أوزين يدعو نواب 'الاستقلال' لدعم لجنة تقصي الحقائق حول استيراد اللحوم: اختبار سياسي أم إحراج مقصود؟

في سابقة برلمانية تعيد النقاش حول أدوار المعارضة ووظائف الرقابة داخل المؤسسة التشريعية، دعا محمد أوزين، الأمين العام لحزب 'الحركة الشعبية'، نواب حزب 'الاستقلال' إلى الالتحاق بمبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف استيراد اللحوم.
الدعوة التي وجهها أوزين من الدار البيضاء، خلال ندوة احتضنها معهد الدراسات العليا والإدارة، لم تكن مجرد اقتراح إجرائي، بل حملت في طياتها شحنة سياسية عالية، وإشارات ضمنية لخلل في التوازنات داخل البرلمان.
أوزين، الذي وصف الأغلبية البرلمانية الحالية بأنها لا تمارس التغوّل العددي فقط، بل 'الافتراس السياسي'، أكد أن المعارضة لا تملك النصاب القانوني اللازم لتشكيل اللجنة، حيث تحتاج إلى دعم 132 نائبًا، في حين أن مجموع نواب المعارضة، بما في ذلك المستقلين، لا يتجاوز 101 برلماني. هذا المعطى العددي، وإن كان يبدو تقنيًا، إلا أنه يكشف عن وضع معقد يجعل المعارضة 'رهينة' لحسن نية الأغلبية، ويطرح تساؤلات حول طبيعة تموقع بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة.
Ouzzine appelle les députés de l'Istiqlal à soutenir la commission d'enquête sur l'importation de viande : test politique ou embarras délibéré ?
دعوة أوزين جاءت في وقت حساس، تزايدت فيه التساؤلات حول ظروف استيراد اللحوم، خاصة مع التصريحات التي صدرت عن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، والتي تضمنت إشارات إلى وجود مضاربات ولوبيات تتحكم في السوق. وهو ما جعل أوزين يتساءل بوضوح: 'إذا كانت المعلومة خرجت من حزب الاستقلال، فلماذا لا يتحرك نوابه لدعم هذه اللجنة؟'، مضيفًا أن الفرصة سانحة الآن كي يُثبت الحزب إن كان فعلًا حريصًا على محاربة الفساد أم يكتفي بالتصريحات الموجهة للرأي العام.
ورغم أن حزب الاستقلال يُعد أحد مكونات الأغلبية الحكومية، إلا أن مواقفه الأخيرة بخصوص الأسعار وجودة المنتجات الغذائية فتحت الباب أمام تأويلات متعددة، خاصة أن خطاب بعض قياداته بدا متقاطعًا مع خطاب المعارضة. فهل نحن أمام محاولة من 'الحركة الشعبية' لإحراج 'الاستقلال' ووضعه في موقع الاختيار بين الولاء الحكومي أو الاصطفاف إلى جانب المساءلة؟ أم أن الأمر يتعلق فعليًا برغبة في تجميع القوى البرلمانية حول أولوية وطنية تهم صحة المواطنين وسلامة الأسواق؟
تصريحات أوزين لم تتوقف عند حدود العتاب السياسي، بل انتقد ما سماه 'غياب الانسجام الحكومي الحقيقي'، مشيرًا إلى أن هذا الانسجام لا يجب أن يكون على حساب جيوب المواطنين، بل على قاعدة التوافق حول محاربة الفساد وتحصين المصلحة العامة. كما تساءل إن كان بعض نواب الأغلبية يمثلون فعلاً الأمة أم أنهم مجرد وكلاء لمصالح فئوية ولوبيات اقتصادية.
وفي ظل تصاعد الانتقادات حول أداء الحكومة في تدبير بعض الملفات الاجتماعية والاقتصادية، يأتي هذا النقاش ليعيد ترتيب الأولويات داخل البرلمان، ويضع مجددًا مسألة الرقابة البرلمانية في الواجهة. إذ إن آخر لجنة لتقصي الحقائق أنشأها البرلمان كانت سنة 2010، وهو ما يشير إلى تعطّل شبه كلي لهذه الآلية الدستورية، ما يطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت البنية السياسية المغربية تسمح فعلًا بالمحاسبة البرلمانية الحقيقية، أم أن هذه الوظيفة أصبحت مشروطة بتوافقات سياسية داخلية تُفرغها من مضمونها الرقابي.
المعارضة، التي تبدو اليوم محدودة القدرة العددية، تراهن على تفاعل بعض أحزاب الأغلبية مع قضايا ذات بعد شعبي، كملف استيراد اللحوم، من أجل تحريك أدوات الرقابة التي كفلها الدستور. لكن هذا الرهان يصطدم بسؤال كبير: هل تملك الأغلبية الشجاعة السياسية لفك الارتباط عن منطق الانضباط الحزبي والانخراط في مساءلة حقيقية لمنظومة الاستيراد؟ وهل يمكن أن تتجاوز الحسابات الضيقة لتكون في صف المصلحة العامة، خاصة حين يتعلق الأمر بصحة المواطن المغربي؟
في كل الأحوال، فإن دعوة أوزين تشكل لحظة سياسية مفصلية، ليس فقط بسبب موضوعها الحيوي، ولكن لأنها تضع البرلمان أمام مرآة ذاته: هل لا تزال لديه القدرة على المبادرة والمحاسبة؟ أم أن معادلة الأغلبية والمعارضة أصبحت تعبيرًا شكليًا في نظام لا يسمح بتوازن فعلي بين السلطات داخل المؤسسة التشريعية؟
الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن هذا الملف لن يُطوى بسهولة، وأن الرأي العام يتابع عن كثب كيف تتفاعل الأحزاب، كل من موقعه، مع قضية تتجاوز الحسابات السياسية لتلامس جوهر الثقة في المؤسسات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 2 أيام

• LE12

عندما تسقط ذاكرة المغاربة «مول الكراطة» وتفشل المعارضة في إسقاط الحكومة

يكفي، أن عدد من المغاربة كلما طلع عليهم أوزين بهيئته المتجعرفة، إلا عادت بهم الذاكرة الى مشهد 'الكراطة'.. وهذا لعمري سقوط متكرر لزعيم الحزب 'الأصفر' في أعين طائفة من المواطنين، كلما ظن أن قضية 'الكراطة' طواه النسيان، أو يمكن محوها بخطاب سياسي هش و مفكك تحت قبة البرلمان. جريدة في مشهد سياسي لا يخلو من المفارقة، خرج محمد لقد نسي أوزين، أو تناسى، أنه أحد أبرز الوجوه التي اقترنت في ذاكرة المغاربة، بفضيحة 'الكراطة' التي مهدت لإعفائه من طرف الملك محمد السادس، من منصبه كوزير لوزارة الشباب والرياضة. «زعيم» الحزب «الأصفر»، حاول أمس الإثنين، إستغلال البث التلفزيوني لجلسة مسألة رئيس الحكومة في مجلس النواب، للظهور بمظهر 'الضمير الوطني' الحريص على إسقاط حكومة منتخبة. لا بل وكأن أوزين، هذا هو سوبرمان السياسة، الحامل لمشروع بديل، والحال أن الكثير من المغاربة كلما طلع عليهم بهيئته المتجعرفة، إلا عادت بهم الذاكرة الى مشهد 'الكراطة'، وهي تحاول خائبة، شفط فضيحة غرق مركب مولاي عبد الله وقتها وسط المياه. في الحقيقة، أن يتحدث أوزين عن 'سحب الثقة'، يكون بذلك يسيء إلى ذكاء الرأي العام. فمَن أثار غضب المواطنين لا يحق له أن ينصّب نفسه ناطقًا باسمهم. بل إن مثل هذه المواقف لا تزيد الساحة السياسية إلا بؤسًا وارتباكًا، حين يتقدم 'من أساؤوا للفعل السياسي' ليتصدروا مشهد المحاسبة. ملتمس الرقابة، كآلية دستورية، لا يجب أن يُستعمل كأداة للمزايدة السياسية، أو لتسجيل النقاط الإعلامية. وهو ما فعله أوزين حين استمر في التلويح به رغم فشله سياسيًا داخل المعارضة نفسها، التي لم تستطع أن تتوافق على تقديمه. بل إن المبادرة وُئدت بعد انسحاب الفريق الاشتراكي، الذي اتهم ضمنيًا أوزين الحزب الأصفر وبوانو حزب 'لامبة' بمحاولة الركوب على الملف وسرقة الأضواء. ما لم يفهمه البعض، هو أن المغاربة قد تعبوا من الخطاب الشعبوي، ومن صراعات المعارضة التي تُدار من أجل الزعامة لا من أجل المواطن. هذا المواطن، الذي أصبح أكثر وعيًا، يفرّق بين النقد البناء وبين محاولات التشويش على التجربة الحكومية بأي ثمن. قد يحق لأوزين أن يعارض، وأن يهاجم السياسات الحكومية، لكن ما لا يحق له، هو أن يتقمص دور 'الطهر السياسي' بعد كل ما راكمه من شوائب في تاريخه، أقلها فضيحة 'الكراطة' التي تُدرّس اليوم كمثال على عبث التسيير وغياب المحاسبة. السياسة في نهاية المطاف هي مسؤولية، والذاكرة لا تُشطب بخطاب مرتجل تحت قبة البرلمان. والشعب، الذي قد يسامح، لا ينسى بسهولة. يكفي، أن عدد المغاربة كلما طلع عليهم أوزين بهيئته المتجعرفة، إلا عادت بهم الذاكرة الى مشهد 'الكراطة'. وهذا لعمري سقوط متكرر لزعيم الحزب 'الأصفر' في أعين طائفة من المواطنين، كلما ظن أن قضية 'الكراطة' طواه النسيان، أو يمكن محوها بخطاب سياسي هش و مفكك تحت قبة البرلمان.

هبة بريس

منذ 2 أيام

• هبة بريس

لماذا تحفظ حزب الاستقلال عن الدفاع عن برلمانيه "الفرفار" بعد تلاسنه مع أوزين؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة شكلت واقعة مصطلح 'النماذج' التي شهدتها جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب بين محمد أوزين والنائب الاستقلالي العياشي الفرفار، عدة تساؤلات حول موقف حزب الاستقلال في عدم الدفاع عن برلمانيه. في هذا السياق، يمكن طرح عدة فرضيات حول سبب تردد الحزب في اتخاذ موقف حازم لدعم النائب المتضرر. – حسابات سياسية وحزبية ضيقة حزب الاستقلال، كما هو الحال مع باقي الأحزاب السياسية، يواجه حسابات معقدة عندما يتعلق الأمر بمواقف علنية تتعلق بمسائل داخل البرلمان، لان الحزب يشكل جزء من التحالف الحكومي الذي يقوده الاحرار ، ويمكن ان نزار بركة الأمين العام لحزب الميزان قد فضل عدم التصعيد في هذه الواقعة واصطدامه مع حلفاءه في التكتل، لان اي تصعيد من البرلماني الفرفار ومعه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب قد يساهم في تأجيج الخلافات مع الأغلبية الحاكمة، ويزيد من تعميق الشرخ بين القوى السياسية. وبالتالي، قد يكون الحزب قد فضل التريث والتفكير في عواقب رد الفعل قبل اتخاذ قرار واضح. – استراتيجية 'الاحتواء' من الممكن أن يكون حزب الاستقلال قد اختار اتباع سياسة الاحتواء والتهدئة، حيث سعى إلى تجنب تحول الواقعة إلى أزمة حادة داخل البرلمان، ذلك أن التصعيد الإعلامي أو البرلماني قد ينعكس سلبًا على صورة الحزب في نظر الرأي العام، ويعزز فكرة أن الحزب يشارك في مناوشات لا طائل منها، بدل أن يركز على القضايا الأكثر أهمية، هذا الخيار وان كان يهضم حق البرلماني ' الفرفار' في إنصافه من إخوته أولا قبل المعارضين ، يعكس ان حزب الميزان لا يريد الدخول في معارك جديدة تزيد من تراجع شعبيته خصوصا بعدما تشبت أوزين بالرجوع للكاميرا وهو الذي كان يترأس الجلسة البرلمانية حينها وطالب كذلك بإحالة برلمانيين عن لجنة الاخلاقيات . – ضعف قيادة الاستقلال في المواجهة قد يشير التردد في دعم الفرفار إلى ضعف القيادة الحزبية في التعامل مع الأزمات، ففي بعض الأحيان، تجد الأحزاب نفسها في موقف محرج عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أعضائها في حالات كهذه، يمكن أن يكون الحزب قد أبدى عدم وضوح في كيفية التعامل مع الحادثة، مما جعله مترددًا في اتخاذ موقف قوي، قد يعكس ذلك ضعفًا في التنسيق داخل الحزب أو عدم وضوح استراتيجياته للتعامل مع الأزمات الداخلية. – الاعتبارات القانونية والتقنية: من جهة أخرى، يمكن أن يكون حزب الاستقلال قد فضل أن يترك الأمر للآليات البرلمانية للتعامل مع الحادثة، مثل التحقيقات التي قد تُجرى من قبل لجنة الأخلاقيات، ففي حالة عدم وضوح حقيقة الواقعة أو تباين الروايات حولها، قد يكون الحزب قد فضل عدم التدخل بشكل مباشر في قضية تتعلق بنزاع تقني أو شكلي داخل البرلمان، وقد يكون هذا القرار قائمًا على رغبة الحزب في احترام الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بتسيير الجلسات البرلمانية، وفي ذات الوقت تجنب تقديم موقف قد يتبين فيما بعد أنه غير دقيق. . تأثير العلاقات داخل التحالفات البرلمانية: يجب أن نأخذ في الحسبان أن حزب الاستقلال جزء من التحالفات السياسية التي قد تكون حساسة للغاية، في حالة كان هناك توافق غير معلن بين حزب الاستقلال والأغلبية حول قضايا معينة، فقد يكون الدفاع الحاد عن برلماني من الحزب في هذه الحادثة يمثل تحديًا للعلاقات داخل هذا التحالف، كما ان خرجات الحزب سابقا لإنقاذ سياسات عن قضايا اجتماعية رغم انه جزء من الأغلبية جعل منتقديه يصفونه بحزب ' جوج وجوه ' . تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

