من رسالة مجهولة إلى منع لوبان من الرئاسة.. القصة الكاملة لسقوط زعيمة اليمين المتطرف!

لم تكن
مارين لوبان
، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، تتخيل أن مصيرها السياسي سيتحطم على يد قرار إداري اتخذه
رجل ألماني
في مكاتب البرلمان الأوروبي. ففي عام 2015، قام
مارتن شولتز
، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، بإحالة ملف 'المساعدين البرلمانيين' لحزب الجبهة الوطنية إلى مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF)، مما أشعل سلسلة من التحقيقات القضائية التي انتهت بإقصائها من السباق الرئاسي 2027.
لكن، كيف تحوّل قرار روتيني إلى
زلزال سياسي
غير مسبوق؟ وما هي التداعيات العميقة لهذه القضية على الديمقراطية الفرنسية والأوروبية؟
القصة من البداية: 340 ألف يورو في قلب العاصفة
القضية انطلقت برسالة مجهولة المصدر وصلت إلى مكتب شولتز، تبلغه بأن كاثرين غريزيه، رئيسة ديوان مارين لوبان، وحارسها الشخصي تييري ليجييه، يتلقيان رواتب من البرلمان الأوروبي رغم ارتباطهما المباشر بحزب الجبهة الوطنية. وبعد تدقيق بسيط، اكتشف البرلمان الأوروبي أن 20 من أصل 24 مساعدًا برلمانيًا للحزب كانوا يتلقون أجورًا من البرلمان بينما يعملون بشكل مباشر في الحزب داخل فرنسا. هذه الممارسات أثارت شكوك شولتز، ما دفعه إلى إحالة الملف إلى مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF) في 9 مارس 2015، لتبدأ التحقيقات التي لم تتوقف منذ ذلك الحين. هذا القرار، الذي ربما لم يكن يدرك شولتز عواقبه السياسية بالكامل، أدى إلى سلسلة من الإجراءات القانونية التي أثّرت بشكل جذري على مستقبل اليمين المتطرف في فرنسا.
مارتن شولتز: مسار شخصي غير تقليدي
لم يكن في الحسبان أن يكون ابن شرطي ألماني هو الرجل الذي سيقلب السياسة الفرنسية رأسًا على عقب. مرّ مارتن شولتز بطفولة صعبة، حيث طُرد من المدرسة الكاثوليكية، ولم يحصل على شهادة البكالوريا، واضطر للتخلي عن حلمه في احتراف كرة القدم بسبب إصابة في الركبة. في العشرينيات من عمره، واجه صراعًا مع الإدمان على الكحول، لكنه استطاع التغلب عليه بفضل دعم شقيقه.
شولتز وجد طريقه عبر الأدب، فافتتح مكتبة صغيرة في مسقط رأسه 'فورسلن'، ومنها بدأ رحلته السياسية، ليصبح في سن 31 عامًا أصغر عمدة في ولاية شمال الراين-وستفاليا. رغم عدم امتلاكه شهادة جامعية، إلا أنه أتقن خمس لغات، من بينها الفرنسية، ما ساعده على الصعود داخل المؤسسات الأوروبية حتى تولى رئاسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
التصادم بين شولتز ولوبان: صراع بين رؤيتين لأوروبا
على مدى سنوات، كانت العلاقة بين شولتز ولوبان متوترة للغاية. شولتز كان من دعاة الاندماج الأوروبي العميق، بل ودعا في 2017 إلى وضع معاهدة دستورية جديدة لتأسيس 'الولايات المتحدة الأوروبية'. في المقابل، كانت مارين لوبان تعتبر الاتحاد الأوروبي عدوًا لمصالح فرنسا، وترى أن السيادة الوطنية يجب أن تكون فوق أي التزام أوروبي.
قرار شولتز في 2015 لم يكن سياسيًا بحتًا، بل إداريًا وقانونيًا، لكنه في النهاية أضرّ بشكل غير مسبوق بمستقبل لوبان السياسي، حيث أدى التحقيق إلى فرض غرامات ثقيلة على حزبها، ثم لاحقًا إلى حكم قضائي يمنعها من الترشح للرئاسة.
هل كان الأمر مجرد صدفة؟ أم أن للقضاء دورًا في رسم المشهد السياسي؟
يثير هذا الملف تساؤلات جوهرية حول دور القضاء في تحديد مستقبل السياسيين. هل كان مارتن شولتز مجرد مسؤول أوروبي يطبّق القانون، أم أن هناك أبعادًا سياسية غير معلنة وراء تحريك هذا الملف؟ كيف تفاعل القضاء الفرنسي مع القضية؟ وهل يمكن اعتبار ما حدث لمارين لوبان جزءًا من تقليد أوروبي في استبعاد التيارات اليمينية المتطرفة عبر القنوات القانونية؟
من ناحية أخرى، هل يمكن مقارنة هذه القضية بملفات أخرى في دول أوروبية مختلفة، حيث تم استخدام القضاء لتوجيه المشهد السياسي؟ القضية لا تزال تثير جدلًا واسعًا، خاصة في ظل صعود تيارات يمينية جديدة تسعى إلى الاستفادة من إرث لوبان، والتي قد ترى في ما حدث لها سابقة يمكن أن تتكرر ضدها مستقبلاً.
الوجه الآخر لمارتن شولتز: موقفه من قضايا الشرق الأوسط
رغم سجله السياسي الحافل، إلا أن مارتن شولتز كان متحفظًا في مواقفه من الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في فلسطين. البعض يرى أن هذا الموقف يعود إلى التاريخ الألماني وجرائم النازية، التي جعلت ألمانيا حساسة تجاه انتقاد إسرائيل بشكل صريح. لكن هل يمكن لهذا التحفظ أن يكون مبررًا؟ أم أن الدور الأوروبي يفرض مسؤولية أعمق تجاه قضايا حقوق الإنسان بغض النظر عن الحسابات التاريخية؟
ختامًا: شولتز، لوبان، وأوروبا التي تتغير
ما حدث بين مارتن شولتز ومارين لوبان ليس مجرد قصة عن الفساد أو الإجراءات القانونية، بل هو تعبير عن صراع أعمق بين رؤيتين متناقضتين لأوروبا. من جهة، هناك الاتحاد الأوروبي الذي يسعى للحفاظ على تماسكه وتعزيز اندماجه، ومن جهة أخرى، هناك تيارات قومية شعبوية تسعى لتفكيك هذا النموذج وإعادة الاعتبار للحدود الوطنية.
وفي النهاية، هل ما جرى للوبان سيكون نهاية لمشروعها السياسي؟ أم أن تيارها سيعود بشكل آخر عبر شخصيات جديدة؟ هذا ما ستكشفه السنوات المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 20 ساعات

