أحدث الأخبار مع #البرلمانالأوروبي
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- هبة بريس
رايان إير تعلن زيادة حجم حقيبة اليد المجانية على متن طائراتها
هبة بريس أعلنت شركة الطيران الأيرلندية 'رايان إير' أنها ستقوم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، برفع الأبعاد المسموح بها لحقيبة اليد المجانية على متن طائراتها، حيث ستنتقل من 40 × 25 × 20 سم إلى 40 × 30 × 20 سم. رغم أن الزيادة تبدو طفيفة – خمسة سنتيمترات فقط في العرض – إلا أن القرار يمثل تحولًا مهمًا في مجال النقل الجوي. وبحسب ما نقله موقع The Independent وأورده موقع Capital، سيتمكن المسافرون قريبًا من اصطحاب حقيبة بحجم 40 × 30 × 20 سم، أي بسعة 24 لترًا، دون أي رسوم إضافية. في حين أن الحجم المسموح به حاليًا لا يتجاوز 20 لترًا. التطبيق قريبًا.. دون موعد محدد وقالت 'رايان إير' في بيان رسمي: 'سيتم رفع الحد الأقصى لأبعاد الحقائب الشخصية إلى 40 × 30 × 20 سم، بحيث تتجاوز سياسة الشركة المعايير الأوروبية الجديدة'. فبموجب اتفاق أوروبي جديد، تم تحديد الحد الأدنى المسموح به لحقيبة اليد المجانية بـ 40 × 30 × 15 سم، ما يعني أن أي حقيبة لا تتجاوز هذه الأبعاد يمكن اصطحابها مجانًا على متن أي شركة طيران داخل أوروبا. رفض لمقترح برلماني أوروبي رغم هذا التعديل الإيجابي، لم تحدد رايان إير تاريخًا دقيقًا لبدء تطبيق هذا القرار، مكتفية بالقول إن ذلك سيتم 'خلال الأسابيع المقبلة'. في المقابل، أعربت الشركة عن رفضها الشديد لمقترح قدمه نواب في البرلمان الأوروبي خلال يونيو الماضي، والذي يدعو إلى إلزام شركات الطيران بالسماح بحقيبتين مجانيتين داخل المقصورة، شأنها في ذلك شأن شركة EasyJet التي تتخذ نفس الموقف.
مصرس
منذ 13 ساعات
- سياسة
- مصرس
السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو يكتب: عدوان قضائى غربى على روسيا
منذ إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير 2022 لحماية دونباس، التي تم إبادة سكانها بشكل منهجي على يد القوميين الأوكرانيين، يشن نظام كييف النازي الجديد ورعاته الغربيون حربا هجينة ضد روسيا بلا انقطاع، سعيا إلى إشراك أكبر قدر ممكن من المجتمع الدولي فيها وتشويه سمعتنا على منصات عالمية وإقليمية مختلفة. وبالتالي أصبح مجلس أوروبا بمثابة دمية متحركة تُستخدم كأداة للعدوان القضائي ضد روسيا. وفي سير المفهوم الفاسد ل«النظام العالمي القائم على القواعد» الذي تروج له الدول الغربية وهي قد صنعت هذا القواعد بنفسها، اعتمد البرلمان الأوروبي في يناير 2023 قرارًا بشأن إنشاء ما يسمى محكمة خاصة بجريمة الاعتداء على أوكرانيا، وفي 25 يونيو 2025 وقع مجلس أوروبا اتفاقية ذات صلة مع رئيس منصر كييف، فلاديمير زيلينسكي. وأنشأ الأوروبيون من أجل جني الأموال في الوقت نفسه من دعايتهم المعادية لروسيا سجل الأضرار الذي يسجل الأضرار التي يُزعم أن روسيا ألحقتها بالأوكرانيين، للمطالبة لاحقًا بالتعويضات، على الرغم من أن الغرب هو نفسه دفع كييف عمدا إلى صراع مسلح معنا.علاوةً على ذلك، فإن مجلس أوروبا يتكتم بعناية على حقيقة مفادها أنه لا توجد مؤسسة أوروبية واحدة تتمتع بالكفاءة اللازمة لإنشاء محكمة دولية لملاحقة قادة الدول الأخرى جنائيًا، خاصةً التي تتمتع بالحصانة. إن مجلس الأمن الدولي هو الوحيد الذي يملك هذا الحق وأي محاولة لإنشاء محكمة دون قراره محكوم عليها بالفشل. إن عمل وقرارات مثل هذه الهيئة القضائية التعسفية والمسيسة باطلة ولاغية، وذلك ما ينطبق أيضًا على الصلاحيات المتعلقة بتوجيه الاتهامات ضد المواطنين الروس.من الواضح أن هذه هي محاولة إنشاء نسخة من المحكمة الجنائية الدولية، التي شوهت سمعتها بشكل كامل وتجاهلت العدوان في فلسطين والعراق وأفغانستان والدول الأفريقية لسنوات عديدة، لكنها تبنت بحماس الاضطهاد غير المبرر لنا بسبب محاربتنا للنازية الجديدة في أوكرانيا. وأن الأوروبيين يسيرون على نفس النهج متهمين روسيا بانتهاك مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنهم ينسون الفظائع العسكرية التي ارتكبوها بأنفسهم، بما في ذلك تحت مظلة حلف الناتو، على سبيل المثال، في يوغوسلافيا وليبيا وسوريا.إن الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب بريطانيا لا يريدون دفع ثمن الأضرار التي لحقت بمستعمراتهم السابقة في أفريقيا وآسيا، عندما على مدى قرون تم تصدير الى اوروبا ليس الموارد الطبيعية فحسب، وبل والعبيد أيضا بكميات لا حصر لها. وإنهم صامتون بشأن خسائر بلدان مثل ليبيا، التي عانت في العقود الأخيرة نتيجة لانقلابات تقف وراءها العواصم الغربية التي لا تزال تعتبر نفسها متروبولات عظمى تملك بالسلطة. وإن الغربيين لم يقوموا حتى بالتحقيق في انفجار خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» المُمتد من روسيا إلى ألمانيا، خوفا من العثور على آثارهم وتلبسهم نتيجة للتحقيق.ومن الصعب أن نقول كم سيتعين على الأوروبيين أنفسهم أن يدفعوا لسكان شبه جزيرة القرم ودونباس إذا قررت محكمتهم بشكل غير متوقع إظهار الموضوعية والنزاهة، نتيجة للعمليات العقابية التي تشنها كييف منذ عام 2014 عاش السكان الروس في المناطق التي كانت جزءًا من أوكرانيا لوقت قصير، في ظروف القصفات القصدية المستمرة للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والمستشفيات. ولولا مساعدة روسيا لكان الوضع في هذه المناطق قد أصبح حرجًا منذ زمن طويل، ولما اختلف عما يحدث الآن في قطاع غزة الفلسطيني بتواطؤ كامل من الغرب.إن الأعضاء في مجلس أوروبا، الذين يتصورون أنفسهم -قضاة وجلادين- كانوا يسرقون الأموال من روسيا حرفيا لسنوات عديدة ويقومون بتجميد أصولها في بنوكهم وقاموا بفرض عقوبات اقتصادية غير قانونية أخرى. ونريد أن نعرف متى سيتم تعويضنا عن هذا الضرر. ومن الممتع أيضًا عما إذا كانوا الأوروبيون يفكرون فيما سيحدث إذا حصلت الدول العربية والأفريقية وغيرها من الدول في الجنوب العالمي على العدالة وأرادت الحصول على التعويضات التي تستحقها.على أية حال، فإن مثل هذه المبادرات الأوروبية لا تساهم في ترسيخ السلام في أوكرانيا، بل هي أعمال عدائية صريحة وستعامل روسيا مع المشاركين فيها بنفس طريق. وإن الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الأوكرانية هي القضاء على أسبابها الجذرية وفي مقدمتها توسع حلف الناتو شرقًا، على عكس الوعود التي قدمت لنا، وتحقيق مطالبنا المشروعة في نزع السلاح وإزالة النازية في الأراضي المجاورة، التي أصبحت مصدر تهديد دائم لنا. ونأمل في أن يواصل شركاؤنا المصريون- مثل غيرهم من اللاعبين الدوليين العقلانيين- الابتعاد عن مثل هذه الخطط المغامرة المعادية لروسيا.
البوابة
منذ 15 ساعات
- سياسة
- البوابة
عدوان قضائى غربى على روسيا
الأوروبيون يسعون لجنى الأموال من دعايتهم المعادية لموسكو لا توجد مؤسسة أوروبية تتمتع بكفاءة لإنشاء محكمة دولية لملاحقة قادة الدول الأخرى محاولة لإنشاء نسخة من المحكمة الجنائية الدولية.. بعد تشويه سمعتها وتجاهل العدوان فى فلسطين والعراق وأفغانستان لسنوات عدة بقلم- جيورجي بوريسينكو* منذ إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير 2022 لحماية دونباس، التي تم إبادة سكانها بشكل منهجي على يد القوميين الأوكرانيين، يشن نظام كييف النازي الجديد ورعاته الغربيون حربا هجينة ضد روسيا بلا انقطاع، سعيا إلى إشراك أكبر قدر ممكن من المجتمع الدولي فيها وتشويه سمعتنا على منصات عالمية وإقليمية مختلفة. وبالتالي أصبح مجلس أوروبا بمثابة دمية متحركة تُستخدم كأداة للعدوان القضائي ضد روسيا. وفي سير المفهوم الفاسد لـ«النظام العالمي القائم على القواعد» الذي تروج له الدول الغربية وهي قد صنعت هذا القواعد بنفسها، اعتمد البرلمان الأوروبي في يناير 2023 قرارًا بشأن إنشاء ما يسمى محكمة خاصة بجريمة الاعتداء على أوكرانيا، وفي 25 يونيو 2025 وقع مجلس أوروبا اتفاقية ذات صلة مع رئيس منصر كييف، فلاديمير زيلينسكي. وأنشأ الأوروبيون من أجل جني الأموال في الوقت نفسه من دعايتهم المعادية لروسيا سجل الأضرار الذي يسجل الأضرار التي يُزعم أن روسيا ألحقتها بالأوكرانيين، للمطالبة لاحقًا بالتعويضات، على الرغم من أن الغرب هو نفسه دفع كييف عمدا إلى صراع مسلح معنا. علاوةً على ذلك، فإن مجلس أوروبا يتكتم بعناية على حقيقة مفادها أنه لا توجد مؤسسة أوروبية واحدة تتمتع بالكفاءة اللازمة لإنشاء محكمة دولية لملاحقة قادة الدول الأخرى جنائيًا، خاصةً التي تتمتع بالحصانة. إن مجلس الأمن الدولي هو الوحيد الذي يملك هذا الحق وأي محاولة لإنشاء محكمة دون قراره محكوم عليها بالفشل. إن عمل وقرارات مثل هذه الهيئة القضائية التعسفية والمسيسة باطلة ولاغية، وذلك ما ينطبق أيضًا على الصلاحيات المتعلقة بتوجيه الاتهامات ضد المواطنين الروس. من الواضح أن هذه هي محاولة إنشاء نسخة من المحكمة الجنائية الدولية، التي شوهت سمعتها بشكل كامل وتجاهلت العدوان في فلسطين والعراق وأفغانستان والدول الأفريقية لسنوات عديدة، لكنها تبنت بحماس الاضطهاد غير المبرر لنا بسبب محاربتنا للنازية الجديدة في أوكرانيا. وأن الأوروبيين يسيرون على نفس النهج متهمين روسيا بانتهاك مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنهم ينسون الفظائع العسكرية التي ارتكبوها بأنفسهم، بما في ذلك تحت مظلة حلف الناتو، على سبيل المثال، في يوغوسلافيا وليبيا وسوريا. إن الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب بريطانيا لا يريدون دفع ثمن الأضرار التي لحقت بمستعمراتهم السابقة في أفريقيا وآسيا، عندما على مدى قرون تم تصدير الى اوروبا ليس الموارد الطبيعية فحسب، وبل والعبيد أيضا بكميات لا حصر لها. وإنهم صامتون بشأن خسائر بلدان مثل ليبيا، التي عانت في العقود الأخيرة نتيجة لانقلابات تقف وراءها العواصم الغربية التي لا تزال تعتبر نفسها متروبولات عظمى تملك بالسلطة. وإن الغربيين لم يقوموا حتى بالتحقيق في انفجار خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» المُمتد من روسيا إلى ألمانيا، خوفا من العثور على آثارهم وتلبسهم نتيجة للتحقيق. ومن الصعب أن نقول كم سيتعين على الأوروبيين أنفسهم أن يدفعوا لسكان شبه جزيرة القرم ودونباس إذا قررت محكمتهم بشكل غير متوقع إظهار الموضوعية والنزاهة، نتيجة للعمليات العقابية التي تشنها كييف منذ عام 2014 عاش السكان الروس في المناطق التي كانت جزءًا من أوكرانيا لوقت قصير، في ظروف القصفات القصدية المستمرة للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والمستشفيات. ولولا مساعدة روسيا لكان الوضع في هذه المناطق قد أصبح حرجًا منذ زمن طويل، ولما اختلف عما يحدث الآن في قطاع غزة الفلسطيني بتواطؤ كامل من الغرب. إن الأعضاء في مجلس أوروبا، الذين يتصورون أنفسهم -قضاة وجلادين- كانوا يسرقون الأموال من روسيا حرفيا لسنوات عديدة ويقومون بتجميد أصولها في بنوكهم وقاموا بفرض عقوبات اقتصادية غير قانونية أخرى. ونريد أن نعرف متى سيتم تعويضنا عن هذا الضرر. ومن الممتع أيضًا عما إذا كانوا الأوروبيون يفكرون فيما سيحدث إذا حصلت الدول العربية والأفريقية وغيرها من الدول في الجنوب العالمي على العدالة وأرادت الحصول على التعويضات التي تستحقها. على أية حال، فإن مثل هذه المبادرات الأوروبية لا تساهم في ترسيخ السلام في أوكرانيا، بل هي أعمال عدائية صريحة وستعامل روسيا مع المشاركين فيها بنفس طريق. وإن الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الأوكرانية هي القضاء على أسبابها الجذرية وفي مقدمتها توسع حلف الناتو شرقًا، على عكس الوعود التي قدمت لنا، وتحقيق مطالبنا المشروعة في نزع السلاح وإزالة النازية في الأراضي المجاورة، التي أصبحت مصدر تهديد دائم لنا. ونأمل في أن يواصل شركاؤنا المصريون- مثل غيرهم من اللاعبين الدوليين العقلانيين- الابتعاد عن مثل هذه الخطط المغامرة المعادية لروسيا. * سفير روسيا في مصر
تونس تليغراف
منذ 3 أيام
- سياسة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph شبهة فساد تهدد مصير رئيسة المفوضية الأوروبية ... القرار الأسبوع القادم
من المنتظر أن تواجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تصويتاً على مذكرة حجب الثقة داخل البرلمان الأوروبي يوم الخميس 10 جويلية 2025. وقد بادر بهذه المبادرة النائب الروماني جورجي بيبيريا، العضو في تحالف وحدة رومانيا (AUR)، المنتمي إلى مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (CRE). وقد تم تقديم هذه المذكرة رسمياً الأسبوع الماضي، ووقّعها في البداية 74 نائباً. ورغم أن عدداً من النواب الأوروبيين سحبوا توقيعاتهم لاحقاً، إلا أن جورجي بيبيريا أعلن يوم الأربعاء 2 جويلية أن المذكرة نجحت في جمع 79 توقيعاً، أي أكثر بقليل من العدد الأدنى المطلوب لتفعيل التصويت في البرلمان الأوروبي. ويُدين بيبيريا ما وصفه بـالغموض والتعتيم من طرف فون دير لاين في ما بات يُعرف بـ'فضيحة الرسائل النصية'، التي تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، خلال مفاوضات شراء لقاحات كوفيد-19. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً وأسفرت عن عدة شكاوى، من بينها شكوى نيويورك تايمز التي حاولت الحصول على الرسائل دون جدوى، بالإضافة إلى شكاوى أخرى من جماعات ضغط بلجيكية. كما اتهم بيبيريا المفوضية الأوروبية بـالتدخل في الانتخابات الرئاسية في رومانيا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (AFP). وكان المرشح القومي للرئاسة جورج سيميون قد خسر الانتخابات في ماي الماضي لصالح نيكوشور دان، المدعوم من التيار المؤيد لأوروبا. وبعد خسارته، قدّم سيميون طعناً أمام المحكمة الدستورية الرومانية، مدعياً وجود 'تدخلات خارجية' من فرنسا ومولدوفا، لكن الطعن رُفض. وأكد مصدر برلماني لموقع Euractiv أن رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، قد أخبرت مؤتمر رؤساء الكتل – الهيئة المكلّفة بضبط جدول أعمال المؤسسة – أن المذكرة تستوفي كل الشروط المنصوص عليها في المادة 131 من النظام الداخلي للبرلمان. وسيُناقش نص المذكرة يوم الاثنين 7 جويلية، قبل أن يُعرض للتصويت في جلسة عامة تُعقد يوم الخميس 10 جويلية في ستراسبورغ. فرص النجاح ضعيفة رغم استيفاء المذكرة للشروط الشكلية، إلا أن فرص نجاحها تبدو ضئيلة. حتى مجموعة CRE السياسية التي ينتمي إليها بيبيريا تنصّلت من المبادرة، وأكّد ناطق باسمها لـEuractiv أن الأمر لا يتعلق بموقف رسمي للمجموعة. ولكي يتم تمرير مذكرة حجب الثقة، يجب أن تحصل على: ثلثي الأصوات المُعبر عنها ، ، والأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان الأوروبي، أي 361 صوتاً على الأقل. ويُذكر أن مثل هذا السيناريو لم يتحقق قط في تاريخ الاتحاد الأوروبي. ويعود أبرز مثال على حجب الثقة إلى سنة 1999، حين اختارت المفوضية الأوروبية برئاسة اللوكسمبورغي جاك سانتر الاستقالة طواعية قبل التصويت، عقب صدور تقرير يكشف عن مسؤوليتها في عدة قضايا فساد مالي.
مصر اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- مصر اليوم
تقارير: المفوضية الأوروبية تواجه تصويتًا لحجب الثقة
08:11 م الأربعاء 02 يوليه 2025 بروكسل – (د ب أ) أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين ستواجه تصويتا لحجب الثقة في البرلمان الأوروبي. وأشارت (د ب أ) إلى قيام رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بإبلاغ قادة الكتل البرلمانية بهذا التطور مساء اليوم الأربعاء. وتقدم النائب الروماني اليميني في البرلمان الأوروبي جورجي بيبيريا باقتراح حجب الثقة. ويستند اقتراح حجب الثقة إلى انعدام الشفافية وسوء الإدارة بالمفوضية، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كوفيد-19. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
