أحدث الأخبار مع #ONHYM
أريفينو.نت
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
مفاجأة مدوية تدفع بعيدا أكبر مشروع في المغرب!
أريفينو.نت/خاص أعلنت السيدة أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM)، عن تطورات هامة ومبشرة بخصوص مشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي الرابط بين نيجيريا والمغرب، والمعروف بخط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي (GAA). وأكدت بنخضرة أن تكلفة الاستثمار الإجمالية للمشروع الضخم ستكون أقل مما كان متوقعاً في السابق، مع تسارع وتيرة إنجازه. تخفيض التكلفة وتسريع وتيرة الإنجاز ففي تصريحات حديثة، أوضحت السيدة بنخضرة أن التقدم المحرز على الصعيدين التقني والمالي قد سمح بتخفيض توقعات الاستثمار اللازم للمشروع بنسبة 20%، لتستقر عند حوالي 20 مليار دولار أمريكي، بدلاً من 25 مليار دولار التي كانت مقدرة في البداية. كما كشفت أن 'التدفق الأول للغاز' عبر هذا الأنبوب العملاق من المتوقع أن يبدأ بين عامي 2029 و2030، وهو ما يمثل تسريعاً ملحوظاً في الجدول الزمني للمشروع الذي شهد زخماً كبيراً خلال عام 2025. مشروع قاري استراتيجي متعدد الأبعاد ويمتد خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي على مسافة تزيد عن 6,900 كيلومتر، حيث سينقل الغاز الطبيعي النيجيري إلى المغرب مروراً بـ13 دولة واقعة على ساحل غرب إفريقيا، بالإضافة إلى ثلاث دول أخرى غير ساحلية في منطقة الساحل. ومن المقرر أن يتم ربط هذا الخط الحيوي بشبكة الغاز الأوروبية عبر خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، مما يفتح آفاقاً واعدة لتزويد أوروبا بالطاقة. وقد أثبتت دراسات الجدوى الفنية والمالية التي أجريت صلاحية المشروع وقابليته للتنفيذ، فيما تم الانتهاء من دراسات الهندسة التفصيلية في عام 2024، مما مهد الطريق لبدء الأنشطة الميدانية المتعلقة بالدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية، بالإضافة إلى دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي. وأشارت بنخضرة إلى أن الدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية الخاصة بالجزء البري المغربي من الأنبوب قد شارفت على الانتهاء، بينما تم استكمال الدراسات الميدانية للجزء البحري الممتد من داكار بالسنغال إلى الداخلة بالمغرب مروراً بموريتانيا في عام 2024. إقرأ ايضاً مراحل بناء تدريجية وقرارات استثمار وشيكة سيتم بناء المشروع على مراحل تدريجية تشمل مقاطع رئيسية: المقطع الجنوبي (من نيجيريا إلى كوت ديفوار) والذي يُعرف بالمرحلة (1أ) وسيلبي احتياجات الغاز الملحة والمتزايدة لكوت ديفوار، والمقطع الأوسط (من كوت ديفوار إلى السنغال)، ثم المقطع الشمالي (السنغال وموريتانيا والمغرب) المعروف بالمرحلة (1ب) والذي سيمكن من تلبية احتياجات المغرب من إمدادات الغاز. وقد تم الانتهاء من تحديد المسار النهائي للجزء المغربي من الأنبوب، كما تم إعداد الوثائق اللازمة لإطلاق طلبات العروض لبناء المقاطع منذ عام 2024. وتتركز الجهود حالياً على المراحل الأولى (1أ و1ب) بهدف التوصل إلى قرارات الاستثمار النهائية بشأنها بحلول نهاية عام 2025 وبداية 2026. هيكلة تمويلية طموحة وتجري حالياً جهود إضافية لتحسين المؤشرات الاقتصادية للمشروع، بهدف إبقاء التكلفة الاستثمارية الإجمالية (CAPEX) دون سقف الـ20 مليار دولار. وفي هذا الإطار، سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة تأسيس شركة مشروع مشتركة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي والشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC)، لتتولى مسؤولية الهيكلة الشاملة لتمويل المشروع والإشراف على تنفيذ الأعمال. وسيكون رأسمال الشركة القابضة والشركات التابعة لها مفتوحاً أمام الشركاء الاستراتيجيين والماليين الراغبين في المساهمة في هذا المشروع القاري الطموح.
