أحدث الأخبار مع #PAGER
MTV
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- MTV
هل سيجرّ "الحزب" العهد لتبنّي استراتيجية دفاعية على قياسه؟
بات لبنان عالقاً بين استراتيجية دفاعية على قياس "حزب الله" وثلاثية خشبية بالية مضى عليها الزمن. وتأتي هذه المعادلة في إطار محاولة "الحزب" اللعب في الوقت الضائع، وعلى وقع إصرار العهد على تطبيق ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري، والمتمثل بحصر السلاح في يد الدولة. وقد تأكد المؤكد على لسان رئيس الحكومة نواف سلام الذي قالها صراحة: "نعم لحصرية السلاح بيد الدولة". وجاء الرد على هذا التصريح المباشر سريعاً عبر الصواريخ العبثية التي أطلقت من الجنوب على مستوطنة المطلة، وكأن "حزب الله"، وإن لم يتبنّ العملية، يقول لسلام: "بلّط البحر". فهل يستدعي الرئيس جوزاف عون وسلام وزيريّ "حزب الله" في الحكومة وكتلة "الوفاء للمقاومة" لمساءلتهم منعاً لتوريط لبنان أكثر، وتلافياً لجولة حرب جديدة؟ هنا، تؤكد مصادر غربية أن اقتناع الخارج بتورط "حزب الله" في إطلاق الصواريخ لا تشوبه شائبة رغم نفي الأخير، إذ لا يمكن لأي فريق مسلح أن يقوم بالعملية من دون غطاء "الحزب" وعلمه، كما أن استخدام منصات خشبية قديمة مقصود منها إبعاد الشبهات عن أي تورط لـ "حزب الله"، وللإيحاء بأن هناك طابوراً خامساً يتحرك من تلقاء نفسه. وهذا، لم يعد ينطلي على أحد. حتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك، كاشفاً عن احتدام الصراع الخفي للأجنحة داخل "الحزب". أمام هذا المشهد المستجد، تتحدث مصادر متابعة في واشنطن عن استياء المسؤولين الأميركيين من البطء في تنفيذ القرارات الدولية وما اتفق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار. وتضيف المصادر أن الإدارة الأميركية قد لا تتمكن طويلاً من ضبط أي مخطط إسرائيلي عسكري في لبنان. في المقابل، تتحدث قوى سياسية فاعلة عن أن "حزب الله" وعندما لمس جدية خارجية وداخلية بشأن نزع سلاحه، يسعى لجرّ العهد إلى حوار حول استراتيجية دفاعية "غب الطلب"، يكون سلاحه أحد ركائزها، لا سيما وأن الحديث يتزايد عن تنبيه أميركي وصل إلى المسؤولين اللبنانيين عن مهلة غير مفتوحة لنزع سلاح "حزب الله" وحصره بيد الجيش اللبناني. وجاء أيضاً تفعيل مخطط "الحزب" لتبني استراتيجية دفاعية "على قياسه"، بعدما تقدّم الكونغرس الأميركي بمشروع قانون "PAGER Act"، الذي ينصّ على وقف الدعم المالي للجيش اللبناني ما لم تلتزم الحكومة اللبنانية بتطبيق القرار 1559، ونزع سلاح جميع الميليشيات وعلى رأسها "حزب الله". وعلمت "نداء الوطن" من مصادر أميركية أنه ضمن بنود مشروع القانون، الذي سيقره الكونغرس ضمن دورته الحالية في غضون شهرين، أدرج اسم سهيل.ب.غ على لائحة الإرهاب العالمية بموجب الأمر التنفيذي 13224، لاتهامه بدعم الإرهاب والتعاون مع "حزب الله". كل هذه التطورات تضع ملف الاستراتيجية الدفاعية على طاولة البحث الداخلي والدولي في الأشهر المقبلة. وإذا نظرنا أبعد من لبنان نحو دول صغيرة ذات تعقيدات داخلية شبيهة به، نرى أن الاستراتيجيات الدفاعية انحصرت بشرعية الدولة وحصرت الأمن والدفاع بيد الجيش. فمثلاً: 1. سويسرا – استراتيجية الدفاع الشامل • تعتمد على جيش احتياطي قوي ولديها سياسة حياد دبلوماسي تمنعها من الدخول في صراعات إقليمية. كما تعتمد على تضاريسها الجبلية والأنفاق كجزء من استراتيجية الدفاع. 2. سنغافورة – الدفاع الذكي والردع العسكري • تعتمد على جيش محترف متطور مدعوم بتكنولوجيا حديثة واستثمار في الدفاع الإلكتروني والمخابرات كوسيلة غير تقليدية لحماية الأمن القومي. 3. فنلندا – الردع عبر التجنيد العام والاستعداد الشعبي • لديها جيش احتياطي ضخم رغم قلة عدد سكانها، وتعتمد على جيش موحد مدعوم شعبياً، وليس على قوات موازية أو ميليشيات خارج سيطرة الدولة. 4. إيرلندا – سياسة الحياد والدفاع الذاتي • لا تمتلك تحالفات عسكرية، وتعتمد على حيادها الاستراتيجي ولديها جيش محترف صغير ولكنه مجهز تقنياً. إذاً، يصبح البحث في استراتيجية دفاعية لزوم ما لا يلزم بوجود الجيش اللبناني والقرارات الدولية وأصدقاء لبنان في العالم، علماً أن "حزب الله" بنفسه أجهض البحث في هذه الاستراتيجية على مدى عشرين عاماً. كيف سنشهد تطبيق حصر السلاح؟ وهل سيُدخل "حزب الله" لبنان في مغامرة جديدة ومواجهة داخلية تحت شعار السلاح أو الفوضى؟
