أحدث الأخبار مع #OneStopShop
صدى البلد
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
الجمعية السعودية للاقتصاد: مجلس التنسيق يعزز التجارة والاستثمار مع مصر
قال فرحان الشمري، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات والتطورات الإقليمية التي تتطلب تنسيقًا رفيع المستوى. وأوضح الشمري، خلال مشاركته في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليارات الدولارات، وهناك مئات الشركات والسلع المتبادلة، ما يعكس حجم العلاقات الاقتصادية الراسخة، ويبرز دور المجلس في دعم الاستقرار والنمو في المنطقة. وأشار إلى أن دور المجلس يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط رئيسية: تطوير آلية "النافذة الواحدة" (One-Stop Shop)، وهي بوابة موحدة تسهل إجراءات المستثمرين وتختصر الوقت والجهد، مؤكداً أنها موجودة بالفعل لكن تحتاج إلى تحديث وتفعيل أكبر لتذليل العقبات الإدارية والفنية. وشدد أن النقطة الثانية تتمثل في آليات التقييم والمتابعة، وضرورة وجود أدوات دقيقة لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمراجعات الدورية كل ثلاثة أشهر عبر لجان مختصة، لضمان تنفيذ الخطط المشتركة بكفاءة. ولفت إلى أن النقطة الثالثة تتمثل في تركيز على الأولويات الاستراتيجية، مبرزًا في هذا السياق القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الأمن الغذائي، السياحة، والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر والمملكة يمنحهما ميزات تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط. وأكد الشمري، أن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحا ركيزتين أساسيتين في تطوير بيئة الاستثمار وتحقيق جودة الحياة، مشيرًا إلى أن البلدين يعكفان على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي. وأضاف: "رؤية المملكة 2030 تركز على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في القطاعات غير النفطية، ومصر أيضًا تسعى لتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 700 مليار جنيه، وخفض معدلات البطالة، ما يعود بالنفع على المواطنين من حيث فرص العمل وتحسين جودة الحياة".
البوابة
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
عضو بالجمعية السعودية للاقتصاد: مجلس التنسيق يعزز التجارة والاستثمار مع مصر
قال فرحان الشمري، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات والتطورات الإقليمية التي تتطلب تنسيقًا رفيع المستوى. وأوضح الشمري، خلال مشاركته في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليارات الدولارات، وهناك مئات الشركات والسلع المتبادلة، ما يعكس حجم العلاقات الاقتصادية الراسخة، ويبرز دور المجلس في دعم الاستقرار والنمو في المنطقة. وأشار إلى أن دور المجلس يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط رئيسية: تطوير آلية "النافذة الواحدة" (One-Stop Shop)، وهي بوابة موحدة تسهل إجراءات المستثمرين وتختصر الوقت والجهد، مؤكداً أنها موجودة بالفعل لكن تحتاج إلى تحديث وتفعيل أكبر لتذليل العقبات الإدارية والفنية. شدد أن النقطة الثانية تتمثل في آليات التقييم والمتابعة، وضرورة وجود أدوات دقيقة لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمراجعات الدورية كل ثلاثة أشهر عبر لجان مختصة، لضمان تنفيذ الخطط المشتركة بكفاءة. ولفت إلى أن النقطة الثالثة تتمثل في تركيز على الأولويات الاستراتيجية، مبرزًا في هذا السياق القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الأمن الغذائي، السياحة، والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر والمملكة يمنحهما ميزات تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط. التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحا ركيزتين أساسيتين في تطوير بيئة الاستثمار كما أكد الشمري أن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحا ركيزتين أساسيتين في تطوير بيئة الاستثمار وتحقيق جودة الحياة، مشيرًا إلى أن البلدين يعكفان على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي. وأضاف: "رؤية المملكة 2030 تركز على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في القطاعات غير النفطية، ومصر أيضًا تسعى لتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 700 مليار جنيه، وخفض معدلات البطالة، ما يعود بالنفع على المواطنين من حيث فرص العمل وتحسين جودة الحياة".
بوابة الأهرام
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
عضو بالجمعية السعودية للاقتصاد: مجلس التنسيق يعزز التجارة والاستثمار مع مصر
مصطفى الميري قال فرحان الشمري، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات والتطورات الإقليمية التي تتطلب تنسيقًا رفيع المستوى. موضوعات مقترحة مصر والسعودية وأوضح الشمري، خلال مشاركته في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليارات الدولارات، وهناك مئات الشركات والسلع المتبادلة، ما يعكس حجم العلاقات الاقتصادية الراسخة، ويبرز دور المجلس في دعم الاستقرار والنمو في المنطقة. إجراءات المستثمرين وأشار إلى أن دور المجلس يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط رئيسية: تطوير آلية "النافذة الواحدة" (One-Stop Shop)، وهي بوابة موحدة تسهل إجراءات المستثمرين وتختصر الوقت والجهد، مؤكداً أنها موجودة بالفعل لكن تحتاج إلى تحديث وتفعيل أكبر لتذليل العقبات الإدارية والفنية. وشدد على أن النقطة الثانية تتمثل في آليات التقييم والمتابعة، وضرورة وجود أدوات دقيقة لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمراجعات الدورية كل ثلاثة أشهر عبر لجان مختصة، لضمان تنفيذ الخطط المشتركة بكفاءة. الأولويات الاستراتيجية ولفت إلى أن النقطة الثالثة تتمثل في تركيز على الأولويات الاستراتيجية، مبرزًا في هذا السياق القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الأمن الغذائي، السياحة، والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر والمملكة يمنحهما ميزات تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط. كما أكد الشمري أن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحا ركيزتين أساسيتين في تطوير بيئة الاستثمار وتحقيق جودة الحياة، مشيرًا إلى أن البلدين يعكفان على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي. رؤية المملكة 2030 وأضاف: "رؤية المملكة 2030 تركز على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في القطاعات غير النفطية، ومصر أيضًا تسعى لتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 700 مليار جنيه، وخفض معدلات البطالة، ما يعود بالنفع على المواطنين من حيث فرص العمل وتحسين جودة الحياة".
اليوم السابع
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
عضو بالجمعية السعودية للاقتصاد: مجلس التنسيق يعزز التجارة والاستثمار مع مصر
قال فرحان الشمري، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات والتطورات الإقليمية التي تتطلب تنسيقًا رفيع المستوى. وأوضح الشمري، خلال مشاركته في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليارات الدولارات، وهناك مئات الشركات والسلع المتبادلة، ما يعكس حجم العلاقات الاقتصادية الراسخة، ويبرز دور المجلس في دعم الاستقرار والنمو في المنطقة. وأشار إلى أن دور المجلس يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط رئيسية: تطوير آلية "النافذة الواحدة" (One-Stop Shop)، وهي بوابة موحدة تسهل إجراءات المستثمرين وتختصر الوقت والجهد، مؤكداً أنها موجودة بالفعل لكن تحتاج إلى تحديث وتفعيل أكبر لتذليل العقبات الإدارية والفنية. شدد أن النقطة الثانية تتمثل في آليات التقييم والمتابعة، وضرورة وجود أدوات دقيقة لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمراجعات الدورية كل ثلاثة أشهر عبر لجان مختصة، لضمان تنفيذ الخطط المشتركة بكفاءة. ولفت إلى أن النقطة الثالثة تتمثل في تركيز على الأولويات الاستراتيجية، مبرزًا في هذا السياق القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الأمن الغذائي، السياحة، والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر والمملكة يمنحهما ميزات تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط. كما أكد الشمري أن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحا ركيزتين أساسيتين في تطوير بيئة الاستثمار وتحقيق جودة الحياة، مشيرًا إلى أن البلدين يعكفان على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي. وأضاف: "رؤية المملكة 2030 تركز على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في القطاعات غير النفطية، ومصر أيضًا تسعى لتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 700 مليار جنيه، وخفض معدلات البطالة، ما يعود بالنفع على المواطنين من حيث فرص العمل وتحسين جودة الحياة".
بوابة الأهرام
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
هواوي كلاود تبسّط التحول الرقمي في مصر عبر منصة موحدة وذكية
فاطمة سويري أوضح جو شو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كلاود مصر، على هامش قمة هواوي كلاود للتكنولوجيا المالية 2025، أن رؤية هواوي كلاود تتمثل في تبسيط عملية التحول الرقمي إلى أقصى درجة ممكنة، وهو ما تسعى الشركة إلى تحقيقه في السوق المصرية. موضوعات مقترحة وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الشركات المحلية في مسيرة التحول الرقمي تتمثل في الطلب المتزايد على تدريب وتأهيل الكوادر التقنية، بالإضافة إلى التكلفة المبدئية لبعض الحلول، والتي قد تشكل عائقًا أمام العديد من المؤسسات. وأكد جو أن هواوي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات تحت مظلة واحدة، من خلال منصة 'هواوي كلاود'، والتي تُعد بمثابة مركز شامل (One-Stop Shop) يُسهّل على العملاء رحلتهم نحو الرقمنة بكفاءة ومرونة. وتابع: 'في قطاع الصناعة، على سبيل المثال، تواجه الشركات التي تسعى إلى التحول الرقمي صعوبات في اختيار الأنظمة المناسبة والتعامل مع مزودي التقنيات المتعدّدين، ولهذا وفّرنا حلولاً متكاملة بالتعاون مع شركاء موثوقين، بما يُمكن تلك الشركات من الانتقال إلى السحابة بسلاسة'. واوضح أن هذا النموذج تم تطبيقه بنجاح في قطاعات عدة، من بينها قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech)، وتعمل هواوي حاليًا على تطبيقه في القطاع الصناعي، من خلال توفير تطبيقات وبرمجيات جاهزة عبر منصتها السحابية، مشددًا على أن الحوسبة السحابية أحدثت ثورة في طريقة عمل الشركات، بفضل ما توفره من بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات مرنة، قابلة للتطوير، وفعالة من حيث التكلفة. كما قال أحمد طلعت، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة هواوي كلاود لشمال أفريقيا، إن ما يميز سحابة هواوي هو عدة عوامل رئيسية: - أولاً: جودة البنية التحتية والموقع الذي تُبنى عليه، بالإضافة إلى تصنيف هواوي كواحدة من الشركات المصنفة ضمن فئة الـ Hyperscalers ، وهي أعلى فئة عالمية لمقدّمي خدمات الحوسبة السحابية، حيث تمتلك 33 منطقة سحابية و93 منطقة توافر (Availability Zones) حول العالم، ما يجعلها من بين الخمسة الأوائل عالميًا في هذا المجال. - ثانياً: أن تميز هواوي لا يقتصر على تقديم الخدمات السحابية فقط، بل يتعدّى ذلك إلى كونها شركة مصنّعة للتكنولوجيا نفسها. فعلى سبيل المثال، تمتلك بعض الشركات الكبرى سحابات خاصة بها، لكنها لا تُنتج بالضرورة مكونات البنية التحتية مثل الخوادم أو الشرائح الإلكترونية. أما هواوي، فنقوم بتصنيع كل شيء داخليًا: من البرمجيات، مرورًا بشرائح الذكاء الاصطناعي والذاكرة والمعالجات، وصولًا إلى المعدات الكاملة، ما يمنحها مستوى أعلى من التحكم والجودة في تقديم الحلول المتكاملة لعملائها.
