«المقصلة» الجزائرية تقطع الذراع الأمنية لفرنسا.. التفاصيل الكاملة

في إطار توتر دبلوماسي متزايد بين باريس والجزائر، طردت الأخيرة 12 عنصرًا أمنيًا فرنسيًا يعملون في ملفات حساسة ضمن طاقم السفارة الفرنسية، فمن هم؟
ورغم أن القرار لم يأتِ نتيجة خرق قانوني أو تصرف عدائي مباشر، إلا أن خلفياته السياسية والأمنية تثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل الحرب الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين حول ملفات الهجرة.
من جانبه، يرى المحلل السياسي الفرنسي أنطوان باسكيه، المختص بالشأن المغاربي لـ"العين الإخبارية"، أن هذه الخطوة قد تكون محاولة جزائرية للرد على ما تعتبره "تدخلًا فرنسيًا مفرطًا في الشؤون السيادية".
وأضاف أن "الجزائر تريد القول إن التعاون الأمني لن يكون وسيلة للضغط السياسي.. وفي الوقت نفسه، هذا القرار قد يعقّد عمليات التنسيق في قضايا الإرهاب والهجرة التي تتطلب ثقة متبادلة وممرات تواصل مباشرة".
من جانبها، كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، معلومات عن المطرودين، قائلة، إنهم "ليسوا دبلوماسيين عاديين، بل هم عناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية".
ويشمل المخاطبون بالقرار الجزائري، شرطيين ودركيين، كانوا يعملون في السفارة الفرنسية في الجزائر ضمن مهام تتعلق بمكافحة الإرهاب، وملاحقة شبكات الجريمة المنظمة ومراقبة الهجرة غير النظامية.
التفاصيل والمهام
وبحسب معلومات الصحفية الفرنسية، فإن اثنين فقط من هؤلاء تابعون لجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي (DGSI)، المسؤول عن مكافحة التجسس والتهديدات الإرهابية، بينما ينتمي الباقون، وهم ستة من الشرطة وأربعة من الدرك، إلى إدارة التعاون الأمني الدولي (DCIS).
وتشمل مهام الـ10، تنسيق التعاون مع الشرطة الجزائرية، وتسهيل العمل المشترك في ملفات أمنية معقدة، إلى جانب تقديم الدعم في التدريب والتأهيل.
كما أن العناصر الـ12 المطرودين من الجزائر ليسوا مجرد موظفين إداريين، بل يمثلون الذراع الأمنية الفرنسية في الجزائر، ويُطلق عليهم داخل أروقة وزارة الداخلية الفرنسية لقب "الخبراء الميدانيين".
ويعمل هؤلاء في الظل، ويتولون ملفات بالغة الحساسية تتعلّق بالأمن الداخلي الفرنسي، خصوصًا في ما يتصل بتعقب الحركات الإرهابية في منطقة المغرب العربي، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية حول شبكات الجريمة والهجرة غير النظامية.
ووفقًا لمصادر مقربة من الملف، فإن بعض هؤلاء الضباط يتحدثون اللغة العربية بطلاقة، وقد خضعوا لتدريب خاص للعمل في بيئات ثقافية وأمنية معقّدة.
كما أن وجودهم في الجزائر لم يكن سريًا تمامًا، بل يجري بالتنسيق مع السلطات الأمنية الجزائرية، ويُعد جزءًا من اتفاقيات التعاون الثنائي الموقعة بين البلدين منذ سنوات، لذلك، فإن طردهم، لا يحمل بُعدًا إداريًا فحسب، بل يُعتبر ضربة مباشرة لبنية التعاون الأمني الفرنسي في شمال أفريقيا.
ويأتي هذا الطرد في سياق التوتر المتصاعد بشأن ملف "أوامر الخروج من الأراضي الفرنسية" (OQTF)، وهو ما تعتبره الجزائر أحد الملفات المتفجرة، خصوصًا بعد ضغط باريس المتكرر لإعادة المهاجرين الجزائريين غير النظاميين.
aXA6IDE4NS4yNy45NC4xNDUg
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الصين تفتح أبوابها للخليج.. دخول دون تأشيرة لأربع دول جديدة