• كش 24

مقابل 13 ألف يورو للفرد الواحد.. اعتقال متهمين بتهريب 45 مغربيا إلى إسبانيا

فككت مصالح الأمن الإسباني، مؤخرا، شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المغاربة إلى مليلية المحتلة والجنوب الإسباني مقابل مبالغ وصلت إلى 13 ألف يورو للفرد الواحد. وحسب وسائل إعلام إسبانية، فقد تم توقيف 13 شخصا على ذمة القضية، وذلك بعد تحقيق استمر لأكثر من عام، أشرفت عليه وحدة مكافحة التزوير والهجرة السرية. وكشفت التحريات استغلال الشبكة لمجموعة من القوارب الترفيهية لتهريب ما لا يقل عن 45 شخصاً من سواحل شمال المغرب إلى التراب الإسباني. وكانت الشبكة تتولى أيضاً مهام لوجستية تتعلق بتزويد القوارب في عرض البحر بالوقود والمؤن. وبحسب بيان صحفي صادر عن الشرطة، فإن التحقيق بدأ في مارس 2024. واعتمد أفراد العصابة على قوارب ترفيهية مسجلة بأسماء وهمية، وكان يتم جمع الأشخاص المراد تهريبهم من نقطة معينة على الساحل المغربي، ثم يُنقلون إلى زورق كبير وسط البحر. وأُكدت التحريات تنفيذ ثلاث عمليات تهريب على الأقل، نقل خلالها 45 شخصاً باستخدام خمسة قوارب، ما أدى إلى تحقيق أرباح تتجاوز 550.000 يورو.

