أحدث الأخبار مع #OLAF
برلمان
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
بن بطوش في قلب فضيحة جديدة.. ومنظمة تتهمه بالتحايل على أموال دافعي الضرائب الإسبان
الخط : A- A+ إستمع للمقال أصبح زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، محور جدل جديد بعد أن وجهت إليه منظمة 'منتدى الكناري الصحراوي' اتهامات تتعلق باستفادته من علاج طبي بمستشفى 'سان بيدرو' في مدينة لوغرونيو الإسبانية عام 2022، دون سداد فاتورة تقدر بـ 45,658 يورو. واعتبرت المنظمة هذه القضية 'احتيالًا كبيرًا'، مؤكدة أن تكلفة العلاج تم دفعها من أموال دافعي الضرائب في منطقة لاريوخا، مما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة الأموال المخصصة للمخيمات بتندوف. وفي بيان رسمي، شددت المنظمة على أن الحادث يعكس نمطًا متكررًا من الفساد داخل قيادة البوليساريو، حيث تتم إدارة المساعدات الإنسانية بشكل غير شفاف، مما يؤدي إلى إهدار الأموال العامة. واستشهدت بتقرير صادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) عام 2015، الذي كشف عن تحويلات غير قانونية للمساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف إلى الأسواق الجزائرية والموريتانية والمالية على مدار سنوات. كما أشار البيان إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2654 لعام 2022 شدّد على ضرورة تعزيز الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية، وسط انتقادات لتقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي يُزعم أنها تحتوي على أرقام مبالغ فيها حول أعداد المحتجزين في تندوف. وأبرزت المنظمة أن البوليساريو استفادت خلال السنوات الأخيرة من دعم مالي كبير دون أي رقابة، مثل منحة بقيمة مليون يورو من مجلس جزيرة غران كناريا في 2017، بالإضافة إلى تخصيص البرلمان الإسباني 10 ملايين يورو مؤخرًا لدعم المخيمات، رغم غياب آليات رقابية تضمن وصول هذه الأموال إلى المستحقين الحقيقيين. واختتم البيان بدعوة 'منتدى الكناري الصحراوي' إلى مراجعة كيفية تعامل المؤسسات الأوروبية مع ملف المساعدات الموجهة لمخيمات تندوف، مؤكدًا ضرورة فرض رقابة صارمة وآليات متابعة فعالة لضمان استفادة المحتجزين، بدلًا من أن تبقى هذه الأموال في يد القيادة الانفصالية التي تستغلها لتحقيق مصالحها الشخصية. ويثير هذا التطور مجددًا تساؤلات حول مصير المساعدات الدولية المخصصة للمخيمات بتندوف بالجزائر، ويطرح علامات استفهام جدية بشأن التزام جبهة البوليساريو بمعايير الشفافية والمحاسبة في إدارة الموارد التي يُفترض أن تُستخدم لتحسين أوضاع المحتجزين في تندوف.
هبة بريس
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
تورط زعيم مليشيات البوليساريو في فضيحة مالية ضخمة بإسبانيا
هبة بريس مرة أخرى، يجد زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، نفسه في قلب الجدل، بعد اتهامات وجهتها إليه منظمة 'منتدى الكناري الصحراوي'، تتعلق باستفادته من علاج طبي في مستشفى 'سان بيدرو' بمدينة لوغرونيو الإسبانية عام 2022، دون سداد فاتورة بقيمة 45,658 يورو. احتيال ضخم واعتبرت المنظمة أن هذا التصرف يرقى إلى 'احتيال ضخم'، مشيرة إلى أن تكلفة العلاج تم دفعها من أموال دافعي الضرائب في منطقة لاريوخا، ما أثار تساؤلات حول إدارة الموارد المالية الموجهة لمخيمات تندوف. وفي بيان رسمي، أكدت المنظمة أن هذه الواقعة تعكس نمطًا متكررًا من الفساد داخل قيادة مليشيات البوليساريو، حيث يتم التصرف في المساعدات الإنسانية بطرق غير شفافة، ما يؤدي إلى هدر كبير في الأموال العامة. وأشارت المنظمة إلى تقرير صادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) عام 2015، كشف عن عمليات تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف نحو الأسواق الجزائرية والموريتانية والمالية على مدى سنوات. مبالغ مالية ضخمة كما ذكّرت بقرار مجلس الأمن رقم 2654 لسنة 2022، الذي شدد على ضرورة تعزيز الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية بالمخيمات، في ظل انتقادات متزايدة حول الأرقام التي تعلنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن عدد اللاجئين في تندوف، والتي يُشتبه في تضخيمها. وأكدت المنظمة أن جبهة البوليساريو استفادت في السنوات الأخيرة من مبالغ مالية ضخمة دون رقابة صارمة، من بينها مليون يورو قدمها مجلس جزيرة غران كناريا عام 2017، إضافة إلى 10 ملايين يورو خصصها البرلمان الإسباني مؤخرًا لدعم المخيمات، وسط غياب آليات واضحة لضمان وصول هذه الأموال إلى مستحقيها. مراجعة المساعدات الموجهة بمخيمات تندوف وفي ختام بيانها، طالبت منظمة 'منتدى الكناري الصحراوي' المؤسسات الأوروبية بمراجعة طريقة تعاملها مع ملف المساعدات الموجهة لمخيمات تندوف، داعية إلى فرض رقابة مشددة وآليات متابعة فعالة، لضمان استفادة اللاجئين الحقيقيين بدلاً من ترك هذه الأموال في أيدي قيادة البوليساريو، التي تستخدمها لخدمة مصالحها الخاصة. ويعيد هذا الجدل تسليط الضوء على مصير المساعدات الدولية الموجهة للمخيمات، ويفتح الباب أمام تساؤلات جادة حول مدى التزام جبهة البوليساريو بالشفافية والمحاسبة في إدارة الموارد المخصصة لتحسين أوضاع الصحراويين المحتجزين في تندوف.
المغرب الآن
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
من رسالة مجهولة إلى منع لوبان من الرئاسة.. القصة الكاملة لسقوط زعيمة اليمين المتطرف!
لم تكن مارين لوبان ، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، تتخيل أن مصيرها السياسي سيتحطم على يد قرار إداري اتخذه رجل ألماني في مكاتب البرلمان الأوروبي. ففي عام 2015، قام مارتن شولتز ، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، بإحالة ملف 'المساعدين البرلمانيين' لحزب الجبهة الوطنية إلى مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF)، مما أشعل سلسلة من التحقيقات القضائية التي انتهت بإقصائها من السباق الرئاسي 2027. لكن، كيف تحوّل قرار روتيني إلى زلزال سياسي غير مسبوق؟ وما هي التداعيات العميقة لهذه القضية على الديمقراطية الفرنسية والأوروبية؟ القصة من البداية: 340 ألف يورو في قلب العاصفة القضية انطلقت برسالة مجهولة المصدر وصلت إلى مكتب شولتز، تبلغه بأن كاثرين غريزيه، رئيسة ديوان مارين لوبان، وحارسها الشخصي تييري ليجييه، يتلقيان رواتب من البرلمان الأوروبي رغم ارتباطهما المباشر بحزب الجبهة الوطنية. وبعد تدقيق بسيط، اكتشف البرلمان الأوروبي أن 20 من أصل 24 مساعدًا برلمانيًا للحزب كانوا يتلقون أجورًا من البرلمان بينما يعملون بشكل مباشر في الحزب داخل فرنسا. هذه الممارسات أثارت شكوك شولتز، ما دفعه إلى إحالة الملف إلى مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF) في 9 مارس 2015، لتبدأ التحقيقات التي لم تتوقف منذ ذلك الحين. هذا القرار، الذي ربما لم يكن يدرك شولتز عواقبه السياسية بالكامل، أدى إلى سلسلة من الإجراءات القانونية التي أثّرت بشكل جذري على مستقبل اليمين المتطرف في فرنسا. مارتن شولتز: مسار شخصي غير تقليدي لم يكن في الحسبان أن يكون ابن شرطي ألماني هو الرجل الذي سيقلب السياسة الفرنسية رأسًا على عقب. مرّ مارتن شولتز بطفولة صعبة، حيث طُرد من المدرسة الكاثوليكية، ولم يحصل على شهادة البكالوريا، واضطر للتخلي عن حلمه في احتراف كرة القدم بسبب إصابة في الركبة. في العشرينيات من عمره، واجه صراعًا مع الإدمان على الكحول، لكنه استطاع التغلب عليه بفضل دعم شقيقه. شولتز وجد طريقه عبر الأدب، فافتتح مكتبة صغيرة في مسقط رأسه 'فورسلن'، ومنها بدأ رحلته السياسية، ليصبح في سن 31 عامًا أصغر عمدة في ولاية شمال الراين-وستفاليا. رغم عدم امتلاكه شهادة جامعية، إلا أنه أتقن خمس لغات، من بينها الفرنسية، ما ساعده على الصعود داخل المؤسسات الأوروبية حتى تولى رئاسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. التصادم بين شولتز ولوبان: صراع بين رؤيتين لأوروبا على مدى سنوات، كانت العلاقة بين شولتز ولوبان متوترة للغاية. شولتز كان من دعاة الاندماج الأوروبي العميق، بل ودعا في 2017 إلى وضع معاهدة دستورية جديدة لتأسيس 'الولايات المتحدة الأوروبية'. في المقابل، كانت مارين لوبان تعتبر الاتحاد الأوروبي عدوًا لمصالح فرنسا، وترى أن السيادة الوطنية يجب أن تكون فوق أي التزام أوروبي. قرار شولتز في 2015 لم يكن سياسيًا بحتًا، بل إداريًا وقانونيًا، لكنه في النهاية أضرّ بشكل غير مسبوق بمستقبل لوبان السياسي، حيث أدى التحقيق إلى فرض غرامات ثقيلة على حزبها، ثم لاحقًا إلى حكم قضائي يمنعها من الترشح للرئاسة. هل كان الأمر مجرد صدفة؟ أم أن للقضاء دورًا في رسم المشهد السياسي؟ يثير هذا الملف تساؤلات جوهرية حول دور القضاء في تحديد مستقبل السياسيين. هل كان مارتن شولتز مجرد مسؤول أوروبي يطبّق القانون، أم أن هناك أبعادًا سياسية غير معلنة وراء تحريك هذا الملف؟ كيف تفاعل القضاء الفرنسي مع القضية؟ وهل يمكن اعتبار ما حدث لمارين لوبان جزءًا من تقليد أوروبي في استبعاد التيارات اليمينية المتطرفة عبر القنوات القانونية؟ من ناحية أخرى، هل يمكن مقارنة هذه القضية بملفات أخرى في دول أوروبية مختلفة، حيث تم استخدام القضاء لتوجيه المشهد السياسي؟ القضية لا تزال تثير جدلًا واسعًا، خاصة في ظل صعود تيارات يمينية جديدة تسعى إلى الاستفادة من إرث لوبان، والتي قد ترى في ما حدث لها سابقة يمكن أن تتكرر ضدها مستقبلاً. الوجه الآخر لمارتن شولتز: موقفه من قضايا الشرق الأوسط رغم سجله السياسي الحافل، إلا أن مارتن شولتز كان متحفظًا في مواقفه من الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في فلسطين. البعض يرى أن هذا الموقف يعود إلى التاريخ الألماني وجرائم النازية، التي جعلت ألمانيا حساسة تجاه انتقاد إسرائيل بشكل صريح. لكن هل يمكن لهذا التحفظ أن يكون مبررًا؟ أم أن الدور الأوروبي يفرض مسؤولية أعمق تجاه قضايا حقوق الإنسان بغض النظر عن الحسابات التاريخية؟ ختامًا: شولتز، لوبان، وأوروبا التي تتغير ما حدث بين مارتن شولتز ومارين لوبان ليس مجرد قصة عن الفساد أو الإجراءات القانونية، بل هو تعبير عن صراع أعمق بين رؤيتين متناقضتين لأوروبا. من جهة، هناك الاتحاد الأوروبي الذي يسعى للحفاظ على تماسكه وتعزيز اندماجه، ومن جهة أخرى، هناك تيارات قومية شعبوية تسعى لتفكيك هذا النموذج وإعادة الاعتبار للحدود الوطنية. وفي النهاية، هل ما جرى للوبان سيكون نهاية لمشروعها السياسي؟ أم أن تيارها سيعود بشكل آخر عبر شخصيات جديدة؟ هذا ما ستكشفه السنوات المقبلة.
