هل سيجرّ "الحزب" العهد لتبنّي استراتيجية دفاعية على قياسه؟

بات لبنان عالقاً بين استراتيجية دفاعية على قياس "حزب الله" وثلاثية خشبية بالية مضى عليها الزمن.
وتأتي هذه المعادلة في إطار محاولة "الحزب" اللعب في الوقت الضائع، وعلى وقع إصرار العهد على تطبيق ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري، والمتمثل بحصر السلاح في يد الدولة. وقد تأكد المؤكد على لسان رئيس الحكومة نواف سلام الذي قالها صراحة: "نعم لحصرية السلاح بيد الدولة". وجاء الرد على هذا التصريح المباشر سريعاً عبر الصواريخ العبثية التي أطلقت من الجنوب على مستوطنة المطلة، وكأن "حزب الله"، وإن لم يتبنّ العملية، يقول لسلام: "بلّط البحر". فهل يستدعي الرئيس جوزاف عون وسلام وزيريّ "حزب الله" في الحكومة وكتلة "الوفاء للمقاومة" لمساءلتهم منعاً لتوريط لبنان أكثر، وتلافياً لجولة حرب جديدة؟
هنا، تؤكد مصادر غربية أن اقتناع الخارج بتورط "حزب الله" في إطلاق الصواريخ لا تشوبه شائبة رغم نفي الأخير، إذ لا يمكن لأي فريق مسلح أن يقوم بالعملية من دون غطاء "الحزب" وعلمه، كما أن استخدام منصات خشبية قديمة مقصود منها إبعاد الشبهات عن أي تورط لـ "حزب الله"، وللإيحاء بأن هناك طابوراً خامساً يتحرك من تلقاء نفسه. وهذا، لم يعد ينطلي على أحد. حتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك، كاشفاً عن احتدام الصراع الخفي للأجنحة داخل "الحزب".
أمام هذا المشهد المستجد، تتحدث مصادر متابعة في واشنطن عن استياء المسؤولين الأميركيين من البطء في تنفيذ القرارات الدولية وما اتفق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار. وتضيف المصادر أن الإدارة الأميركية قد لا تتمكن طويلاً من ضبط أي مخطط إسرائيلي عسكري في لبنان.
في المقابل، تتحدث قوى سياسية فاعلة عن أن "حزب الله" وعندما لمس جدية خارجية وداخلية بشأن نزع سلاحه، يسعى لجرّ العهد إلى حوار حول استراتيجية دفاعية "غب الطلب"، يكون سلاحه أحد ركائزها، لا سيما وأن الحديث يتزايد عن تنبيه أميركي وصل إلى المسؤولين اللبنانيين عن مهلة غير مفتوحة لنزع سلاح "حزب الله" وحصره بيد الجيش اللبناني.
وجاء أيضاً تفعيل مخطط "الحزب" لتبني استراتيجية دفاعية "على قياسه"، بعدما تقدّم الكونغرس الأميركي بمشروع قانون "PAGER Act"، الذي ينصّ على وقف الدعم المالي للجيش اللبناني ما لم تلتزم الحكومة اللبنانية بتطبيق القرار 1559، ونزع سلاح جميع الميليشيات وعلى رأسها "حزب الله". وعلمت "نداء الوطن" من مصادر أميركية أنه ضمن بنود مشروع القانون، الذي سيقره الكونغرس ضمن دورته الحالية في غضون شهرين، أدرج اسم سهيل.ب.غ على لائحة الإرهاب العالمية بموجب الأمر التنفيذي 13224، لاتهامه بدعم الإرهاب والتعاون مع "حزب الله".
كل هذه التطورات تضع ملف الاستراتيجية الدفاعية على طاولة البحث الداخلي والدولي في الأشهر المقبلة. وإذا نظرنا أبعد من لبنان نحو دول صغيرة ذات تعقيدات داخلية شبيهة به، نرى أن الاستراتيجيات الدفاعية انحصرت بشرعية الدولة وحصرت الأمن والدفاع بيد الجيش. فمثلاً:
1. سويسرا – استراتيجية الدفاع الشامل
• تعتمد على جيش احتياطي قوي ولديها سياسة حياد دبلوماسي تمنعها من الدخول في صراعات إقليمية. كما تعتمد على تضاريسها الجبلية والأنفاق كجزء من استراتيجية الدفاع.
2. سنغافورة – الدفاع الذكي والردع العسكري
• تعتمد على جيش محترف متطور مدعوم بتكنولوجيا حديثة واستثمار في الدفاع الإلكتروني والمخابرات كوسيلة غير تقليدية لحماية الأمن القومي.
3. فنلندا – الردع عبر التجنيد العام والاستعداد الشعبي
• لديها جيش احتياطي ضخم رغم قلة عدد سكانها، وتعتمد على جيش موحد مدعوم شعبياً، وليس على قوات موازية أو ميليشيات خارج سيطرة الدولة.
4. إيرلندا – سياسة الحياد والدفاع الذاتي
• لا تمتلك تحالفات عسكرية، وتعتمد على حيادها الاستراتيجي ولديها جيش محترف صغير ولكنه مجهز تقنياً.
إذاً، يصبح البحث في استراتيجية دفاعية لزوم ما لا يلزم بوجود الجيش اللبناني والقرارات الدولية وأصدقاء لبنان في العالم، علماً أن "حزب الله" بنفسه أجهض البحث في هذه الاستراتيجية على مدى عشرين عاماً.
كيف سنشهد تطبيق حصر السلاح؟ وهل سيُدخل "حزب الله" لبنان في مغامرة جديدة ومواجهة داخلية تحت شعار السلاح أو الفوضى؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 30 دقائق

• النهار

التكليف الشرعي ودوره في الانتخابات: أداة الثنائي الشيعي للتعبئة والحشد

في ظل الأجواء السياسية المتشنجة التي ترافق الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، يعود الحديث مجدداً عن "التكليف الشرعي" كأداة تعبئة تستخدمها بعض القوى لتوجيه ناخبيها. هذا المفهوم، الذي يتداخل فيه الديني بالسياسي، يُطرح كموقف شرعي مُلزِم يصدر عن مرجع ديني أو "ولي فقيه"، ما يثير نقاشاً متجدّداً حول مشروعيته وحدوده في العمل السياسي، ومدى تأثيره على حرية الناخب وحقه في الاختيار. ولفهم خلفيات هذا المصطلح من زاوية دينية وفقهية واجتماعية، تحدث الشيخ ياسر عودة، عضو الهيئة الشرعية في مكتب المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، إلى "النهار"، موضحاً ماهيته وموقعه في الفقه الإسلامي، كما في الواقع السياسي الشيعي، حيث يثير هذا النوع من الخطاب إشكاليات تتصل بالسلطة والتعددية والقرار الحرّ. View this post on Instagram A post shared by Annahar (@annaharnews) ويبدأ الشيخ عودة بتعريف "التكليف الشرعي" بأنه كل ما أوجبه الله أو حرّمه أو رغّب فيه أو كرهه أو أباحه، ويُستنبط من مصادر التشريع الإسلامي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والعقل، والإجماع. ويشدّد على أن إصدار هذا النوع من الأحكام يتطلب أهلية علمية عالية، ولا يجوز أن يصدر إلا عن الفقهاء المؤهّلين. لكن حين يتصل التكليف بالشأن السياسي، تتفاوت المواقف. فبحسب عودة، يرتبط الأمر بمن يقول بـ"الولاية العامة للفقيه"، أي إن للفقيه صلاحيات شاملة تشمل إدارة شؤون الدولة والمجتمع. ووفق هذا الرأي، يمكن أن يُعتبر توجيه الناخبين نحو انتخاب لائحة معيّنة تكليفاً شرعياً واجباً. إلا أن هذا الرأي ليس موضع إجماع، إذ هناك فقهاء، كالسيد السيستاني، لا يقولون بالولاية العامة، بل يحصرونها بالشأنين الديني والفقهي الفردي، ويرفضون استخدام الدين لتوجيه الناس في خياراتهم السياسية. ويضيف عودة أن البيئة الشيعية، ولا سيما تلك المرتبطة بـ"حزب الله"، غالباً ما تلتزم بهذا النوع من التكليف إذا صدر، كأن يُطلب منها التصويت للائحة معيّنة. لكنه يطرح سؤالاً: هل صدر مثل هذا التكليف فعلاً في الانتخابات البلدية الحالية؟ وفق ما ينقله عن بعض مسؤولي الحزب، فإن التوجّه المعلن هو ترك الأمور للعائلات والتوافقات المحلية، مع السعي إلى تمثيل الجميع، بما في ذلك العائلات الصغيرة، ولا سيما في الاستحقاقات البلدية والاختيارية. غير أن الواقع على الأرض، بحسب عودة، يكشف أن كثرة المرشحين وتنوّع الانتماءات يفرضان معايير خاصة لدى الحزب لاختيار الأسماء، ما يؤدّي إلى تشكّل عدة لوائح، ويدفع لاحقاً إلى اللجوء إلى "التكليف الشرعي" كوسيلة لحسم التباينات، كما حدث في انتخابات بيروت. وفي هذا السياق، يرى الشيخ عودة أن ما جرى في بيروت أظهر بوضوح حجم التناقضات بين الأحزاب، إذ لا توجد علاقة ودّية بين القوات اللبنانية وحزب الله، بل تنافر واضح، ومع ذلك توافق الطرفان على لائحة واحدة باسم "بيروت بتجمعنا". وهنا يطرح عودة تساؤلات مشروعة: هل كانت البيئات الحزبية مقتنعة بهذا التوافق؟ ويجيب: "لا البيئة الشيعية المؤيدة لحزب الله كانت مقتنعة تماماً، ولا بيئة القوات كذلك". من هنا، برز "التكليف الشرعي" كأداة لإلزام جمهور الحزب بالاقتراع، حتى وإن لم يكن الأمر نابعاً من قناعة تامة. ويرى الشيخ عودة أن استخدام "التكليف الشرعي" في السياسة لا يختلف جوهرياً عن أسلوب الأحزاب في توجيه ناخبيها، معتبراً أن الفارق الوحيد هو الطابع الديني للخطاب. فهو يشبه بين من يلتزم بتوجيه "الوليّ الفقيه" في حزب الله، وبين من يلتزم بتوجيه حزبي سياسي مختلف، مثل من يتبع رئيس حزب التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية. ويقول: "في النهاية، الجميع يطيعون زعماءهم، سواء غُلّف الخطاب بالدين أم لا".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

سلام: لا فرحة كاملة من دون تحرير كامل الأرض وبسط سيادة الدولة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "إكس" إن "عيد التحرير يأتي وفرحتنا لن تكتمل ما لم تحرر كامل اراضينا من الاحتلال الاسرائيلي". وتابع أن "بهذه المناسبة أعود واؤكد التزام الحكومة في بيانها الوزاري بالثوابت التالية: - وجوب إتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها الذاتيّة، وفق ما جاء في الطائف. - حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. - اعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي من خلال حَشد الدّعم العربي والدولي من أجل تَحقيق ذلك."

