أحدث الأخبار مع #المكتبالأوروبيللبراءات
أريفينو.نت
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يطارد اسرائيل في هذا التصنيف الهام؟
تصدّرت المغرب قائمة الاقتصادات متوسطة الدخل في تقرير 'المؤشر الدولي للملكية الفكرية 2025' الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية، حيث برزت في حماية الابتكارات والاختراعات والإبداعات، واحتلت المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إسرائيل. وفقًا لمركز سياسة الابتكار العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية، جاء المغرب في المرتبة الـ22 من بين 55 اقتصادًا، محققًا 59.21% من النقاط الممكنة، مما يتجاوز بكثير المعدل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي وصل إلى 41.82%. أوضح التقرير أن المغرب يمتلك نظام ملكية فكرية متقدمًا نسبيًا، مدعومًا بإطار قانوني وتنظيمي قوي. كما أشار إلى انخراط المغرب المتزايد في مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مما يعزز من حماية الملكية الفكرية والابتكار. وفي هذا السياق، ذكر التقرير بانضمام المغرب في عام 2022 إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات، واتفاقية جنيف المتعلقة بنظام لاهاي للتصاميم الصناعية. وقد ساهم هذا الانضمام في تعزيز توافق النظام المغربي مع المعايير الدولية في حماية حقوق الملكية الصناعية. إقرأ ايضاً كما تعزز بيئة حقوق الملكية الفكرية في المغرب من فرص الشراكات التجارية، خاصة مع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويُعتبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) عاملًا حيويًا في هذا المجال، حيث يمكّن من منح البراءات الأوروبية الصادرة عن المكتب الأوروبي للبراءات (EPO) مفعولا قانونيا داخل المغرب. إلا أن التقرير سلّط الضوء على استمرار بعض التحديات في المغرب، مثل نقص الحوافز التشريعية أو المالية لتطوير صناعة أدوية الأمراض النادرة وضعف منح براءات اختراع فعالة لابتكارات وبرمجيات الحاسوب. كما أشار إلى انتشار القرصنة الرقمية والمادية، حيث وصلت نسبة قرصنة البرمجيات إلى 64%. على صعيد آخر، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مركزها الأول في المؤشر كأقوى دولة في حماية الابتكارات، تلتها المملكة المتحدة وفرنسا ثم ألمانيا والسويد. أما في العالم العربي، فقد شهدت السعودية تقدمًا ملحوظًا بينما تراجعت الجزائر إلى المركز 53 من أصل 55 اقتصادا مشمولا بالمؤشر.
يا بلادي
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
المغرب يتصدر الدول الأفريقية في مجال الملكية الفكرية
يتصدر المغرب الدول الأفريقية في مجال الملكية الفكرية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز سياسة الابتكار العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية. تُصنّف النسخة الثالثة عشرة من مؤشر الملكية الفكرية الدولي المغرب في المرتبة 22 عالميًا من حيث قوة منظومته للملكية الفكرية، من بين 55 اقتصادًا شملها التصنيف، محققًا نسبة إجمالية قدرها 59.21%. يعتمد المؤشر على نظام تقييم يتراوح بين 0% و100%. ويتصدر المغرب الترتيب بين الدول الأفريقية، متفوقًا على غانا (39.48%)، وكينيا (36.68%)، وجنوب أفريقيا (35.15%)، ونيجيريا (34.28%)، ومصر (31.96%)، والجزائر (25.49%)، التي جاءت في ذيل القائمة على المستوى القاري. وفي فئة الشرق الأوسط وأفريقيا، يبرز المغرب أيضًا، إذ يحتل المرتبة الثانية بعد إسرائيل (69.09%)، متقدمًا على السعودية (53.70%)، والإمارات العربية المتحدة (48.26%)، والأردن (42.17%)، والكويت (29.19%). ورغم أن درجة المغرب تفوق المتوسط الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط (41.82%)، إلا أنها لا تزال دون المتوسط العام لأقوى 10 اقتصادات عالميًا، والبالغ 91.06%. وتشمل هذه الاقتصادات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، وهولندا، واليابان، وإيرلندا، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية. مؤشرات التقييم يقيس المؤشر أداء الدول في مجال الملكية الفكرية عبر 10 مؤشرات فرعية، تشمل: براءات الاختراع، وحقوق النشر، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية، وتسويق الأصول الفكرية، وتطبيق القوانين، والفعالية النظامية، والابتكار الرائد، والانضمام والمصادقة على المعاهدات الدولية. يتفوّق المغرب في فئة الانضمام والمصادقة على المعاهدات بنسبة 92.86%، ويسجل 70.83% في كل من براءات الاختراع وتسويق الأصول الفكرية. ومع ذلك، حصل على درجة صفر في فئة الابتكار الرائد، ما يدل على وجود هامش كبير للتحسين في هذا الجانب. نقاط القوة والضعف يُشير التقرير إلى أن المغرب أحرز تقدمًا ملحوظًا في تحسين بيئة الملكية الفكرية، خاصة بعد انضمامه في عام 2022 إلى معاهدة سنغافورة واتفاقية جنيف (كجزء من اتفاقية لاهاي)، مما عزز من إطاره التشريعي والتنظيمي في هذا المجال. كما يُعترف للمغرب بامتلاكه نظامًا وطنيًا متطورًا للملكية الفكرية، جعله الاقتصاد ذا الدخل المتوسط الأعلى أداءً في المؤشر. من أبرز نقاط القوة لدى المغرب، الحماية القوية لبراءات الاختراع والحقوق المرتبطة بها، وذلك بفضل الاتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والشراكات مع الاتحاد الأوروبي. وأسهمت هذه الجهود في رفع معايير حماية الملكية الفكرية. كما أبرم المغرب اتفاقية "المسار السريع" لمعالجة البراءات مع إسبانيا، بهدف تبسيط إجراءات فحص البراءات. ويؤدي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) دورًا محوريًا في هذا المجال، من خلال التحقق من صحة جميع البراءات المسجلة لدى المكتب الأوروبي للبراءات (EPO)، ما يعزز التوافق مع المعايير الدولية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات يتعيّن على المغرب مواجهتها لتعزيز بيئة الملكية الفكرية. من أبرز نقاط الضعف، غياب حوافز محددة لتطوير المنتجات الطبية اليتيمة (المخصصة لعلاج الأمراض النادرة)، ما قد يُعيق الابتكار في هذا القطاع الحيوي. كما يعاني البلد من صعوبات في تطبيق القوانين، وسط انتشار واسع للتقليد المادي والقرصنة الرقمية. وتُقدّر منظمة تحالف برامج الأعمال (BSA) أن معدل قرصنة البرمجيات في المغرب يبلغ 64%، وهو معدل مقلق. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك غموض يكتنف إمكانية حماية الاختراعات المنفذة عبر الحواسيب ببراءات اختراع، ما يمثل مصدر قلق للمطورين والمبتكرين المحليين.
