أحدث الأخبار مع #OSI
مصرس
منذ يوم واحد
- علوم
- مصرس
النظام الملاحي الجديد يعزّز قدرات غواصات البحرية التشيلية بتقنيات متطورة من OSI
أنهت شركة OSI للأنظمة البحرية بنجاح اختبارات القبول في الميناء (HAT) لأحدث أنظمتها الملاحية التكتيكية تحت الماء (TDNS) على أربع غواصات تابعة للبحرية التشيلية، في خطوة استراتيجية تعزز من كفاءة وأمان العمليات البحرية في البيئات المعقدة. اقرأ أيضًا| a href=" title="البحرية البريطانية تكشف عن غواصتها الجديدة بدون طاقم "إكسكاليبر" "البحرية البريطانية تكشف عن غواصتها الجديدة بدون طاقم "إكسكاليبر"وشمل التحديث توريد أربعة أنظمة TDNS لغواصات من طراز Thomson وScorpène، حيث تم تركيب أول نظام في غواصة من طراز Thomson عام 2022، تلاه النظام الثاني في غواصة من نفس الفئة في 2023. أما النظامان المتبقيان فقد تم دمجهما لاحقًا في غواصات Scorpène خلال العام نفسه.وأوضحت الشركة أن اختبار HAT يُعد مرحلة محورية في مسار اعتماد جاهزية السفن، تمهيدًا لاختبارات القبول في البحر (SAT)، التي تشكّل الخطوة النهائية قبل التشغيل الكامل.اقرأ أيضًا| البحرية الروسية تنفي نبأ اعتراض غواصة تابعة لها عند بحر المانش ويعتمد نظام TDNS على برنامج ECPINS، المعتمد من قبل الناتو (STANAG 4564)، ويوفر قدرات ملاحة دقيقة دون الحاجة إلى أنظمة الملاحة العالمية (GNSS)، مما يحافظ على التخفي والقدرة التكتيكية للغواصات.ويشمل النظام تقنيات متقدمة مثل:- الملاحة عبر تضاريس قاع البحر.- دمج بيانات متعددة من أجهزة استشعار مختلفة.- خوارزميات متطورة لحساب هامش الخطأ.- عرض ثلاثي الأبعاد للملاحة.- إدارة المجال البحري ومسارات الأهداف.كما عملت OSI بشكل مباشر مع البحرية التشيلية لتخصيص النظام بما يتناسب مع احتياجاتها العملياتية، متضمناً تحسينات في التعرف على الحساسات وإدارة الصواري، بالإضافة إلى واجهة استخدام مخصصة تسهّل الحصول على المعلومات الملاحية.اقرأ أيضًا| تعزيز قوة نيران غواصات فيرجينيا الأمريكية بأنابيب صواريخ «VPM»جيم جيرارد، الرئيس التنفيذي لشركة OSI، صرّح بأن هذا الإنجاز يؤكد نجاح الشراكة مع البحرية التشيلية، ويعكس كفاءة حلول OSI المبتكرة المصممة خصيصًا للمهام المعقدة.
المدينة
منذ 6 أيام
- أعمال
- المدينة
السعودية تتصدر في الاقتصاد الرقمي بـ594 مليار ريال
الاقتصاد التقني والرقمي أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن ارتفاع حجم الاقتصاد الرقميِّ إلى 495 مليار ريال، ليُعد الأكبر في المنطقة.ولفتت الوزارة إلى أنَّ المملكة حقَّقت المركز الأوَّل إقليميًّا في تمويل رأس المال الجريء، في قطاع التقنية، كما تم تسجيل 381 ألف وظيفة رقميَّة مع نسبة مشاركة نسائيَّة وصلت إلى 35% في القطاع.وسجَّلت المملكة استثمارات نوعيَّة بأكثر من 55 مليار ريال في مجالات الذكاء الاصطناعيِّ، ومراكز البيانات خلال عام 2025، ونموًّا بنسبة 42% في سعة مراكز البيانات؛ لتصل إلى 290.5 ميجاواط، وتغطية شبكة الألياف الضوئيَّة لأكثر من 3.9 ملايين منزل، بنسبة انتشار للإنترنت بلغت 99%.كما حصدت السعوديَّة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخدمات الحكوميَّة الإلكترونيَّة لعام 2024، وحققت المركز الرابع عالميًّا في مؤشر الخدمات الرقميَّة المحليَّة OSI، والمركز السادس عالميًّا في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونيَّة، والسابع عالميًّا في مؤشر المشاركة الإلكترونيَّة.
مركز الروابط
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مركز الروابط
العراق والحكومة الإلكترونية
العراق في المركز 148 لمؤشر الحكومة الالكترونية لسنة 2024 متراجعا بمركزين عن تقرير سنة 2022 تصدر الأمم المتحدة كل عامين تقريرًا حول تطور الحكومة الإلكترونية منذ عام 2001، من خلال إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN DESA). يقيّم التقرير مستوى تطور الحكومة الإلكترونية في جميع الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وضمان شمول الجميع في العصر الرقمي. يعتمد قياس التطور على مؤشر الحكومة الإلكترونية (EGDI)، وهو مؤشر مركب يتكون من عدة أجزاء هي: مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) – بيانات من الاتحاد الدولي للاتصالات. مؤشر رأس المال البشري (HCI) – بيانات من منظمة اليونسكو. مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) – بناءً على تقييم مستقل لمواقع الخدمات الوطنية على الإنترنت. -مؤشر المشاركة الالكترونية (EPI) يقيس مدى استخدام الحكومات للأدوات الرقمية لإشراك المواطنين في صنع القرار والسياسات يدرس التقرير واقع الحكومة الالكترونية ل 193 دولة حول العالم احتل العراق في هذا التقرير المركز 148 محقق قيمة مؤشر بلغت 0.4572 متراجعا بمركزين عن تقرير الامم المتحدة لسنة 2022 والذي كان مركز العراق فيه 146 وبقيمة مؤشر بلغت 0.4383 على الرغم من ارتفاع قيمة المؤشر في 2024 الا ان نمو مؤشرات باقي الدول بشكل اكبر ادى الى تراجع مركزه الى المركز 148 وبحسب التقرير فأن العراق حصل على الاقيام التالية في المؤشرات المستخدمة لقياس مؤشر الحكومة الالكترونية وهي – 0.6874 في مؤشر بنية الاتصالات في 2024 مقارنة مع 0.5201 في 2022 -0.4967 في مؤشر رأس المال البشري مقارنة مع 0.5888 في 2022 – 0.1875 في مؤشر الخدمات الالكترونية مقارنة مع 0.206 في 2022 – 0.0959 في مؤشر المشاركة الالكترونية مقارنة مع 0.2159 في 2022 من خلال هذه القراءات يلاحظ على الرغم من تحسن بنية الاتصالات في العراق الا ان جميع المؤشرات قد تراجعت واهمها مؤشر المشاركة الالكترونية وتوفير البيانات الالكترونية من قبل الحكومة العراقية حيث احتل العراق المركز 179 من اصل 193 في مؤشر المشاركة الالكترونية وتوفير البيانات الالكترونية ان تراجع هذه المؤشرات والتي انعكست بشكل كبير على مؤشر الحكومةالالكترونية في العراق له دلالات خطيرة تحتاج الى مراجعة هذه المعايير واسباب تراجعها ووضع الاستراتيجيات وتحسينها فعملية بناء حكومة الكترونية توفر مختلف الخدمات الالكترونية للمواطنين لغرض تسهيل الحصول على هذه الخدمات لا تحتاج فقط الى بناء بنية اتصالاتية على ,الرغم من اهميتها, لكنها تحتاج الى مراجعة حثيثة من مختلف الجهات الحكومية والعمل على تطويرها وخصوصا في مجال توفير البيانات الالكترونية ومشاركتها بالاضافة الى زيادة الثقافة الالكترونية للمجتمع ليكون قادرا على استخدام هذه الخدمات بشكل اكثر مرونة وسهولة المهندس منار العبيدي
الرياض
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
وظفت الجهات الحكومية الذكاء الاصطناعي في مشروعات مجتمعية تدعم التنميةالتقنيات الناشئة.. حلول نوعية نحو دعم مستقبل الحكومة الرقمية
تواصل المملكة العربية السعودية تسجيل تقدما لها عاما بعد عام في العديد من المؤشرات الرقمية ومنها على سبيل المثال: (مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية "EGDI")، حيث احتلت السعودية المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية "OSI"، ولا تزال المملكة تواصل تعزيز ريادتها الرقمية عبر العديد من الاستثمارات، ومنها تعزيز استثمارها في التقنيات الناشئة. حيث كشفت هيئة الحكومة الرقمية عن تحقيق الجهات الحكومية نسبة جاهزية بلغت 74.69 % في تبني هذه التقنيات، وفقا لتقرير جاهزية تبني التقنيات الناشئة للجهات الحكومية والذي أصدرته الهيئة الأسبوع الماضي. وتعكس نسبة الجاهزية في هذا التقرير التزام الجهات الحكومية بتوظيف الذكاء الاصطناعي والابتكارات الرقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع الإنجاز، وتعزيز التجربة الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. الذكاء