أحدث الأخبار مع #شولتز،
الدستور
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
الملك: الأردن يواصل تقديم الرعاية والخدمات لذوي الإعاقة من خلال مراكز متخصصة (نص الكلمة)
الملك يؤكد ضرورة العمل المشترك والالتزام لضمان أن يعيش الجميع حياتهم بكرامة وسعادة وأمل. الملك: فخور بأجيال الأردنيين المخلصين الذين يواصلون العمل لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الملك: الأردن أنشأ الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج لإحداث تغيير حقيقي في التعليم. الملك يشيد بأكثر من 80 مؤسسة أردنية من القطاعين العام والخاص قدمت التزامات ملموسة للقمة. الملك: يوجد في غزة أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف على مستوى العالم بالنسبة لعدد السكان. الملك: أكثر من 400 شخص من مبتوري الأطراف في غزة استفادوا حتى الآن من مبادرة "استعادة الأمل" الأردنية. برلين - ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، كلمة في افتتاح أعمال القمة العالمية الثالثة للإعاقة (GDS 2025)، التي تعقد في برلين بتنظيم من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة. وأكد جلالة الملك ضرورة العمل المشترك والالتزام واتخاذ الإجراءات لضمان أن يعيش الأشخاص ذوو الإعاقة حياتهم بكرامة وسعادة وأمل. وبين جلالته أن الشمولية لا تقتصر على ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لمختلف المرافق، بل تشمل أيضا الاعتراف بالإمكانات الكامنة في كل إنسان، وتوفير البيئة التي يمكن للجميع المساهمة فيها. وأشار جلالة الملك إلى التقدم الذي أحرزه الأردن في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كأحد أول الموقعين على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دعم تشريعاته لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمه مراكز رائدة لرعايتهم وتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع. وتحدث جلالته عن ضرورة تكثيف الجهود الدولية في مناطق الصراع، حيث يكون الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة للخطر، مبينا أن مبادرة "استعادة الأمل" الأردنية لدعم مبتوري الأطراف، استفاد منها أكثر من 400 شخص من مبتوري الأطراف بغزة، بمن فيهم الأطفال. وتاليا نص كلمة جلالة الملك: "بسم الله الرحمن الرحيم المستشار شولتز، أصحاب المعالي والسعادة، أصدقائي الأعزاء، يسرني الانضمام إليكم اليوم. وباسم الأردن، أتقدم بالشكر لكم جميعا على وجودكم هنا، وعلى استثمار وقتكم وخبراتكم ودعمكم الملموس في خدمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أود أيضا أن أعرب عن تقديري العميق لألمانيا وللتحالف الدولي للإعاقة، وهم شركاء الأردن في هذه القمة العالمية الثالثة للإعاقة. وأخص بالشكر السيد المستشار، وشعب ألمانيا، وحكومتها على كرم الضيافة. أصدقائي، تواجه جميع الدول اليوم، من أغناها إلى أفقرها، تحديا يتمثل في الحفاظ على حقوق إخواننا وأخواتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة. والدور الأهم في تحقيق النجاح في ذلك يقع على عاتق مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة. إن عملكم المستند إلى المعرفة والخبرة بإمكانه أن يحدث فرقا كبيرا في حياة الآخرين. لكن هذه المسؤولية ليست مسؤوليتكم وحدكم. فهنا في هذه القمة، وفي كل الأيام المقبلة، يجب أن نعمل معا، ويجب أن نلتزم، ويجب أن نتخذ إجراءات لضمان أن يعيش الجميع حياتهم بكرامة وسعادة وأمل. إن الشمولية لا تقتصر على ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لمختلف المرافق، بل تشمل أيضا الاعتراف بالإمكانات الكامنة في كل إنسان، وتوفير البيئة التي يمكن للجميع المساهمة فيها. أصدقائي، أنا فخور بأجيال الأردنيين المخلصين الذين يواصلون العمل لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فالأردن كان من أوائل الموقعين على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدلنا دستورنا التزاما بمبادئ الكرامة والاحترام، ولدينا تشريعات أساسية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تركز الاستراتيجيات الوطنية على تحسين إمكانية الوصول والعيش المستقل والتعليم الدامج. ويضم الأردن أحد المراكز الرائدة في المنطقة التي تركز على التدخل المبكر والتعليم الخاص والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة والمتوسطة، وهو أيضا مركز رائد في مجال رعاية الشباب ذوي صعوبات التعلم. كما أنشأنا أخيرا الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج لإحداث تغيير حقيقي في التعليم. يتطلب تحقيق هذه الأهداف العمل على مستوى الحكومة والمجتمع، بالإضافة إلى التعاون الدولي، كاجتماعاتنا هذه اليوم. وأود أن أهنئ أكثر من 80 مؤسسة أردنية من القطاعين العام والخاص، قدمت التزامات ملموسة لهذه القمة. هل قمنا بما يكفي؟ لا يزال أمامنا الكثير من العمل لتمكين كل الأردنيين من ذوي الإعاقة من التنقل بسهولة إلى المدارس والمتاجر ومراكز الاقتراع، ونيل وظائف جيدة، والعيش باستقلالية، وأن يحظوا بالقبول والاحترام والمحبة. أصدقائي، اسمحوا لي أن أقول إن مسؤوليتنا واستجابتنا على المستوى الدولي مهمة بشكل خاص لمن يعيشون في مناطق الصراع، وإن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة للخطر في تلك المناطق، وهذا ما يزيد من أهمية العمل من أجل تحقيق السلام، السلام مع العدالة. ولهذا السبب أيضا لا يمكن تأجيل العمل الإنساني أو تأخيره. إن الوضع في غزة مثال مؤلم على هذا، فاليوم، يوجد في غزة أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف على مستوى العالم بالنسبة لعدد السكان، إلى جانب أعداد هائلة من المصابين البالغين. لقد تم تدمير المرافق الطبية، وهناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في الطرق التقليدية. في الخريف الماضي، أرسلت الخدمات الطبية الملكية الأردنية إلى غزة عيادتين متنقلتين يعمل بهما فريق طبي أردني. ومن خلال تشخيص الأطفال، وعبر استشارات إلكترونية للتواصل مع أطباء وفنيين، شهدنا تركيب أول مفصل اصطناعي للأطفال من شاحنة العيادة المتنقلة. حتى الآن، استفاد أكثر من 400 شخص من مبتوري الأطراف، بمن فيهم الأطفال، واكتسبوا أملا جديدا. ووراء كل هذه الأرقام، هناك وجه وقصة وحياة لا تقدر بثمن، فالمستفيدون من هذه الأطراف عادوا إلى عائلاتهم مجددا، ونحن فخورون للغاية بالأطباء والفنيين الأردنيين الذين استجابوا لهذا النداء. نسمي هذه المبادرة "استعادة الأمل"، وهنا في هذه القمة العالمية للإعاقة، نطلب منكم وأنتم رواد الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن تنضموا إلينا لاستعادة الأمل لأهل غزة وغيرهم من المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم. من خلال مبادرة استعادة الأمل، أثبتنا أن القيادة والتعاطف والابتكار تزدهر في أحلك الظروف وأصعبها. أصدقائي، حيثما يعيقنا تحدٍ ما، تصبح نقاط قوتنا وقدراتنا مفتاح تقدمنا للأمام، وهذا ما أثبته الأشخاص ذوو الإعاقة مرارا وتكرارا للعالم أجمع. وهذا هو التحدي أمامنا في هذه القمة: أن ننظر إلى ما هو أبعد من المتاح، وأن نتصور ما يمكن أن يكون، وأن نتحلى بالشجاعة لسد تلك الفجوة بينهما، لاستعادة الأمل، ليس بالكلمات فحسب، بل بالأفعال أيضا. معا، يمكننا أن نفتح بابا جديدا نحو المستقبل، مستقبل يحظى فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بالحقوق والتشجيع والاحترام الذي يستحقونه. فلنكرمهم بما نحققه من إنجازات. شكرا لكم". وضم الوفد الأردني للقمة سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى ألمانيا فايز خوري. --(بترا)
المغرب الآن
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
من رسالة مجهولة إلى منع لوبان من الرئاسة.. القصة الكاملة لسقوط زعيمة اليمين المتطرف!
