حنان الماسي تنوه بالمجهود الاستثنائي الذي بذلته الحكومة في ظرفية اقتصادية واجتماعية استثنائية لإيلاء قطاع التعليم العالي الأهمية المستحقة

أكدت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة حنان الماسي؛ أن الحكومة لم تدخر جهدا في إيلاء قطاع التعليم العالي الأهمية المستحقة، وهو ما تدل عليه النتائج المحققة على هذا المستوى في ظرف زمني قياسي، إذ يقوم المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على كلمة مفتاح: إنها جامعة التميز.
وأبرزت الماسي في مداخلتها باسم الفريق البامي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين 19 ماي الجاري، أنه لتحقيق الأهداف المسطرة سارعت الحكومة إلى المصادقة على النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، الذي يمثل، تحولا مفصليا في هذه المنظومة، مما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها، خصوصا مخرجات الاتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وتفعيلا أيضا للالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي ذات الصلة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني، وإضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث، وتحفيزه على الانخراط في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، وذلك من خلال تفعيل زيادة مقدارها 3000 درهم لجميع الفئات.
وأشارت المتحدثة إلى أن الحكومة سارعت إلى تمكين الطلبة الذين لم تتح لهم فرصة الدراسة في المؤسسات ذات الولوج المحدود، من الاستفادة من ثلاث سنوات من التكوين بمسارات التعليم العالي، من خلال إحداث 63 مركزا للتميز، وتوفير 113 مسلكا جامعيا.
وتطرقت الماسي لإحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية كالماء، والبيو-تكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وإحداث 6 مدن للابتكار، و3 مدن أخرى في طور الإنجاز، بميزانية استثمارية تقدر بـ 200 مليون درهم، ومراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لأسلاك الإجازة والماستر والإجازة في التربية وسلك الدكتوراه، ودعم القدرات اللغوية للطلبة، وتعزيز تكوين الطالب بمهارات حياتية وذاتية ومهارات رقمية، وإطلاق برنامج طموح لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة مقابل تعويضات مالية شهرية.
وأفادت الماسي أن الحكومة في معالجتها لإشكالية الهدر الجامعي، اتخذت مجموعة من الإجراءات، يظل من أهمها الرفع عدد المنح الجامعية، حيث انتقلت من 409.436 برسم موسم 2021-2022، إلى 420.000 برسم موسم 2023-2024، في أفق تحقيق 450.000 منحة برسم موسم 2026-2027.
وقالت الماسي أنه 'بقدر تنويهنا بهذا المجهود الاستثنائي، في ظرفية اقتصادية واجتماعية استثنائية، فإننا نحث الحكومة على بذل المزيد من الجهد من أجل تعميم المنحة الجامعية، وصرفها في وقتها، وكذا الرفع من قيمتها'، مضيفة كذلك 'يتعين العمل على الرفع من وتيرة بناء الأحياء الجامعية، بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجماعات الترابية، بما يسمح باستفادة الطلبة من السكن بمقابل رمزي، وبما ينعكس على جودة التحصيل والتكوين ومحاربة الهدر الجامعي، وبما يخفف من العبء المالي على أسرهم، خصوصا أنهم ينحدرون من شرائح اجتماعية محدودة الدخل'.
ونوهت الماسي أيضا بالجهد الحكومي المبذول بخصوص الميزانية المرصودة للبحث العلمي، التي بلغت 0.75 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويندرج ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية، وتنفيذ الالتزامات الحكومية بخصوص جعل البحث العلمي والابتكار رافعة للتنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، والإشعاع الدولي للمملكة.
واعتبرت الماسي أن الإنجازات المحققة في هذا القطاع يجب أن يواكبها عمل دائم ومستمر فيما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية، في اتجاه الرفع من مستوى الجامعات المغربية، وتحسين تصنيفاتها قارية وعربية وعالمية، وكذا العمل في اتجاه تعزيز الشراكة والتعاون بين الجامعات المغربية والدولية، بما يجعل من الجامعة المغربية في مصاف الجامعات المرموقة دوليا، وبما يعزز من السمعة العالمية لبلادنا، إضافة إلى التركيز على الشعب والتخصصات الجامعية الميسرة للاندماج في سوق الشغل.
خديجة الرحالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 43 دقائق

• هبة بريس

عمالة تاونات تخلد الذكرى الـ 20 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