الاصطناعي التقنية المحورية وأكد الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار والتقنيات الناشئة في هيئة الحكومة الرقمية عبدالمحسن بن أحمد الماضي أن الذكاء الاصطناعي يمثل التقنية المحورية لعام 2025، نظرًا لدوره المحوري في خفض الموارد وزيادة الإنتاجية، وتسريع الإنجاز، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يسهم في تحسين التجربة الرقمية، وتطوير الحلول الذكية، ورفع جودة الحياة عبر الاستثمار الفعّال في التقنيات الحديثة. حيث ركز التقرير على مدى تبني الجهات الحكومية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي أحدث نقلة نوعية في العديد من القطاعات بقدرته على تحليل البيانات الضخمة، وأتمتة العمليات، وتحسين تجربة المستخدم، وزيادة الكفاءة التشغيلية، مما يسهم في تعزيز الابتكار المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق حكومة رقمية أكثر ذكاءً وفعالية. وأوضح الماضي أن التقنيات الناشئة تؤدي دورًا رئيسا في تطوير القطاع الحكومي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث تتيح تحليل البيانات واتخاذ قرارات أكثر سرعة ودقة، وتعزز الشفافية، وتحسن إدارة الموارد الحكومية، مما يسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي بكفاءة واستدامة. وأشار الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار أن التقرير يهدف إلى تحديد التقنيات الناشئة الأكثر تأثيرًا، واستثمارها بكفاءة وفعالية لدعم الجهات الحكومية، وتحقيق تجربة رقمية أكثر تطورًا، وبناء حكومة مستقبلية تعتمد على الحلول الرقمية المتقدمة. مؤشر الجاهزية الرقمية هذا وقد شارك في الدورة الثالثة من مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة 49 جهة حكومية، سجلت العديد منها تقدمًا في القدرات الأربع التي يقيسها المؤشر وهي البحث، التواصل، الإثبات، والتكامل. أظهرت النتائج تسجيل 73.47 % في قدرة البحث، مما يعكس جاهزية الفرق البحثية لاستكشاف القيمة المضافة للتقنيات الناشئة، في حين بلغت قدرة التواصل 74.63 % بفضل الشراكات مع خبراء التقنية وتوسيع مجالات التعاون، كما سجلت الجهات 75.99 % في قدرة الإثبات التي تقيس نجاح تطوير النماذج الأولية وتوسيع استخدامها، بينما وصلت قدرة التكامل إلى 74.69 %، مما يعكس مواءمة هذه التقنيات مع الاستراتيجيات الحكومية لضمان أقصى فائدة ممكنة. ترتيب الجهات الحكومية وتفوّقت 20 جهة حكومية في تبني التقنيات الناشئة حيث تصدرت ثلاث جهات حكومية مستوى متميز وهي هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن، بينما سجلت الجهات التالية مستوى متقدم وهي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة البلديات والإسكان، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الثقافة. أما الجهات التي سجلت مستوى متمكن فهي وزارة الصحة، والبريد السعودي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ووزارة الدفاع، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، حيث أظهرت جميعها استثمارًا قويًا في الحلول التقنية لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. تغيير واقع الخدمات الحكومية وتوسعت الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع تقنية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز الكفاءة التشغيلية، حيث أطلقت وزارة الداخلية منصة الرؤية الحاسوبية لمراقبة المخالفات الأمنية في الوقت الفعلي، دون الحاجة لنشر دوريات، فيما قدمت جامعة الملك خالد مشروع قاعة الميتافيرس التعليمية لتحويل المقررات التقليدية إلى تجارب تفاعلية مدعومة بالواقع الافتراضي، أما مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فقد طورت نظام Rehab AI Link الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيني لدعم الأفراد في رحلات إعادة التأهيل والتعافي. في قطاع الطاقة والصناعة، قدمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية مشروع حصر الأصول بتقنية المسح ثلاثي الأبعاد، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لإدارة البنية التحتية بفعالية، بينما أطلقت وزارة المالية مشروع المصنع الرقمي، الذي يحاكي الثورة الصناعية 5.0 عبر توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية. أما في قطاع الصحة الرقمية، فقدمت الهيئة السعودية للمياه مشروع صيانة خزانات المياه باستخدام الروبوتات الذكية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة المياه في الوقت الفعلي، كما أطلقت وزارة الصحة مشروع التوأم الصحي الرقمي الذي يحاكي الحالة الصحية للأفراد باستخدام البيانات الذكية، مما يسهم في تحقيق الوقاية المبكرة، والتشخيص الدقيق، وتحسين تخصيص الموارد الطبية. خدمة المجتمع والتنمية وعملت الجهات الحكومية على توظيف الذكاء الاصطناعي في مشاريع مجتمعية تدعم التنمية، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع النمذجة التنبؤية لقرارات توطين سوق العمل، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الامتثال وتحليل بيانات سوق العمل في الوقت الفعلي، بينما طورت وزارة السياحة مشروع مسح أماكن الإقامة، الذي يحلل آراء الزوار من منصات الحجز لتحديد المنشآت التي تحتاج إلى تحسين. أما في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فقد أطلقت أمانة منطقة الرياض مشروع الرقابة الذكية للأحياء، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحليل الفيديو المرصود عبر سيارات مزودة بكاميرات ذكية، مما ساهم في تحسين المشهد الحضري وتسريع إزالة المخلفات، كما قدمت وزارة النقل مشروع سرب لإدارة أصول الطرق، الذي يعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتقديم خطط صيانة متكاملة تضمن تحقيق مستهدفات شبكة الطرق حتى 2030. حلول تقنية مبتكرة التقرير لم يقتصر على رصد نسب التقدم، بل استعرض مشاريع تركت أثرًا كبيرًا في المشهد التقني، حيث تم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مشروع فسح المحتوى الذاتي للكتب، مما أسهم في خفض التكاليف بنسبة 95 %، كما ساعد مشروع الرقابة الذكية للأحياء في إزالة 92 % من مخلفات البناء باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية وإنترنت الأشياء، فيما عزز مشروع تتبع شاحنات العبور كفاءة الخدمات اللوجستية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. استدامة رقمية ختامًا، يؤكد التقرير أن المسيرة الرقمية في المملكة مستمرة من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، حيث تعتمد على الحلول السحابية والبيانات الضخمة لتعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق الاستدامة، مما يعزز مكانتها بين الدول الرائدة في توظيف تقنيات المستقبل لتقديم خدمات حكومية مبتكرة ذات كفاءة عالية.
الجريدة
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
الكويت تجدد الالتزام بحظر التجارب النووية ودعم نظام التحقق العالمي
جددت دولة الكويت اليوم الثلاثاء تأكيد التزامها الثابت بأهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مشددة على دعمها المستمر لجهود المنظمة في تعزيز نظام التحقق العالمي وضمان فعاليته واستدامته. جاء ذلك في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي عضو الوفد الدائم للكويت لدى الامم المتحدة في فيينا أحمد الديكان خلال اجتماع الفريق العامل «ب» التابع للمنظمة. وأعرب الديكان عن تقدير الكويت للتقدم المحرز في تطوير القدرات التقنية للمنظمة لا سيما تحديث نظام الرصد الدولي «IMS» والمركز الدولي للبيانات «IDC» وتعزيز قدرات التفتيش الموقعي «OSI». وأشار إلى أهمية برامج بناء القدرات التي توفرها المنظمة والتي تمكن الدول لا سيما الدول النامية من الاستفادة الكاملة من تقنيات الرصد والتحقق داعيا إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية والتدريب لضمان جاهزية جميع الدول للاستفادة من هذه الأدوات المتقدمة. وأكد في هذا السياق أن دخول المعاهدة حيز التنفيذ يظل أولوية قصوى لدى الكويت داعيا جميع الدول المدرجة في الملحق الثاني إلى المصادقة عليها من دون تأخير لما لذلك من أثر جوهري في تعزيز نظام عدم الانتشار النووي ودعم الأمن والسلم الدوليين. وشدد الديكان في ختام كلمته على دعم الكويت الكامل لعمل المنظمة واستعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي لضمان عالم أكثر «أمنا واستقرارا» خال من التجارب النووية.
