وكالة دولية تكشف خطط المغرب لمواجهة الخطر الكبير؟

كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة 'فيتش سولوشن' أن المغرب تلقى أحدث دفعة من تمويل صندوق النقد الدولي ضمن برنامج 'تسهيل الصمود والاستدامة' (RSF)، بقيمة 496 مليون دولار. هذا الدعم المالي يعزز جهود الدولة في مواجهة أزمة ندرة المياه من خلال تنفيذ مشاريع مثل تحلية مياه البحر، إعادة تدوير المياه، بناء السدود، وتحديث شبكات التوزيع.
ووفقًا للتقرير، تُعتبر هذه الدفعة الأخيرة جزءًا من برنامج انطلق عام 2023، حيث بلغ إجمالي التمويل الذي حصل عليه المغرب نحو 1.24 مليار دولار، ما يمثل حوالي 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ذلك، تقل هذه القيمة قليلاً عن المبلغ الأصلي المحدد من قبل الصندوق بـ1.32 مليار دولار.
التمويل جاء بعد نجاح الحكومة المغربية في تنفيذ 16 إصلاحًا من أصل 17 التزمت بها بموجب الاتفاق، مما مكّن البلاد من الاستفادة شبه الكاملة من هذا الدعم المالي الذي تسعى إلى توظيفه لتقليل المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالكوارث الطبيعية، وعلى رأسها الجفاف.
ويُقدّر التقرير أن المغرب سيخصص حوالي 11.8% من هذه الدفعة ضمن ميزانية عام 2025 لتنفيذ مشاريع متعلقة بالماء والبنية التحتية، في إطار خطة وطنية شاملة. ومن أبرز هذه المشاريع البرنامج الوطني لتزويد مياه الشرب والسقي (PNAEPI)، الممتد من عام 2020 إلى 2027 بتكلفة تقديرية تصل إلى 14.3 مليار دولار.
هذا البرنامج يُعد جزءًا من المخطط الوطني للماء 2020-2050 (PNE)، الذي يهدف إلى تأمين الموارد المائية للمملكة على مدى العقود الثلاثة القادمة عبر بناء منشآت استراتيجية، ومنها محطات تحلية المياه، مشاريع إعادة التدوير، السدود، وتحديث شبكات النقل والتوزيع.
المشاريع الكبيرة الخاصة بمحطات التحلية وإعادة التدوير تُعدّ مستهلكة للطاقة بشكل مكثف. لذلك، أدرجتها الحكومة ضمن استراتيجيتها الخاصة بالانتقال الطاقي لتقليل فاتورة الطاقة وتعزيز اعتمادها على الطاقات المتجددة.
إقرأ ايضاً
وعلى صعيد المناخ والاستدامة المالية، أوضح التقرير أن البرنامج يساهم في تقليل عجز الميزانية وتعزيز الاستقرار المالي من خلال توفير التمويل بشروط تفضيلية وفترات سداد مريحة، مما يخفف العبء على خزينة الدولة. كما تضمن البرنامج عدة إصلاحات مثل إدماج مخاطر المناخ في تحليل استدامة الدين العام، بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي لدعم غاز البوتان لتقليل النفقات العامة.
غير أن الحكومة لم تنفذ أحد الإصلاحات المتعلقة بإلغاء الإعفاءات الضريبية على المحروقات، وهو مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي. ويرجّح التقرير أن السبب وراء تأجيل هذه الخطوة هو تأثيرها التضخمي المتوقع خاصة أمام استمرار الضغوط المعيشية الناتجة عن موجة الغلاء خلال عامي 2022 و2023، وارتفاع إضافي في الأسعار مع بداية عام 2025.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة لن تطبق ضريبة الكربون المباشرة خلال عام 2025 تفاديًا لإحداث توترات اجتماعية. ومع ذلك، الضريبة الكربونية الأوروبية الجديدة (CBAM) التي ستدخل حيز التنفيذ بحلول يناير 2026 لن تؤثر بشكل كبير على حجم صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي، رغم احتمال تغيّر وجهات بعض الصناعات التصديرية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب حيث استورد نحو 63.5% من صادرات المملكة خلال عام 2023. ومع ذلك، المنتجات المغربية التي ستتأثر فعليًا بضريبة الكربون الأوروبية تشكل فقط 15% من إجمالي صادرات المملكة المشمولة بالآلية، أي ما يعادل حوالي 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأبرز التقرير أن أحد القطاعات المرشحة للتأثر هو الصناعات الكيماوية، خصوصًا الأسمدة التي قد تواجه انخفاضًا طفيفًا في قدرتها التنافسية داخل السوق الأوروبية بسبب تطبيق الرسوم الكربونية الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 2 ساعات

• 24 طنجة

✅ اكزناية مرشحة لاحتضان أول حلبة فورمولا 1 بالمغرب ضمن مشروع استثماري ضخم

كشفت مصادر متطابقة أن المغرب يستعد لدخول السباق من أجل استضافة إحدى جوائز بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، عبر مشروع استثماري ضخم تبلغ كلفته التقديرية 1.2 مليار دولار، يرتقب تشييده على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب مدينة طنجة. ووفقًا لما أورده موقع RacingNews365 المتخصص في رياضة المحركات، فإن المشروع يشمل حلبة من الدرجة الأولى تتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، ما يخولها استضافة سباقات الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل (WEC)، والدراجات النارية (MotoGP). كما يتضمن المشروع مرافق سياحية وترفيهية ضخمة من قبيل مركز تجاري، متنزه عائلي، وحدات فندقية، ومرسى بحري. ويقف خلف هذا المشروع الفرنسي إريك بولييه، المدير السابق لفريقي ماكلارين ولوتس، والذي سبق أن أشرف على تنظيم الجائزة الكبرى الفرنسية إلى غاية 2022. وصرح بولييه للموقع ذاته أن 'المشروع يشكل نسخة مصغّرة من تجربة أبوظبي'، مضيفًا أنه سيساهم في خلق نحو 10 آلاف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة. وأوضح بولييه أن فكرة المشروع وُلدت في أواخر سنة 2023 حين طلب منه القيام بدراسة جدوى حول مدى استعداد المغرب لاحتضان الفورمولا 1، مشيرًا إلى أن 'الموقع المقترح استوفى جميع الشروط المطلوبة من حيث البنية التحتية والولوجية والمساحة'. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تأمين تمويل خاص للمشروع يصل إلى 800 مليون دولار، في انتظار استكمال تعبئة الجزء المتبقي من الغلاف المالي بمجرد الحصول على الضوء الأخضر من أعلى المستويات داخل المملكة. وتشير التقديرات إلى إمكانية إنهاء الأشغال في غضون ثلاث سنوات بعد نيل الموافقة النهائية. وتُعتبر عودة الفورمولا 1 إلى إفريقيا أولوية معلنة ضمن مخطط التوسع الاستراتيجي الذي يقوده الرئيس التنفيذي للبطولة ستيفانو دومينيكالي، والذي أكد نهاية الأسبوع في موناكو أنه يجري محادثات مع ثلاث دول إفريقية، من بينها المغرب. وفي حين تُطرح جنوب إفريقيا ورواندا كمرشحين بارزين لاستضافة السباق، يرى بولييه أن 'المشروع المغربي يتميز بموقعه الجغرافي القريب من أوروبا، وبسهولة النقل اللوجستي عبر ميناء طنجة المتوسط، وهو ما يتماشى مع تطلعات الفورمولا 1 في ما يخص الاستدامة والتنظيم الاحترافي'. ويراهن المغرب، في حال الموافقة على المشروع، على تعزيز موقعه كمنصة رياضية وسياحية على مستوى القارة، في أفق تنظيم مشترك مرتقب لنهائيات كأس العالم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

يا بلادي

منذ 9 ساعات

• يا بلادي

المغرب يدخل سباق استضافة الفورمولا 1 بمشروع بقيمة 1.2 مليار دولار

كشف موقع RacingNews365 المتخصص في رياضة المحركات، يوم الأربعاء، أن عودة محتملة لسباقات الفورمولا 1 إلى القارة الإفريقية قد ترتبط بمشروع ضخم يُخطط له في المغرب، تصل قيمته إلى 1.2 مليار دولار. المشروع يرتقب إقامته على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب مدينة طنجة، ويضم حلبة سباق حديثة تستوفي معايير استضافة بطولات كبرى مثل الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل، وMotoGP. ويشمل أيضا مرافق سياحية وترفيهية متكاملة، منها متنزه ترفيهي، ومركز تجاري، وفنادق، ومرسى بحري. وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، وقد جرى بالفعل تأمين تمويل خاص بقيمة 800 مليون دولار. ويقود هذا المشروع الطموح الفرنسي إريك بولييه، المدير السابق لفريقي ماكلارين ولوتس في الفورمولا 1، والذي صرح للموقع ذاته قائلا "إنه مشروع طموح للغاية، يمكن وصفه بأنه نسخة مصغّرة من أبوظبي، حيث يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة تعتمد بشكل رئيسي على السياحة". وأوضح بولييه أن الاتصال به من أجل هذا المشروع جرى في دجنبر 2023، بهدف دراسة إمكانية استضافة المغرب لسباقات الفورمولا 1. وأضاف "في ذلك الحين، كان فريقي لا يزال يعمل ضمن جائزة فرنسا الكبرى، فقمنا بزيارة الموقع لإجراء دراسة، ووجدنا أنه يفي بجميع المعايير المطلوبة". وأكد أن المشروع، الذي طرح رسميا هذا الشهر، لا يزال بانتظار موافقة السلطات الحكومية، مشيرا إلى أن "الانطلاق في التنفيذ مرتبط بالحصول على موافقة على أعلى مستوى"، مضيفا أن المشروع يمكن إنجازه في غضون ثلاث سنوات من بدء الأشغال. ورغم أن المغرب لا يزال يأتي بعد جنوب إفريقيا ورواندا ضمن قائمة الدول المهتمة باستضافة الفورمولا 1، إلا أن بولييه يرى أن المملكة "تمتلك كل المؤهلات لتكون الخيار الأفضل".

العيون الآن

منذ 12 ساعات

• العيون الآن

المغرب يعزز أسطوله البحري بزورق دورية متطور من طراز 'أفانتي 1800″

العيون الآن. يوسف بوصولة في خطوة تعكس تعزيز التعاون الدفاعي بين الرباط ومدريد تسلمت البحرية الملكية المغربية زورق دورية حديث من طراز 'أفانتي 1800' تم بناؤه في أحواض شركة 'نافانتيا' الإسبانية بمدينة سان فرناندو بمنطقة الأندلس. جرى حفل التسليم بحضور مسؤولين عسكريين من البلدين في لحظة وصفت بأنها محطة استراتيجية بارزة ضمن جهود المغرب لتحديث قدراته البحرية وتعزيز أمنه القومي في ظل التهديدات الإقليمية والدولية المتنامية. تعد هذه الصفقة التي بلغت قيمتها 140.4 مليون دولار الأضخم في سجل العلاقات العسكرية بين المغرب وإسبانيا تم تمويلها جزئيا عبر قرض من بنك 'Santander'، تشمل بالإضافة إلى الزورق خدمات تكوين الطواقم والدعم اللوجستي والتجهيزات التقنية. الزورق الجديد الذي يحمل الرقم 565 يبلغ طوله 87 مترا وعرضه 13 مترا، مع قدرة استيعاب 60 فردا من طاقم البحرية قد استغرقت عملية بنائه ثلاث سنوات تطلبت أكثر من مليون ساعة عمل، وأسهمت في خلق حوالي 1100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتؤهله هذه المواصفات لأداء مهام متعددة تشمل: • المراقبة البحرية • حماية المصالح الاقتصادية للمملكة • تأمين السواحل الأطلسية والجنوبية • دعم الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال الحفل أشاد ألبيرتو سيرفانتيس مدير برنامج سفن العمل البحري في شركة 'نافانتيا'، بالتعاون التقني المثمر بين الطرفين. من جهته، أكد العقيد البحري محمد الفاضلي ممثل البحرية الملكية المغربية أن هذه الصفقة تندرج ضمن رؤية الملك محمد السادس لبناء قوة بحرية متطورة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المستجدة. بدوره وصف ريكاردو دومينغيز رئيس 'نافانتيا' المشروع بأنه 'نموذج ناجح للتفاهم الراسخ بين المغرب وإسبانيا'، مؤكدا استعداد الشركة لمواصلة العمل المشترك في المستقبل. بإنزال الزورق إلى المياه رسميا دشنت المملكة المغربية مرحلة جديدة من تعزيز حضورها البحري الاستراتيجي. وتعد هذه الصفقة نقطة تحول في التعاون العسكري البحري بين الرباط ومدريد حيث تفتح المجال لتوسيع الشراكة في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا الدفاعية.