هبة بريس- ع محياوي تخليداً للذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 18 ماي 2005، ترأس السيد عامل إقليم تاونات، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، مراسيم الاحتفال بهذه المناسبة الهامة، بحضور السادة نواب ومستشاري الإقليم في البرلمان، ورؤساء المصالح الأمنية والإدارية، والمنتخبين، وممثلي المجتمع المدني. وقد تميز برنامج هذه التظاهرة بتنظيم لقاء تواصلي بملحقة العمالة، حيث أكد السيد العامل في كلمته الافتتاحية على أهمية التوجهات الاستراتيجية للمبادرة، التي ما فتئت تشكل دعامة أساسية لصيانة كرامة المواطن، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، ودعم الرأسمال البشري. وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل حول حصيلة 20 سنة من تنزيل المبادرة على صعيد الإقليم، أبرز من خلاله السيد رئيس قسم العمل الاجتماعي أن إقليم تاونات شهد إنجاز 2805 مشروعًا وعملية بين سنتي 2005 و2025، باستثمار إجمالي يفوق 1,3 مليار درهم، استفاد منها أزيد من 1,25 مليون مواطن ومواطنة. وشملت هذه المشاريع عدة مجالات منها: تحسين الولوج للخدمات الأساسية دعم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي دعم الصحة خصوصًا الأم والطفل تمكين الشباب اقتصاديًا دعم الفئات في وضعية هشاشة كما تم عرض شريط وثائقي يلخص أبرز منجزات المبادرة بالإقليم، قبل أن تُختتم فعاليات اللقاء بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الإقليمية للإبداع والابتكار، المنظمة من طرف جمعية جسور الأمل للتضامن والتنمية البشرية. وتواصلت الأنشطة المخلدة لهذه الذكرى بزيارات ميدانية لمجموعة من المشاريع النموذجية، من بينها: العيادة الطبية المتنقلة لطب الأسنان وحدتان طبيتان للفحص بالأشعة وطب النساء والتوليد معرض المنتجات المجالية أروقة الجمعيات والمؤسسات المدعمة من طرف المبادرة وتعكس هذه الدينامية، مدى التزام جميع الشركاء والفاعلين المحليين بروح وقيم المبادرة، من أجل تنمية مستدامة وشاملة.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

ورززات.. المنصوري تشرف على توقيع اتفاقيتين في إطار سياسة المدينة

هبة بريس شرعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الاثنين، في زيارة ميدانية إلى جهة درعة – تافيلالت. وتميزت هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين من خلال تنزيل سياسة المدينة، بالتوقيع على اتفاقيتين بغلاف مالي إجمالي قدره 358 مليون درهم، 128 مليون درهم منه عبأتها الوزارة. ونقل بلاغ للوزارة عن المنصوري تأكيدها أن 'هدفنا هو تسريع تأهيل المراكز القروية والحضرية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين بجهة درعة – تافيلالت'. وهكذا، وقعت الوزيرة على اتفاقيتين لتأهيل مراكز الجماعات القروية بالإقليم وتأهيل النسيج الحضري لمدينة ورزازات، بشراكة مع مجلس جهة درعة – تافيلالت، والمجلس الإقليمي لورزازات، ومجالس الجماعات المعنية. من جهة أخرى، أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة بالإقليم على جميع المستويات في إطار عملية إعادة الإعمار بعد الزلزال. وأوضحت أن 'إقليم ورزازات شهد إنجازا متقدما في عمليات إعادة الإعمار، حيث تم، إلى غاية 15 ماي 2025، إنهاء الأشغال ب 3736 ورشا، وهو ما يمثل نسبة 86 في المائة من الأوراش المفتوحة'. وأضافت السيدة المنصوري أن 'كل من قدم طلبا قد حصل على رخصة البناء، وجميع العمليات تتم بتتبع تقني دقيق ومواكبة مستمرة للأسر المعنية'. ولهذا الغرض، قامت الوزيرة مرفوقة، على الخصوص، بعامل إقليم ورزازات، عبد الله جاهيد، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت هرو برو، بزيارة إلى دوار أنميد (جماعة خوزامة)، الذي تضرر من زلزال 8 شتنبر 2023، والذي استفاد من مشروع لإعادة البناء وفق مقاربة جديدة، حيث تمت عملية إعادة البناء على هضبة قريبة أكثر استقرارا، وذلك وفقا لتصاميم تراعي نمط عيش الساكنة وتحترم خصوصياتها المحلية وتحافظ على كرامتها ونسيجها الاجتماعي. وبعد تسلم المساعدات المالية الموجهة للأسر المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، باشرت الساكنة، التي انتظمت في جمعية محلية، إنجاز المشروع، عبر إبرام عقود مع مقاولات البناء من القطاع الخاص. ومكن مشروع إعادة البناء من إنجاز 145 وحدة سكنية بمساحة تقارب 135 مترا مربعا لكل وحدة، منها 75 مترا مربعا مخصصا للسكن. وسجلت الوزيرة أن 'هذا النموذج المبتكر المبني على التضامن المجتمعي والثقة وتمكين المواطنين، يعد تجربة ناجحة. ولقد حصلت كل أسرة على الدعم العمومي، مما مكنها من إنهاء الأشغال حسب الإمكانيات المتاحة وبمراعاة ذوقها الخاص'. وقالت ' جميل جدا أن نرى هذه الأسر وقد استعادت الأمل والحياة في منازل آمنة وأكثر سلامة، فذلك هو أسمى تتويج لجهودنا جميعا'. وبحسب الوزارة الوصية، فإن إقليم ورزازات معني، أيضا، بأشغال حماية دوار (توراسين) من مخاطر سقوط الكتل الصخرية إثر الزلزال. وتشمل هذه الأشغال، على الخصوص، تنظيف المنطقة وإزالة النباتات الجافة، وحفر خنادق لمحاصرة الكتل الصخرية غير المستقرة، وتثبيث الكتل الصخرية غير المستقرة.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 3 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

