أحدث الأخبار مع #OQTF
كش 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- كش 24
مغربي مهدد بالترحيل من فرنسا بعد عملية زراعة كبد مزدوجة
كريم كافوني، مواطن مغربي خضع لعملية زرع كبد مزدوجة ويخضع للمراقبة الطبية في فرنسا، منذ أكثر من 20 عاما، ويخضع منذ مارس 2023 لأمر بالترحيل. ويطالب كريم بإلغاء التزام بمغادرة فرنسا، لأن المسألة تتعلق بـ"حياة أو موت". وعاش كريم كافوني بمنطقة فيلنوف داسك منذ عام 2017، بعد عملية زرع كبد مزدوجة، لكن في مارس 2023، حصل على OQTF (التزام بمغادرة الأراضي الفرنسية).. "أنا لست في فرنسا لأسباب اقتصادية تتعلق بالهجرة، ولكن بسبب الضرورة، حياتي تعتمد على ذلك"، يقول كريم الذي يبلغ من العمر خمسين عاما. في عام 2002، أجريت أول عملية زرع لكريم بمستشفى جامعة ليل. وعند عودته إلى المغرب، لم تكن المتابعة الطبية مُرضية، ولذلك أمضى 15 عامًا يتنقل بين المغرب وفرنسا لشراء الأدوية وإجراء الفحوصات الطبية. وتغير كل شيء في عام 2017. رفض جسد كريم كافوني العضو المزروع. وتم إخلاؤه على وجه السرعة، وأصيب بنزيف على متن الطائرة ودخل في غيبوبة. في البداية، تم نقله إلى المستشفى في بروكسل لتلقي الرعاية لمدة خمسة أيام. وبعد ذلك تم نقله إلى ليل، حيث أجريت له عملية زرع كبد ثانية في ماي 2017. وانتقل المدير المالي السابق في ميناء الدار البيضاء إلى فيلنوف داسك للحفاظ على صحته وحياته، بينما بقيت زوجته وبناته الثلاث بالمغرب. ومنذ حصوله على OQTF، كان كريم يكافح من أجل البقاء في فرنسا. وقد استأنف الحكم لدى المحكمة الإدارية في ليل، لكن دون جدوى. وقد استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف في دويه، وقدم شهادات طبية "تؤكد ضرورة بقائي في فرنسا من أجل البقاء على قيد الحياة"، على حد قوله. وبحسب بيان لهيئة OQTF، فإن "الحالة الصحية للمريض جيدة ويمكنه الاستفادة من المراقبة الملائمة لحالته الصحية في بلده الأصلي". ولكن في نظر كريم فإن العودة إلى المغرب ستكون ضارة بالنسبة له. أتلقى علاجًا يناسب حالتي. أنا أيضًا مصاب بالسكري، ويتغير بروتوكولي بعد كل زيارة للطبيب. يقول: "أتناول أيضًا أدويةً مضادةً لرفض العضو المزروع، وهي غير متوفرة في المغرب". بعد حصوله على تصريح العمل المؤقت ومنذ انتهاء تصريح إقامته المؤقتة في 22 أبريل، وجد الرجل نفسه في وضع محفوف بالمخاطر: غير قادر على العمل، وفقدان المساعدة... ثم قام بإجراءات إدارية - طلب اجتماعًا طارئًا مع المحافظ، واتصل برئيس بلدية فيلنوف داسك - والتي باءت بالفشل. وهو يعتمد الآن على دعم الجمعيات لتجنب الطرد.
هبة بريس
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- هبة بريس
صمت الكابرانات يفاقم معاناتهم.. مهاجرون جزائريون يلجأون للتزوير للبقاء بفرنسا
هبة بريس في ظل تصاعد غير مسبوق للتوتر بين فرنسا والجزائر، يزداد مشهد الهجرة غير النظامية تعقيدًا على ضفتي المتوسط. فقد لجأ العديد من الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا إلى استعمال وثائق مزورة، في محاولة يائسة للبقاء وسط تشدد متزايد في القوانين. استخدام بطاقات هوية مزورة صحيفة 'DNA Algérie' الناطقة بالفرنسية كشفت أن عدداً كبيراً من هؤلاء الشباب، الباحثين عن موطئ قدم في سوق العمل الفرنسي، اتجهوا إلى حيل محفوفة بالمخاطر، أبرزها استخدام بطاقات هوية أوروبية مزورة. ورغم انتشار هذه الظاهرة في بعض الأوساط، إلا أن مخاطرها القانونية والإنسانية جسيمة. ونقلت الصحيفة عن محامٍ مختص – فضّل عدم كشف هويته – قوله إن استخدام بطاقة مزورة في فرنسا يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون، مشيرًا إلى أن الخطر يتضاعف حين يحاول المخالفون، مستندين إلى وثائقهم المزورة، استخراج بطاقة التأمين الصحي المعروفة بـ'Carte Vitale'، ما يؤدي إلى عواقب قانونية كارثية. وأوضح المحامي أن العمل ببطاقة مزورة يضع الشخص تحت طائلة القانون، لكن طلب 'Carte Vitale' بوثائق مزورة يؤدي مباشرة إلى إصدار قرار بالترحيل (OQTF) مع أول محاولة لتسوية الوضع القانوني. مغادرة الأراضي الفرنسية وحذر المحامي من الاعتقاد الساذج بأن هذه الحيل قادرة على تجاوز الصرامة الإدارية الفرنسية، مؤكداً أن العقوبات لا تتوقف عند الاعتقال، بل تشمل المتابعة القضائية التي قد تنتهي بالترحيل والمنع من دخول فرنسا لسنوات طويلة. وأضافت المصادر ذاتها أن انكشاف التزوير غالبًا ما يؤدي إلى فتح تحقيقات جنائية معمقة، تُفضي إلى أوامر إلزامية بمغادرة الأراضي الفرنسية، مما يجعل من الصعب بل يكاد يكون مستحيلاً، لاحقًا، تسوية الوضعية القانونية. وفي جانب آخر، لفتت الصحيفة إلى أن محاولات الحصول على 'Carte Vitale' عبر استخدام بطاقات مزورة أصبحت أكثر خطورة مع تطور الأنظمة الإلكترونية، إذ بات بإمكان السلطات مقارنة البيانات والكشف السريع عن أي تزوير، مما يعجّل بفتح تحقيقات تؤدي غالبًا إلى الترحيل والمنع من العودة. وسلط تقرير 'DNA Algérie' الضوء على قصص مأساوية لجزائريين قضوا سنوات في فرنسا بشكل غير قانوني، وكانوا على وشك تسوية أوضاعهم قبل أن ينكشف ماضيهم المرتبط بالتزوير، لينهار كل ما بنوه. ترحيل الجزائريين ويحكي المحامي عن هذه الحالات قائلا: 'في لحظة واحدة، تُفتح ملفات قديمة، يتم كشف التزوير، ويكون مصيرهم الطرد الفوري، مهما طال أمد التضحية والمعاناة.' وفي ظل الأوضاع الحالية، حيث الرقابة مشددة أكثر من أي وقت مضى بسبب التحولات السياسية الداخلية والضغوط المتعلقة بملف الهجرة، صار مجرد الاشتباه في صحة الوثائق كفيلاً بفتح تحقيقات موسعة تقلص بشكل كبير فرص النجاة القانونية. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن سياق سياسي مشحون، إذ أصبحت قضايا الهجرة جزءًا من المواجهة الدبلوماسية المعقدة بين الجزائر وفرنسا، مما أدى إلى تصعيد إضافي في ملف ترحيل الجزائريين. وفي ختام تقريرها، نقلت الصحيفة نصيحة صريحة من المحامي لمن يعيشون هذه المعاناة: 'لا توجد طرق مختصرة آمنة. الصبر، والنزاهة القانونية، والاستعانة بمحامٍ مختص هي السبيل الوحيد لبناء مستقبل مستقر في فرنسا.' تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هبة بريس
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
فرنسا تستعد لتعليق اتفاق إعفاء التأشيرة للمسؤولين الجزائريين
هبة بريس جدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، انتقاداته للنظام الجزائري، ملوّحاً بإجراء عقابي جديد قد يُتخذ قريباً في حال استمرت الجزائر في تجاهل مطالب باريس، ويتمثل في تعليق اتفاق 2013 الذي يعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية من شرط التأشيرة بين البلدين. إجراء ضد النخبة الجزائرية الحاكمة وقال ريتايو، في مقابلة بثتها قناتا BFMTV وRMC يوم أمس الأربعاء، إن هذا الإجراء المحتمل 'سيكون الخطوة التالية'، مشيراً إلى أنه سيطال مباشرة 'النخبة الحاكمة والدبلوماسيين الجزائريين'، ما يعكس تصعيداً فرنسياً واضحاً في الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين باريس والجزائر. وفي سياق متصل، علّق الوزير على طرد الجزائر لاثني عشر موظفاً دبلوماسياً فرنسياً يوم 13 أبريل، بحضور السفير الفرنسي لدى الجزائر، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962. واصفاً المشهد بأنه 'صادم'، وقال ريتايو: 'تحدثت إليهم فرداً فرداً، كانوا في حالة ذهول… بعضهم ترك أسرته وأطفاله المتمدرسين، وآخرون لديهم زوجات أو شريكات جزائريات'. ورداً على هذا الطرد، بادرت فرنسا إلى إجراء مماثل بطرد 12 دبلوماسياً جزائرياً، في ما وصفه وزير الخارجية جان-نوييل بارو بـ'إجراء احتجاجي' و'رد بالمثل'. تنصل الجزائر وشكلت قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال محور توتر إضافي في العلاقات بين البلدين، بعد أن حُكم عليه بالسجن خمس سنوات أواخر مارس الماضي. وعبّر ريتايو عن أسفه لغياب أي تقدم في قضيته، قائلاً: 'لا يزال مريضاً ومتقدماً في السن، ولم يُفرج عنه رغم تدهور حالته الصحية'. وفي سياق الحديث عن التوترات الثنائية، انتقد الوزير ما وصفه بـ'تنصل الجزائر من التزاماتها'، قائلاً: 'كل يوم تقريباً تُعيد إلينا الجزائر مهاجرين غير شرعيين صدر بحقهم أمر بالطرد (OQTF)، رغم أن الاتفاق المبرم عام 1994 يُلزمها باستقبالهم'. إجراءات إضافية وختم ريتايو تصريحاته بنبرة تحذيرية: 'نحن في مرحلة دقيقة، وإذا استمرت الأمور على حالها، فلن يكون أمامنا خيار سوى اتخاذ إجراءات إضافية'. ويُذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان-نوييل بارو، الذي استدعى السفير الفرنسي بالجزائر للتشاور منتصف الشهر الجاري، عقد اجتماعاً يوم الثلاثاء 22 أبريل مع الموظفين الدبلوماسيين المطرودين، بحضور وزير الداخلية والسفير، وفق ما نقلته BFMTV.
العين الإخبارية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«المقصلة» الجزائرية تقطع الذراع الأمنية لفرنسا.. التفاصيل الكاملة
في إطار توتر دبلوماسي متزايد بين باريس والجزائر، طردت الأخيرة 12 عنصرًا أمنيًا فرنسيًا يعملون في ملفات حساسة ضمن طاقم السفارة الفرنسية، فمن هم؟ ورغم أن القرار لم يأتِ نتيجة خرق قانوني أو تصرف عدائي مباشر، إلا أن خلفياته السياسية والأمنية تثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل الحرب الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين حول ملفات الهجرة. من جانبه، يرى المحلل السياسي الفرنسي أنطوان باسكيه، المختص بالشأن المغاربي لـ"العين الإخبارية"، أن هذه الخطوة قد تكون محاولة جزائرية للرد على ما تعتبره "تدخلًا فرنسيًا مفرطًا في الشؤون السيادية". وأضاف أن "الجزائر تريد القول إن التعاون الأمني لن يكون وسيلة للضغط السياسي.. وفي الوقت نفسه، هذا القرار قد يعقّد عمليات التنسيق في قضايا الإرهاب والهجرة التي تتطلب ثقة متبادلة وممرات تواصل مباشرة". من جانبها، كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، معلومات عن المطرودين، قائلة، إنهم "ليسوا دبلوماسيين عاديين، بل هم عناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية". ويشمل المخاطبون بالقرار الجزائري، شرطيين ودركيين، كانوا يعملون في السفارة الفرنسية في الجزائر ضمن مهام تتعلق بمكافحة الإرهاب، وملاحقة شبكات الجريمة المنظمة ومراقبة الهجرة غير النظامية. التفاصيل والمهام وبحسب معلومات الصحفية الفرنسية، فإن اثنين فقط من هؤلاء تابعون لجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي (DGSI)، المسؤول عن مكافحة التجسس والتهديدات الإرهابية، بينما ينتمي الباقون، وهم ستة من الشرطة وأربعة من الدرك، إلى إدارة التعاون الأمني الدولي (DCIS). وتشمل مهام الـ10، تنسيق التعاون مع الشرطة الجزائرية، وتسهيل العمل المشترك في ملفات أمنية معقدة، إلى جانب تقديم الدعم في التدريب والتأهيل. كما أن العناصر الـ12 المطرودين من الجزائر ليسوا مجرد موظفين إداريين، بل يمثلون الذراع الأمنية الفرنسية في الجزائر، ويُطلق عليهم داخل أروقة وزارة الداخلية الفرنسية لقب "الخبراء الميدانيين". ويعمل هؤلاء في الظل، ويتولون ملفات بالغة الحساسية تتعلّق بالأمن الداخلي الفرنسي، خصوصًا في ما يتصل بتعقب الحركات الإرهابية في منطقة المغرب العربي، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية حول شبكات الجريمة والهجرة غير النظامية. ووفقًا لمصادر مقربة من الملف، فإن بعض هؤلاء الضباط يتحدثون اللغة العربية بطلاقة، وقد خضعوا لتدريب خاص للعمل في بيئات ثقافية وأمنية معقّدة. كما أن وجودهم في الجزائر لم يكن سريًا تمامًا، بل يجري بالتنسيق مع السلطات الأمنية الجزائرية، ويُعد جزءًا من اتفاقيات التعاون الثنائي الموقعة بين البلدين منذ سنوات، لذلك، فإن طردهم، لا يحمل بُعدًا إداريًا فحسب، بل يُعتبر ضربة مباشرة لبنية التعاون الأمني الفرنسي في شمال أفريقيا. ويأتي هذا الطرد في سياق التوتر المتصاعد بشأن ملف "أوامر الخروج من الأراضي الفرنسية" (OQTF)، وهو ما تعتبره الجزائر أحد الملفات المتفجرة، خصوصًا بعد ضغط باريس المتكرر لإعادة المهاجرين الجزائريين غير النظاميين. aXA6IDE4NS4yNy45NC4xNDUg جزيرة ام اند امز GB
هبة بريس
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
نائبة أوروبية تهاجم باريس: "ماكرون يُهين فرنسا أمام الجزائر باسم المصالحة"
هبة بريس عبّرت النائبة الأوروبية ماريا مارشال عن انتقادها الشديد للنهج التصالحي الذي تعتمده الحكومة الفرنسية في تعاملها مع الجزائر، معتبرة أن المصالحة التي بادر بها الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي واصلها وزير الخارجية جان نويل بارو خلال زيارته للجزائر يوم الأحد المنصرم، تمثل إهانة لفرنسا وتنازلًا واضحًا أمام النظام الجزائري. سياسة باريس مارشال، وهي رئيسة حزب 'الهوية والحرية'، عبّرت بصراحة عن استيائها من سياسة باريس الحالية التي تسعى لتقريب وجهات النظر مع الجزائر، مؤكدة أن العلاقة بين البلدين غير متوازنة ولا يمكن وصفها بعلاقة بين شريكين متساويين، بل تنطوي على مظاهر من الإجحاف والتبعية. وفي مقابلة مع قناة 'BFMTV'، مساء الأحد الماضي، أعربت مارشال عن رفضها التام للمسار الذي تسلكه الحكومة الفرنسية حاليًا، واعتبرت تصريحات وزير الخارجية بشأن تجديد العلاقات مع الجزائر بمثابة تنازل مخزٍ أمام مستعمرة سابقة، وإهانة لمكانة فرنسا الدولية. وأضافت مارشال، بنبرة حادة، أن لا شيء يوحي بأن هذا التقارب الدبلوماسي سيساهم في تسهيل إعادة المهاجرين الجزائريين غير النظاميين الذين ترفض الجزائر استرجاعهم، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة بين الطرفين. وترى مارشال أن الخطاب الرسمي الفرنسي بشأن الجزائر يفتقر إلى الجرأة والحزم، ويعكس تهاونًا في التعامل مع نظام يتسم بسلوك غير مسؤول على المستوى الدولي، بحسب تعبيرها. خضوع فرنسي ورغم انتقادها الشامل، أثنت مارشال على بعض التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية خلال زيارته للجزائر، والتي أشار فيها إلى فتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين بعد فترة من التوتر، لا سيما في ما يتعلق بقضية 'أوامر الترحيل' (OQTF). ومع ذلك، ترى مارشال أن هذه التصريحات لا تحمل أي دلالة على توازن أو شراكة حقيقية، بل تعبّر عن خضوع فرنسي واضح. مارشال، النائبة السابقة في البرلمان الفرنسي، لم تتردد في تحميل النظام الجزائري مسؤولية التوترات الأخيرة، مشيرة إلى أن الجزائر ترفض الامتثال للقانون الدولي بإعادة مواطنيها المرحّلين من فرنسا بموجب أوامر قضائية. كما اتهمت السلطات الجزائرية بانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين من أصول مزدوجة، مستشهدة بحالة الكاتب بوعلام صنصال، الذي تم اعتقاله سابقًا في الجزائر. النهج العدائي وانتقدت مارشال أيضًا ما وصفته بـ'النهج العدائي' الذي تتبعه الجزائر تجاه فرنسا، من خلال قطع التعاون في مجالات متعددة مثل الزراعة والاقتصاد، معتبرة أن هذا السلوك يعكس طابعًا سلطويًا وعدائيًا للنظام الجزائري، وقالت بسخرية: 'هذا النظام يبصق في وجوهنا ثلاث مرات في اليوم'. وترى النائبة الأوروبية أنها تتبنى سياسة خضوع وتنازلات، ووصفت ذلك بـ'مسلسل الاعتذارات'، في إشارة إلى المواقف المتكررة التي تعبّر فيها باريس عن ندمها بشأن القضايا التاريخية. ودعت مارشال إلى تبني نهج أكثر صرامة، لا سيما في ما يخص ملف التأشيرات، مشيرة إلى أنه يمكن استخدامه كأداة ضغط فعالة على الجزائر. كما استنكرت استمرار المسؤولين الفرنسيين في 'الاعتذار التاريخي'، ورأت في ذلك إضرارًا بالمصالح الوطنية الفرنسية، مؤكدة أن هذا السلوك يثير امتعاض شريحة واسعة من المواطنين الفرنسيين. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
