أحدث الأخبار مع #OMPIC
كش 24
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- كش 24
السعدي يدعو لحماية الطنجية المراكشية عبر آليات حماية الملكية الفكرية
دعا جمال السعدي المرشد السياحي المعروف بمراكش و المهتم بالتراث المادي و اللاامادي بالمغرب، الى المحافظة على وجبة الطنجية المراكشية ، وتصينفها ضمن قائمة التراث المغربي. وجاء ذلك على هامش فعاليات ورشة العمل التي نظمت بداية الاسبوع الجاري بمراكش حول سبل تعزيز السياحة الذوقية من خلال اليات الملكية الفكرية ، و ذلك بحضور جمعت نخبة من الفاعلين والخبراء في مجالي السياحة وفن الطبخ. وطرح جمال السعدي خلال فعاليات اللقاء مقترح تثمين اكلة الطنجية المراكشية بما يتناسب مع قيمتها الرمزية و الغذائية و الثقافية ، مشيرا لارتباطها اساسا بالطباخ المراكشي الرجل، وبالصناع التقليديين على الخصوص، وبالطقوس الخاصة التي ترافق تجهيزها وتناولها وارتباطها بثقافة النزاهة والبهجة . وقد شدد جمال السعدي خلال هذه الورشة ركزت على طبق 'الطنجية' كحالة دراسية على ضرورة حماية هذه الأكلة الشهيرة من السرقة والنسبة لغير موطنها الأصلي كما يحصل لمجموعة من عناصر التراث المغربي، داعيا على تفعيل اليات حماية الملكية الفكرية للحفاظ على "الطنجية" المراكشية. و يشار ان هذه الورشة نُظمت بمبادرة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، وبشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والفدرالية المغربية لفنون الطبخ.
مراكش الآن
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- مراكش الآن
السعدي مرشد سياحي يدق ناقوس الخطر: 'الطنجية المراكشية' موروث يجب حمايته من السرقة بآليات الملكية الفكرية +فيديو
وحيد الكبوري – مراكش الآن في سياق ورشة عمل وطنية هامة احتضنتها مدينة مراكش يوم أمس الاثنين، ناقشت سبل تعزيز السياحة الذوقية من خلال آليات الملكية الفكرية، مركزةً على طبق 'الطنجية' كحالة دراسية، شدد جمال السعدي، وهو مرشد سياحي متخصص في التعريف بالموروث المادي واللامادي لمراكش، على الضرورة القصوى لحماية هذه الأكلة الشهيرة من السرقة والنسبة لغير موطنها الأصلي. الورشة التي نُظمت بمبادرة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، وبشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والفدرالية المغربية لفنون الطبخ، جمعت نخبة من الفاعلين والخبراء في مجالي السياحة وفن الطبخ. وناقش الحاضرون كيف يمكن لأدوات الملكية الفكرية أن تساهم في تثمين الموروث الثقافي والمنتجات المحلية، وعلى رأسها 'الطنجية' التي تُعد رمزاً لا يتجزأ من الهوية المراكشية الأصيلة. في تصريح لـ'مراكش الآن' على هامش هذه الفعالية، أكد جمال السعدي، من منطلق خبرته كمرشد سياحي يتعامل بشكل يومي مع الزوار ويُعرفهم بجوانب المدينة الثقافية والتاريخية، أن 'أكلة الطنجية المراكشية الشهيرة يجب الحفاظ عليها كموروث مراكشي ضد السرقة'. هذه الكلمات تعكس قلقاً حقيقياً لدى العاملين في مجال السياحة والتراث من محاولات تزييف أو نسبة هذا الطبق المميز إلى جهات أخرى غير مدينة مراكش، التي ابتكرته وتوارثته أجيالاً. ويرى السعدي أن الطنجية ليست مجرد وجبة، بل هي قصة وحكاية مرتبطة بالحياة اليومية والتاريخية للمراكشيين، بطريقة طهيها الفريدة في 'الفرناتشي' وساعات انتظار نضجها التي تضفي عليها نكهة خاصة لا تُنسى. هذا الارتباط العميق بالمكان والطريقة يجعلها موروثاً يستحق الحماية ليس فقط كقيمة ثقافية، بل كعنصر أساسي في جاذبية مراكش السياحية. تُعد مخاوف السعدي وجيهة في عصر العولمة والتواصل الرقمي، حيث يصبح من السهل تداول وصفات وأسماء أطباق دون الإشارة إلى مصدرها الحقيقي، مما قد يؤدي إلى طمس هويتها الأصلية مع مرور الوقت. هنا يأتي دور الملكية الفكرية، وهو ما ناقشته ورشة أمس. يمكن لآليات مثل تسجيل 'المؤشرات الجغرافية' أو 'شهادات المنشأ' أن توفر إطاراً قانونياً لحماية اسم 'الطنجية المراكشية' وربطها بشكل حصري بمنطقة منشأها، مما يمنع أي جهة أخرى من استخدام هذا الاسم أو الادعاء بكونها أصل الطبق ما لم يتم إنتاجه وفقاً للمواصفات المعترف بها في مراكش. وتتقاطع دعوة جمال السعدي مع التوجه الذي عبر عنه الخبراء في ورشة أمس، والذي يهدف إلى الاستفادة من أدوات الملكية الفكرية كدروع لحماية التراث غير المادي المغربي، ومنه فن الطبخ.
أريفينو.نت
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يطارد اسرائيل في هذا التصنيف الهام؟
تصدّرت المغرب قائمة الاقتصادات متوسطة الدخل في تقرير 'المؤشر الدولي للملكية الفكرية 2025' الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية، حيث برزت في حماية الابتكارات والاختراعات والإبداعات، واحتلت المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إسرائيل. وفقًا لمركز سياسة الابتكار العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية، جاء المغرب في المرتبة الـ22 من بين 55 اقتصادًا، محققًا 59.21% من النقاط الممكنة، مما يتجاوز بكثير المعدل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي وصل إلى 41.82%. أوضح التقرير أن المغرب يمتلك نظام ملكية فكرية متقدمًا نسبيًا، مدعومًا بإطار قانوني وتنظيمي قوي. كما أشار إلى انخراط المغرب المتزايد في مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مما يعزز من حماية الملكية الفكرية والابتكار. وفي هذا السياق، ذكر التقرير بانضمام المغرب في عام 2022 إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات، واتفاقية جنيف المتعلقة بنظام لاهاي للتصاميم الصناعية. وقد ساهم هذا الانضمام في تعزيز توافق النظام المغربي مع المعايير الدولية في حماية حقوق الملكية الصناعية. إقرأ ايضاً كما تعزز بيئة حقوق الملكية الفكرية في المغرب من فرص الشراكات التجارية، خاصة مع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويُعتبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) عاملًا حيويًا في هذا المجال، حيث يمكّن من منح البراءات الأوروبية الصادرة عن المكتب الأوروبي للبراءات (EPO) مفعولا قانونيا داخل المغرب. إلا أن التقرير سلّط الضوء على استمرار بعض التحديات في المغرب، مثل نقص الحوافز التشريعية أو المالية لتطوير صناعة أدوية الأمراض النادرة وضعف منح براءات اختراع فعالة لابتكارات وبرمجيات الحاسوب. كما أشار إلى انتشار القرصنة الرقمية والمادية، حيث وصلت نسبة قرصنة البرمجيات إلى 64%. على صعيد آخر، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مركزها الأول في المؤشر كأقوى دولة في حماية الابتكارات، تلتها المملكة المتحدة وفرنسا ثم ألمانيا والسويد. أما في العالم العربي، فقد شهدت السعودية تقدمًا ملحوظًا بينما تراجعت الجزائر إلى المركز 53 من أصل 55 اقتصادا مشمولا بالمؤشر.
يا بلادي
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
المغرب يتصدر الدول الأفريقية في مجال الملكية الفكرية
يتصدر المغرب الدول الأفريقية في مجال الملكية الفكرية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز سياسة الابتكار العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية. تُصنّف النسخة الثالثة عشرة من مؤشر الملكية الفكرية الدولي المغرب في المرتبة 22 عالميًا من حيث قوة منظومته للملكية الفكرية، من بين 55 اقتصادًا شملها التصنيف، محققًا نسبة إجمالية قدرها 59.21%. يعتمد المؤشر على نظام تقييم يتراوح بين 0% و100%. ويتصدر المغرب الترتيب بين الدول الأفريقية، متفوقًا على غانا (39.48%)، وكينيا (36.68%)، وجنوب أفريقيا (35.15%)، ونيجيريا (34.28%)، ومصر (31.96%)، والجزائر (25.49%)، التي جاءت في ذيل القائمة على المستوى القاري. وفي فئة الشرق الأوسط وأفريقيا، يبرز المغرب أيضًا، إذ يحتل المرتبة الثانية بعد إسرائيل (69.09%)، متقدمًا على السعودية (53.70%)، والإمارات العربية المتحدة (48.26%)، والأردن (42.17%)، والكويت (29.19%). ورغم أن درجة المغرب تفوق المتوسط الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط (41.82%)، إلا أنها لا تزال دون المتوسط العام لأقوى 10 اقتصادات عالميًا، والبالغ 91.06%. وتشمل هذه الاقتصادات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، وهولندا، واليابان، وإيرلندا، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية. مؤشرات التقييم يقيس المؤشر أداء الدول في مجال الملكية الفكرية عبر 10 مؤشرات فرعية، تشمل: براءات الاختراع، وحقوق النشر، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية، وتسويق الأصول الفكرية، وتطبيق القوانين، والفعالية النظامية، والابتكار الرائد، والانضمام والمصادقة على المعاهدات الدولية. يتفوّق المغرب في فئة الانضمام والمصادقة على المعاهدات بنسبة 92.86%، ويسجل 70.83% في كل من براءات الاختراع وتسويق الأصول الفكرية. ومع ذلك، حصل على درجة صفر في فئة الابتكار الرائد، ما يدل على وجود هامش كبير للتحسين في هذا الجانب. نقاط القوة والضعف يُشير التقرير إلى أن المغرب أحرز تقدمًا ملحوظًا في تحسين بيئة الملكية الفكرية، خاصة بعد انضمامه في عام 2022 إلى معاهدة سنغافورة واتفاقية جنيف (كجزء من اتفاقية لاهاي)، مما عزز من إطاره التشريعي والتنظيمي في هذا المجال. كما يُعترف للمغرب بامتلاكه نظامًا وطنيًا متطورًا للملكية الفكرية، جعله الاقتصاد ذا الدخل المتوسط الأعلى أداءً في المؤشر. من أبرز نقاط القوة لدى المغرب، الحماية القوية لبراءات الاختراع والحقوق المرتبطة بها، وذلك بفضل الاتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والشراكات مع الاتحاد الأوروبي. وأسهمت هذه الجهود في رفع معايير حماية الملكية الفكرية. كما أبرم المغرب اتفاقية "المسار السريع" لمعالجة البراءات مع إسبانيا، بهدف تبسيط إجراءات فحص البراءات. ويؤدي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) دورًا محوريًا في هذا المجال، من خلال التحقق من صحة جميع البراءات المسجلة لدى المكتب الأوروبي للبراءات (EPO)، ما يعزز التوافق مع المعايير الدولية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات يتعيّن على المغرب مواجهتها لتعزيز بيئة الملكية الفكرية. من أبرز نقاط الضعف، غياب حوافز محددة لتطوير المنتجات الطبية اليتيمة (المخصصة لعلاج الأمراض النادرة)، ما قد يُعيق الابتكار في هذا القطاع الحيوي. كما يعاني البلد من صعوبات في تطبيق القوانين، وسط انتشار واسع للتقليد المادي والقرصنة الرقمية. وتُقدّر منظمة تحالف برامج الأعمال (BSA) أن معدل قرصنة البرمجيات في المغرب يبلغ 64%، وهو معدل مقلق. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك غموض يكتنف إمكانية حماية الاختراعات المنفذة عبر الحواسيب ببراءات اختراع، ما يمثل مصدر قلق للمطورين والمبتكرين المحليين.
