'الزنتوتي' يكتب: اقتصادنا الوطني بين تخفيض الدينار واستنزاف الاحتياطي وصندوق النقد الدولي

كتب الخبير المالي 'خالد الزنتوتي' مقالاً قال خلاله: تتوالى علينا في هذه الأيام الرمضانية تلك الأخبار والأرقام السيئة والتي تبدأ من حوادث السير المريعة والتي أصبحت الوفيات فيها أرقام كبيرة وعائلات بأكملها ومروا ببيانات المصرف المركزي والتي توضح بجلاء مدى صعوباتنا الاقتصادية وضعف هيكلنا الاقتصادي المبني على انفاق حكومي مزدوج مريع تتقاسمه حكومتان متنافستان وكأننا دولتين منفصلتين مع حكومات ظل كثيرة تستند إلى ( شرعيات مختلفة ) كلها تسعى للوصول إلى الغنيمة لكي تغرس فيها مخالب سوء الإدارة والفساد والجهوية والصراع على السلطة .
وتخرج علينا الصحف العالمية الكُبرى باتهامات وأرقام كبيرة بتهريب النفط وبواخر تخرج من مواني وطنية وتختفي على الرادارات ولا يُعرف إلى أين وكيف ومن وراءها وأين تذهب قيمة حمولتها، بل يصل الأمر إلى إتهام أسماء وشركات ( يقال انها خاصة ) وبمشاركة شركات ومؤسسات عامة بالإشراف وتنفيذ صفقات تهريب ( محترمة وبالمليارات )، ولا نستطيع الجزم بصحتها أو كيديتها ، ولكن ( ما قالت طق ،،، إلا هي حق ) ولا أعمم، ولكن دعونا نقف مع حقائق بعض الأرقام المنشورة هذه الأيام وبإختصار.
بلغ الإيراد النفطي الموّرد للمركزي لمدة 17 يوم حوالي 778 مليون دولار ، بينما بلغت مبيعات النقد الأجنبي 2.3 مليار دولار ، هذا يعني أن انفاقنا الدولاري يساوي حوالي 3 أضعاف دخلنا الدولاري .
– بلغت قيمة تحويلات الأغراض الشخصية ما نسبته تقريبا 100% من الاعتمادات المستندية، أي أن أغراضنا الشخصية تساوي ما نستورده من أكلنا وشربنا وعلاجنا ومركوبنا ووووو ،،،، الخ
– أغراضنا الشخصيه معظمها يذهب للاستفادة من فرق سعر الصرف الرسمي والموازي بعد استقطاع عمولات شركات الصرافة التركية والإماراتية وشركائهم الليبيين .
– هذا يعني وإذا ما استمررنا على هذا المنوال، فإننا نحتاج إلى استخدام الاحتياطي وباستقطاع شهري ربما يصل إلى 3 مليار دولار، هذا يعني أننا سنفقد حوالي 36 مليار دولار سنويا من الاحتياطي لتغطية عجز التمويل الدولاري ، وهذا يعني بأننا سنقضي على احتياطياتنا كاملة في خلال سنتين ونصف، وبعدها صلي وأرفع صباتك، ربما نرجع للقعمول والفكريش باستثناء المحظوظين .
وفي نفس الوقت ينبري لنا بعض ( الاقتصادين ) ويقولون لنا أن النفط لن ينخفض تحت 80 دولار أو 70 دولار إلا يعلم هولاء بأن النفط وصل إلى 30 دولار خلال السنوات القريبة الماضية نتيجة لوفرة العرض النفطي فقط ب 3 مليون برميل إلا يمكن أن يحدث هذا وفي أي لحظة، وخاصة في ظل سياسة ترامب والذي أكد مرارا على ضرورة تخفيض أسعار النفط إلى ما دون ال50-60 دولار، مع إمكانيات التقارب الروسي الأمريكي واحتمالية خروج روسيا من اتفاق OPEC + ، وعندها وإذا ما وصل النفط إلى سعر 50 أو 60 دولار ، عندها سوف نستنفذ الاحتياطي في أشهر معدودة وعلى الله العوّض .
لا توجد أي حلول أمام المركزي وإذا ما استمرت هذه الوضعية المأساة إلا تخفيض الدينار إلى double digit وربما ندخل تحت عباءة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعندها سنخضع إلى وصفاتهم ( السحرية ) ويصرخون في وجهنا أنتم لا تعرفوا البقري إلا بالكرشة .
إلا يجب علينا في هذه العشر الأواخر الرجوع إلى رب العالمين وإصلاح ذات البيّن والاستفادة من التاريخ وتجاربه والعمل على وحدة الوطن وإنهاء هذا الفساد وسوء الإدارة والإنقسام الدعاء وفق الله أبناء الوطن الصادقين .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

المغرب يستعد لاحتضان أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا

يعتزم المغرب تعزيز موقعه كقوة صناعية صاعدة في شمال أفريقيا عبر إنشاء مصنع ضخم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، باستثمار ضخم من مجموعة 'غوشن هاي تيك' الصينية الأوروبية بقيمة 6.5 مليارات دولار، وفق ما كشفه خالد قلام، الرئيس المغربي لشركة 'غوشن باور المغرب'. وبحسب قلام، المصنع، الذي سيُقام بالقرب من مدينة القنيطرة، ستبدأ أعمال بنائه خلال أيام، بعد استكمال التحضيرات اللازمة ضمن اتفاقية استثمارية موقعة مع الحكومة المغربية في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن ينطلق الإنتاج خلال الربع الثالث من العام المقبل. ووفق المعلومات، في مرحلته الأولى، سيعمل المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 جيغاوات وبتكلفة تبلغ 1.3 مليار دولار، على أن يتم لاحقاً رفع الطاقة الإنتاجية إلى 40 جيغاوات، وفق ما ذكرته صحيفة 'هسبريس'، دون تحديد جدول زمني للمرحلة الثانية. ويأتي هذا المشروع في سياق طموحات المغرب لتوسيع قطاع السيارات وتكييفه مع المتطلبات الحديثة، خاصة أن المملكة تحتل المرتبة 11 عالمياً في احتياطات معدن الكوبالت، وهو مكون أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. وأوضح المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن اختيار الصين للمغرب يعود إلى توجه بكين نحو تنويع سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، حيث باتت دول مثل مصر والمغرب تمثل قواعد صناعية استراتيجية، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشرسة. وأشار ساري إلى أن المغرب تمكن من تطوير بطارية كهربائية مستخلصة من الفوسفور، ويملك مجموعة من المختبرات المتخصصة، بالإضافة إلى وفرة الكوبالت عالي الجودة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية أمام دول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا. من جهته، أكد المحلل الاقتصادي الصيني نادر رونغ أن المغرب تحول إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية في قطاع البطاريات، بفضل موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، والبيئة الاستثمارية المستقرة التي توفرها المملكة. وشدد رونغ على أن المغرب، مقارنة بدول المنطقة، هو الأجدر باحتضان هذا النوع من المشاريع، بالنظر إلى توفره على قاعدة صناعية راسخة في قطاع تصنيع السيارات، ما يؤهله ليكون مركزاً محورياً لإنتاج وتصدير بطاريات السيارات الكهربائية مستقبلاً. هذا وتشكل صناعة السيارات أحد أعمدة الاقتصاد المغربي وأكثر القطاعات تطوراً في البلاد، حيث نجح المغرب خلال السنوات الماضية في ترسيخ موقعه كمنصة إقليمية لصناعة وتصدير السيارات نحو أوروبا وإفريقيا، وبدأ هذا التحول الجذري في أوائل الألفية الثالثة، حين أطلقت المملكة برامج استراتيجية للنهوض بالصناعة، أبرزها 'الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي' الذي قدّم حوافز ضريبية وجذب استثمارات ضخمة. واعتمد المغرب في تطوير هذا القطاع على إنشاء مناطق صناعية متكاملة، أبرزها 'طنجة المتوسط' التي تحتضن أحد أكبر مصانع 'رونو' في أفريقيا، ومنصة القنيطرة التي تضم مصنع 'بيجو ستروين'، ونتيجة لهذا التوسع، أصبح المغرب أول منتج للسيارات في القارة الأفريقية، بإنتاج سنوي يتجاوز 700 ألف وحدة، تذهب نسبة كبيرة منها إلى الأسواق الأوروبية. ولا تقتصر الصناعة على تجميع السيارات فحسب، بل تشمل شبكة واسعة من الشركات العالمية المختصة في تصنيع المكونات، ما سمح للمغرب ببناء سلسلة توريد متكاملة وتعزيز نسبة الإدماج المحلي. كما بدأ المغرب منذ سنوات التوجه نحو مستقبل السيارات الكهربائية، عبر تشجيع البحث والتطوير، ودعم المبادرات المحلية، بما في ذلك تطوير أول نموذج لسيارة كهربائية مغربية. وتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، ومن اتفاقيات تبادل حر مع عدد كبير من الدول، فضلاً عن توفر يد عاملة مؤهلة وتكلفة إنتاج تنافسية وبيئة استثمارية مستقرة، ورغم التحديات المرتبطة بالتحول نحو التصنيع الأخضر، يواصل المغرب مساره نحو تعزيز مكانته العالمية في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً مع المشاريع الجديدة في مجال البطاريات الكهربائية، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة نحو تكنولوجيا النقل النظيف وتعزيز القيمة المضافة الوطنية. The post المغرب يستعد لاحتضان أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عين ليبيا

