للتقارب؟'، مشيرة إلى أن الحادثة تأتي في وقت حساس بعد محاولات لتخفيف حدّة التوتر بين البلدين، حيث ربطت الصحيفة بين القضية وتداعياتها المحتملة على التقارب بين فرنسا والجزائر، مؤكدة أن تصعيد هذه الأزمة قد يُعيد العلاقات إلى الوراء بعد أشهر من التفاوض. فيما تطرقت وسائل الإعلام إلى ردود فعل السلطات الفرنسية، حيث أكدت نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية أن القضاء يعمل باستقلالية تامة، وأن التحقيقات لا تحمل أي خلفية سياسية، كما شدّد المسؤولون الفرنسيون على أن الحكومة لن تتدخل في مجريات القضية. أما المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، فقد أكدت في حديثها لبرنامج 'Grand Jury RTL' أنه لا يزال من الممكن تحقيق تقدّم في العلاقات بين البلدين، رغم الصعوبات الحالية. وأضافت أن فرنسا لا تسعى للعودة إلى سياسات التصعيد، بل تركز على الحوار والبحث عن حلول عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري تبون كان أول من فتح باب الحوار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذا، وتُضاف هذه القضية إلى سلسلة من الملفات المعقّدة التي تؤثر على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، من الهجرة إلى قضايا حقوق الإنسان، فضلًا عن القضايا الاقتصادية والسياسية.