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

صيدا بين سعد والحريري: خروج البزري والجماعة من السباق والتشطيب سيد الموقف

أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات البلدية والإختيارية في مدينة صيدا خروج اللوائح من السباق وانحصار المنافسة بين لائحتين هما لائحة "سوا لصيدا" ولائحة "نبض البلد". الأولى مدعومة من النائبة السابقة بهية الحريري والثانية من النائب أسامة سعد. وما زالت الأرقام متضاربة بين اللائحتين، حتى الساعة، بسبب ذهاب العديد من الصيداويين إلى تشكيل لوائحهم الخاصة، ووسط تكاثر عمليات التشطيب. منع توزيع نتائج حتى ساعات متأخرة من الصباح تتواصل عمليات الفرز، وثمة تضارب في الأرقام الصادرة عن الماكينات العائدة للوائح الرئيسية، ما دفع بمحافظ الجنوب منصور ضو للتعميم على كل الماكينات الانتخابية عدم التداول بأية ارقام قبل انجاز عمليات الفرز وإصدار المحاضر الرسمية للنتائج. علماً أنه حتى ما بعد منتصف الليل لم يكن عدد أقلام الإقتراع التي تم فرز اصواتها قد تعدى الـ20 قلماً من أصل مائة قلم في 17 مركز اقتراع في المدينة ككل. وكانت مدينة صيدا عاشت نهاراً ديمقراطياً بامتياز، حيث جرت الانتخابات في أجواء تنافسية حامية بين خمس لوائح، هي "سوا لصيدا" برئاسة مصطفى حجازي والمدعومة من جمهور تيار المستقبل ومن الرئيس السابق للبلدية محمد السعودي ورجل الأعمال مرعي أبو مرعي وعائلات، ولائحة "نبض البلد" برئاسة محمد دندشلي والمدعومة من النائب أسامة سعد ومن "تجمع علِ صوتك" ومجموعات من الثورة وعائلات، ولائحة صيدا "بدها ونحنا قدها" برئاسة عمر مرجان والمدعومة ضمناً من النائب عبد الرحمن البزري وعائلات، ولائحة "صيدا بتستاهل" المدعومة من الجماعة الإسلامية وعائلات و"صيدا تستحق" برئاسة مازن البزري والمدعومة من مهندسين وعائلات. التشطيب سيد الموقف نهار صيدا الإنتخابي مر بدون إشكالات تذكر داخل مراكز الإقتراع الـ17 التي توزعت عليها الأقلام في احيائها الـ13، لكن الأمر لم يخل من بعض إشكالات صغيرة خارج بعض المراكز، عملت القوى الأمنية سريعا على تطويقها. ورغم أن ثلاثة من اللوائح الرئيسية المتنافسة كانت مكتملة العدد وتضم 21 عضواً، الا أن التشطيب كان سيد الموقف سواء على هذه اللوائح او حتى على اللوائح غير المكتملة، مضافاً اليها اللائحة التي عممها الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل) على مناصريه وجمع فيها مرشحين من اللوائح الأخرى معطياً الأفضلية عدداً للائحة نبض البلد بحسب ما ظهر من الأسماء التي جرى تعميمها من قبل الثنائي. وتسابقت الماكينات الانتخابية للوائح منذ بدء عملية الإقتراع صباحاً وحتى أقفال الصناديق مساءً على استقطاب الناخبين وتوجيههم الى انتخاب مرشحيها. كما تبارت شكلاً في اظهار مدى تنظيمها وحضور مندوبيها بكثافة عند مداخل وفي محيط مراكز الاقتراع. رغم تواريها قبل يوم الانتخابات خلف هذه اللائحة أو تلك، حضرت السياسة خلاله بأكثر من شكل وموقف، فواكب مندوبو كل لائحة من يدعمها من الفاعليات السياسية عند توجهه للإدلاء بصوته. وكان اقتراع هذا الفريق أو ذاك مناسبة ليعبر عن موقفه السياسي أو الإنتخابي من هذا الإستحقاق وما يعنيه بالنسبة له. وشهدت شوارع المدينة وطرقاتها الرئيسية والداخلية ولاسيما في محيط مراكز الاقتراع ازدحاما بالمواطنين والسيارات. لكن هذا الإزدحام لم يترجم خلال النهار بالقدر نفسه في أقلام الاقتراع. فتصاعدت نسبته لكن ببطء قبل الظهر، وتسارعت ظهرا قبل ان تعود وتتراجع بعده وحتى قرابة الخامسة. ما دفع ببعض الماكينات الإنتخابية لإعادة استنهاض ناخبيها وتحفيزهم على النزول والإقتراع وهكذا كان حيث توافدت بعدها اعداد كبيرة من الناخبين الى المراكز ليدلوا بأصواتهم وبقي قسم منهم داخلها حتى ما بعد موعد اقفال الصناديق لحين انتهاء عمليات الاقتراع. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News