أحدث الأخبار مع #OPEC
العربية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
تحالف "أكوا باور - حسن علام" يطلب ضمانة بـ 300 مليون دولار لمحطة رياح في مصر
تدرس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" التابعة للبنك الدولي، طلب تحالف شركتي "أكوا باور" و"حسن علام للطاقة بي في" لضمانات تصل إلى 300 مليون دولار لتغطية استثماراتهم في محطة طاقة رياح بقدرة 1100 ميغاواط في منطقة رأس غارب بمصر. وتشمل الضمانات التأمين ضد عدة مخاطر محتملة لمدة 25 عامًا، وهي خرق العقد، وقيود التحويل، والتأميم، والحرب والاضطرابات المدنية. وحققت "أكوا باور"، بالتعاون مع شريكتها منصة "حسن علام للطاقة بي في"، التابعة لشركة حسن علام للمرافق؛ الإغلاق المالي لمشروع رياح السويس للطاقة بقدرة 1.1 غيغاواط في مصر، وهو أكبر مزرعة لطاقة الرياح متعاقد عليها في الشرق الأوسط. وحصل المشروع على تسهيلات دين رئيسية بقيمة 703.6 مليون دولار من تحالف تمويلي مكون من عدة مؤسسات مالية هي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، والبنك الإفريقي للتنمية "AFDB"، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، ومؤسسة الاستثمار الألمانية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "OPEC"، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "APICORP". وشمل الدين الرئيسي الممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هيكل قرض من الفئة "ب" قدمه بنك ستاندرد تشارترد والبنك العربي. ويقع مشروع رياح السويس للطاقة في منطقة خليج السويس وجبل الزيت، وتبلغ قيمته الاستثمارية 1.2 مليار دولار، وتمتلك "أكوا باور" حصة بنسبة 70% من المشروع، بينما تمتلك "حسن علام للطاقة بي في" حصة 30% المتبقية. وسيساهم المشروع في الحد من انبعاث 1.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كما سيتم تنفيذه على مرحلتين بقدرة إنتاجية تبلغ 550 ميغاواط لكل مرحلة، وباستخدام 138 توربينًا، وكل توربين بارتفاع يقارب 210 أمتار وقدرة إنتاجية تصل إلى 8 ميغاواط. ومن المتوقع أن يصل المشروع إلى التشغيل التجاري الكامل بحلول الربع الثاني من عام 2027.
أخبار ليبيا
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
'الزنتوتي' يكتب: اقتصادنا الوطني بين تخفيض الدينار واستنزاف الاحتياطي وصندوق النقد الدولي
كتب الخبير المالي 'خالد الزنتوتي' مقالاً قال خلاله: تتوالى علينا في هذه الأيام الرمضانية تلك الأخبار والأرقام السيئة والتي تبدأ من حوادث السير المريعة والتي أصبحت الوفيات فيها أرقام كبيرة وعائلات بأكملها ومروا ببيانات المصرف المركزي والتي توضح بجلاء مدى صعوباتنا الاقتصادية وضعف هيكلنا الاقتصادي المبني على انفاق حكومي مزدوج مريع تتقاسمه حكومتان متنافستان وكأننا دولتين منفصلتين مع حكومات ظل كثيرة تستند إلى ( شرعيات مختلفة ) كلها تسعى للوصول إلى الغنيمة لكي تغرس فيها مخالب سوء الإدارة والفساد والجهوية والصراع على السلطة . وتخرج علينا الصحف العالمية الكُبرى باتهامات وأرقام كبيرة بتهريب النفط وبواخر تخرج من مواني وطنية وتختفي على الرادارات ولا يُعرف إلى أين وكيف ومن وراءها وأين تذهب قيمة حمولتها، بل يصل الأمر إلى إتهام أسماء وشركات ( يقال انها خاصة ) وبمشاركة شركات ومؤسسات عامة بالإشراف وتنفيذ صفقات تهريب ( محترمة وبالمليارات )، ولا نستطيع الجزم بصحتها أو كيديتها ، ولكن ( ما قالت طق ،،، إلا هي حق ) ولا أعمم، ولكن دعونا نقف مع حقائق بعض الأرقام المنشورة هذه الأيام وبإختصار. بلغ الإيراد النفطي الموّرد للمركزي لمدة 17 يوم حوالي 778 مليون دولار ، بينما بلغت مبيعات النقد الأجنبي 2.3 مليار دولار ، هذا يعني أن انفاقنا الدولاري يساوي حوالي 3 أضعاف دخلنا الدولاري . – بلغت قيمة تحويلات الأغراض الشخصية ما نسبته تقريبا 100% من الاعتمادات المستندية، أي أن أغراضنا الشخصية تساوي ما نستورده من أكلنا وشربنا وعلاجنا ومركوبنا ووووو ،،،، الخ – أغراضنا الشخصيه معظمها يذهب للاستفادة من فرق سعر الصرف الرسمي والموازي بعد استقطاع عمولات شركات الصرافة التركية والإماراتية وشركائهم الليبيين . – هذا يعني وإذا ما استمررنا على هذا المنوال، فإننا نحتاج إلى استخدام الاحتياطي وباستقطاع شهري ربما يصل إلى 3 مليار دولار، هذا يعني أننا سنفقد حوالي 36 مليار دولار سنويا من الاحتياطي لتغطية عجز التمويل الدولاري ، وهذا يعني بأننا سنقضي على احتياطياتنا كاملة في خلال سنتين ونصف، وبعدها صلي وأرفع صباتك، ربما نرجع للقعمول والفكريش باستثناء