المحرشي يلتمس من رئيس الحكومة معالجة مشكل النقل المدرسي بالمناطق القروية وربط مؤسسات التعليمية بالإنترنيت عالي الصبيب

هنأ، النائب البرلماني العربي المحرشي، رئيس الحكومة على المجهودات التي يقوم بها أعضاء الحكومة لإصلاح العديد من القطاعات ومن بينها قطاع التعليم، منوها بالحكومة والإنجازات التي حققتها من خلال توسيع العمل بنموذج المدارس الجماعاتية، وتسوية وضعية نساء ورجال التعليم، بالإضافة إلى القيام بمبادرات حقيقية لتجويد القطاع.
والتمس النائب البرلماني في مداخلته باسم الفريق البامي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين 19 ماي الجاري، من رئيس الحكومة الوقوف على مشكل النقل المدرسي بالمناطق القروية الذي يسهم بشكل كبير في مكافحة الهدر المدرسي، وتسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، وتنقلاتهم وتحسين ظروف تمدرسهم، إلى جانب تشجيع تمدرس الفتيات في الوسط القروي.
واقترح المحرشي على رئيس الحكومة معالجة هذا الأمر عن طريق عقد شراكات أو الاستعانة بميزانية صندوق النقل المحدد في ميزانية 2025، وتزويد الجماعات الترابية بهذه المواصلات لمحاربة الهدر المدرسي.
كما طالب النائب البرلماني من رئيس الحكومة العمل على ربط مؤسسات التعليم العمومية في العالم القروي بالإنترنيت عالي الصبيب، لفك العزلة التكنولوجية عن جل المؤسسات التعليمية في العالم القروي، والإسهام في رفع مستوى التلقين، وتسهيل الولوج إلى المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية.
خديجة الرحالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ يوم واحد

• حزب الأصالة والمعاصرة

المحرشي يلتمس من رئيس الحكومة معالجة مشكل النقل المدرسي بالمناطق القروية وربط مؤسسات التعليمية بالإنترنيت عالي الصبيب

هنأ، النائب البرلماني العربي المحرشي، رئيس الحكومة على المجهودات التي يقوم بها أعضاء الحكومة لإصلاح العديد من القطاعات ومن بينها قطاع التعليم، منوها بالحكومة والإنجازات التي حققتها من خلال توسيع العمل بنموذج المدارس الجماعاتية، وتسوية وضعية نساء ورجال التعليم، بالإضافة إلى القيام بمبادرات حقيقية لتجويد القطاع. والتمس النائب البرلماني في مداخلته باسم الفريق البامي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين 19 ماي الجاري، من رئيس الحكومة الوقوف على مشكل النقل المدرسي بالمناطق القروية الذي يسهم بشكل كبير في مكافحة الهدر المدرسي، وتسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، وتنقلاتهم وتحسين ظروف تمدرسهم، إلى جانب تشجيع تمدرس الفتيات في الوسط القروي. واقترح المحرشي على رئيس الحكومة معالجة هذا الأمر عن طريق عقد شراكات أو الاستعانة بميزانية صندوق النقل المحدد في ميزانية 2025، وتزويد الجماعات الترابية بهذه المواصلات لمحاربة الهدر المدرسي. كما طالب النائب البرلماني من رئيس الحكومة العمل على ربط مؤسسات التعليم العمومية في العالم القروي بالإنترنيت عالي الصبيب، لفك العزلة التكنولوجية عن جل المؤسسات التعليمية في العالم القروي، والإسهام في رفع مستوى التلقين، وتسهيل الولوج إلى المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية. خديجة الرحالي

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ يوم واحد

• حزب الأصالة والمعاصرة

حنان الماسي تنوه بالمجهود الاستثنائي الذي بذلته الحكومة في ظرفية اقتصادية واجتماعية استثنائية لإيلاء قطاع التعليم العالي الأهمية المستحقة

أكدت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة حنان الماسي؛ أن الحكومة لم تدخر جهدا في إيلاء قطاع التعليم العالي الأهمية المستحقة، وهو ما تدل عليه النتائج المحققة على هذا المستوى في ظرف زمني قياسي، إذ يقوم المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على كلمة مفتاح: إنها جامعة التميز. وأبرزت الماسي في مداخلتها باسم الفريق البامي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين 19 ماي الجاري، أنه لتحقيق الأهداف المسطرة سارعت الحكومة إلى المصادقة على النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، الذي يمثل، تحولا مفصليا في هذه المنظومة، مما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها، خصوصا مخرجات الاتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وتفعيلا أيضا للالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي ذات الصلة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني، وإضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث، وتحفيزه على الانخراط في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، وذلك من خلال تفعيل زيادة مقدارها 3000 درهم لجميع الفئات. وأشارت المتحدثة إلى أن الحكومة سارعت إلى تمكين الطلبة الذين لم تتح لهم فرصة الدراسة في المؤسسات ذات الولوج المحدود، من الاستفادة من ثلاث سنوات من التكوين بمسارات التعليم العالي، من خلال إحداث 63 مركزا للتميز، وتوفير 113 مسلكا جامعيا. وتطرقت الماسي لإحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية كالماء، والبيو-تكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وإحداث 6 مدن للابتكار، و3 مدن أخرى في طور الإنجاز، بميزانية استثمارية تقدر بـ 200 مليون درهم، ومراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لأسلاك الإجازة والماستر والإجازة في التربية وسلك الدكتوراه، ودعم القدرات اللغوية للطلبة، وتعزيز تكوين الطالب بمهارات حياتية وذاتية ومهارات رقمية، وإطلاق برنامج طموح لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة مقابل تعويضات مالية شهرية. وأفادت الماسي أن الحكومة في معالجتها لإشكالية الهدر الجامعي، اتخذت مجموعة من الإجراءات، يظل من أهمها الرفع عدد المنح الجامعية، حيث انتقلت من 409.436 برسم موسم 2021-2022، إلى 420.000 برسم موسم 2023-2024، في أفق تحقيق 450.000 منحة برسم موسم 2026-2027. وقالت الماسي أنه 'بقدر تنويهنا بهذا المجهود الاستثنائي، في ظرفية اقتصادية واجتماعية استثنائية، فإننا نحث الحكومة على بذل المزيد من الجهد من أجل تعميم المنحة الجامعية، وصرفها في وقتها، وكذا الرفع من قيمتها'، مضيفة كذلك 'يتعين العمل على الرفع من وتيرة بناء الأحياء الجامعية، بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجماعات الترابية، بما يسمح باستفادة الطلبة من السكن بمقابل رمزي، وبما ينعكس على جودة التحصيل والتكوين ومحاربة الهدر الجامعي، وبما يخفف من العبء المالي على أسرهم، خصوصا أنهم ينحدرون من شرائح اجتماعية محدودة الدخل'. ونوهت الماسي أيضا بالجهد الحكومي المبذول بخصوص الميزانية المرصودة للبحث العلمي، التي بلغت 0.75 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويندرج ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية، وتنفيذ الالتزامات الحكومية بخصوص جعل البحث العلمي والابتكار رافعة للتنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، والإشعاع الدولي للمملكة. واعتبرت الماسي أن الإنجازات المحققة في هذا القطاع يجب أن يواكبها عمل دائم ومستمر فيما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية، في اتجاه الرفع من مستوى الجامعات المغربية، وتحسين تصنيفاتها قارية وعربية وعالمية، وكذا العمل في اتجاه تعزيز الشراكة والتعاون بين الجامعات المغربية والدولية، بما يجعل من الجامعة المغربية في مصاف الجامعات المرموقة دوليا، وبما يعزز من السمعة العالمية لبلادنا، إضافة إلى التركيز على الشعب والتخصصات الجامعية الميسرة للاندماج في سوق الشغل. خديجة الرحالي

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 4 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

نادية بزندفة تنقل لوزير الفلاحة في 5 أسئلة شفوية انشغالات الفلاحين الصغار والمتوسطين في ظل التغيرات المناخية، علاء الأعلاف وصعوبات التسويق

لأن الفلاح هو عماد الأمن الغذائي، و الركيزة الأساسية لاستقرار العالم القروي، وجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة نادية بزندفة، خمسة أسئلة شفوية لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تهم انشغالات الفلاحين الصغار والمتوسطين في ظل التغيرات المناخية، غلاء الأعلاف، صعوبات التسويق، وضعف التغطية الجغرافية للتأمين الفلاحي. وأشارت بزندفة إلى أن آثار التغيرات المناخية أصبحت أكثر وضوحا وحدة، من خلال توالي الفيضانات، الجفاف، التقلبات الحادة في درجات الحرارة، وتأثيرها المباشر على الإنتاج الفلاحي، مما يضع الفلاحين المتوسطين والصغار أمام وضعية هشاشة دائمة. وأكدت بزندفة أنه في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف، أصبحت الحاجة ملحة لتسريع وتيرة تعميم أنظمة السقي بالتنقيط خصوصا لدى الفلاحين الصغار والمتوسطين باعتبارها وسيلة ناجعة لترشيد استعمال الموارد المائية وضمان استمرارية الإنتاج الفلاحي، مشيرة إلى أنه رغم البرامج المعلنة، لا تزال وتيرة تعميم هذه الأنظمة بطيئة في عدة جهات بسبب تعقيدات إدارية أو ضعف المواكبة التقنية والمالية للفلاحين. كما توقفت المتحدثة عند معاناة عدد كبير من الفلاحين الصغار عبر العديد من جهات المملكة من صعوبات متزايدة في تسويق منتجاتهم الفلاحية، في ظل غياب قنوات تسويق منظمة، وهيمنة الوسطاء، وضعف آليات تثمين المنتوج المحلي مما يؤثر سلبا على دخلهم واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي. وأبرزت عضو الفريق النيابي أن التأمين الفلاحي يلعب دورا جوهريا في حماية الفلاحين من تقلبات المناخ والكوارث الطبيعية، غير أن عددا كبيرا من الفلاحين، خصوصا في المناطق القروية والجبلية، ما زالوا محرومين من هذه الخدمة، بسبب ضعف التغطية الجغرافية أو غياب المعلومة أو تعقيد المساطر. ونقلت بزندفة للوزير معاناة مربي الماشية في عدة مناطق ببلادنا من الارتفاع المتواصل في أسعار الأعلاف، ونقص حاد في وفرتها، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على الاستمرار في النشاط، ويهدد الأمن الغذائي المرتبط بالمنتجات الحيوانية. ومما سبق ذكره، طالبت بزندفة الوزير باتخاذ إجراءات استباقية لمواكبة الفلاحين في مواجهة الجفاف والتقلبات المناخية؛ مع تسريع وتيرة تعميم مشاريع السقي بالتنقيط لتأمين استغلال المياه خاصة في المناطق المتأثرة بشدة بندرة المياه، ودعم تسويق المنتوج المحلي وتثمينه، وتسهيل ولوج الفلاحين للأسواق، ودعم الفلاحين الصغار عبر إحداث أسواق جهوية حديثة، وتفعيل دور التعاونيات في تثمين وتسويق الإنتاج الوطني. كما دعت بزندفة الوزير لتوفير الأعلاف بأسعار معقولة، مع توسيع التغطية الجغرافية للتأمين الفلاحي وتبسيط شروطه بما يضمن العدالة المجالية ويعزز صمود الفلاحين أمام الأزمات المناخية والاقتصادية؟. خديجة الرحالي