أحدث الأخبار مع #OuzzineappellelesdéputésdelIstiqlalàsoutenirlacommissiondenquêtesurlimportationdeviande

المغرب الآن

أوزين يدعو نواب 'الاستقلال' لدعم لجنة تقصي الحقائق حول استيراد اللحوم: اختبار سياسي أم إحراج مقصود؟

في سابقة برلمانية تعيد النقاش حول أدوار المعارضة ووظائف الرقابة داخل المؤسسة التشريعية، دعا محمد أوزين، الأمين العام لحزب 'الحركة الشعبية'، نواب حزب 'الاستقلال' إلى الالتحاق بمبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف استيراد اللحوم. الدعوة التي وجهها أوزين من الدار البيضاء، خلال ندوة احتضنها معهد الدراسات العليا والإدارة، لم تكن مجرد اقتراح إجرائي، بل حملت في طياتها شحنة سياسية عالية، وإشارات ضمنية لخلل في التوازنات داخل البرلمان. أوزين، الذي وصف الأغلبية البرلمانية الحالية بأنها لا تمارس التغوّل العددي فقط، بل 'الافتراس السياسي'، أكد أن المعارضة لا تملك النصاب القانوني اللازم لتشكيل اللجنة، حيث تحتاج إلى دعم 132 نائبًا، في حين أن مجموع نواب المعارضة، بما في ذلك المستقلين، لا يتجاوز 101 برلماني. هذا المعطى العددي، وإن كان يبدو تقنيًا، إلا أنه يكشف عن وضع معقد يجعل المعارضة 'رهينة' لحسن نية الأغلبية، ويطرح تساؤلات حول طبيعة تموقع بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة. Ouzzine appelle les députés de l'Istiqlal à soutenir la commission d'enquête sur l'importation de viande : test politique ou embarras délibéré ? دعوة أوزين جاءت في وقت حساس، تزايدت فيه التساؤلات حول ظروف استيراد اللحوم، خاصة مع التصريحات التي صدرت عن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، والتي تضمنت إشارات إلى وجود مضاربات ولوبيات تتحكم في السوق. وهو ما جعل أوزين يتساءل بوضوح: 'إذا كانت المعلومة خرجت من حزب الاستقلال، فلماذا لا يتحرك نوابه لدعم هذه اللجنة؟'، مضيفًا أن الفرصة سانحة الآن كي يُثبت الحزب إن كان فعلًا حريصًا على محاربة الفساد أم يكتفي بالتصريحات الموجهة للرأي العام. ورغم أن حزب الاستقلال يُعد أحد مكونات الأغلبية الحكومية، إلا أن مواقفه الأخيرة بخصوص الأسعار وجودة المنتجات الغذائية فتحت الباب أمام تأويلات متعددة، خاصة أن خطاب بعض قياداته بدا متقاطعًا مع خطاب المعارضة. فهل نحن أمام محاولة من 'الحركة الشعبية' لإحراج 'الاستقلال' ووضعه في موقع الاختيار بين الولاء الحكومي أو الاصطفاف إلى جانب المساءلة؟ أم أن الأمر يتعلق فعليًا برغبة في تجميع القوى البرلمانية حول أولوية وطنية تهم صحة المواطنين وسلامة الأسواق؟ تصريحات أوزين لم تتوقف عند حدود العتاب السياسي، بل انتقد ما سماه 'غياب الانسجام الحكومي الحقيقي'، مشيرًا إلى أن هذا الانسجام لا يجب أن يكون على حساب جيوب المواطنين، بل على قاعدة التوافق حول محاربة الفساد وتحصين المصلحة العامة. كما تساءل إن كان بعض نواب الأغلبية يمثلون فعلاً الأمة أم أنهم مجرد وكلاء لمصالح فئوية ولوبيات اقتصادية. وفي ظل تصاعد الانتقادات حول أداء الحكومة في تدبير بعض الملفات الاجتماعية والاقتصادية، يأتي هذا النقاش ليعيد ترتيب الأولويات داخل البرلمان، ويضع مجددًا مسألة الرقابة البرلمانية في الواجهة. إذ إن آخر لجنة لتقصي الحقائق أنشأها البرلمان كانت سنة 2010، وهو ما يشير إلى تعطّل شبه كلي لهذه الآلية الدستورية، ما يطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت البنية السياسية المغربية تسمح فعلًا بالمحاسبة البرلمانية الحقيقية، أم أن هذه الوظيفة أصبحت مشروطة بتوافقات سياسية داخلية تُفرغها من مضمونها الرقابي. المعارضة، التي تبدو اليوم محدودة القدرة العددية، تراهن على تفاعل بعض أحزاب الأغلبية مع قضايا ذات بعد شعبي، كملف استيراد اللحوم، من أجل تحريك أدوات الرقابة التي كفلها الدستور. لكن هذا الرهان يصطدم بسؤال كبير: هل تملك الأغلبية الشجاعة السياسية لفك الارتباط عن منطق الانضباط الحزبي والانخراط في مساءلة حقيقية لمنظومة الاستيراد؟ وهل يمكن أن تتجاوز الحسابات الضيقة لتكون في صف المصلحة العامة، خاصة حين يتعلق الأمر بصحة المواطن المغربي؟ في كل الأحوال، فإن دعوة أوزين تشكل لحظة سياسية مفصلية، ليس فقط بسبب موضوعها الحيوي، ولكن لأنها تضع البرلمان أمام مرآة ذاته: هل لا تزال لديه القدرة على المبادرة والمحاسبة؟ أم أن معادلة الأغلبية والمعارضة أصبحت تعبيرًا شكليًا في نظام لا يسمح بتوازن فعلي بين السلطات داخل المؤسسة التشريعية؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن هذا الملف لن يُطوى بسهولة، وأن الرأي العام يتابع عن كثب كيف تتفاعل الأحزاب، كل من موقعه، مع قضية تتجاوز الحسابات السياسية لتلامس جوهر الثقة في المؤسسات.