المحظوظين . وفي نفس الوقت ينبري لنا بعض ( الاقتصادين ) ويقولون لنا أن النفط لن ينخفض تحت 80 دولار أو 70 دولار إلا يعلم هولاء بأن النفط وصل إلى 30 دولار خلال السنوات القريبة الماضية نتيجة لوفرة العرض النفطي فقط ب 3 مليون برميل إلا يمكن أن يحدث هذا وفي أي لحظة، وخاصة في ظل سياسة ترامب والذي أكد مرارا على ضرورة تخفيض أسعار النفط إلى ما دون ال50-60 دولار، مع إمكانيات التقارب الروسي الأمريكي واحتمالية خروج روسيا من اتفاق OPEC + ، وعندها وإذا ما وصل النفط إلى سعر 50 أو 60 دولار ، عندها سوف نستنفذ الاحتياطي في أشهر معدودة وعلى الله العوّض . لا توجد أي حلول أمام المركزي وإذا ما استمرت هذه الوضعية المأساة إلا تخفيض الدينار إلى double digit وربما ندخل تحت عباءة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعندها سنخضع إلى وصفاتهم ( السحرية ) ويصرخون في وجهنا أنتم لا تعرفوا البقري إلا بالكرشة . إلا يجب علينا في هذه العشر الأواخر الرجوع إلى رب العالمين وإصلاح ذات البيّن والاستفادة من التاريخ وتجاربه والعمل على وحدة الوطن وإنهاء هذا الفساد وسوء الإدارة والإنقسام الدعاء وفق الله أبناء الوطن الصادقين .
أهل مصر
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
أوبك+ في مواجهة تحديات جديدة: قرارات الإنتاج بين استقرار السوق وفقدان السيطرة
تواجه منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC) وحلفاؤها، المعروفون باسم OPEC+، تحديًا كبيرًا في اتخاذ قرار حاسم بشأن تخفيف قيود الإنتاج. يأتي ذلك وسط مخاطر متزايدة بفقدان السيطرة على السوق، مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية وارتفاع إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة. التوازن بين العرض والطلب: منذ عام 2022، تحتجز OPEC+ نحو 5.85 مليون برميل يوميًا من الإنتاج العالمي، ما يعادل 5.7% من الطلب العالمي، بهدف دعم أسعار النفط. وكانت المجموعة قد أعلنت سابقًا عن خطة لتخفيف هذه القيود تدريجيًا بدءًا من الربع الأول من 2024، لكنها أُجلت عدة مرات بسبب ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج العالمي. وتعتزم OPEC+ حاليًا البدء في إلغاء بعض التخفيضات في أبريل 2025، لكن هناك مخاوف متزايدة من أن يؤدي ذلك إلى زيادة العرض على الطلب، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير. ضغوط أمريكية وتوترات جيوسياسية: تأتي هذه القرارات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى. وتضغط الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار النفط، حيث أشارت تقارير إلى محادثات بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول إمكانية تخفيف العقوبات على روسيا، ما قد يزيد من تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. تزايد إنتاج الدول غير الأعضاء: على الرغم من جهود OPEC+ لتقييد الإنتاج، إلا أن الولايات المتحدة واصلت رفع إنتاجها. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن يصل إنتاج النفط الأمريكي إلى 13.6 مليون برميل يوميًا بحلول 2025، وهو مستوى قياسي. كما تشهد بعض الدول الأعضاء في OPEC+ انقسامات داخلية، مثل كازاخستان التي تستعد لزيادة إنتاجها عبر حقل تنغيز، بالإضافة إلى نيجيريا وإقليم كردستان العراق اللذين يسعيان لاستئناف صادراتهما. تداعيات القرار القادم: مع توقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يتجاوز نمو العرض الطلب العالمي على النفط، تجد OPEC+ نفسها أمام خيارين صعبين: 1. تأجيل تخفيف تخفيضات الإنتاج: ما قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع بعض الأعضاء الذين يرغبون في زيادة الإنتاج. 2. زيادة الإنتاج: وهو ما قد يفضي إلى إغراق السوق بالنفط وانخفاض الأسعار، مما يهدد مصداقية المنظمة وحصتها في السوق. في هذا السياق، أشار خبير البترول محمد حليوة إلى أن "قرار OPEC+ المقبل سيكون حاسمًا في تحديد مستقبل سوق النفط العالمي". وأضاف: "إذا قررت المنظمة زيادة الإنتاج في ظل الظروف الحالية، فقد نشهد انخفاضًا حادًا في الأسعار نتيجة فائض العرض". وأكد حليوة في تصريح خاص لاهل مصر ،أن "الحفاظ على استقرار السوق يتطلب توازنًا دقيقًا بين العرض والطلب، وأي خطوة غير محسوبة قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء". مؤكدا أنه في ظل هذه التحديات المعقدة، يبقى مستقبل OPEC+ معلقًا على قراراتها القادمة، والتي سيكون لها تأثير كبير على استقرار سوق النفط العالمي ومستقبل التحالف في مواجهة المنافسة المتزايدة.