بلبريس

منذ 2 أيام

• بلبريس

بركة يفجّر جدلاً داخل الأغلبية بإقراره فشل الحكومة في تحقيق هدف مليون منصب شغل

بلبريس - ياسمين التازي أثار نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، غضب مكونات الحكومة بعدما أقر، خلال دورة المجلس الوطني لحزبه، بعدم إمكانية تحقيق هدف إحداث مليون منصب شغل صافٍ بحلول عام 2026، معتبراً أن هذا الالتزام الوارد في البرنامج الحكومي بعيد المنال، وفقاً لما أوردته مصادر جريدة "الصباح". وقد أثار تصريح بركة، المنتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقاشاً حاداً داخل مكونات الأغلبية، في وقت لقي إشادة من طرف المعارضة، التي اعتبرت كلامه "صريحاً وشجاعاً"، ويؤكد ما ظلت تردده منذ أشهر بشأن ضعف جدوى البرنامج الحكومي في مجال التشغيل. ويأتي تصريح بركة في سياق تؤكده معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي نفت أي تحسن ملموس في معدل البطالة، الذي لا يزال مستقراً عند عتبة 13 في المائة، رغم مختلف الجهود المبذولة من قبل الحكومة لدعم القطاع الخاص وتشجيعه على خلق فرص الشغل، وهو ما لم يتحقق فعلياً بسبب تركيز الفاعلين الاقتصاديين على العقار والتجارة والاستفادة من الدعم العمومي. وحسب المصادر ذاتها، فإن الغضب طال أيضاً حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، والقيادي بالحزب، هو من يقود تنفيذ برنامج التشغيل، الذي تم تمديده إلى غاية سنة 2030، وربطه بورش تنظيم كأس العالم وتكوين مليون شاب في مدن المهن والكفاءات، وهي مشاريع تتطلب على الأقل سنتين لتظهر نتائجها. في المقابل، اعتبر حزب الاستقلال أن تصريح أمينه العام أجهض استغلالاً سياسياً محتملاً من طرف المعارضة، كان من شأنه أن يحرج الأغلبية الحكومية على بعد سنة ونصف من الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وقال بركة بالحرف خلال الدورة الوطنية لحزبه: "ما يمكنش نحققو مليون منصب شغل من هنا لـ2026، وحنا كنقولو الحقيقة للمغاربة". وأوضح أن هناك تحسناً ملحوظاً في سوق الشغل، حيث تم إحداث حوالي 180 ألف منصب شغل صافٍ خلال الفصل الأول من 2025، مقابل فقدان 80 ألف منصب خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما عزاه إلى الدينامية القوية التي تعرفها الاستثمارات العمومية، والتي بلغت هذا العام 340 مليار درهم، مقارنة بـ220 ملياراً سنة 2020. وأشار في هذا السياق إلى ارتفاع استثمارات وزارة التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم. وفي ملف الأسعار، هاجم بركة بشدة المضاربين، متهماً إياهم بالجشع واستغلال الظرفية التضخمية لرفع هوامش الربح على حساب المواطنين، مؤكداً أن الحكومة لا تحمي الوسطاء بل تسعى جاهدة لمحاربتهم، من خلال مراجعة شاملة لسلاسل التوزيع التي تعاني اختلالات بنيوية. واختتم بركة مداخلته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على التماسك داخل الأغلبية، داعياً إلى تجنب الصراعات المبكرة حول زعامة الانتخابات المقبلة، حتى لا ينعكس ذلك سلباً على أداء الحكومة.