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/28 09:57 م بتوقيت أبوظبي مددت الصين اليوم الأربعاء سياسة الإعفاء من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لتشمل 4 دول خليجية جديدة، وذلك بعد يوم واحد من قمة تاريخية مع مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب شرق آسيا. ووفقا لتقرير نشره موقع "ساوث تشاينا مورنينج"، فإنه ابتداءً من 9 يونيو/حزيران المقبل، سيسمح لحاملي جوازات السفر من السعودية، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، بدخول الصين دون تأشيرة، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية. وسيتمكن مواطنو هذه الدول من البقاء في الصين لمدة تصل إلى 30 يوما لأغراض العمل، أو السياحة، أو زيارة العائلة، أو التبادل الثقافي، ضمن إطار هذه السياسة التجريبية التي ستستمر لمدة عام. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: "فوق سياسة الإعفاء المتبادل الشاملة من التأشيرات التي تم تطبيقها مع الإمارات وقطر في عام 2018، فإن إجراءات الإعفاء الجديدة من التأشيرة من الصين تمتد الآن لتشمل جميع الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي". وأضافت: "نرحب بحرارة بالمزيد من الأصدقاء من دول مجلس التعاون للقيام برحلات عفوية ومفاجئة إلى الصين". وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من لقاء عقد في كوالالمبور جمع قادة من الصين ودول الخليج، حيث عُقد اجتماع مهم ضم شخصيات رفيعة من الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية وتخفيف التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وأمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال الفعالية إن الأطراف الثلاثة (الصين، دول مجلس التعاون الخليجي، ودول آسيان) يمكنها خلق "دائرة اقتصادية نابضة بالحياة" من خلال تعميق التبادلات بينها، بما يعود بالنفع على كل دولة وعلى التنمية العالمية كذلك. قوة ثلاثية وأضاف في كلمته الافتتاحية: "يجب علينا اغتنام هذه الفرصة التاريخية بإحكام، وتعزيز قوة التعاون الثلاثي باستمرار، والسعي لخلق نموذج عالمي للتعاون والتنمية". ودعا لي أيضًا إلى تعزيز التنمية الإقليمية وبناء "سوق مشتركة كبيرة"، تنتقل فيها الموارد والتقنيات والكوادر بشكل أكثر كفاءة، وتكون التجارة والاستثمار فيها "أكثر حرية وسلاسة". وتُعتبر الصين أكبر شريك تجاري لدول الخليج. ففي فبراير/شباط الماضي، استضاف بان غونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، نظراءه من البنوك المركزية لدول مجلس التعاون، وأكد الجانبان خلال الاجتماع أن القدرات الاقتصادية لكل من الصين ودول الخليج "مكملة لبعضها البعض بدرجة عالية". ومنذ أواخر عام 2023، وسّعت الصين تدريجيًا نطاق الدخول إليها بدون تأشيرة، في إطار جهودها لجذب المزيد من الزوار الأجانب وإنعاش قطاع السياحة بعد ثلاث سنوات من القيود الصارمة على السفر بسبب جائحة كوفيد. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت بكين عن توسيع سياسة الدخول بدون تأشيرة لتشمل خمس دول في أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، بيرو، وأوروغواي. aXA6IDkyLjExMy41NC4xNjEg جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

قمة الإعلام العربي تناقش التلاعب بالحقيقة على منصات التواصل الاجتماعي

استضافت قمة الإعلام العربي 2025 في دبي، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة بعنوان "التلاعب بالحقيقة في منصات التواصل الاجتماعي". جاء ذلك ضمن فعاليات قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، التجمع الأكبر لصُنّاع المحتوى ورواد التواصل على مستوى العالم العربي، والتي عقدت أعمالها على مدار يوم واحد تحت مظلة قمة الإعلام العربي 2025 التي ينظمها نادي دبي للصحافة. وتحدث في الجلسة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وأدارتها الإعلامية ريم المري، مديرة مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام. وناقشت الجلسة مجموعة من المحاور الرئيسية التي تلامس واقعنا الرقمي اليوم، من بينها، آليات انتشار الشائعات والأخبار المضللة عبر المنصات الرقمية، والتحديات التي تواجهها الدول المجتمعات جرّاء انتشار هذا الكم الكبير من البيانات والصور التي يتعامل معها الأفراد حول العالم بشكل يومي، وما يتطلبه ذلك من وجود استراتيجية واضحة وعمل جاد لحماية أمنها واستقرارها. وأكد الدكتور محمد الكويتي المكانة الرائدة لدولة الإمارات ضمن مؤشرات الأمن والأمان العالمية بصفة عامة، ومن بينها مؤشر الأمن السيبراني العالمي، حيث تتبوأ الإمارات حالياً المرتبة الأولى عالمياً في الأمن السيبراني، وتواصل تعزيز هذا التقدم من خلال مواكبة أحدث تقنيات التحوّل الرقمي والتطبيق المستمر للمعايير الدولية. وأشار إلى أن المصداقية والموثوقية في نشر الأخبار وتحري صحتها، بات من أبرز التحديات التي تواجه الأجيال الصاعدة التي تقضي معظم أوقاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وتستقي أخبارها ومعلوماتها من مصادر قد تكون غير موثوقة، وهو ما يتطلّب التوعية من مخاطر الأخبار المغلوطة أو الكاذبة التي قد تزعزع أمن المجتمعات وسلامتها أفراده. وأوضح أن التحديات السيبرانية تنقسم إلى ثلاثة فئات: أولها الجرائم السيبرانية، وهي ما تتعلق بجرائم السب والتشهير وفيروسات الفدية وغيرها، والثانية فئة الإرهاب السيبراني، والمتعلقة بحملات التضليل وزرع الفتن والنيل من سمعة الدول، أما الفئة الثالثة فتتعلق بالحروب السيبرانية في العالم الافتراضي، وتشمل نشر الشائعات والمعلومات المضللة والاخبار الكاذبة. ولفت رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إلى أن المنصات الرقمية أصبحت بيئة خصبة لنشر الأخبار المضللة من خلال حسابات وهمية، وأن سرعة نشرها بات يفوق قدرة بعض منصات التواصل الإعلامي والشركات الإعلامية على التدخل في الوقت المناسب لسحب أو تعديل الخبر، بينما تتلقاه الكثير من الحسابات لتنشره على نطاق واسع، مؤكداً أن التوعية السيبرانية تلعب دوراً كبيراً في التصدي لمثل هذا النوع من الأخبار، من خلال دعم قيم الولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بالقيم والعادات الإماراتية التي توقف دائرة تلك الأخبار وتمنع انتشارها بصورة واسعة. وفي نهاية الجلسة أكد الدكتور محمد الكويتي أن دولة الإمارات تمتلك كافة الإمكانيات التقنية لكشف الحملات المنظمة التي تستهدف الشخصيات والمؤسسات، والدعاية المسيئة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تكشف الحسابات الوهمية ومن يقف خلفها ويديرها، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية رفع الوعي السيبراني وتحصين أفراد المجتمع بما لذلك من دور محوري في التصدي لكافة الأمور السلبية الهادفة للنيل من أمن وسلامة واستقرار والوطن. aXA6IDgyLjIyLjI0My43MiA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

