أحدث الأخبار مع #aXA6IDE4NS4yNy45NC4xNDUg
العين الإخبارية
منذ 4 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
ليتوانيا تتدرع بـ«أسنان التنين».. غابات اصطناعية وحواجز مضادة للدبابات
رغم أنها لا تتقاسم حدودا مباشرة مع روسيا، إلا أن ليتوانيا بدأت في تنفيذ خطة دفاعية شاملة أسمتها «أسنان التنين». الخطة تشمل زراعة غابات اصطناعية، وبناء حواجز مضادة للدبابات، وتجنيد وحدات عسكرية سرية، بحسب صحيفة «صن البريطانية»، التي قالت إنها تأتي خوفا من أي توسع روسي محتمل، قد يأتي عن طريق بوابة بيلاروسيا الحليف الوثيق لموسكو، والتي تشترك معها في حدود طويلة تمتد لنحو سبعمئة كيلومتر. كما تشترك في حدود مع جيب كالينينغراد الروسي، أحد أكثر المواقع العسكرية تحصينا في أوروبا الشرقية، ما يضع ليتوانيا في صدارة قائمة الدول المعرضة لأي تدخل روسي محتمل، بحسب الصحيفة البريطانية. دفاعات مبتكرة ورسائل ردع وقال وزير الخارجية الليتواني السابق غابريليوس لاندسبيرغيس، إن بلاده «تأخذ التهديد الروسي على محمل الجد»، مؤكدا ان الحكومة تضع خططا واضحة لتعزيز الحدود وتحصين المناطق المفتوحة التي قد تستخدم ممرا للدبابات. وأوضح أن الخطة تشمل زراعة غابات دفاعية، وحفر خنادق، وزراعة ألغام، وإنشاء خطوط من التحصينات الخرسانية مثل اسنان التنين، في اشارة الى استعداد حقيقي لصد اي توغل عسكري. وأضاف لاندسبيرغيس ان ليتوانيا، التي تحتل مرتبة متقدمة بين دول الناتو من حيث الإنفاق الدفاعي، نجحت في التوصل إلى اتفاق مع ألمانيا لنشر خمسة آلاف جندي ألماني مدرب داخل أراضيها، بحلول عام 2027. واعتبر أن وجود قوات ألمانية على الأراضي الليتوانية سيجعل أي هجوم روسي بمثابة «عدوان مباشر على ألمانيا، ما سيغير معادلة الردع جذريا». نقاط ضعف رغم هذه الجهود، تبقى ليتوانيا دولة صغيرة ذات قدرات عسكرية محدودة، حيث يبلغ عدد جنودها النشطين أقل من خمسة عشر ألفا، كما أن تجهيزاتها تعد من بين الأضعف في أوروبا. ويرى مراقبون أن هذا الضعف قد يغري الكرملين بالمغامرة، لا سيما في ظل الأوضاع المتوترة إقليميا واستمرار الحرب في أوكرانيا. وحذر فيلمَنتاس فيتكاوسكاس، المستشار السابق للأمن القومي، من أن روسيا قد تستخدم كالينينغراد كنقطة انطلاق لهجوم مباغت، معتبرا أن موسكو تنتهج أسلوب الهجوم غير المباشر عبر الحرب السيبرانية، والهجمات التخريبية، ونشر الفوضى في الداخل. التحالفات خط الدفاع الأول في مواجهة هذا التهديد، يشدد المسؤولون الليتوانيون على أهمية التحالفات الدولية. ويدعو كل من لاندسبيرغيس وفيتكاوسكاس إلى أن تحذو دول الناتو الأخرى حذو ألمانيا، عبر نشر قوات ومعدات دفاعية في الدول المعرضة للتهديد الروسي. ويعتقدان أن الردع الجماعي هو السبيل الأمثل لمنع موسكو من الإقدام على أي مغامرة عسكرية. aXA6IDE4NS4yNy45NC4xNDUg جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«المقصلة» الجزائرية تقطع الذراع الأمنية لفرنسا.. التفاصيل الكاملة
في إطار توتر دبلوماسي متزايد بين باريس والجزائر، طردت الأخيرة 12 عنصرًا أمنيًا فرنسيًا يعملون في ملفات حساسة ضمن طاقم السفارة الفرنسية، فمن هم؟ ورغم أن القرار لم يأتِ نتيجة خرق قانوني أو تصرف عدائي مباشر، إلا أن خلفياته السياسية والأمنية تثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل الحرب الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين حول ملفات الهجرة. من جانبه، يرى المحلل السياسي الفرنسي أنطوان باسكيه، المختص بالشأن المغاربي لـ"العين الإخبارية"، أن هذه الخطوة قد تكون محاولة جزائرية للرد على ما تعتبره "تدخلًا فرنسيًا مفرطًا في الشؤون السيادية". وأضاف أن "الجزائر تريد القول إن التعاون الأمني لن يكون وسيلة للضغط السياسي.. وفي الوقت نفسه، هذا القرار قد يعقّد عمليات التنسيق في قضايا الإرهاب والهجرة التي تتطلب ثقة متبادلة وممرات تواصل مباشرة". من جانبها، كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، معلومات عن المطرودين، قائلة، إنهم "ليسوا دبلوماسيين عاديين، بل هم عناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية". ويشمل المخاطبون بالقرار الجزائري، شرطيين ودركيين، كانوا يعملون في السفارة الفرنسية في الجزائر ضمن مهام تتعلق بمكافحة الإرهاب، وملاحقة شبكات الجريمة المنظمة ومراقبة الهجرة غير النظامية. التفاصيل والمهام وبحسب معلومات الصحفية الفرنسية، فإن اثنين فقط من هؤلاء تابعون لجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي (DGSI)، المسؤول عن مكافحة التجسس والتهديدات الإرهابية، بينما ينتمي الباقون، وهم ستة من الشرطة وأربعة من الدرك، إلى إدارة التعاون الأمني الدولي (DCIS). وتشمل مهام الـ10، تنسيق التعاون مع الشرطة الجزائرية، وتسهيل العمل المشترك في ملفات أمنية معقدة، إلى جانب تقديم الدعم في التدريب والتأهيل. كما أن العناصر الـ12 المطرودين من الجزائر ليسوا مجرد موظفين إداريين، بل يمثلون الذراع الأمنية الفرنسية في الجزائر، ويُطلق عليهم داخل أروقة وزارة الداخلية الفرنسية لقب "الخبراء الميدانيين". ويعمل هؤلاء في الظل، ويتولون ملفات بالغة الحساسية تتعلّق بالأمن الداخلي الفرنسي، خصوصًا في ما يتصل بتعقب الحركات الإرهابية في منطقة المغرب العربي، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية حول شبكات الجريمة والهجرة غير النظامية. ووفقًا لمصادر مقربة من الملف، فإن بعض هؤلاء الضباط يتحدثون اللغة العربية بطلاقة، وقد خضعوا لتدريب خاص للعمل في بيئات ثقافية وأمنية معقّدة. كما أن وجودهم في الجزائر لم يكن سريًا تمامًا، بل يجري بالتنسيق مع السلطات الأمنية الجزائرية، ويُعد جزءًا من اتفاقيات التعاون الثنائي الموقعة بين البلدين منذ سنوات، لذلك، فإن طردهم، لا يحمل بُعدًا إداريًا فحسب، بل يُعتبر ضربة مباشرة لبنية التعاون الأمني الفرنسي في شمال أفريقيا. ويأتي هذا الطرد في سياق التوتر المتصاعد بشأن ملف "أوامر الخروج من الأراضي الفرنسية" (OQTF)، وهو ما تعتبره الجزائر أحد الملفات المتفجرة، خصوصًا بعد ضغط باريس المتكرر لإعادة المهاجرين الجزائريين غير النظاميين. aXA6IDE4NS4yNy45NC4xNDUg جزيرة ام اند امز GB