أريفينو.نت
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
كشف السر: عملاق بريطاني يهجر سواحل المغرب فجأة ؟
أريفينو.نت/خاص أعلنت شركة النفط البريطانية 'جينيل إنرجي' (Genel Energy) عن قرارها بالانسحاب من المغرب، وإنهاء كافة أنشطتها الاستكشافية المتعلقة برخصة 'لكزيرة' البحرية، الواقعة جنوب مدينة سيدي إفني. وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا القرار ضمن التقرير التشغيلي للشركة للربع الأول من عام 2025، ويأتي بعد انتهاء فترة الاستكشاف الأولية دون التقدم بطلب لتمديدها إلى مرحلة إضافية. وأبلغت 'جينيل إنرجي' المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) بقرارها عدم تمديد رخصة 'لكزيرة'، التي كانت قد حصلت عليها في عام 2023، إلى ما بعد الفترة الأولية، مما سيترتب عليه التخلي عن المشروع نهائياً في يونيو 2025. ولم تقدم الشركة أي تفسيرات رسمية حول الأسباب الكامنة وراء هذا الانسحاب المفاجئ. ومع ذلك، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تندرج ضمن استراتيجية أوسع للشركة تهدف إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو مناطق تعتبرها أكثر جدوى وربحية. وكانت رخصة 'لكزيرة'، الواقعة قبالة سواحل سيدي إفني، قد أثارت اهتمام 'جينيل إنرجي' منذ عام 2020 نظراً لاحتمالاتها النفطية الواعدة. يُذكر أن الشركة كانت قد اكتشفت النفط في عام 2014 على عمق 3000 متر في المنطقة البحرية لسيدي موسى. كما أن التحاليل السيزمية التي أُجريت في عام 2018 كانت قد حددت أكثر من 18 موقعاً محتملاً، مع احتياطيات تقديرية تُقدر بنحو 2.5 مليار برميل. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية الأولية، يبدو أن نتائج عمليات الاستكشاف اللاحقة لم ترقَ إلى مستوى توقعات الشركة، مما أفضى إلى قرار الانسحاب. وبالتزامن مع مغادرتها للمغرب، تواصل 'جينيل إنرجي' تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تنويع أنشطتها جغرافياً. فالشركة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على دخولها إلى المربع 54 في سلطنة عمان، حيث من المتوقع صدور مرسوم سلطاني بهذا الشأن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع التخطيط لبدء أنشطة استكشافية هناك خلال النصف الثاني من عام 2025. وفي الصومال، تواصل 'جينيل إنرجي' أعمالها في المربعين SL10B13 و'أودواين' (Odewayne)، مع إجراء دراسات حالية لتقييم إمكانيات هذه المناطق. وتندرج هذه المبادرات في إطار سعي الشركة لتعزيز وجودها في أقاليم توفر فرص نمو أكثر صلابة. ويُسلط انسحاب شركة 'جينيل إنرجي' من المغرب الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع استكشاف النفط والغاز في البلاد. فعلى الرغم من الإمكانيات الجيولوجية المؤكدة، تظل الاستثمارات الأجنبية في مجال التنقيب حساسة للغاية لنتائج المراحل الأولى من عمليات المسح والاستكشاف.
أريفينو.نت
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
كندا قريبة من العثور على كنز كبير في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص أعلنت شركة التنقيب الكندية 'ستيلار أفريكا غولد' (Stellar AfricaGold)، المدرجة في بورصة TSX Venture، عن تحقيق تقدم ملموس في أعمالها الاستكشافية للبحث عن الذهب بمشروع 'تيشكا شرق' الواقع بمنطقة الأطلس الكبير الغربي، على بعد حوالي 90 كيلومتراً جنوب مدينة مراكش. وأكدت الشركة، في تحديث لأنشطتها بتاريخ 5 مايو، أن عمليات الاستكشاف تسير وفقاً للجدول الزمني والميزانية المحددة، مع التركيز حالياً على 'المنطقة ب' (Zone B) التي أظهرت وجود تمعدن رئيسي للذهب حتى الآن. وقد أسفرت حملات حفر الخنادق الميكانيكية واليدوية في هذه المنطقة عن نتائج وصفت بالواعدة جداً، حيث أظهرت العينات نسباً مهمة من الذهب (مثل 3.5 جرام/طن على امتداد 155.7 متر، و 4.56 جرام/طن على امتداد 15 متر)، وذلك ضمن محيط يناهز كيلومتراً مربعاً واحداً فقط من إجمالي مساحة المشروع البالغة 82 كيلومتراً مربعاً والموزعة على سبعة تراخيص، والتي لا يزال جزء كبير منها غير مستكشف. ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM)، الذي يمتلك حصة مشاركة مجانية بنسبة 15% وإتاوة بنسبة 3% على الإنتاج. وتحضيراً لحملة الحفر الماسي المقررة في صيف أو الربع الثالث من عام 2025، تقوم 'ستيلار' حالياً بتأهيل طريق وصول بطول 8.5 كم، وفتح طرق جديدة لمناطق أخرى، وتوسيع برنامج المسح ورسم الخرائط وأخذ العينات، بالإضافة إلى إجراء مسح طبوغرافي عالي الدقة لتحديد مواقع الحفر المثلى. كما استعانت الشركة بخبرة الجيولوجي ديفيد سيلي لإجراء تقييم هيكلي معمق للموقع، والذي بدأ عمله الميداني في 4 مايو للمساهمة في تحديث النموذج الجيولوجي للمشروع. وتهدف حملة الحفر القادمة إلى اختبار النموذج الهيكلي الجديد وتعميق استكشاف المناطق الواعدة، بهدف توسيع نطاق التمعدن المحدد والوصول في نهاية المطاف إلى تحديد مورد قابل للاستغلال اقتصادياً. وتراهن الشركة، ذات القيمة السوقية المتواضعة نسبياً ولكن بإدارة ذات خبرة، على قوة الشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وعلى الإمكانات الجيولوجية للمغرب التي تعتبرها لا تزال غير مقدرة بشكل كافٍ.
يا بلادي
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
Merija Mining تفوز بعقد استغلال منجم "نا ور" باستثمار يفوق 230 مليون درهم
أعلنت شركة Merija Mining، الفرع التعديني التابع لـ Africorp Mining، عن فوزها بطلب عروض دولي أطلقه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) لاستغلال منجم "نا ور" بإقليم بني ملال، في صفقة استثمارية تتجاوز 230 مليون درهم، تشمل 200 مليون درهم لتطوير المشروع و30 مليون درهم للحصول على رخصة الاستغلال. ويمثل هذا المشروع الجديد خطوة استراتيجية في مسار توسع Merija Mining، بعد نجاح تجربتها الأولى في معالجة خام النحاس بمنطقة بوعرفة (تالسينت) سنة 2019. ويُتوقع أن يحقق منجم "نا ور"، الذي يضم موارد تقدّر بـ1.5 مليون طن بتركيز متوسط 1.5% من النحاس، رقم معاملات يناهز 250 مليون درهم بحلول سنة 2027. وأبرز محمد لزعر، رئيس Africorp Mining، أن المشروع يُعد تتويجاً لتجربة ميدانية ناجحة، ويفتح آفاقاً واعدة لمشاريع مستقبلية. من جهته، أكد حسن بن جرفي، نائب رئيس Africorp Consortium، أن هذا الإنجاز يندرج ضمن رؤية المجموعة لبناء شركات رائدة تُساهم في التنمية المحلية المستدامة. وتواصل Merija Mining تعزيز موقعها ضمن الدينامية الوطنية لتطوير القطاع المعدني، عبر التزامها بالاستثمار المسؤول والمبادرات الاجتماعية، من بينها تشغيل اليد العاملة المحلية، وتجهيز القرى بمضخات شمسية، ودعم خدمات القرب.
حزب الأصالة والمعاصرة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- حزب الأصالة والمعاصرة
شوقي يبسط أمام وزير الصناعة حزمة من الإجراءات لدعم الصناعات المحلية
ثمن النائب البرلماني عبد الواحد شوقي؛ الإجراءات والتدابير التي باشرتها الحكومة من أجل التخفيف من العجز الهيكلي في الميزان التجاري، وفي إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتماشيا مع رؤية النموذج التنموي، الذي يستهدف تعزيز السيادة الوطنية، وتموقع المغرب كقاعدة صناعية، معتبرا أن الأمر يقتضي حزمة من الإجراءات من أجل دعم الصناعات المحلية. واقترح النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير الصناعة والتجارة خلال جلسة الأسئلة المنعقدة يومه الاثنين 14 أبريل 2025، تطوير سلاسل القيمة المحلية في قطاعات رئيسية مثل السيارات، الطيران، النسيج، والصناعات الغذائية، وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في الإنتاج المحلي، خاصة في قطاعات الفلاحة، الصناعة، والطاقات المتجددة؛ مع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتعميق التصنيع المحلي وتحسين جودة المنتج المحلي؛ ورفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات لتشجيع الإنتاج المحلي (مثل مواد البناء والمنتجات الغذائية). كما دعا النائب شوقي الوزير لتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية (ميناء طنجة المتوسط، الدار البيضاء، ميناء الناضور) لتسهيل التصدير وتقليل تكاليف الإنتاج؛ وتشديد الرقابة على الواردات عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والمكتب الوطني للمحروقات والمعادن (ONHYM) لضمان جودة المنتجات المحلية، مع تشجيع مبادرة 'صنع في المغرب' لتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية، وإنشاء مراكز التكنولوجيا لتطوير كفاءات محلية في التصنيع مع دعم الاستثمار في التكنولوجيا؛ وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في التطوير التكنولوجي، مع إعداد برامج لمساعدة الشركات المغربية على التصدير وتقليل الاعتماد على السوق المحلية. خديجة الرحالي