لم تكن مارين لوبان ، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، تتخيل أن مصيرها السياسي سيتحطم على يد قرار إداري اتخذه رجل ألماني في مكاتب البرلمان الأوروبي. ففي عام 2015، قام مارتن شولتز ، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، بإحالة ملف 'المساعدين البرلمانيين' لحزب الجبهة الوطنية إلى مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF)، مما أشعل سلسلة من التحقيقات القضائية التي انتهت بإقصائها من السباق الرئاسي 2027. لكن، كيف تحوّل قرار روتيني إلى زلزال سياسي غير مسبوق؟ وما هي التداعيات العميقة لهذه القضية على الديمقراطية الفرنسية والأوروبية؟ القصة من البداية: 340 ألف يورو في قلب العاصفة القضية انطلقت برسالة مجهولة المصدر وصلت إلى مكتب شولتز، تبلغه بأن كاثرين غريزيه، رئيسة ديوان مارين لوبان، وحارسها الشخصي تييري ليجييه، يتلقيان رواتب من البرلمان الأوروبي رغم ارتباطهما المباشر بحزب الجبهة الوطنية. وبعد تدقيق بسيط، اكتشف البرلمان الأوروبي أن 20 من أصل 24 مساعدًا برلمانيًا للحزب كانوا يتلقون أجورًا من البرلمان بينما يعملون بشكل مباشر في الحزب داخل فرنسا. هذه الممارسات أثارت شكوك شولتز، ما دفعه إلى إحالة الملف إلى مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF) في 9 مارس 2015، لتبدأ التحقيقات التي لم تتوقف منذ ذلك الحين. هذا القرار، الذي ربما لم يكن يدرك شولتز عواقبه السياسية بالكامل، أدى إلى سلسلة من الإجراءات القانونية التي أثّرت بشكل جذري على مستقبل اليمين المتطرف في فرنسا. مارتن شولتز: مسار شخصي غير تقليدي لم يكن في الحسبان أن يكون ابن شرطي ألماني هو الرجل الذي سيقلب السياسة الفرنسية رأسًا على عقب. مرّ مارتن شولتز بطفولة صعبة، حيث طُرد من المدرسة الكاثوليكية، ولم يحصل على شهادة البكالوريا، واضطر للتخلي عن حلمه في احتراف كرة القدم بسبب إصابة في الركبة. في العشرينيات من عمره، واجه صراعًا مع الإدمان على الكحول، لكنه استطاع التغلب عليه بفضل دعم شقيقه. شولتز وجد طريقه عبر الأدب، فافتتح مكتبة صغيرة في مسقط رأسه 'فورسلن'، ومنها بدأ رحلته السياسية، ليصبح في سن 31 عامًا أصغر عمدة في ولاية شمال الراين-وستفاليا. رغم عدم امتلاكه شهادة جامعية، إلا أنه أتقن خمس لغات، من بينها الفرنسية، ما ساعده على الصعود داخل المؤسسات الأوروبية حتى تولى رئاسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. التصادم بين شولتز ولوبان: صراع بين رؤيتين لأوروبا على مدى سنوات، كانت العلاقة بين شولتز ولوبان متوترة للغاية. شولتز كان من دعاة الاندماج الأوروبي العميق، بل ودعا في 2017 إلى وضع معاهدة دستورية جديدة لتأسيس 'الولايات المتحدة الأوروبية'. في المقابل، كانت مارين لوبان تعتبر الاتحاد الأوروبي عدوًا لمصالح فرنسا، وترى أن السيادة الوطنية يجب أن تكون فوق أي التزام أوروبي. قرار شولتز في 2015 لم يكن سياسيًا بحتًا، بل إداريًا وقانونيًا، لكنه في النهاية أضرّ بشكل غير مسبوق بمستقبل لوبان السياسي، حيث أدى التحقيق إلى فرض غرامات ثقيلة على حزبها، ثم لاحقًا إلى حكم قضائي يمنعها من الترشح للرئاسة. هل كان الأمر مجرد صدفة؟ أم أن للقضاء دورًا في رسم المشهد السياسي؟ يثير هذا الملف تساؤلات جوهرية حول دور القضاء في تحديد مستقبل السياسيين. هل كان مارتن شولتز مجرد مسؤول أوروبي يطبّق القانون، أم أن هناك أبعادًا سياسية غير معلنة وراء تحريك هذا الملف؟ كيف تفاعل القضاء الفرنسي مع القضية؟ وهل يمكن اعتبار ما حدث لمارين لوبان جزءًا من تقليد أوروبي في استبعاد التيارات اليمينية المتطرفة عبر القنوات القانونية؟ من ناحية أخرى، هل يمكن مقارنة هذه القضية بملفات أخرى في دول أوروبية مختلفة، حيث تم استخدام القضاء لتوجيه المشهد السياسي؟ القضية لا تزال تثير جدلًا واسعًا، خاصة في ظل صعود تيارات يمينية جديدة تسعى إلى الاستفادة من إرث لوبان، والتي قد ترى في ما حدث لها سابقة يمكن أن تتكرر ضدها مستقبلاً. الوجه الآخر لمارتن شولتز: موقفه من قضايا الشرق الأوسط رغم سجله السياسي الحافل، إلا أن مارتن شولتز كان متحفظًا في مواقفه من الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في فلسطين. البعض يرى أن هذا الموقف يعود إلى التاريخ الألماني وجرائم النازية، التي جعلت ألمانيا حساسة تجاه انتقاد إسرائيل بشكل صريح. لكن هل يمكن لهذا التحفظ أن يكون مبررًا؟ أم أن الدور الأوروبي يفرض مسؤولية أعمق تجاه قضايا حقوق الإنسان بغض النظر عن الحسابات التاريخية؟ ختامًا: شولتز، لوبان، وأوروبا التي تتغير ما حدث بين مارتن شولتز ومارين لوبان ليس مجرد قصة عن الفساد أو الإجراءات القانونية، بل هو تعبير عن صراع أعمق بين رؤيتين متناقضتين لأوروبا. من جهة، هناك الاتحاد الأوروبي الذي يسعى للحفاظ على تماسكه وتعزيز اندماجه، ومن جهة أخرى، هناك تيارات قومية شعبوية تسعى لتفكيك هذا النموذج وإعادة الاعتبار للحدود الوطنية. وفي النهاية، هل ما جرى للوبان سيكون نهاية لمشروعها السياسي؟ أم أن تيارها سيعود بشكل آخر عبر شخصيات جديدة؟ هذا ما ستكشفه السنوات المقبلة.
قاسيون
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- قاسيون
لماذا تلوم أوروبا ترامب على فشلها الاقتصادي؟
كتبت عن الشؤون الأوروبية في العديد من وسائل الإعلام منذ منتصف ثمانينيّات القرن الماضي. كانت قصة الاتحاد الأوروبي أشبه برحلة في قطار أفعواني، لكنها الآن تمرُّ بمرحلة هبوط طويلة. ليس من الغريب أن يكون الحدث السياسي الأهم بالنسبة لأوروبا هذا الشهر هو تنصيب الرئيس الأمريكي. ليس ترامب هو السبب المباشر لأيٍّ من المشاكل التي تعاني منها أوروبا، لكنه الشخص الذي سيكشف نقاط ضعفها، ولهذا السبب يخشونه. يخشونه، من بين أمور أخرى، بسبب سياساته التجارية التي قد تتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة لهم. قد يفرض تعريفات جمركية شاملة على السلع الصناعية، كما اقترح خلال حملته الانتخابية. أو قد يستهدف الصين وألمانيا تحديداً. أو ربما يحاول عقد صفقات. لكنه، بطريقة أو بأخرى، سيحاول تحصين أمريكا ضد الفوائض التجارية الصينية والألمانية. إنّ قانون خفض التضخم الذي أقرته إدارة بايدن دفع بالفعل بعض الشركات الصناعية الأوروبية إلى نقل جزء من إنتاجها إلى الولايات المتحدة. يمكن أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى النتيجة ذاتها، إذ قد تسرّع المرحلة التالية من تراجع الصناعة الأوروبية. قد يكون من الصعب التنبؤ بتصرفات ترامب، لكن هذا السيناريو واقعي جداً. ومع ذلك، نحن نعلم أن ترامب لا يبدي اهتماماً كبيراً بالعلاقة عبر الأطلسي، فالولايات المتحدة لم تعد قادرة على المحافظة على الموقع المهيمن الذي لعبته سابقاً في تلك المنطقة. بالتالي، فإن التهديد الأكثر إلحاحاً بالنسبة لأوروبا سيكون رد فعله تجاه الحرب في أوكرانيا. من الناحية الاقتصادية، لا يمكن للأوروبيين مواصلة دعم زيلينسكي من دون مساعدة الولايات المتحدة. اعترف المستشار الألماني، أولاف شولتز، صراحةً بأنه غير مستعد للتضحية بالإنفاق الاجتماعي من أجل تمويل المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، وهو، في خضم حملته الانتخابية، يرفض المقايضات بين السياسات الاجتماعية والدفاعية. قبل ثلاث سنوات، كانت القصة مختلفة تماماً عندما أعلن عن Zeitenwende أيْ «تغيير العهد». لكن اتضح أنّ هذا التغيير كان مرهوناً بالسعر المناسب. قد يكون القادة الأوروبيون الآخرون أكثر دبلوماسية من شولتز، لكنهم يواجهون القيود السياسية والاقتصادية ذاتها. خذ إيمانويل ماكرون على سبيل المثال؛ يتميز الرئيس الفرنسي بخطاب مختلف تماماً عن شولتز، لكن موارد بلاده أيضاً محدودة - فلا تستطيع فرنسا تقديم دعم عسكري أو مالي ذي معنى. وبما أن روسيا تمتلك الأفضلية في الحرب منذ فترة، فإن تغيير الوضع يتطلب تضحية مالية كبيرة من جميع دول الاتحاد الأوروبي، ومن ترامب أيضاً، وهو أمر لا أحد عاقل يتوقّع حدوثه. الأكثر احتمالاً هو أن يحاول ترامب فرض اتفاق سلام على أوكرانيا. لكن هذا من شأنه أن يكشف نفاق أوروبا وضعفها في قدرتها على الوفاء بوعودها: ضمانات الأمن بعد انتهاء الحرب، وتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، وتمهيد الطريق أمام انضمامها المستقبلي إلى الاتحاد الأوروبي. السيناريو المحتمل هو أن تجد أوكرانيا نفسها، مثل تركيا من قبلها، عالقة في قاعة الانتظار الخاصة بالاتحاد الأوروبي، حيث لا يوجد مخرج سوى الباب الذي دخلت منه. لا أود التكهن بالاستنتاجات التي قد يصل إليها الناخبون الأوكرانيون عندما يدركون هذه الحقيقة العميقة عن أوروبا الغربية: إنها أصبحت مكاناً يعج بالكلمات الكبيرة والوعود غير المنجزة. من اللافت، والغريب ربما، أن يختار شولتز وماكرون هذا التوقيت بالذات لإدخال بلديهما في أزمات سياسية. مغامرة ماكرون الطائشة بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في الصيف الماضي جعلت فرنسا عالقة في حالة من الشلل السياسي تكافح للخروج منها. لم يكن ماكرون نفسه يكترث كثيراً للميزانية التي لم تمر، لأنه كان يؤمن بأن النمو الاقتصادي كفيل بسد العجز. لكن الحال لم تعد كذلك، والسياسة الفرنسية في الوقت الراهن تتجاهل الحسابات المالية. حتى أزمة ديون سيادية، وهو سيناريو محتمل، قد لا تكون كافية لإجبار السياسيين على مواجهة الواقع. أما في ألمانيا، فقد فجّر شولتز أزمة سياسية في اليوم ذاته الذي انتُخب فيه ترامب، عندما أنهى الائتلاف الحكومي بسبب خلاف مالي مع وزير ماليته. صحيح أن ألمانيا لديها نسبة دين عام أقل من فرنسا، لكن مشكلاتها الاقتصادية أكثر خطورة. تراجعها الصناعي مستمر منذ فترة طويلة، ونموذجها الاقتصادي القائم على التصدير لم يعد يعمل كما في السابق. المسألة لا تتعلق فقط بالغاز الروسي أو بالطاقة النووية، إنها قصة بلد أخفق في الاستثمار والابتكار خلال العقد الماضي، واعتمد بشكل مفرط على عدد قليل من الصناعات. يعتمد النموذج الاقتصادي الألماني على تحقيق فوائض تجارية دائمة، لكن الصين أصبحت الآن منافساً قوياً، والولايات المتحدة، في ظل حكم ترامب، لم تعد شريكاً يمكن الاعتماد عليه لامتصاص تلك الفوائض. ومع اقتراب الانتخابات الألمانية في شباط، أجد صعوبة في إيجاد سياسيين كثر يركزون على أيٍّ من هذه القضايا. كل هذا يجري في ظلّ مشهد مقلق. وفقاً للسردية السياسية السائدة حالياً، يتعرض الاتحاد الأوروبي لهجوم من الشعبويّين والفاشيّين. ولهذا، تمّ الترحيب بقرار المحكمة الدستورية الرومانية بإلغاء الانتخابات الرئاسية، بحجّة أنّ الناخبين تأثّروا بشكل غير عادل بروسيا عبر تيك توك، أو كما يفضل البعض القول: «فاز الشخص الخطأ». والآن، يتّهمون إيلون ماسك بمحاولة فعل الشيء نفسه في ألمانيا، بعد دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا. كيف وصلت أوروبا إلى هذا التراجع؟ أذكر كتلة أكثر ثقة في أواخر الثمانينيّات وأوائل التسعينيّات. كان إطلاق اليورو عام 1999 بمثابة الذروة في مسار التكامل الأوروبي. بل إنني تساءلت آنذاك عمّا إذا كان يمكن أنْ يحلّ محلّ الدولار كعملة عالمية رئيسية. ثم جاء التوسع نحو وسط وشرق أوروبا بعد خمس سنوات، ليُعتبر انتصاراً سياسياً آخر. لكن بعد ذلك، بدأ التراجع. فقد أدى رفض فرنسا وهولندا للمعاهدة الدستورية الأوروبية عام 2005 إلى إنهاء أحلام تحول الاتحاد الأوروبي إلى دولة فيدرالية، ثم كشفت الأزمة المالية العالمية عن ضعف النظام المصرفي الأوروبي. أمّا أزمة ديون منطقة اليورو السيادية، فقد أظهرت أسوأ ما في الجميع. حتى إنّ سياسيّين ألمانيّين اقترحا أنْ تبيع اليونان جزيرة أو اثنتين لسداد ديونها، وتبعت ذلك إهانات أخرى. فشل الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة سياسياً، وكان تدخل البنك المركزي ضرورياً لإنقاذ الموقف. بالنسبة لي، كان هذا هو اللحظة التي مات فيها حلم التكامل الأوروبي. في الوقت الذي يركز فيه الاتحاد على الاتجاه الخطأ، تنهار النماذج الاقتصادية في أوروبا. يتجلى هذا بشكل واضح في ألمانيا، لكن هناك إشارات تحذيرية أيضاً في المملكة المتحدة وفرنسا. فقد كانت المملكة المتحدة المركز المالي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر مصدري الخدمات، وهو نموذج عمل كان ناجحاً حتى الأزمة المالية العالمية. لم يكن «بريكست» هو ما وجه الضربة القاضية لنمو الإنتاجية في المملكة المتحدة، بل كانت الأزمة المالية، التي لم تتعافَ منها البلاد بعد. بالطبع، كان لكل دولة أوروبية نماذجها الاقتصادية الخاصة، وكلها انهارت لأسباب مختلفة. لكن العامل المشترك بينها جميعاً: عدم قدرتها على إعادة ابتكار نفسها.