شميس يقدم مجموعة من المقترحات للرفع من رقم معاملات صادرات منتوجات الصناعة التقليدية

أفاد؛ المستشار البرلماني حسن شميس، أن صادرات المغرب من منتوجات الصناعة التقليدية شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مسجلة قيمة تجاوزت 1.1 مليار درهم في عام 2024، وهذا راجع لانخراط المقاولات والتعاونيات والصناع التقليديين في الدينامية الحالية للمملكة في الانفتاح على أسواق جديدة وكذا تقوية القنوات التسويقية في الاسواق التقليدية. وأوضح المستشار البرلماني في مداخلة وجهها اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، لكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بأنه يمكن الرفع من رقم معاملات التصدير إذا تم تجاوز الصعوبات والإكراهات التي يعاني منها الفاعلون ومنها رقمنة عملية التصدير عن طريق منصة portnet، والتي لا بد من التنويه من هذه العملية التي ستسهم في تبسيط المساطر وتسريع العمليات الإدارية الخاصة بالتصدير إلا أنه لابد من وضع برامج تحسيسية وتكوينية لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية لاستعمال هذه المنصة. وبخصوص غلاء أسعار النقل، وتمركزها في شركات عالمية محدودة، اقترح شميس عقد شراكات مع هذه الشركات وبلورة برامج لدعم الصناع المصدرين في كل ما يتعلق باللوجستيك. وتطرق شميس لإشكالية معايير الجودة المطلوبة من الدول المستوردة، حيث إن هذه الأخيرة تطلب إنجاز اختبارت تقنية على عينة من المنتوج في مختبرات خارج المملكة مما يزيد من النفقات، كمثال مصدرو الفخار للولايات المتحدة الامريكية مجبرون على إنجاز اختبارات على العينات في مختبر معتمد في دولة أوروبية، مقترحا توفير مختبرات معتمدة عالميا بالمملكة في مختلف الحرف، وكذا الاعتراف بشارات الجودة الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية على المستوى الدولي. وشدد شميس على ضرورة مشاركة غرف الصناعة التقليدية خصوصا بالجهات الواعدة والتي تشكل أقطاب التصدير بالصناعة التقليدية كجهات الدار- البيضاء سطات، مراكش- اسفي وفاس- مكناس ودعمها؛ وذلك لتنفذ إجراءات التسويق الاستراتيجي والتواصل والترويج الرقمي لفائدة المقاولات والتعاونيات والصناع التقليديين. وسلط المستشار البرلماني الضوء على إشكالية الولوج للتمويل خصوصا التعاونيات والصناع التقليديين؛ حيث إنه رغم الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الأبناك إلا أن أغلب الفاعلين يجدون صعوبات في تمويل مشاريعهم، لذا 'نطلب إحداث منتوج بنكي خاص لتمويل المشاريع الموجهة لتصدير منتوجات الصناعة التقليدية نحو الخارج'. وخلص شميس بالتأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الصانع التقليدي وظروف عمله والدور الأساسي الذي يلعبه في الحفاظ على التراث الثقافي وفن العيش المغربي للمملكة أثناء صياغة مختلف اتفاقيات التبادل الحر. تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي