وظفت الجهات الحكومية الذكاء الاصطناعي في مشروعات مجتمعية تدعم التنميةالتقنيات الناشئة.. حلول نوعية نحو دعم مستقبل الحكومة الرقمية

تواصل المملكة العربية السعودية تسجيل تقدما لها عاما بعد عام في العديد من المؤشرات الرقمية ومنها على سبيل المثال: (مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية "EGDI")، حيث احتلت السعودية المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية "OSI"، ولا تزال المملكة تواصل تعزيز ريادتها الرقمية عبر العديد من الاستثمارات، ومنها تعزيز استثمارها في التقنيات الناشئة. حيث كشفت هيئة الحكومة الرقمية عن تحقيق الجهات الحكومية نسبة جاهزية بلغت 74.69 % في تبني هذه التقنيات، وفقا لتقرير جاهزية تبني التقنيات الناشئة للجهات الحكومية والذي أصدرته الهيئة الأسبوع الماضي.
وتعكس نسبة الجاهزية في هذا التقرير التزام الجهات الحكومية بتوظيف الذكاء الاصطناعي والابتكارات الرقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع الإنجاز، وتعزيز التجربة الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الذكاء الاصطناعي التقنية المحورية
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار والتقنيات الناشئة في هيئة الحكومة الرقمية عبدالمحسن بن أحمد الماضي أن الذكاء الاصطناعي يمثل التقنية المحورية لعام 2025، نظرًا لدوره المحوري في خفض الموارد وزيادة الإنتاجية، وتسريع الإنجاز، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يسهم في تحسين التجربة الرقمية، وتطوير الحلول الذكية، ورفع جودة الحياة عبر الاستثمار الفعّال في التقنيات الحديثة.
حيث ركز التقرير على مدى تبني الجهات الحكومية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي أحدث نقلة نوعية في العديد من القطاعات بقدرته على تحليل البيانات الضخمة، وأتمتة العمليات، وتحسين تجربة المستخدم، وزيادة الكفاءة التشغيلية، مما يسهم في تعزيز الابتكار المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق حكومة رقمية أكثر ذكاءً وفعالية.
وأوضح الماضي أن التقنيات الناشئة تؤدي دورًا رئيسا في تطوير القطاع الحكومي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث تتيح تحليل البيانات واتخاذ قرارات أكثر سرعة ودقة، وتعزز الشفافية، وتحسن إدارة الموارد الحكومية، مما يسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي بكفاءة واستدامة.
وأشار الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار أن التقرير يهدف إلى تحديد التقنيات الناشئة الأكثر تأثيرًا، واستثمارها بكفاءة وفعالية لدعم الجهات الحكومية، وتحقيق تجربة رقمية أكثر تطورًا، وبناء حكومة مستقبلية تعتمد على الحلول الرقمية المتقدمة.
مؤشر الجاهزية الرقمية
هذا وقد شارك في الدورة الثالثة من مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة 49 جهة حكومية، سجلت العديد منها تقدمًا في القدرات الأربع التي يقيسها المؤشر وهي البحث، التواصل، الإثبات، والتكامل. أظهرت النتائج تسجيل 73.47 % في قدرة البحث، مما يعكس جاهزية الفرق البحثية لاستكشاف القيمة المضافة للتقنيات الناشئة، في حين بلغت قدرة التواصل 74.63 % بفضل الشراكات مع خبراء التقنية وتوسيع مجالات التعاون، كما سجلت الجهات 75.99 % في قدرة الإثبات التي تقيس نجاح تطوير النماذج الأولية وتوسيع استخدامها، بينما وصلت قدرة التكامل إلى 74.69 %، مما يعكس مواءمة هذه التقنيات مع الاستراتيجيات الحكومية لضمان أقصى فائدة ممكنة.
