شوقي يبسط أمام وزير الصناعة حزمة من الإجراءات لدعم الصناعات المحلية

ثمن النائب البرلماني عبد الواحد شوقي؛ الإجراءات والتدابير التي باشرتها الحكومة من أجل التخفيف من العجز الهيكلي في الميزان التجاري، وفي إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتماشيا مع رؤية النموذج التنموي، الذي يستهدف تعزيز السيادة الوطنية، وتموقع المغرب كقاعدة صناعية، معتبرا أن الأمر يقتضي حزمة من الإجراءات من أجل دعم الصناعات المحلية.
واقترح النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير الصناعة والتجارة خلال جلسة الأسئلة المنعقدة يومه الاثنين 14 أبريل 2025، تطوير سلاسل القيمة المحلية في قطاعات رئيسية مثل السيارات، الطيران، النسيج، والصناعات الغذائية، وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في الإنتاج المحلي، خاصة في قطاعات الفلاحة، الصناعة، والطاقات المتجددة؛ مع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتعميق التصنيع المحلي وتحسين جودة المنتج المحلي؛ ورفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات لتشجيع الإنتاج المحلي (مثل مواد البناء والمنتجات الغذائية).
كما دعا النائب شوقي الوزير لتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية (ميناء طنجة المتوسط، الدار البيضاء، ميناء الناضور) لتسهيل التصدير وتقليل تكاليف الإنتاج؛ وتشديد الرقابة على الواردات عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والمكتب الوطني للمحروقات والمعادن (ONHYM) لضمان جودة المنتجات المحلية، مع تشجيع مبادرة 'صنع في المغرب' لتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية، وإنشاء مراكز التكنولوجيا لتطوير كفاءات محلية في التصنيع مع دعم الاستثمار في التكنولوجيا؛ وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في التطوير التكنولوجي، مع إعداد برامج لمساعدة الشركات المغربية على التصدير وتقليل الاعتماد على السوق المحلية.
خديجة الرحالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ ساعة واحدة

• حزب الأصالة والمعاصرة

أشن: نعتز بالتصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية باعتباره لبنة من لبنات الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة

أكد النائب البرلماني يونس أشن، على أن من بين المستجدات المهمة في مشروع قانون المسطرة الجنائية ما تضمنه فرعه الخامس من تعريف للسياسة الجنائية، بوصفها ذلك الجزء من السياسات العمومية الذي يشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، وتحديد السياسة الجنائية في تمظهرين اثنين، الأول، يهم سياسة جنائية تشريعية يَسهر على تنفيذها رئيس النيابة العامة تلقائيا، وذلك بناءً على النصوص القانونية الجاري بها العمل. وأبرز النائب البرلماني في مداخلته باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة التصويت على مشرع قانون المسطرة الجنائية اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، أن التمظهر الثاني، يتعلق بسياسة جنائية مرتبطة بسياسات عمومية أخرى تضعها الحكومة ويبلغها إليه وزير العدل، مع منح رئيس النيابة العامة مهمة الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على التقائية السياسات العمومية. وأوضح أشن أن مؤسسة الدفاع تعتبر إحدى المنارات الكبرى في مجال حماية الحقوق وصون الحريات، وقد أبلت البلاء الحسن في بلادنا على امتداد عقود مديدة بتقاليد راسخة ومتجذرة، مسجلا أن المقتضيات ذات الصلة بتعزيز حقوق الدفاع في مشروع قانون المسطرة الجنائية، تعتبر إحدى الضمانات الكبرى للمحاكمة العادلة، خصوصا على مستوى مراجعة الضوابط القانونية المتعلقة بالوضع تحت تدابير الحراسة النظرية. وثمن النائب البرلماني مجموع المستجدات ذات الصلة بالتنصيص على آلية التسجيل السمعي البصري، التي يتم العمل بها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر، ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه، وتخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على ملابسات القضايا والإجراءات المتخذة بشأنها. كما ثمن النائب أشن اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا إذا تعذّر تطبيق تدابير بديلة عنه، أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، وعدم جواز لجوء قاضي التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي إلا إذا تبيّن أنه ضروري. وأشار النائب البرلماني إلى أن إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية، تشكل تعزيزا لإجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتنزيلا لقانون العقوبات البديلة، منوها بالمسار الذي يطبع تنزيل هذا النص التشريعي المهم، والعناية الحكومية لهذا الموضوع. واعتبر أشن هذه المناسبة للتأكيد فيها على أهمية التنصيص في مشروع قانون المسطرة الجنائية، على إلزام ضباط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع تحت تدابير الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لُوحظ عليه مرضٌ أو علامات أو آثار تستدعي ذلك، وإلزام النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه إلى فحص طبي يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر، مع التأكيد على أهمية الإجراءات ذات الصلة بحماية المؤسسات المنتخبة من كل أشكال الابتزاز الذي تمارسه حفنة من الجمعيات. خديجة الرحالي

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ يوم واحد

• حزب الأصالة والمعاصرة

المحرشي يلتمس من رئيس الحكومة معالجة مشكل النقل المدرسي بالمناطق القروية وربط مؤسسات التعليمية بالإنترنيت عالي الصبيب

هنأ، النائب البرلماني العربي المحرشي، رئيس الحكومة على المجهودات التي يقوم بها أعضاء الحكومة لإصلاح العديد من القطاعات ومن بينها قطاع التعليم، منوها بالحكومة والإنجازات التي حققتها من خلال توسيع العمل بنموذج المدارس الجماعاتية، وتسوية وضعية نساء ورجال التعليم، بالإضافة إلى القيام بمبادرات حقيقية لتجويد القطاع. والتمس النائب البرلماني في مداخلته باسم الفريق البامي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين 19 ماي الجاري، من رئيس الحكومة الوقوف على مشكل النقل المدرسي بالمناطق القروية الذي يسهم بشكل كبير في مكافحة الهدر المدرسي، وتسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، وتنقلاتهم وتحسين ظروف تمدرسهم، إلى جانب تشجيع تمدرس الفتيات في الوسط القروي. واقترح المحرشي على رئيس الحكومة معالجة هذا الأمر عن طريق عقد شراكات أو الاستعانة بميزانية صندوق النقل المحدد في ميزانية 2025، وتزويد الجماعات الترابية بهذه المواصلات لمحاربة الهدر المدرسي. كما طالب النائب البرلماني من رئيس الحكومة العمل على ربط مؤسسات التعليم العمومية في العالم القروي بالإنترنيت عالي الصبيب، لفك العزلة التكنولوجية عن جل المؤسسات التعليمية في العالم القروي، والإسهام في رفع مستوى التلقين، وتسهيل الولوج إلى المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية. خديجة الرحالي

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 4 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

نادية بزندفة تنقل لوزير الفلاحة في 5 أسئلة شفوية انشغالات الفلاحين الصغار والمتوسطين في ظل التغيرات المناخية، علاء الأعلاف وصعوبات التسويق

لأن الفلاح هو عماد الأمن الغذائي، و الركيزة الأساسية لاستقرار العالم القروي، وجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة نادية بزندفة، خمسة أسئلة شفوية لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تهم انشغالات الفلاحين الصغار والمتوسطين في ظل التغيرات المناخية، غلاء الأعلاف، صعوبات التسويق، وضعف التغطية الجغرافية للتأمين الفلاحي. وأشارت بزندفة إلى أن آثار التغيرات المناخية أصبحت أكثر وضوحا وحدة، من خلال توالي الفيضانات، الجفاف، التقلبات الحادة في درجات الحرارة، وتأثيرها المباشر على الإنتاج الفلاحي، مما يضع الفلاحين المتوسطين والصغار أمام وضعية هشاشة دائمة. وأكدت بزندفة أنه في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف، أصبحت الحاجة ملحة لتسريع وتيرة تعميم أنظمة السقي بالتنقيط خصوصا لدى الفلاحين الصغار والمتوسطين باعتبارها وسيلة ناجعة لترشيد استعمال الموارد المائية وضمان استمرارية الإنتاج الفلاحي، مشيرة إلى أنه رغم البرامج المعلنة، لا تزال وتيرة تعميم هذه الأنظمة بطيئة في عدة جهات بسبب تعقيدات إدارية أو ضعف المواكبة التقنية والمالية للفلاحين. كما توقفت المتحدثة عند معاناة عدد كبير من الفلاحين الصغار عبر العديد من جهات المملكة من صعوبات متزايدة في تسويق منتجاتهم الفلاحية، في ظل غياب قنوات تسويق منظمة، وهيمنة الوسطاء، وضعف آليات تثمين المنتوج المحلي مما يؤثر سلبا على دخلهم واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي. وأبرزت عضو الفريق النيابي أن التأمين الفلاحي يلعب دورا جوهريا في حماية الفلاحين من تقلبات المناخ والكوارث الطبيعية، غير أن عددا كبيرا من الفلاحين، خصوصا في المناطق القروية والجبلية، ما زالوا محرومين من هذه الخدمة، بسبب ضعف التغطية الجغرافية أو غياب المعلومة أو تعقيد المساطر. ونقلت بزندفة للوزير معاناة مربي الماشية في عدة مناطق ببلادنا من الارتفاع المتواصل في أسعار الأعلاف، ونقص حاد في وفرتها، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على الاستمرار في النشاط، ويهدد الأمن الغذائي المرتبط بالمنتجات الحيوانية. ومما سبق ذكره، طالبت بزندفة الوزير باتخاذ إجراءات استباقية لمواكبة الفلاحين في مواجهة الجفاف والتقلبات المناخية؛ مع تسريع وتيرة تعميم مشاريع السقي بالتنقيط لتأمين استغلال المياه خاصة في المناطق المتأثرة بشدة بندرة المياه، ودعم تسويق المنتوج المحلي وتثمينه، وتسهيل ولوج الفلاحين للأسواق، ودعم الفلاحين الصغار عبر إحداث أسواق جهوية حديثة، وتفعيل دور التعاونيات في تثمين وتسويق الإنتاج الوطني. كما دعت بزندفة الوزير لتوفير الأعلاف بأسعار معقولة، مع توسيع التغطية الجغرافية للتأمين الفلاحي وتبسيط شروطه بما يضمن العدالة المجالية ويعزز صمود الفلاحين أمام الأزمات المناخية والاقتصادية؟. خديجة الرحالي