أحدث الأخبار مع #OFSI
الدستور
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
عقوبات المملكة المتحدة تُجمّد أصولًا روسية بقيمة 25 مليار جنيه إسترلينى
كشفت بيانات جديدة، صدرت اليوم الجمعة، في التقرير السنوي لمكتب الخدمات المالية للمملكة المتحدة (OFSI)، عن التأثير الكامل لـ العقوبات البريطانية على روسيا، حيث أُبلغ عن تجميد أصول روسية تزيد قيمتها على 25 مليار جنيه إسترليني. ووفقا للتقرير الذي نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، فإنه بالتعاون مع حلفائها، فرضت المملكة المتحدة أشد العقوبات التي واجهتها روسيا على الإطلاق. واعتبارًا من مارس 2024، حددت حكومة المملكة المتحدة 2001 فرد وكيان بموجب نظام العقوبات الروسية. وأوضح أن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة وحلفاؤها أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، حيث حرمته من أكثر من 400 مليار دولار منذ فبراير 2022، أي ما يعادل أربع سنوات من الإنفاق العسكري الروسي. وبيّن التقرير أن الوضع المالي العام لروسيا قد ضعف، ومن المتوقع أن تظل الميزانية الفيدرالية تعاني من عجز حتى عام 2026 على الأقل. وأشار إلى انخفاض قيمة الروبل بشكل كبير، فضلا عن نقص العمالة الماهرة، التي زادت من الضغط على الاقتصاد الروسي. ونوه بارتفاع التضخم الروسي، حيث تجاوز معدلات الأهداف بكثير، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة والعزلة الاقتصادية جعلا الاقتراض مكلفًا. ونتيجةً للعقوبات البريطانية، اضطر الجيش الروسي إلى اللجوء إلى دولٍ وصفتها البيانات بـ"المارقة" مثل كوريا الشمالية وإيران للحصول على إمداداتٍ حيوية، وفق نص التقرير. تطبيق العقوبات على روسيا سيستمر بحزم وصرّحت وزيرة الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية، إيما رينولدز، بأن "المملكة المتحدة جمّدت أصولاً روسية بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني، وبالتعاون مع حلفائنا، حرمنا روسيا من أكثر من 400 مليار دولار، أي ما يعادل أربع سنوات من الإنفاق العسكري الروسي". وأضافت الوزيرة البريطانية فى تصريحها: "سنواصل تطبيق عقوباتنا المالية بحزمٍ في إطار استجابتنا الأوسع للغزو الروسي الهمجي لأوكرانيا".
يورو نيوز
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
غرامة بريطانية على مكتب المحاماة "هيربرت سميث فريهيلز" بسبب انتهاك العقوبات ضد روسيا
اعلان وجاءت هذه الغرامة بعد أن قامت الشركة بتحويل مدفوعات مالية إلى بنوك روسية خاضعة للعقوبات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يعد خرقًا للإجراءات المالية الصارمة التي تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الروسي وتمويله العسكري. ووفقًا للتفاصيل، قام الفرع الروسي لشركة "هيربرت سميث فريهيلز" في مايو 2022، خلال عملية تصفية أعماله، بتحويل ست دفعات مالية بلغ مجموعها نحو 3.93 مليون جنيه إسترليني (4.7 مليون يورو) إلى ثلاثة بنوك روسية هي: "ألفا بنك" (Alfa-Bank JSC)، و"سوفكوم بنك" (PJSC Sovcombank)، و"سبيربنك" (PJSC Sberbank). وكانت هذه البنوك خاضعة بالفعل لتجميد الأصول بموجب العقوبات البريطانية ، مما يعني حظر تزويدها بأي أموال أو موارد مالية من قبل الكيانات الخاضعة للرقابة البريطانية. ووفقا لمكتب خدمات الرقابة المالية، أظهرت المدفوعات قصورا في الامتثال، وعدم كفاية العناية الواجبة، وعدم كفاية فحص العقوبات أثناء إغلاق مؤسسة HSF موسكو. وشملت بعض هذه المدفوعات تسويات إنهاء خدمة لموظفين يمتلكون حسابات في البنوك الخاضعة للعقوبات، بينما شملت دفعات أخرى خدمات تدقيق وتأمين. وفي بيان رسمي، قالت إيما رينولدز، وزيرة الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية: "إن التزامنا الراسخ بالإنفاذ الصارم للعقوبات المالية ثابت. يجب أن يكون السلام العادل والدائم في أوكرانيا أولويتنا، ولا تزال العقوبات المالية البريطانية ضرورية لتعطيل آلة الحرب الروسية ووضع أوكرانيا في أقوى وضع ممكن". Related الإفراج عن المئات من أسرى الحرب في إطار عملية تبادل بين روسيا وأوكرانيا مئات المسيرات الأوكرانية فوق سماء روسيا تخلف قتلى وجرحى بوتين: روسيا ستضمن حياة الجنود الأوكرانيين في كورسك ولكن بشرط الاستسلام وأشار البيان إلى أن شركة "هيربرت سميث فريهيلز" في لندن، أبلغت مكتب OFSI طواعية عن الانتهاكات، مما أدى إلى تخفيض الغرامة بنسبة 50%. وتشجع الجهات التنظيمية عادةً الشركات التي تفصح عن انتهاكات العقوبات بنفسها، حيث يتم مكافأة الشفافية والتعاون بعقوبات أكثر تساهلاً. ومع ذلك، أكد إشعار الغرامة العلني الصادر عن مكتب OFSI، أن هذه العقوبة تعكس "التزام الهيئة الراسخ بملاحقة انتهاكات العقوبات المالية أينما حدثت"، بغض النظر عن حجم الكيان أو سمعته. وبعد فرض الغرامة، قدمت شركة "هيربرت سميث فريهيلز" طلبًا لمراجعة وزارية. وأيد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة قرار مكتب OFSI، مؤكدًا أن الغرامة كانت عادلة ومتناسبة ومبررة بموجب قوانين العقوبات البريطانية . ومع ذلك، أوضح مكتب خدمات الرقابة الفدرالية صراحة أن العقوبة تنطبق فقط على مؤسسة HSF موسكو، وأن مؤسسة HSF لندن نفسها لم يثبت أنها كانت مخطئة. ولا تزال هذه الأخيرة جهة دولية رئيسية في تقديم المشورة للعملاء بشأن الامتثال المالي، بما في ذلك العقوبات.