ترتيب الجهات الحكومية
وتفوّقت 20 جهة حكومية في تبني التقنيات الناشئة حيث تصدرت ثلاث جهات حكومية مستوى متميز وهي هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن، بينما سجلت الجهات التالية مستوى متقدم وهي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة البلديات والإسكان، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الثقافة. أما الجهات التي سجلت مستوى متمكن فهي وزارة الصحة، والبريد السعودي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ووزارة الدفاع، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، حيث أظهرت جميعها استثمارًا قويًا في الحلول التقنية لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
تغيير واقع الخدمات الحكومية
وتوسعت الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع تقنية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز الكفاءة التشغيلية، حيث أطلقت وزارة الداخلية منصة الرؤية الحاسوبية لمراقبة المخالفات الأمنية في الوقت الفعلي، دون الحاجة لنشر دوريات، فيما قدمت جامعة الملك خالد مشروع قاعة الميتافيرس التعليمية لتحويل المقررات التقليدية إلى تجارب تفاعلية مدعومة بالواقع الافتراضي، أما مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فقد طورت نظام Rehab AI Link الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيني لدعم الأفراد في رحلات إعادة التأهيل والتعافي.
في قطاع الطاقة والصناعة، قدمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية مشروع حصر الأصول بتقنية المسح ثلاثي الأبعاد، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لإدارة البنية التحتية بفعالية، بينما أطلقت وزارة المالية مشروع المصنع الرقمي، الذي يحاكي الثورة الصناعية 5.0 عبر توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية.
أما في قطاع الصحة الرقمية، فقدمت الهيئة السعودية للمياه مشروع صيانة خزانات المياه باستخدام الروبوتات الذكية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة المياه في الوقت الفعلي، كما أطلقت وزارة الصحة مشروع التوأم الصحي الرقمي الذي يحاكي الحالة الصحية للأفراد باستخدام البيانات الذكية، مما يسهم في تحقيق الوقاية المبكرة، والتشخيص الدقيق، وتحسين تخصيص الموارد الطبية.
خدمة المجتمع والتنمية
وعملت الجهات الحكومية على توظيف الذكاء الاصطناعي في مشاريع مجتمعية تدعم التنمية، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع النمذجة التنبؤية لقرارات توطين سوق العمل، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الامتثال وتحليل بيانات سوق العمل في الوقت الفعلي، بينما طورت وزارة السياحة مشروع مسح أماكن الإقامة، الذي يحلل آراء الزوار من منصات الحجز لتحديد المنشآت التي تحتاج إلى تحسين.
أما في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فقد أطلقت أمانة منطقة الرياض مشروع الرقابة الذكية للأحياء، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحليل الفيديو المرصود عبر سيارات مزودة بكاميرات ذكية، مما ساهم في تحسين المشهد الحضري وتسريع إزالة المخلفات، كما قدمت وزارة النقل مشروع سرب لإدارة أصول الطرق، الذي يعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتقديم خطط صيانة متكاملة تضمن تحقيق مستهدفات شبكة الطرق حتى 2030.
حلول تقنية مبتكرة
التقرير لم يقتصر على رصد نسب التقدم، بل استعرض مشاريع تركت أثرًا كبيرًا في المشهد التقني، حيث تم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مشروع فسح المحتوى الذاتي للكتب، مما أسهم في خفض التكاليف بنسبة 95 %، كما ساعد مشروع الرقابة الذكية للأحياء في إزالة 92 % من مخلفات البناء باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية وإنترنت الأشياء، فيما عزز مشروع تتبع شاحنات العبور كفاءة الخدمات اللوجستية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
استدامة رقمية
ختامًا، يؤكد التقرير أن المسيرة الرقمية في المملكة مستمرة من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، حيث تعتمد على الحلول السحابية والبيانات الضخمة لتعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق الاستدامة، مما يعزز مكانتها بين الدول الرائدة في توظيف تقنيات المستقبل لتقديم خدمات حكومية مبتكرة ذات كفاءة عالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 9 ساعات

• شبكة عيون

السعودية وفرنسا تقودان جهوداً تحضيرية لعقد مؤتمر دولي لدعم حل الدولتين

السعودية وفرنسا تقودان جهوداً تحضيرية لعقد مؤتمر دولي لدعم حل الدولتين ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. أكدت ممثلة السعودية خلال الجلسة الافتتاحية أن المؤتمر يهدف إلى أن يكون نقطة تحول تاريخية نحو سلام عادل ودائم، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشارت إلى أن إنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وضمان الأمن الشامل لن يتحقق دون خطة سياسية موثوقة تعالج جذور الصراع. أشادت المتحدثة بالإصلاحات التي أطلقتها القيادة الفلسطينية، مشيرة إلى أهمية دعم الحكومة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي، كما جدّدت التزام المملكة بمبادرة السلام العربية ودورها في إطلاق "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج. وتناول الاجتماع إحاطات من 19 دولة ومنظمة تتولى رئاسة مجموعات العمل الثمان المنبثقة عن المؤتمر، قدّمت خلالها عروضاً حول التقدم المحرز في إعداد المخرجات المتوقعة. وأكدت الدول الأعضاء دعمها الكامل للمملكة وفرنسا، مشيدة بالجهود المبذولة، والتزمت بتقديم مقترحات وأفكار عملية تساهم في إنجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات السعودية ترفع إنتاجها من النفط الخام في أبريل لأكثر من 9 ملايين برميل يومياً ولي العهد وترامب والشرع وأردوغان يبحثون مستقبل سوريا خلال لقاء بالرياض مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية الحكومة مصر اقتصاد

سعورس

منذ 2 أيام

• سعورس

لغة الإنجاز.. رؤية وريادة

واليوم، ومع مرور قرابة عقد من الزمان على بدء تنفيذ الرؤية، باتت المملكة تحصد ثمار التحول العميق، حيث ارتفعت مكانتها الدولية من خلال حصولها على جوائز مرموقة في مختلف القطاعات، بدءًا من التقنية والبيئة إلى تمكين المرأة والتعليم والصحة. وفي قلب هذه النقلة النوعية، برزت المرأة السعودية ليس فقط كمستفيدة من هذا التحول، بل كشريك فاعل ومؤثر في صياغة ملامحه، حيث أصبحت جزءًا من منظومة التغيير تقود وتبتكر وتحقق النجاحات المحلية والعالمية. وفي هذا التقرير، نسلّط الضوء على أبرز الجوائز العالمية التي حصدتها المملكة، ونستعرض كيف كانت رؤية 2030 والمرأة السعودية حجر الزاوية في تحقيق هذه الإنجازات، كما نحلل الاتجاهات المستقبلية في ظل استمرار الديناميكية الوطنية الطموحة. رؤية 2030 والجوائز العالمية تمكنت المملكة، خلال السنوات الأخيرة، من إثبات وجودها بقوة على الساحة العالمية عبر حصد العديد من الجوائز الدولية في مجالات متنوّعة، منها: جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023، التي منحت لوزارة البيئة والمياه والزراعة نظير جهودها في التحول الرقمي البيئي، وهو ما يُعد اعترافًا عالميًا بالدور المتنامي للمملكة في مجال التكنولوجيا البيئية، ويأتي تحقيق المملكة للجائزة عقب تنافسية عالية مع مشروعات عالمية، فيما يمثل تتويجها انعكاساً لمكانة قطاع الاتصالات على الصعيد الدولي ومستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية للقطاع نتيجة للدعم المستمر الذي يحظى به من لدن القيادة الرشيدة، والهادف إلى تسريع مشروعات التحول الرقمي وتفعيل التقنية في مختلف القطاعات بما فيها الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه. احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالميًا في متوسط سرعة تحميل شبكات الجيل الخامس (5G) وفقًا لتقرير Opensignal لعام 2025، وهو إنجاز يُبرز القفزات الهائلة التي حققتها المملكة في البنية التحتية الرقمية، بدعم مباشر من الرؤية التي جعلت التحول الرقمي أحد ركائزها الأساسية. المركز الثاني عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني حسب الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يعكس القدرة التنظيمية والتقنية العالية التي وصلت إليها المملكة في حماية فضائها السيبراني، لا سيما مع تزايد التهديدات الرقمية عالميًا. الجوائز المرتبطة بالمبادرات البيئية مثل "مبادرة السعودية الخضراء"، والتي أثارت اهتماماً واسعاً من جهات بيئية دولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لما تتضمنه من أهداف طموحة لخفض الانبعاثات وزراعة الأشجار وتحقيق الحياد الكربوني. إصلاحات جوهرية لقد مهدت رؤية 2030 الطريق لهذه الجوائز من خلال حزمة إصلاحات هيكلية جذرية شملت: التحول الرقمي الشامل: عبر إطلاق أكثر من 200 منصة وخدمة إلكترونية، مثل "توكلنا" و"صحتي"، والتي سرّعت من وتيرة الخدمة الحكومية وربطت المواطن بشكل مباشر بالدولة في نموذج حديث. الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية: مثل نظام الإفلاس، ونظام الشركات الجديد، وإعادة هيكلة القطاع العام، وإطلاق هيئة كفاءة الإنفاق، كلها أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبية المملكة عالميًا. الاستثمار في رأس المال البشري: عبر برامج مثل "تنمية القدرات البشرية" و"برنامج الابتعاث الجديد"، الذي أعاد تشكيل المشهد الأكاديمي والمعرفي ورفد السوق بكفاءات قادرة على المنافسة العالمية. الانعكاسات الدولية تسببت هذه الإنجازات في تحوّل النظرة الدولية للمملكة من كونها دولة تقليدية تعتمد على النفط، إلى دولة حديثة تقود تحولاً عالميًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، الاقتصاد الرقمي، ومكافحة التغير المناخي. كما أصبحت المملكة تُستدعى للمشاركة في صياغة السياسات الدولية، وتُعد شريكًا موثوقًا في المبادرات العالمية الكبرى، مما منحها نفوذًا دبلوماسيًا واقتصاديًا غير مسبوق. المرأة تحقق جوائز التمكين واحدة من أكثر مخرجات رؤية 2030 إبهارًا هو التغيير النوعي في مشاركة المرأة السعودية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتُعد الجوائز التي حصلت عليها المملكة في هذا السياق دليلًا على التقدم الحقيقي في ملف تمكين المرأة. وفي ظل البيئة الداعمة، برزت العديد من النماذج النسائية الملهمة: طرفه المطيري: مهندسة سعودية متخصصة في تصنيع الأقمشة العسكرية المقاومة للحرارة، وتمكنت من تأسيس مصنع سعودي بالكامل، حاز على اهتمام جهات دولية. الدكتورة حياة سندي: العالمة السعودية وعضو مجلس الشورى ، وهي اول امرأة عربية تنال الدكتوراه في التقنيات الحيوية من جامعة كامبريدج. المهندسة مشاعل الشميمري: أول سعودية تعمل في وكالة "ناسا"، ومثلت المملكة في عدة محافل علمية دولية. دعم القيادة للمرأة لم تكن هذه النجاحات ممكنة لولا الإرادة السياسية الداعمة. فقد أقرت القيادة السعودية العديد من التشريعات الداعمة للمرأة، مثل: إلغاء ولاية الرجل في السفر والزواج والعمل ، توحيد سن التقاعد عند 60 عامًا. إدماج المرأة في كافة القطاعات، بما فيها المجال الأمني، والقضاء، والدبلوماسية. كما أن برامج مثل "قادة 2030" و"تمكين" لا تركز فقط على رفع جاهزية المرأة لتولي المناصب القيادية، بل أصبحت أدوات استراتيجية لإعداد جيل من السعوديين والسعوديات قادر على صنع القرار والمنافسة في القطاعات المستقبلية. إلى جانب ذلك، وفّرت برامج نوعية مثل "قادة 2030" و"تمكين" مسارات تدريب وتأهيل للمرأة السعودية، مستهدفة رفع جاهزيتها لتولي المناصب القيادية وصنع القرار في قطاعات حيوية كالطاقة، والتقنية، والاستثمار. ولم تكتف القيادة بالدعم الداخلي، بل حرصت على إبراز حضور المرأة السعودية في المحافل الدولية، باعتبارها أحد رموز التحول الوطني، وشريكًا في رسم ملامح الرؤية العالمية الجديدة للمملكة. جوائز قادمة ورؤية ممتدة ومع هذا التطور والإنجاز الذي وصلت إليه المملكة وتلقيها للعديد من الجوائز، لا تزال تسعى لتحقيق المزيد من النجاح في عدة مجالات مستقبلية منها : الذكاء الاصطناعي والتقنية: مع إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي"، تتجه المملكة لأن تكون مركزًا عالميًا في هذا المجال. البيئة والاستدامة: مبادرات مثل "الشرق الأوسط الأخضر" و"السعودية الخضراء" تضع المملكة في قلب الحراك الدولي نحو الطاقة النظيفة. الثقافة والتراث: مع إدراج مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي، مثل "الحِجر" و" جدة التاريخية"، تزداد فرص المملكة في نيل جوائز في السياحة الثقافية والتراثية. وتسعى لتمكين الشباب والمرأة كوقود للاستدامة حيث يمثل الشباب والمرأة اليوم 70% من المجتمع السعودي، ويُعد استثمار الدولة في تأهيلهم وتوظيفهم وتمكينهم من أدوات العصر أحد أسباب استمرار النمو وتحقيق المزيد من الجوائز. كما تهتم بالتعاون الدولي عبر شراكات مع مؤسسات مثل البنك الدولي، واليونسكو، ومنظمة التعاون الرقمي، تبني المملكة قاعدة من التعاون الدولي تسهم في تسريع وتيرة التطوير وحصد الجوائز المستقبلية. ما بين جوائز التقنية والبيئة، والتمكين والتعليم، تقف المملكة العربية السعودية اليوم كشاهد على التحول الذي تصنعه الرؤية والقيادة والإرادة. لم يكن ما تحقق محض صدفة، بل نتيجة تخطيط دقيق، وإصلاحات متواصلة، وتمكين ممنهج، ودعم سياسي لا محدود. وفي ظل استمرار الزخم الحالي، تُعد السنوات القادمة واعدة بمزيد من الإنجازات التي ستحمل اسم المملكة في المحافل الدولية، على يد شبابها ونسائها، وبدعم رؤية باتت تُكتب في صفحات التاريخ لا كخطة، بل كقصة نجاح ملهمة للعالم أجمع. تعزيز صورة المجتمع عالميًا لم تعد الجوائز التي تحصدها المملكة مجرد تكريم لمؤسسات أو مبادرات، بل تحوّلت إلى مرآة تعكس صورة مجتمع سعودي جديد يتقدّم بثقة نحو المستقبل. هذه الجوائز، التي تأتي من جهات دولية مرموقة، تُشكّل شهادة عالمية على أن ما يحدث في الداخل السعودي ليس فقط تحوّلاً إداريًا أو اقتصاديًا، بل هو نهوض مجتمعي شامل يقوم على قيم الابتكار، والكفاءة، والتنوع. فكل جائزة تُمنح لمبادرة بيئية، أو تقنية، أو تعليمية سعودية، تحمل في طياتها رسالة إلى العالم مفادها أن هذا الوطن لم يعد حبيس الصورة النمطية القديمة، بل أصبح منبعًا للأفكار والحلول والمواهب. لقد ساهم هذا التقدير الدولي في إعادة تشكيل نظرة العالم إلى المجتمع السعودي، الذي بات يُنظر إليه كبيئة نابضة بالحياة، تُمكّن شبابها ونساءها، وتحتضن الإبداع، وتنافس في الصفوف الأولى. كما أن الجوائز عززت الثقة في النموذج السعودي الجديد، وأظهرت أن التحول لم يكن سطحيًا أو وقتيًا، بل هو نابع من رؤية طويلة المدى غيّرت القوانين، وحرّرت الطاقات، واستثمرت في الإنسان قبل البُنى. وهذا ما جعل المجتمع السعودي يُصدّر صورًا مشرقة عن نفسه في المؤتمرات، والمنتديات، وحتى على المنصات الإعلامية الدولية، باعتباره مجتمعًا طموحًا ومتجددًا. وفي عالم اليوم، حيث الصورة تسبق الحقيقة احياناً، أصبحت هذه الجوائز أداة دبلوماسية ناعمة، تسهم في بناء "الهوية العالمية" الجديدة للمملكة، وتؤكد أن ما يحدث في الرياض أو نيوم أو جدة ، ليس شأنًا داخليًا فحسب، بل قصة إلهام تمتد تأثيراتها إلى أبعد من الحدود. أجيال تحمل مشعل الريادة العالمية رؤية 2030 لا تؤسس فقط لمنجزات داخلية، بل تُعيد صياغة الخيال الجمعي السعودي حول مكانة المملكة عالميًا. وما تحققه المملكة من جوائز عالمية مرموقة في مجالات مثل التقنية، البيئة، الذكاء الاصطناعي، والتعليم، يُمثل أكثر من مجرد تتويج؛ إنه رسالة موجهة للأجيال القادمة بأن الطموح السعودي مشروع وممكن، وأن التميز العالمي لم يعد حكرًا على الآخر. حين يرى الشاب السعودي بلاده تتقدم في مؤشرات الأمن السيبراني أو تحصل على جوائز الابتكار البيئي، يتولد داخله وعي جديد: أن ما كان يُنظر إليه يومًا ك"مستحيل" أصبح واقعًا... وأنه شخصيًا قادر على أن يكون جزءًا من هذا المشهد العالمي.هذه الجوائز تُحوِّل الطموح الفردي إلى طموح جماعي، وتزرع في الأجيال الناشئة قناعة راسخة أن السعودية ليست فقط "قادرة على المنافسة"، بل "مرشحة للريادة". ولأن الرؤية ربطت هذا التميز العالمي بأدوات العصر (الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، التحول الرقمي)، فهي لا تبني أجيالًا مبهورة بالماضي فقط، بل أجيالًا واعية بالمستقبل، متسلحة بالمعرفة، ومهيأة لتكون جزءًا من الحلول العالمية لا المتلقين لها. وهنا يتجلى جوهر التحوّل: رؤية 2030 لا تصنع إنجازات ل"التاريخ"، بل تُربّي أجيالًا ستكتب التاريخ... بلغتها، وأدواتها، وثقتها بذاتها. وجه آخر للدبلوماسية الجديدة في عصر تتقدّم فيه أدوات التأثير الناعم على الأدوات التقليدية، تُعد الجوائز العالمية التي تحصدها المملكة أحد أبرز تجليات الدبلوماسية الحديثة التي تتبناها السعودية ضمن رؤيتها الطموحة. فهذه الجوائز لم تعد مجرد شهادات تقدير، بل باتت رسائل استراتيجية تحمل بين طياتها دلالات عميقة على الحضور السعودي النوعي في الملفات الكبرى التي تشغل العالم: البيئة، الابتكار، التعليم، تمكين المرأة، والتقنيات المستقبلية. عبر هذه الإنجازات، تبني المملكة سردية دولية جديدة عن ذاتها، تقوم على المبادرة لا الاتكالية، وعلى الحلول لا التحديات، وعلى التأثير لا التلقي. وهو ما يُعرف في العلوم السياسية بمفهوم "الدبلوماسية الثقافية والاقتصادية"، حيث تتجاوز الدول أدوات النفوذ التقليدية، لتصوغ علاقاتها الخارجية من خلال الإنجاز والإلهام وتصدير التجربة الناجحة. فحين تتوج "مبادرة السعودية الخضراء" بجوائز بيئية عالمية، فهي لا تروّج فقط لحماية المناخ، بل تضع المملكة في موقع القيادة الأخلاقية في ملف الاستدامة. وحين تحصل على مراتب متقدمة في مؤشرات الأمن السيبراني، فهي لا تعزز ثقة المستثمر فحسب، بل تُبرِز نفسها كقوة إقليمية في حماية البنية الرقمية العالمية. هذه الجوائز تخلق قنوات تواصل حضارية مع العالم، وتعزز من رصيد الثقة الدولية بالمملكة كشريك آمن، مسؤول، وحديث. ومن الناحية الاقتصادية، فإن هذا النوع من التقدير الدولي يسهم في فتح الأسواق، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال، واستقطاب المواهب العالمية، لأنه يُعيد تعريف المملكة كمنصة للفرص لا مجرد سوق استهلاكي. إنه نوع جديد من النفوذ، تصنعه الريادة لا السياسة، وتفرضه الجودة لا الجغرافيا. وبذلك، تتحول الجوائز إلى أدوات استراتيجية في السياسة الخارجية السعودية، تكمّل الحراك الدبلوماسي التقليدي، وتؤسس لصورة ذهنية ناعمة، لكنها قوية، عن المملكة: دولة تُنجز، تُبدع، وتُقنع. ومع كل إنجاز يُسجّل باسم المملكة، لا تُكتب صفحة جديدة فقط في سجل الجوائز، بل تُفتح نافذة أمل لأجيال قادمة ترى في الوطن مساحةً ممكنةً للأحلام، ومسرحًا واسعًا للفرص. جوائز اليوم ليست فقط حصادًا لما تحقق، بل رسائل رمزية تُضيء الطريق لمن سيحملون الشعلة غدًا، ويواصلون المسير نحو مزيد من الإبداع والريادة. الإنجازات والتحولات العميقة ما بين الجوائز التي تزيّن رصيد المملكة في المحافل الدولية، والتحولات العميقة التي تعيد تشكيل المجتمع من الداخل، تتبلور قيمة رؤية 2030 بوصفها مشروعًا وطنيًا يتجاوز فكرة الإنجاز إلى تأسيس نموذج حضاري سعودي قابل للتصدير. فالسعودية الجديدة لا تطارد الأرقام ولا تسعى إلى الواجهة لمجرد الظهور، بل تؤمن بأن المكانة تُكتسب عندما يكون الطموح مدعومًا بالإرادة، والهوية مرتبطة بالفعل. من الجدير بالذكر ان هذه الجوائز تعزّز من تماسك الهوية السعودية الجديدة، وتُرسّخ الإيمان بأن التغيير ليس شعارًا بل ممارسة قابلة للقياس والتقدير. كما أنها تلعب دورًا محفزًا، خاصة لدى الشباب، في تبني الطموح، والانخراط في مشاريع التنمية، والمساهمة في رسم ملامح المستقبل. فكل تكريم عالمي هو بمثابة تغذية راجعة إيجابية تُعيد ضخ الثقة في جسد الوطن، وتحوّل الرؤية من إطار حكومي إلى وجدان مجتمعي مشترك. هذه الرؤية التي أطلقت شرارتها القيادة، وتبنّاها المجتمع بمختلف مكوناته، تسير اليوم بخطى ثابتة نحو بناء وطن لا يُقارن إلا بذاته. وطنٌ يصنع التميز لا ينتظره، ويخاطب العالم بلغة المنجز، ويصوغ مستقبله بأيدي شبابه ونسائه، وبعقله الجماعي الذي آمن أن النجاح الحقيقي ليس في التصفيق المؤقت... بل في التأثير الممتد. فالجوائز ليست سوى محطات في رحلة مستمرة، تؤكد أن المملكة لا تتقدم لتُرضي الخارج، بل لتفي بوعدها لنفسها أولًا. وعدٌ بأن تكون بيئةً عادلة، ومنصةً للإبداع، ونموذجًا للتوازن بين الأصالة والتحديث. ومع تصاعد الدور السعودي على الساحة الدولية، تتحول هذه الجوائز إلى رموز لما هو أبعد من الإنجاز: إلى هوية وطنية تُصاغ من الداخل، وتُحترم في الخارج. وفي هذا السياق، غدت المرأة السعودية رمزًا لهذا التحول؛ شريكة لا تابع، وصانعة لا متلقية. ويصبح الإعلام الوطني صوتًا لهذا المنجز، لا مجرد ناقل له، يُعيد تشكيل الخطاب العالمي عن السعودية الجديدة بلغة عصرية، شفافة، وذكية. إنها ليست نهاية مرحلة، بل بداية لوعي وطني متجدد، يرى في كل جائزة مسؤولية، وفي كل إنجاز فرصة، وفي كل فرد... ممثلًا محتملًا لهذا الوطن في العالم. المرأة والرؤية.. شراكة تكتب اسم المملكة في قوائم الجوائز العالمية

سعورس

منذ 2 أيام

• سعورس

تقويم التعليم الأخضر وفق المهارات الخضراء

ظهر الاتجاه إلى التعليم الأخضر جليًا في عام 2022م والذى أقرته الأمم المتحدة في مؤتمرها الخاص بالتحول في التعليم ويهدف إلى دمج مبادئ الاستدامة البيئية في التعليم، وتنمية الوعي البيئي لدى الطلاب من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية. ويركز هذا النوع من التعليم على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لحماية البيئة والمحافظة عليها من خلال اتخاذ قرارات مسؤولة وتعزز الحوار والنقاش حول التنمية المستدامة. وبالتالي كان من الضروري في ظل هذه التحولات العالمية في التعليم إعادة بناء استراتيجيات التقويم التي يمكن تطبيقها في سياق التعليم الأخضر لتعزيز التعلم البيئي المستدام، حيث أصدرت منظمة اليونسكو في منتصف عام 2024 دليل «تخضير المناهج» ودليل «معايير اليونسكو لجودة المدارس الخضراء»، وكذلك أصدر مكتب التربية لدول الخليج العربي في بداية عام 2025 «الدليل المرجعي للمدارس الخضراء» كل هذه الجهود العلمية تعد مؤشرًا واضحًا على المضي لتحقيق التحول المنشود في الأنظمة التعليمية على المستوى الدولي وإحداث تغير جذري في فهم وإعادة صياغة مفهوم التعليم الأخضر، فالتعليم الأخضر يركز على تطوير معارف ومهارات وسلوكيات الطلبة فيما يتعلق بالتحديات البيئية، مما يستدعي تبني استراتيجيات تقويمية تلائم هذا التوجه التعليمي. فتقويم التعليم الأخضر لا يتطلب استراتيجيات تقويم المعرفة النظرية والممارسات العلمية فقط بل أيضًا تقيس مدى تطبيق الطلبة لمبادئ الاستدامة في حياتهم اليومية وتأثيرهم على المجتمع والأسرة وتفاعلهم مع القضايا البيئية. وإكسابهم بما يسمى المهارات الخضراء والتي تقوم على إكساب المعارف والقدرات والقيم والمواقف اللازمة لتطوير ودعم مجتمع مستدام. وتعد المهارات الخضراء ضرورية لتكييف العمليات والخدمات والمنتجات لتتوافق مع التغيرات المناخية والاحتياجات البيئية. وبعبارة أخرى، هذه المهارات باتت تمكننا من مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستدامة وفهم فقدان التنوع البيولوجي، وأضرار التلوث، وآليات دفع النمو الاقتصادي الأخضر وتعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة.