المغرب يتصدر الدول الأفريقية في مجال الملكية الفكرية

يتصدر المغرب الدول الأفريقية في مجال الملكية الفكرية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز سياسة الابتكار العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية. تُصنّف النسخة الثالثة عشرة من مؤشر الملكية الفكرية الدولي المغرب في المرتبة 22 عالميًا من حيث قوة منظومته للملكية الفكرية، من بين 55 اقتصادًا شملها التصنيف، محققًا نسبة إجمالية قدرها 59.21%.
يعتمد المؤشر على نظام تقييم يتراوح بين 0% و100%. ويتصدر المغرب الترتيب بين الدول الأفريقية، متفوقًا على غانا (39.48%)، وكينيا (36.68%)، وجنوب أفريقيا (35.15%)، ونيجيريا (34.28%)، ومصر (31.96%)، والجزائر (25.49%)، التي جاءت في ذيل القائمة على المستوى القاري.
وفي فئة الشرق الأوسط وأفريقيا، يبرز المغرب أيضًا، إذ يحتل المرتبة الثانية بعد إسرائيل (69.09%)، متقدمًا على السعودية (53.70%)، والإمارات العربية المتحدة (48.26%)، والأردن (42.17%)، والكويت (29.19%).
ورغم أن درجة المغرب تفوق المتوسط الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط (41.82%)، إلا أنها لا تزال دون المتوسط العام لأقوى 10 اقتصادات عالميًا، والبالغ 91.06%. وتشمل هذه الاقتصادات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، وهولندا، واليابان، وإيرلندا، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية.
مؤشرات التقييم
يقيس المؤشر أداء الدول في مجال الملكية الفكرية عبر 10 مؤشرات فرعية، تشمل: براءات الاختراع، وحقوق النشر، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية، وتسويق الأصول الفكرية، وتطبيق القوانين، والفعالية النظامية، والابتكار الرائد، والانضمام والمصادقة على المعاهدات الدولية.
يتفوّق المغرب في فئة الانضمام والمصادقة على المعاهدات بنسبة 92.86%، ويسجل 70.83% في كل من براءات الاختراع وتسويق الأصول الفكرية. ومع ذلك، حصل على درجة صفر في فئة الابتكار الرائد، ما يدل على وجود هامش كبير للتحسين في هذا الجانب.
نقاط القوة والضعف
يُشير التقرير إلى أن المغرب أحرز تقدمًا ملحوظًا في تحسين بيئة الملكية الفكرية، خاصة بعد انضمامه في عام 2022 إلى معاهدة سنغافورة واتفاقية جنيف (كجزء من اتفاقية لاهاي)، مما عزز من إطاره التشريعي والتنظيمي في هذا المجال. كما يُعترف للمغرب بامتلاكه نظامًا وطنيًا متطورًا للملكية الفكرية، جعله الاقتصاد ذا الدخل المتوسط الأعلى أداءً في المؤشر.
من أبرز نقاط القوة لدى المغرب، الحماية القوية لبراءات الاختراع والحقوق المرتبطة بها، وذلك بفضل الاتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والشراكات مع الاتحاد الأوروبي. وأسهمت هذه الجهود في رفع معايير حماية الملكية الفكرية. كما أبرم المغرب اتفاقية "المسار السريع" لمعالجة البراءات مع إسبانيا، بهدف تبسيط إجراءات فحص البراءات. ويؤدي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) دورًا محوريًا في هذا المجال، من خلال التحقق من صحة جميع البراءات المسجلة لدى المكتب الأوروبي للبراءات (EPO)، ما يعزز التوافق مع المعايير الدولية.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات يتعيّن على المغرب مواجهتها لتعزيز بيئة الملكية الفكرية. من أبرز نقاط الضعف، غياب حوافز محددة لتطوير المنتجات الطبية اليتيمة (المخصصة لعلاج الأمراض النادرة)، ما قد يُعيق الابتكار في هذا القطاع الحيوي. كما يعاني البلد من صعوبات في تطبيق القوانين، وسط انتشار واسع للتقليد المادي والقرصنة الرقمية. وتُقدّر منظمة تحالف برامج الأعمال (BSA) أن معدل قرصنة البرمجيات في المغرب يبلغ 64%، وهو معدل مقلق.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك غموض يكتنف إمكانية حماية الاختراعات المنفذة عبر الحواسيب ببراءات اختراع، ما يمثل مصدر قلق للمطورين والمبتكرين المحليين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 8 ساعات

• أريفينو.نت

أوربا تعاقب دولتين عملاقتين..المغرب هو الفائز الكبير؟

أريفينو.نت/خاص أقر البرلمان الأوروبي، لائحة تنظيمية جديدة ترفع بشكل كبير الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية والأسمدة النيتروجينية المستوردة من روسيا وبيلاروسيا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى وقف كامل لهذه التدفقات التجارية نحو دول الاتحاد الأوروبي، مما يفتح الباب أمام المغرب ليلعب دوراً محورياً كبديل رئيسي. `إجراءات عقابية لـ'تجفيف' الاعتماد على روسيا ومنع الالتفاف عبر بيلاروسيا` ووفقاً للنص الذي اطلعت عليه صحيفة 'يوروبيان برافدا'، فإن هذه الخطوة تعلق فعلياً دخول حوالي 15% من السلع الروسية إلى السوق الأوروبية، وهي النسبة التي كانت لا تزال معفاة حتى الآن. وبالنسبة للمنتجات الزراعية، سيتم رفع الرسوم الجمركية حسب القيمة إلى 50%. أما بالنسبة للأسمدة، فسيُضاف إلى النسبة الحالية البالغة 6.5%، رسم محدد يتراوح بين 40 و45 يورو للطن اعتباراً من عام 2025، ليرتفع تدريجياً ويصل إلى ما بين 315 و430 يورو للطن بحلول عام 2028. وجاء في المذكرة التفسيرية المرفقة باللائحة أن 'الهدف هو تجفيف أي اعتماد على هذه المصادر ومنع عمليات التحايل والالتفاف عبر بيلاروسيا'. وأشارت المذكرة إلى أن 'بعض الدول الأعضاء قد استغنت بالفعل عن الواردات الروسية دون أن تواجه أي ضغوط في الإمدادات أو ارتفاع كبير في الأسعار'. `المغرب ومصر والنرويج ضمن قائمة 'الموردين البدلاء'` إقرأ ايضاً ومن المتوقع أن يؤدي هذا النظام التعريفي الجديد، الذي ينتظر المصادقة الرسمية من المجلس الأوروبي والنشر في الجريدة الرسمية، إلى إعادة توجيه الطلب الأوروبي نحو موردين بدلاء. وتضم قائمة هذه الدول كلاً من المغرب، ومصر، والنرويج، وسلطنة عمان، والولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن للرباط، التي تتمتع أصلاً بموقع قوي في أسواق الفوسفاط والأسمدة المعقدة، أن تجني من هذا التحول فائدة استراتيجية مستدامة. `إعادة توازن تدريجي لإنعاش الصناعات الأوروبية` وتراهن المفوضية الأوروبية على تحقيق إعادة توازن تدريجي للأسواق، بما يساهم في إنعاش القدرات الصناعية للمنتجين الأوروبيين الذين تأثروا سلباً جراء أزمة الطاقة والمنافسة الشرسة من المنتجات الروسية منخفضة التكلفة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الأمن الغذائي الأوروبي وتقليل الاعتماد على مصادر قد تكون غير مستقرة سياسياً أو اقتصادياً.

المغرب اليوم

منذ 21 ساعات

• المغرب اليوم

ترامب يستبعد اتفاقاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي ويهدد برسوم جمركية بنسبة 50%

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50%"، وفقًا لوكالة فرانس برس. وأشار الرئيس الأميركي إلى وجود عدة اتفاقات تجارية جاهزة للتوقيع. اقرأ أيضاً ترامب يوسع نطاق الرسوم الجمركية: جميع الهواتف الذكية الأجنبية "مستهدفة" وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون المباعة داخل الولايات المتحدة والمنتجة بأسواق أخرى. ويباع سنويا أكثر من 60 مليون هاتف في الولايات المتحدة حيث لا تجري عمليات لتصنيع الهواتف الذكية. وكتب فؤاد رزاق زاده، المحلل لدى سيتي إندكس وفوركس في مذكرة قائلا "تبدد التفاؤل بشأن الصفقات التجارية تماما في دقائق، بل ثوان". وأثار ترامب اضطرابات في الأسواق في أوائل أبريل/نيسان بعد فرض رسوم جمركية عالمية شملت رسوما بنسبة 145% على السلع المستوردة من الصين. وردا على ذلك دخلت الأسواق في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية وسط شكوك حول مكانتها المعهودة ضمن الملاذات الآمنة، وتراجعت أيضا ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة. ودفعت الاضطرابات البيت الأبيض إلى تعليق معظم الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو/تموز، مع الإبقاء على رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات. وجاءت تعليقات الرئيس الأميركي اليوم الجمعة لتنهي فترة الهدوء. وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "أبلغت تيم كوك، رئيس شركة أبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة بداخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف "إذا لم يحدث ذلك، فعلى أبل دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة". ويجري البيت الأبيض مفاوضات مع العديد من الدول بشأن التجارة.

بلبريس

منذ يوم واحد

• بلبريس

300 مليون يورو لدعم الشبكة الكهربائية بالمغرب: تمويل أوروبي لتعزيز الطاقات المتجددة

بلبريس - ليلى صبحي وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 300 مليون يورو، بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني، وبتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الشراكة الخضراء التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي. ووفق بلاغ مشترك صادر يوم الجمعة، يهدف هذا التمويل إلى تحديث وتقوية شبكة النقل الكهربائي الوطنية، بما يسمح بإدماج أوسع للطاقات المتجددة. وسيُخصص مبلغ 170 مليون يورو من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، فيما يساهم بنك التنمية الألماني بـ130 مليون يورو. ويشمل المشروع تعزيز شبكة الكهرباء على طول 731 كيلومترا، ورفع قدرتها الاستيعابية بما يعادل 1,850 ميغافولت أمبير، وهو ما سيمكن من تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 390 ألف طن سنوياً في أفق عام 2030. ويأتي هذا التمويل في سياق الجهود المغربية لرفع حصة الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة بحلول 2027، ضمن خطة استثمارية طموحة للمكتب الوطني تناهز 220 مليار درهم للفترة ما بين 2025 و2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لمشاريع الكهرباء. الخطوة تعكس التزام المغرب بالتحول الطاقي، وتعزيز أمنه الطاقي عبر استثمارات مدروسة تهدف إلى تقليص الكلفة البيئية والرفع من الاعتماد على المصادر النظيفة.