أريفينو.نت

منذ 20 ساعات

• أريفينو.نت

لوبي أمريكي من نوع غريب يتحكم في المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص اتهم نواب برلمانيون الحكومة المغربية بالرضوخ لضغوط شركات التبغ وعرقلة تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، الذي ينتظر صدور مراسيمه التطبيقية منذ 34 عاماً. جاء ذلك في أعقاب اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، شهد انتقادات حادة لرفض الحكومة تبني مقترحات جديدة لتفعيل القانون. `قانون 'مُعلق' منذ عقود: اتهامات للحكومة بخدمة 'لوبيات التبغ'` أفادت صحيفة 'الصباح'، أن ما وصفته بـ'لوبيات شركات التبغ' قد نجحت في تعطيل إصدار المراسيم التطبيقية لقانون منع التدخين في الأماكن العمومية على مدار 34 عاماً، رغم تعاقب تسع حكومات ومرور عشرات الوزراء على رأس القطاعات المعنية. وذكرت الصحيفة أن الحكومة رفضت مؤخراً أحدث المقترحات التي تقدم بها نواب من المعارضة والأغلبية على حد سواء، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي. وأثار هذا الرفض ردود فعل قوية من البرلمانيين الذين استنكروا ما اعتبروه 'تقاعساً من السلطة التنفيذية'، متهمين إياها بخدمة مصالح شركات التبغ التي يُعتقد أنها مارست ضغوطاً على جميع الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك تلك التي قادها حزب العدالة والتنمية. وهو ما أكده مصطفى الإبراهيمي، عضو الحزب المذكور والطبيب، في تصريحات نقلتها الصحيفة. `برلماني يصف شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'` ووصف النائب الإبراهيمي شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'، محملاً إياها مسؤولية العديد من الوفيات في صفوف المغاربة بسبب تعميم بيع السجائر في جميع أنحاء التراب الوطني. وفي المقابل، أشارت 'الصباح' إلى أن أوروبا تتبنى إجراءات متزايدة الصرامة لتقليل عدد المدخنين، كمنع التدخين في الأماكن العامة، وإبعاد مناطق المدخنين، وفرض غرامات باهظة على المخالفين. وأوضحت الصحيفة أن نواباً من الأغلبية والمعارضة أيدوا موقف مصطفى الإبراهيمي، بمن فيهم سعد بنمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ذكّر بأن رمي عقب سيجارة على الأرض في أوروبا قد يكلف غرامة تصل إلى 100 يورو، رغم إبدائه بعض الاختلافات مع مداخلات المعارضة. `مطالبات ملحة بإصدار المراسيم لحماية المواطنين من التدخين السلبي` إقرأ ايضاً من جهته، شدد سعيد باعزيز، النائب عن المجموعة الاشتراكية ورئيس لجنة العدل والتشريع، على الضرورة الملحة لنشر المراسيم التطبيقية لحماية المواطنين، بمن فيهم غير المدخنين، الذين يصابون بأمراض خطيرة نتيجة استنشاقهم غير الطوعي للدخان في الأماكن العمومية. ونقلت 'الصباح' عن باعزيز أسفه لرفض الحكومة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات القوانين المقدمة من البرلمانيين، والتي تمثل، حسب قوله، الإرادة الشعبية وتسعى لتعديل التشريعات لمكافحة الأمراض العديدة المرتبطة بالتدخين. `أرباح بالمليارات مقابل خسائر صحية فادحة` وأوضحت الصحيفة أن شركات التبغ تجني حالياً أكثر من 30 مليار درهم من العائدات بفضل بيع السجائر التقليدية، وفقاً لمعطيات تم تداولها بين البرلمانيين. ولا يشمل هذا الرقم حتى الإيرادات الناتجة عن السجائر الإلكترونية والنرجيلة. في المقابل، يتسبب التبغ، حسب المصدر ذاته، في 8% من الوفيات في المغرب، منها 75% بسبب سرطان الرئة، و10% جراء أمراض الجهاز التنفسي. ويعادل استهلاك النرجيلة استنشاق النيكوتين الموجود في 70 سيجارة، نظراً لوجود مواد سامة ومعادن ثقيلة ومنتجات كيميائية مسرطنة تسبب أمراضاً كالسل والتهاب الكبد الفيروسي والهربس. `استنكار لبيع السجائر للأطفال والترويج للسجائر الإلكترونية` واستنكر النواب أيضاً، وفقاً لـ'الصباح'، بيع السجائر بالتقسيط للأطفال بالقرب من المدارس، وكذلك الترويج للسجائر الإلكترونية. وندد العديد منهم بهذه الممارسات، مذكرين الحكومة بأن القانون يمنع بالفعل بيع السجائر بالوحدة، ومن باب أولى تسويق السجائر الإلكترونية للأطفال، الذين اعتبروا أنهم محكوم عليهم بـ'موت محقق' إذا لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة.

مراكش الآن

منذ 21 ساعات

• مراكش الآن

فرنسا توقف أربعة أشخاص في إطار تحقيق حول شبكة لتهريب مهاجرين من مصر

أفادت نيابة باريس وكالة فرانس برس، اليوم السبت، أنه تم توقيف أربعة أشخاص في إطار تحقيق يجري حول شبكة قامت بتهريب أكثر من 1600 مهاجر بين مصر والولايات المتحدة، خصوصا عبر فرنسا. وإذ أكدت معلومات أوردتها صحيفة لو باريزيان، أوضحت النيابة أنها 'فتحت في مارس تحقيقا يتناول شبكة للهجرة غير القانونية بين مصر والولايات المتحدة، عبر فرنسا وبعض الدول في فضاء شنغن ودول أخرى في أميركا اللاتينية'. ووجه قاض يتولى التحقيقات منذ يونيو 2024 اتهامات إلى خمسة أشخاص في الآونة الأخيرة. وأضافت النيابة أن هؤلاء متهمون بالمساعدة في دخول أجانب إلى فرنسا أو إلى دولة طرف في اتفاقية شنغن والإقامة فيها في شكل غير قانوني، وبإدارة مجموعة تقدم هذا النوع من المساعدة، إضافة الى التزوير واستخدام وثائق مزورة، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي. وأشارت إلى توقيف أربعة من المتهمين الخمسة احتياطيا. وأورد المصدر نفسه أن 'التحقيقات أتاحت الاشتباه بأن عبورا من مصر إلى أوروبا قدرت كلفته بعشرة آلاف يورو، وأن عبورا آخر من اوروبا الى الولايات المتحدة قدرت كلفته بستة آلاف يورو'، مشيرا إلى أن 'أكثر من 1600 شخص كانوا معنيين بهذه الرحلات المدفوعة بكلفة إجمالية قدرت بأكثر من 900 ألف يورو منذ الأول من فبراير 2023'. والمتهمون الخمسة في القضية ولدوا جميعا في مصر وأعمارهم على التوالي هي 24 و30 و38 و43 و72 عاما. ويشتبه بأن أحد المتهمين كان يقود الشبكة، فيما يتولى آخر التهريب، واثنان آخران غسل الأموال، ويدير خامس وكالة كانت تبيع تذاكر سفر زاعمة أنها لرحلات ترفيهية. وأوقف المشتبه بهم في 12 ماي خلال عملية شارك فيها شرطيون أميركيون.