مؤتمر معارضة الصومال.. مساعي وحدة ومبادرة توافق

مؤتمر للمعارضة الصومالية في مقديشو يستهدف توحيد الصفوف والتوصل لتوافق وطني ينقذ المسار ويحل الخلافات حول خطة الانتخابات. وانطلق اليوم الأربعاء، في العاصمة الصومالية، مؤتمر زعماء المعارضة، بمشاركة نخبة من كبار السياسيين الذين سبق أن شغلوا مناصب رفيعة في الدولة. ويناقش المؤتمر مستقبل البلاد في ظل التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وفق إعلام محلي صومالي. ويترأس المؤتمر الرئيس الأسبق شيخ شريف شيخ أحمد، والذي أكد في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع يهدف إلى بحث سبل تجاوز الأزمة الحالية. حراك سياسي وشدد على أهمية التوافق الوطني، خاصة فيما يتعلق بخطة الحكومة الفيدرالية لإجراء انتخابات بنظام "صوت واحد لكل مواطن". وأضاف أن المعارضة لا ترفض هذا التوجه من حيث المبدأ، لكنها تؤكد ضرورة احترام الدستور وضمان شمولية العملية السياسية. ويشارك في المؤتمر عدد من الرؤساء والوزراء ورؤساء البرلمان السابقين، إلى جانب أعضاء حاليين في البرلمان الفيدرالي. ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع توصيات محورية بشأن المرحلة الانتقالية، قد يكون لها تأثير على خارطة التحالفات والاستحقاقات السياسية المقبلة. ويأتي هذا الحراك السياسي للمعارضة في وقت يتزايد فيه الجدل حول خطة الانتخابات الوطنية المزمع إجراؤها في 2026. ويواجه مشروع "الاقتراع الفردي" رفضا من ولايتي بونتلاند وجوبالاند، وسط مطالبات دولية متكررة بضرورة التوافق الشامل لتأمين عملية انتخابية نزيهة ومستقرة. وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد أسس في 13 مايو/ أيار الجاري، حزبا سياسيا جديدا يحمل اسم "العدالة والتضامن". وانتخب الحزب شيخ محمود زعيما ومرشحا رسميا له في الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2026، إلى جانب انضمام عدد من الشخصيات المؤثرة إلى صفوف الحزب، بينهم رئيس الوزراء حمزة عبدي بري ورئيس ولاية جنوب الغرب عبد العزيز لفتاغرين. الانتخابات بالمقدمة ويتوقع أن يصدر عن المؤتمر بيان ختامي خلال الأيام المقبلة يتناول موقف المعارضة من أبرز القضايا، وفي مقدمتها الانتخابات المقبلة، مسار الأمن القومي، ومبادئ بناء توافق وطني جديد، كما سيتم التشاور بشأن تشكيل قيادة موحدة تمثل المعارضة بشكل رسمي. وتأتي هذه التحركات السياسية في وقت يتصاعد فيه الجدل في الداخل الصومالي حول آلية تنظيم الانتخابات المقبلة، وسط دعوات متزايدة لتحقيق توافق وطني يجنّب البلاد الانزلاق إلى أزمة سياسية جديدة. ويرى مراقبون أن هذا المؤتمر يمثل نقطة تحول بارزة في المشهد السياسي الصومالي، حيث تحاول المعارضة إعادة صياغة تموضعها السياسي، لا سيما فيما يخص ملفي الانتخابات والدستور. كما يعتقدون أن تأكيد المؤتمر على تشكيل قيادة موحدة للمعارضة يعكس رغبة متزايدة في تجاوز حالة التشرذم التي كانت تضعف المعارضة سابقًا، ما يمكنها من لعب دور فاعل في مفاوضات المرحلة المقبلة، خاصة في حال تصاعد الخلافات الراهنة. aXA6IDgyLjI5LjI0Mi41NCA= جزيرة ام اند امز GB