أحدث الأخبار مع #BSA
يا بلادي
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
المغرب يتصدر الدول الأفريقية في مجال الملكية الفكرية
يتصدر المغرب الدول الأفريقية في مجال الملكية الفكرية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز سياسة الابتكار العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية. تُصنّف النسخة الثالثة عشرة من مؤشر الملكية الفكرية الدولي المغرب في المرتبة 22 عالميًا من حيث قوة منظومته للملكية الفكرية، من بين 55 اقتصادًا شملها التصنيف، محققًا نسبة إجمالية قدرها 59.21%. يعتمد المؤشر على نظام تقييم يتراوح بين 0% و100%. ويتصدر المغرب الترتيب بين الدول الأفريقية، متفوقًا على غانا (39.48%)، وكينيا (36.68%)، وجنوب أفريقيا (35.15%)، ونيجيريا (34.28%)، ومصر (31.96%)، والجزائر (25.49%)، التي جاءت في ذيل القائمة على المستوى القاري. وفي فئة الشرق الأوسط وأفريقيا، يبرز المغرب أيضًا، إذ يحتل المرتبة الثانية بعد إسرائيل (69.09%)، متقدمًا على السعودية (53.70%)، والإمارات العربية المتحدة (48.26%)، والأردن (42.17%)، والكويت (29.19%). ورغم أن درجة المغرب تفوق المتوسط الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط (41.82%)، إلا أنها لا تزال دون المتوسط العام لأقوى 10 اقتصادات عالميًا، والبالغ 91.06%. وتشمل هذه الاقتصادات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، وهولندا، واليابان، وإيرلندا، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية. مؤشرات التقييم يقيس المؤشر أداء الدول في مجال الملكية الفكرية عبر 10 مؤشرات فرعية، تشمل: براءات الاختراع، وحقوق النشر، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية، وتسويق الأصول الفكرية، وتطبيق القوانين، والفعالية النظامية، والابتكار الرائد، والانضمام والمصادقة على المعاهدات الدولية. يتفوّق المغرب في فئة الانضمام والمصادقة على المعاهدات بنسبة 92.86%، ويسجل 70.83% في كل من براءات الاختراع وتسويق الأصول الفكرية. ومع ذلك، حصل على درجة صفر في فئة الابتكار الرائد، ما يدل على وجود هامش كبير للتحسين في هذا الجانب. نقاط القوة والضعف يُشير التقرير إلى أن المغرب أحرز تقدمًا ملحوظًا في تحسين بيئة الملكية الفكرية، خاصة بعد انضمامه في عام 2022 إلى معاهدة سنغافورة واتفاقية جنيف (كجزء من اتفاقية لاهاي)، مما عزز من إطاره التشريعي والتنظيمي في هذا المجال. كما يُعترف للمغرب بامتلاكه نظامًا وطنيًا متطورًا للملكية الفكرية، جعله الاقتصاد ذا الدخل المتوسط الأعلى أداءً في المؤشر. من أبرز نقاط القوة لدى المغرب، الحماية القوية لبراءات الاختراع والحقوق المرتبطة بها، وذلك بفضل الاتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والشراكات مع الاتحاد الأوروبي. وأسهمت هذه الجهود في رفع معايير حماية الملكية الفكرية. كما أبرم المغرب اتفاقية "المسار السريع" لمعالجة البراءات مع إسبانيا، بهدف تبسيط إجراءات فحص البراءات. ويؤدي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) دورًا محوريًا في هذا المجال، من خلال التحقق من صحة جميع البراءات المسجلة لدى المكتب الأوروبي للبراءات (EPO)، ما يعزز التوافق مع المعايير الدولية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات يتعيّن على المغرب مواجهتها لتعزيز بيئة الملكية الفكرية. من أبرز نقاط الضعف، غياب حوافز محددة لتطوير المنتجات الطبية اليتيمة (المخصصة لعلاج الأمراض النادرة)، ما قد يُعيق الابتكار في هذا القطاع الحيوي. كما يعاني البلد من صعوبات في تطبيق القوانين، وسط انتشار واسع للتقليد المادي والقرصنة الرقمية. وتُقدّر منظمة تحالف برامج الأعمال (BSA) أن معدل قرصنة البرمجيات في المغرب يبلغ 64%، وهو معدل مقلق. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك غموض يكتنف إمكانية حماية الاختراعات المنفذة عبر الحواسيب ببراءات اختراع، ما يمثل مصدر قلق للمطورين والمبتكرين المحليين.