منذ 4 ساعات

• عين ليبيا

المغرب يستعد لاحتضان أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا

يعتزم المغرب تعزيز موقعه كقوة صناعية صاعدة في شمال أفريقيا عبر إنشاء مصنع ضخم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، باستثمار ضخم من مجموعة 'غوشن هاي تيك' الصينية الأوروبية بقيمة 6.5 مليارات دولار، وفق ما كشفه خالد قلام، الرئيس المغربي لشركة 'غوشن باور المغرب'. وبحسب قلام، المصنع، الذي سيُقام بالقرب من مدينة القنيطرة، ستبدأ أعمال بنائه خلال أيام، بعد استكمال التحضيرات اللازمة ضمن اتفاقية استثمارية موقعة مع الحكومة المغربية في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن ينطلق الإنتاج خلال الربع الثالث من العام المقبل. ووفق المعلومات، في مرحلته الأولى، سيعمل المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 جيغاوات وبتكلفة تبلغ 1.3 مليار دولار، على أن يتم لاحقاً رفع الطاقة الإنتاجية إلى 40 جيغاوات، وفق ما ذكرته صحيفة 'هسبريس'، دون تحديد جدول زمني للمرحلة الثانية. ويأتي هذا المشروع في سياق طموحات المغرب لتوسيع قطاع السيارات وتكييفه مع المتطلبات الحديثة، خاصة أن المملكة تحتل المرتبة 11 عالمياً في احتياطات معدن الكوبالت، وهو مكون أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. وأوضح المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن اختيار الصين للمغرب يعود إلى توجه بكين نحو تنويع سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، حيث باتت دول مثل مصر والمغرب تمثل قواعد صناعية استراتيجية، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشرسة. وأشار ساري إلى أن المغرب تمكن من تطوير بطارية كهربائية مستخلصة من الفوسفور، ويملك مجموعة من المختبرات المتخصصة، بالإضافة إلى وفرة الكوبالت عالي الجودة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية أمام دول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا. من جهته، أكد المحلل الاقتصادي الصيني نادر رونغ أن المغرب تحول إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية في قطاع البطاريات، بفضل موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، والبيئة الاستثمارية المستقرة التي توفرها المملكة. وشدد رونغ على أن المغرب، مقارنة بدول المنطقة، هو الأجدر باحتضان هذا النوع من المشاريع، بالنظر إلى توفره على قاعدة صناعية راسخة في قطاع تصنيع السيارات، ما يؤهله ليكون مركزاً محورياً لإنتاج وتصدير بطاريات السيارات الكهربائية مستقبلاً. هذا وتشكل صناعة السيارات أحد أعمدة الاقتصاد المغربي وأكثر القطاعات تطوراً في البلاد، حيث نجح المغرب خلال السنوات الماضية في ترسيخ موقعه كمنصة إقليمية لصناعة وتصدير السيارات نحو أوروبا وإفريقيا، وبدأ هذا التحول الجذري في أوائل الألفية الثالثة، حين أطلقت المملكة برامج استراتيجية للنهوض بالصناعة، أبرزها 'الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي' الذي قدّم حوافز ضريبية وجذب استثمارات ضخمة. واعتمد المغرب في تطوير هذا القطاع على إنشاء مناطق صناعية متكاملة، أبرزها 'طنجة المتوسط' التي تحتضن أحد أكبر مصانع 'رونو' في أفريقيا، ومنصة القنيطرة التي تضم مصنع 'بيجو ستروين'، ونتيجة لهذا التوسع، أصبح المغرب أول منتج للسيارات في القارة الأفريقية، بإنتاج سنوي يتجاوز 700 ألف وحدة، تذهب نسبة كبيرة منها إلى الأسواق الأوروبية. ولا تقتصر الصناعة على تجميع السيارات فحسب، بل تشمل شبكة واسعة من الشركات العالمية المختصة في تصنيع المكونات، ما سمح للمغرب ببناء سلسلة توريد متكاملة وتعزيز نسبة الإدماج المحلي. كما بدأ المغرب منذ سنوات التوجه نحو مستقبل السيارات الكهربائية، عبر تشجيع البحث والتطوير، ودعم المبادرات المحلية، بما في ذلك تطوير أول نموذج لسيارة كهربائية مغربية. وتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، ومن اتفاقيات تبادل حر مع عدد كبير من الدول، فضلاً عن توفر يد عاملة مؤهلة وتكلفة إنتاج تنافسية وبيئة استثمارية مستقرة، ورغم التحديات المرتبطة بالتحول نحو التصنيع الأخضر، يواصل المغرب مساره نحو تعزيز مكانته العالمية في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً مع المشاريع الجديدة في مجال البطاريات الكهربائية، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة نحو تكنولوجيا النقل النظيف وتعزيز القيمة المضافة الوطنية.

أخبار ليبيا

منذ 4 ساعات

• أخبار ليبيا

ترامب يصعّد المواجهة التجارية.. رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو 2025، متهماً الكتلة الأوروبية بـ'استغلال' الولايات المتحدة تجارياً. وفي منشور على منصة 'تروث سوشيال'، قال ترامب: 'الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة في الشؤون التجارية، كان من الصعب جداً التعامل معه… مفاوضاتنا لا تسفر عن أي نتيجة'. وأضاف: 'لذا أقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، ولن تُفرض رسوم إذا صُنع المنتج داخل الولايات المتحدة'. وأشار ترامب إلى أن العجز التجاري السنوي مع الاتحاد الأوروبي يتجاوز 250 مليار دولار، عازياً ذلك إلى ما وصفه بالحواجز التجارية غير العادلة، وضرائب القيمة المضافة، والغرامات والدعاوى ضد الشركات الأمريكية. وكان ترامب قد وقع في الثاني من أبريل الماضي أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية 'متبادلة' على الواردات من دول أخرى، بنسبة أساسية بلغت 10%، كما بدأ تطبيق معدلات أعلى في التاسع من أبريل على 57 دولة، بناءً على حجم العجز التجاري الأمريكي معها. وفي وقت لاحق، أعلن أن أكثر من 75 دولة لم ترد بإجراءات مضادة وطلبت التفاوض، ما دفع بالإدارة الأمريكية إلى تمديد الرسوم الأساسية لمدة 90 يوماً، مع استثناء الصين من هذا التخفيف المؤقت. The post ترامب يصعّد المواجهة التجارية.. رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا