أحدث الأخبار مع #PNAEPI
يا بلادي
منذ 10 ساعات
- أعمال
- يا بلادي
70 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار لتحديث البنية التحتية المائية في المغرب
أعلن «البنك الأوروبي للاستثمار» (BEI)، يوم الإثنين 26 مايو، عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 70 مليون يورو مع «المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب» (ONEE) في المغرب، تهدف إلى تحديث البنية التحتية المائية في مختلف أنحاء المملكة، ولا سيما في المدن الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في المناطق القروية. وسيُموَّل هذا القرض، المدعوم بضمانات من الاتحاد الأوروبي، لتحديث المعدات، وتقليص خسائر الشبكة، وتحسين كفاءة الطاقة في منشآت توزيع المياه. ويأتي هذا المشروع استجابةً للضغوط المتزايدة على الموارد المائية، الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتكرار فترات الجفاف، وازدياد الطلب على الاستهلاك، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة. ويُسهم هذا التمويل في دعم خطة التجهيز 2025-2030 التي أعدّها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كما يُساعد في جهود إعادة الإعمار عقب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جرّاء زلزال سبتمبر 2023. وتتوافق هذه المبادرة مع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي (PNAEPI 2020-2027) في المغرب، كما تنسجم مع أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل انتقال بيئي مستدام. وأكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، «إيوانيس تساكيريس»، التزام البنك بدعم الحلول المستدامة في مجال المياه بالمغرب. من جهتها، أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي، «باتريشيا لومبارت كوساك»، بعشرين عامًا من الشراكة بين الجانبين، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء استثمروا أكثر من 22 مليار يورو في دعم الإصلاحات والبنية التحتية بالمملكة. وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، «طارق حمان»، أن المشروع سيساهم في ضمان ولوج موثوق للماء لفائدة السكان، مع تحسين تدبير الموارد المائية التقليدية لمواجهة تزايد وتيرة الجفاف.
صوت العدالة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت العدالة
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوي ويؤمن تزويد مدن سوق الأربعاء والعرائش ووزان والقصر الكبير والجماعات المجاورة بالماء الشروب
صوت العدالة-وكالات أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه شرع في استغلال مشروع توسيع محطة معالجة المياه اللوكوس، مما سيمكن من تقوية وتأمين التزويد بالماء الشروب بمدن العرائش، وزان، القصر الكبير، وكذا الجماعات المجاورة لها. كما ستمكن هذه التوسعة، من تقوية تزويد مدينة سوق الأربعاء والمناطق القروية المجاورة لها بالماء الصالح للشرب انطلاقا من شتنبر 2025. وذكر المكتب في بلاغ أن توسعة هذه المحطة تندرج في إطار مشروع مهيكل تبلغ كلفته الإجمالية 360 مليون درهم، ممول من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن طريق قرض من الصندوق السعودي للتنمية (FSD). وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع يتكون من ثلاثة أجزاء، أولها، تبلغ كلفته 74 مليون درهم، ويهم تقوية القدرة الإنتاجية لمحطة معالجة المياه اللوكوس من خلال توسعتها، وذلك بصبيب إضافي يبلغ 330 لتر في الثانية، لتصل قدرتها الإجمالية لإنتاج الماء الصالح للشرب إلى 990 لتر في الثانية، وكذا إنجاز وتجهيز محطة لضخ المياه المعالجة بصبيب 240 لتر في الثانية، بالإضافة إلى تشييد خط كهربائي عالي التوتر بجهد 22 كيلوفولت على طول 14 كيلومترا. ويخص الجزء الثاني من هذا المشروع، عملية نقل المياه، إذ تبلغ كلفته 129 مليون درهم ويشمل وضع قناة جر بقطر 600 ملم على طول 65 كيلومترا، وإنجاز خزانين نصف مدفونين بسعة 2000 متر مكعب لكل واحد منهما، وكذا إرساء نظام للتحكم عن بعد في منشآت الماء الصالح للشرب. ومن المرتقب استغلال هذا الجزء في شهر شتنبر 2025. أما الجزء الثالث الموجه للتوزيع، فتبلغ كلفته 152 مليون درهم، ويتضمن وضع 159 كيلومترا من القنوات بأقطار تتراوح ما بين 75 و500 ملم، وإنشاء ثلاث خزانات نصف مدفونة بسعة 800 متر مكعب، و500 متر مكعب، و350 متر مكعب، وتجهيز محطتين للضخ بالمعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى تشييد خط كهربائي متوسط التوتر. ومن المرتقب استغلال هذا الجزء في دجنبر 2025. ووفقا للبلاغ فإن هذا المشروع الهام يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (PNAEPI) 2020-2027، والذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم 13 يناير 2020، كما سيساهم في تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب للمدن والجماعات المعنية، وفي تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة، ومواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
الأيام
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
'المكتب الوطني للكهرباء والماء' يشرع في توسيع محطة اللوكوس لتأمين تزويد المدن بالماء الصالح للشرب
شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في استغلال مشروع توسيع محطة معالجة المياه اللوكوس، والذي يهدف إلى تعزيز تأمين التزويد بالماء الشروب لعدد من المدن المغربية. حيث سيشمل المشروع مدن العرائش، ووزان، والقصر الكبير، بالإضافة إلى الجماعات المجاورة لها، مع التركيز على تحسين تزويد مدينة سوق الأربعاء والمناطق القروية المجاورة بالماء الصالح للشرب بدءاً من شتنبر 2025. ويعتبر هذا المشروع جزءًا من خطة شاملة بتكلفة إجمالية تصل إلى 360 مليون درهم، ويشمل ثلاثة أجزاء رئيسية. الجزء الأول يركز على توسيع قدرة الإنتاج بمحطة اللوكوس، حيث ستضاف طاقة إنتاجية تبلغ 330 لترًا في الثانية، مما سيرفع الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 990 لترًا في الثانية، ويشمل أيضًا تشييد محطة ضخ جديدة وخط كهربائي عالي التوتر. أما الجزء الثاني من المشروع، الذي تصل تكلفته إلى 129 مليون درهم، فيشمل إنشاء قناة جر بقطر 600 ملم على طول 65 كيلومترًا، إلى جانب بناء خزانين بسعة 2000 متر مكعب لكل منهما، بالإضافة إلى نظام متقدم للتحكم عن بعد. ويتوقع استغلال هذا الجزء في شتنبر 2025. وبخصوص الجزء الثالث من المشروع، الذي تصل تكلفته إلى 152 مليون درهم، يتعلق بعمليات التوزيع ويشمل وضع 159 كيلومترًا من القنوات وإنشاء خزانات نصف مدفونة، فضلاً عن تجهيز محطات ضخ جديدة. من المنتظر أن يتم تشغيل هذا الجزء في دجنبر 2025. يُعد هذا المشروع جزءًا من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (PNAEPI) 2020-2027، وهو يساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة ويواكب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
أريفينو.نت
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
وكالة دولية تكشف خطط المغرب لمواجهة الخطر الكبير؟
كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة 'فيتش سولوشن' أن المغرب تلقى أحدث دفعة من تمويل صندوق النقد الدولي ضمن برنامج 'تسهيل الصمود والاستدامة' (RSF)، بقيمة 496 مليون دولار. هذا الدعم المالي يعزز جهود الدولة في مواجهة أزمة ندرة المياه من خلال تنفيذ مشاريع مثل تحلية مياه البحر، إعادة تدوير المياه، بناء السدود، وتحديث شبكات التوزيع. ووفقًا للتقرير، تُعتبر هذه الدفعة الأخيرة جزءًا من برنامج انطلق عام 2023، حيث بلغ إجمالي التمويل الذي حصل عليه المغرب نحو 1.24 مليار دولار، ما يمثل حوالي 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ذلك، تقل هذه القيمة قليلاً عن المبلغ الأصلي المحدد من قبل الصندوق بـ1.32 مليار دولار. التمويل جاء بعد نجاح الحكومة المغربية في تنفيذ 16 إصلاحًا من أصل 17 التزمت بها بموجب الاتفاق، مما مكّن البلاد من الاستفادة شبه الكاملة من هذا الدعم المالي الذي تسعى إلى توظيفه لتقليل المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالكوارث الطبيعية، وعلى رأسها الجفاف. ويُقدّر التقرير أن المغرب سيخصص حوالي 11.8% من هذه الدفعة ضمن ميزانية عام 2025 لتنفيذ مشاريع متعلقة بالماء والبنية التحتية، في إطار خطة وطنية شاملة. ومن أبرز هذه المشاريع البرنامج الوطني لتزويد مياه الشرب والسقي (PNAEPI)، الممتد من عام 2020 إلى 2027 بتكلفة تقديرية تصل إلى 14.3 مليار دولار. هذا البرنامج يُعد جزءًا من المخطط الوطني للماء 2020-2050 (PNE)، الذي يهدف إلى تأمين الموارد المائية للمملكة على مدى العقود الثلاثة القادمة عبر بناء منشآت استراتيجية، ومنها محطات تحلية المياه، مشاريع إعادة التدوير، السدود، وتحديث شبكات النقل والتوزيع. المشاريع الكبيرة الخاصة بمحطات التحلية وإعادة التدوير تُعدّ مستهلكة للطاقة بشكل مكثف. لذلك، أدرجتها الحكومة ضمن استراتيجيتها الخاصة بالانتقال الطاقي لتقليل فاتورة الطاقة وتعزيز اعتمادها على الطاقات المتجددة. إقرأ ايضاً وعلى صعيد المناخ والاستدامة المالية، أوضح التقرير أن البرنامج يساهم في تقليل عجز الميزانية وتعزيز الاستقرار المالي من خلال توفير التمويل بشروط تفضيلية وفترات سداد مريحة، مما يخفف العبء على خزينة الدولة. كما تضمن البرنامج عدة إصلاحات مثل إدماج مخاطر المناخ في تحليل استدامة الدين العام، بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي لدعم غاز البوتان لتقليل النفقات العامة. غير أن الحكومة لم تنفذ أحد الإصلاحات المتعلقة بإلغاء الإعفاءات الضريبية على المحروقات، وهو مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي. ويرجّح التقرير أن السبب وراء تأجيل هذه الخطوة هو تأثيرها التضخمي المتوقع خاصة أمام استمرار الضغوط المعيشية الناتجة عن موجة الغلاء خلال عامي 2022 و2023، وارتفاع إضافي في الأسعار مع بداية عام 2025. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة لن تطبق ضريبة الكربون المباشرة خلال عام 2025 تفاديًا لإحداث توترات اجتماعية. ومع ذلك، الضريبة الكربونية الأوروبية الجديدة (CBAM) التي ستدخل حيز التنفيذ بحلول يناير 2026 لن تؤثر بشكل كبير على حجم صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي، رغم احتمال تغيّر وجهات بعض الصناعات التصديرية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب حيث استورد نحو 63.5% من صادرات المملكة خلال عام 2023. ومع ذلك، المنتجات المغربية التي ستتأثر فعليًا بضريبة الكربون الأوروبية تشكل فقط 15% من إجمالي صادرات المملكة المشمولة بالآلية، أي ما يعادل حوالي 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأبرز التقرير أن أحد القطاعات المرشحة للتأثر هو الصناعات الكيماوية، خصوصًا الأسمدة التي قد تواجه انخفاضًا طفيفًا في قدرتها التنافسية داخل السوق الأوروبية بسبب تطبيق الرسوم الكربونية الجديدة.
الجريدة 24
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
"النقد" يدعم المغرب في معركة الماء
نبه تقرير حديث لمؤسسة "فيتش سلوشن" أن المغرب تلقى دفعة مالية جديدة بقيمة 496 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. ويأتي هذا القرار في إطار برنامج "تسهيل الصمود والاستدامة" (RSF)، ما يرفع إجمالي التمويلات المتلقاة ضمن هذا البرنامج إلى 1.24 مليار دولار منذ انطلاقه سنة 2023. ويروم هذا التمويل دعم المشاريع الحكومية في تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه، وبناء السدود، وتطوير شبكات توزيع المياه، ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز الأمن المائي، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وخطر الجفاف المتزايد. وبحسب التقرير، فقد نفذت الحكومة 16 من أصل 17 إصلاحا التزمت بها بموجب الاتفاق مع صندوق النقد، مما مكنها من الاستفادة شبه الكاملة من التمويل، الذي يمثل حوالي 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي. استثمار في الماء والطاقة ومن المنتظر أن يخصص 11.8% من قيمة الدفعة الأخيرة ضمن ميزانية 2025 للاستثمار في مشاريع مائية وبنى تحتية، في إطار البرنامج الوطني لتزويد مياه الشرب والسقي (PNAEPI)، الممتد حتى عام 2027، بتكلفة تقديرية تبلغ 14.3 مليار دولار، وهو جزء من المخطط الوطني للماء 2020-2050 (PNE) الذي يسعى إلى ضمان أمن مائي طويل الأمد. ويبرز التقرير أن مشاريع مثل محطات التحلية وإعادة التدوير ستشهد استهلاكا عالياً للطاقة، مما دفع الحكومة لربطها بخطط الانتقال الطاقي وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة، لتقليل الفاتورة الطاقية وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد. إصلاحات ومخاطر وعلى الصعيد المالي، أشار التقرير إلى أن البرنامج يهدف كذلك إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليص عجز الميزانية من خلال توفير تمويل بشروط تفضيلية وآجال سداد مريحة، مما يقلل أعباء خدمة الدين على خزينة الدولة. وتشمل الإصلاحات المدرجة في البرنامج إدماج مخاطر المناخ في تحليل استدامة الدين العام، والبدء في إلغاء تدريجي لدعم غاز البوتان، وهو ما يتوقع أن يسهم في تقليص النفقات العمومية. إلا أن التقرير أشار إلى تأجيل الحكومة تنفيذ الإصلاح المتعلق بإلغاء الإعفاءات الضريبية على المحروقات، مرجحاً أن يعود ذلك إلى التخوف من تداعياته التضخمية على الأسر، في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية خلال السنوات الأخيرة. ضريبة الكربون وفيما يخص العلاقات التجارية، أكد التقرير أن ضريبة الكربون الأوروبية (CBAM)، المتوقع تطبيقها الكامل في يناير 2026، لن تُحدث تأثيراً كبيراً على الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي، رغم احتمال تغيير بعض الصناعات لوجهات صادراتها. ويمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث استورد نحو 63.5% من صادراته خلال عام 2023. غير أن نسبة المنتجات المغربية المتأثرة فعلياً بالضريبة الكربونية لا تتجاوز 15% من الصادرات المشمولة، أي حوالي 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل خصوصاً الأسمدة الكيماوية التي قد تتأثر قدرتها التنافسية بالسوق الأوروبية. ورغم التوصيات الدولية، أكد التقرير أن المغرب لن يُطبق ضريبة كربون صريحة خلال عام 2025، لتجنب أي تداعيات اجتماعية قد تؤجج التوترات الداخلية. شارك المقال