جفرا نيوز
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- جفرا نيوز
نظام يُطفئ حرائق بطاريات السيارات قبل اشتعالها
جفرا نيوز - طوّرت شركة هيونداي الكورية الجنوبية تقنية مبتكرة للبطاريات، تقوم برش مادة مُطفئة تلقائياً عند رصد تسرب حراري أو بداية اشتعال، ما يُسهم في احتواء الحريق ومنع انتشاره إلى باقي الخلايا. وتُعد هذه التقنية خطوة متقدمة في جهود تعزيز أمان المركبات الكهربائية، وسط تزايد المخاوف العالمية من حوادث حرائق البطاريات. وزادت الحلول الكهربائية من مخاطر الحرائق الناجمة عن تسرب الحرارة من البطاريات، و يُعدّ تسرب الحرارة عملية خطيرة، حيث تسخن خلية البطارية بسرعة، مما يزيد من تدفق التيار، مما يرفع درجة حرارتها، ويمكن أن يمتد هذا بسهولة إلى الخلايا المجاورة، مما يؤدي إلى انفجار البطارية عند نقطة معينة، مما يؤدي إلى حريق وتلف المركبة وركابها، وفق "إنترستينغ إنجينيرينغ". إدراكاً للمخاطر المحتملة لانفلات الحرارة، بدأت الدول الآن بفرض لوائح لمنع أو تخفيف الانفلات الحراري في البطاريات، وفرضت دول في أوروبا والصين والهند تأخيراً لمدة خمس دقائق على الانفلات الحراري بعد اشتعال خلية البطارية. وفي دول أخرى، يجب تجنب الانفلات الحراري بأي ثمن، ويتم تطبيق لوائح أكثر صرامة، لتجنب تشكل موجات الحرارة، التي تُمكّن من الانفلات الحراري في المقام الأول. ذلك وكشفت هيونداي موبيس، وهي شركة تابعة لشركة هيونداي موتور، عن تقنية "أنبوب الحرارة النابض" لبطاريات الشحن فائق السرعة. وبفضل معدلات نقل الحرارة العالية، تُمكّن هذه التقنية من التبريد السريع للخلايا مباشرةً، مما يُساعد على خفض درجات حرارتها، وفي بيان صحفي صدر اليوم، أعلنت هيونداي موبيس أيضاً عن نهج أكثر فعالية لمنع الانفلات الحراري عن طريق رش مادة إطفاء حريق مباشرة على البطارية عند الحاجة. المفهوم وراء هذا النهج بسيط ومباشر، فمن خلال السيطرة على الحريق باستخدام الطفاية، تمنع هيونداي تسرب الحرارة من خلية البطارية إلى خلايا أخرى، بدلاً من استخدام مواد مقاومة للحرارة لمنع تسرب الحرارة، ويعمل نهج هيونداي المباشر على منعه من البداية، ويتكون نظام البطارية (BSA) الذي يُمكّن من ذلك من علبة بطارية، وجهاز إطفاء حريق، وبرمجية منطقية تتحكم به. وتجمع مستشعرات نظام إدارة البطارية بيانات حول درجة الحرارة والجهد والضغط داخل البطارية لاكتشاف أي خلل، في حال اكتشاف أي خلل، يحدد البرمجي المنطقي مكان رش مادة الإطفاء، ثم يُصدر أوامر لجهاز الإطفاء بالعمل. وتبلغ قدرة مادة الإطفاء على إطفاء الحرائق حوالي 5 أضعاف قدرة طفاية الحريق القياسية التي تزن 7.28 رطل (3.3 كغم) والمستخدمة في المنازل، ورغم أن هذه المادة تتميز بتبريد وعزل ونفاذية ممتازة، إلا أنها غير ضارة بالبشر والبيئة.