الجمهورية
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
برسم أهل الحكم: لهذه الأسباب الدعوة إلى مؤتمر وطني
مقاومة هذا الضغط الخارجي لا تتوافر شروطها إلّا بالاستناد إلى دعم وطني كبير لا يُحقّقه إلّا المؤتمر الوطني المنتظر إنّ الطلب من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيسَي مجلسَي النواب والحكومة نبيه بري ونواف سلام، المسارعة إلى الدعوة لمؤتمر وطني له مسوّغاته الوطنية والواقعية، وذلك تحوّطاً لتطوّرات قد تدفع البلاد إلى منزلقات خطيرة. أولاً: هناك خوف مبرّر من أن تعود الفتنة إلى لبنان في ضوء ما يحمله مشروع قانون أميركي بعنوان: «منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطّرف» (Preventing Armed Groups For Engaging In Radicalism) الذي يُشار إليه باسم PAGER، وقدّمه النائب الجمهوري من فلوريدا غريغ ستيوب، ويقترح حظر «تقديم المساعدات للقوات المسلحة اللبنانية حتى تلغي السلطات الحاكمة في لبنان اعترافها بـ»حزب الله» وكتلته» النيابية، كما يحظّر الاقتراح على الأفراد التابعين لـ«حزب الله» أو المنظمات الأخرى المرتبطة بإيران الخدمة في مناصب وزارية»، وأنّ «لبنان ملتزم بقرار مجلس الأمن الرقم 1559 بإزالة «حزب الله» والجماعات الأخرى من أراضيه»، وأن «يُنهي الجيش اللبناني علاقته بـ»حزب الله» وإيران وجميع المنظمات التابعة لها». وحتى يكتمل «النقل بالزعرور»، يطلب الاقتراح إلغاء «السلطات الحاكمة في لبنان إعترافها بـ«حزب الله» وجناحه السياسي المتحالف معه، أي كتلة «الوفاء للمقاومة» وحليفته حركة «أمل». كما يطلب المشروع فرض قيود وعقوبات وعوائق لتطويق الحزب وحلفائه، وتعزيز الحماية السياسية والقضائية لِمَن يُحاربه ويسعى إلى تشديد الحصار عليه من قوى سياسية في الداخل. بالفعل، هناك حملات مبرمجة وممنهجة ضدّ «الثنائي الشيعي»، وخصوصاً «حزب الله». وبطبيعة الحال، فإنّ هذا الاقتراح لم يُحسم مصيره بعد، لأنّ مشاورات واجتماعات وحملات ستسبق صدوره من عدمه. وبطبيعة الحال أن ينقسم المجتمع السياسي ومعه الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي حيال هذا الموضوع، ما يعني تأجّج النزاع الداخلي على أساس طائفي ومذهبي. فالحكومة اللبنانية لن تكون مستعدة للمغامرة بالسلم الأهلي وتعريض وِحدة لبنان للخطر إذا ما قيض للمشروع أن يمرّ في الكونغرس. بالتالي، فإنّ الجيش اللبناني الذي لن يكون مستعداً للدخول في مواجهة مع أي مكوّن لبناني مهما اشتدّت الضغوط. ثانياً، ستكون للأحداث الدامية في الساحل السوري إذا ما تمادت وتطوّرت، انعكاسات سلبية على لبنان سواء بين النازحين السوريِّين على أرضه، أو في المناطق اللبنانية التي ينتشر فيها أبناء الطائفة العلوية، مثلما حصل من توتر ليل أول من أمس بين محلتَي «جبل محسن» و«باب التبانه» في طرابلس. ثالثاً، إنّ الأحداث في الجنوب السوري أرخت بظلالها على مناطق لبنانية معيّنة، إذ تنقل التقارير الأمنية معلومات عن تحرّكات بين البلدَين لمجموعات تنشط بين السويداء والجولان. الأمر الذي يُضفي قلقاً مضاعفاً من اتجاه الأحداث في هذه المنطقة من سوريا وامتداد شرارتها إلى لبنان. رابعاً، إصرار إسرائيل على عدم تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701، والاستمرار في احتلال التلال الخمس، وتعقّب الناس بالقصف، ومواصلة أعمال الجرف والهدم، ومحاولة إنشاء شريط حدودي جديد بأسلوب مختلف عن شريط سعد حداد (1976)، وأنّ انتهاكاتها البرية بنقل مواطنين صهاينة إلى بلدة جنوبية بذريعة الحَجّ إلى قبر أحد «الحاخامات» المدفون فيها، تعني أنّها تزرع مسمار جحا في قلب الأراضي اللبنانية، لتدّعي مستقبلاً أنّ لها حقوقاً في هذه الأرض. إزاء هذه المعطيات غير الوردية التي يعرفها رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسَي النواب والوزراء والمسؤولون الكبار، ألا يستحق الأمر مؤتمراً وطنياً عاجلاً ومُلِحّاً، لتأكيد ثوابت لبنان الوطنية وتوطيد أركان وحدته، والذهاب بشجاعة إلى اللقاء والمصارحة والمصالحة بعد الاتفاق على المواضيع الخلافية وفي مقدّمها الاستراتيجية الدفاعية، الموقف من إسرائيل وسياستها التوسعية، ووضع سلاح «حزب الله»، ومفهوم السيادة الوطنية وطريقة الدفاع عنها. بالإضافة إلى عدد من البنود الإصلاحية الأساسية التي أظهرت التطبيقات الاستنسابية لـ«اتفاق الطائف» منذ العام 1992 إلى اليوم، أنّ الحاجة إلى تطبيقها أكثر من ملحّة. ومن النادر أن تجد لبنانياً متابعاً لمسار الوضع في بلده إلّا ويُقرّ بأنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يَعي تماماً حجم الأخطار المُحدِقة، ويسعى إلى تداركها، وكذلك رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وهم جميعاً متفقون على إبعاد فتيل التفجير عن برميل البارود. لكنّ حجم الضغط الخارجي هو من نوع «الأثقل» من ثقيل، ويحتاج إلى جهد استثنائي. وإنّ مقاومة هذا الضغط لا تتوافر شروطها إلّا إذا كانت مستندة إلى دعم وطني كبير لا يُحقّقه إلّا المؤتمر الوطني المنتظر. وإنّ «خير البرِّ عاجله».
النهار
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
مشروع قانون أميركي "خطير" يحمل اسم "بيجر"... المطلوب عدم الاعتراف بـ"حزب الله" وكتلته
أعاد النائب الأميركي غريغ ستيوب (جمهوري من فلوريدا) تقديم مشروع قانون "منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف"، Preventing Armed Groups from Engaging in Radicalism الذي يشار إليه باسم (PAGER)، والذي يحظر تقديم المساعدات للقوات المسلحة اللبنانية حتى تلغي السلطات الحاكمة في لبنان اعترافها بـ"حزب الله" وجناحه السياسي المتحالف معه، أي كتلة "الوفاء للمقاومة"، وحليفته، "حركة أمل". ويحظر قانون PAGER التمويل الفيدرالي للقوات المسلحة اللبنانية حتى يصادق وزير الخارجية أمام الكونغرس على ما يلي: هل يُعيد "حزب الله" ترميم شبكة اتصالاته اللاشرعية؟ يؤكد خبراء عسكريون أن وجود شبكة اتصالات أمر بديهي للتواصل بين القيادة والعناصر على الجبهات، وقد تختلف أشكال تلك الشبكة سواء كانت أرضية أو من خلال أجهزة الاتصالات. - لم تعد الحكومة اللبنانية تعترف بـ"حزب الله" والمنظمات الأخرى المرتبطة بإيران. - يُحظر على الأفراد التابعين لـ"حزب الله" أو المنظمات الأخرى المرتبطة بإيران الخدمة في مناصب وزارية. - لبنان ملتزم بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559 بحل "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى. - ينهي الجيش اللبناني علاقته بـ"حزب الله" وإيران وجميع المنظمات الإرهابية الأجنبية. - يدمر لبنان جميع الأسلحة الإيرانية. - توافق المحاكم اللبنانية على رفض جميع التهم الموجهة إلى الأميركيين "المضطهدين ظلماً" لإلقاء الضوء على نفوذ "حزب الله". كما سيمنع قانون PAGER التمويل والدعم الأميركي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في ضوء "علاقاته المالية الفاسدة مع كبار الضباط العسكريين اللبنانيين"، وفق القانون. كما سيزود الكونغرس بتقارير نصف سنوية عن وضع "حزب الله" في المنطقة. وقد تلقى مشروع القانون دعماً من العديد من المنظمات، بما في ذلك التحالف الأميركي للشرق الأوسط من أجل الديمقراطية.
