
المغرب يعزز أسطوله البحري بزورق دورية متطور من طراز 'أفانتي 1800″
العيون الآن.
يوسف بوصولة
في خطوة تعكس تعزيز التعاون الدفاعي بين الرباط ومدريد تسلمت البحرية الملكية المغربية زورق دورية حديث من طراز 'أفانتي 1800' تم بناؤه في أحواض شركة 'نافانتيا' الإسبانية بمدينة سان فرناندو بمنطقة الأندلس.
جرى حفل التسليم بحضور مسؤولين عسكريين من البلدين في لحظة وصفت بأنها محطة استراتيجية بارزة ضمن جهود المغرب لتحديث قدراته البحرية وتعزيز أمنه القومي في ظل التهديدات الإقليمية والدولية المتنامية.
تعد هذه الصفقة التي بلغت قيمتها 140.4 مليون دولار الأضخم في سجل العلاقات العسكرية بين المغرب وإسبانيا تم تمويلها جزئيا عبر قرض من بنك 'Santander'، تشمل بالإضافة إلى الزورق خدمات تكوين الطواقم والدعم اللوجستي والتجهيزات التقنية.
الزورق الجديد الذي يحمل الرقم 565 يبلغ طوله 87 مترا وعرضه 13 مترا، مع قدرة استيعاب 60 فردا من طاقم البحرية قد استغرقت عملية بنائه ثلاث سنوات تطلبت أكثر من مليون ساعة عمل، وأسهمت في خلق حوالي 1100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتؤهله هذه المواصفات لأداء مهام متعددة تشمل:
• المراقبة البحرية
• حماية المصالح الاقتصادية للمملكة
• تأمين السواحل الأطلسية والجنوبية
• دعم الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط
خلال الحفل أشاد ألبيرتو سيرفانتيس مدير برنامج سفن العمل البحري في شركة 'نافانتيا'، بالتعاون التقني المثمر بين الطرفين. من جهته، أكد العقيد البحري محمد الفاضلي ممثل البحرية الملكية المغربية أن هذه الصفقة تندرج ضمن رؤية الملك محمد السادس لبناء قوة بحرية متطورة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المستجدة.
بدوره وصف ريكاردو دومينغيز رئيس 'نافانتيا' المشروع بأنه 'نموذج ناجح للتفاهم الراسخ بين المغرب وإسبانيا'، مؤكدا استعداد الشركة لمواصلة العمل المشترك في المستقبل.
بإنزال الزورق إلى المياه رسميا دشنت المملكة المغربية مرحلة جديدة من تعزيز حضورها البحري الاستراتيجي. وتعد هذه الصفقة نقطة تحول في التعاون العسكري البحري بين الرباط ومدريد حيث تفتح المجال لتوسيع الشراكة في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا الدفاعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
سيدي ولد التاه: خبير اقتصادي موريتاني يقود دفة التنمية الإفريقية برؤية استراتيجية
يمثل انتخاب وزير الاقتصاد الموريتاني السابق، سيدي ولد التاه، رئيساً جديداً للبنك الإفريقي للتنمية، تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات في مجال تمويل التنمية بالقارة السمراء. ولد التاه، الذي شغل منصب رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA) منذ عام 2015، نجح في تحويل هذه المؤسسة إلى لاعب محوري في دعم الاقتصادات الإفريقية، مما أكسبه دعماً واسعاً يعكس تطلع القارة لتعزيز حوكمتها الذاتية لمؤسساتها التنموية. رؤية طموحة لإفريقيا مزدهرة: خلال ولايته الجديدة، يطمح ولد التاه إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء البنك الإفريقي للتنمية، مرتكزاً على عدة محاور استراتيجية: مسار أكاديمي ومهني رفيع: يستند ولد التاه في رؤيته هذه إلى خلفية أكاديمية ومهنية صلبة. فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس الفرنسية، ودبلوم دراسات معمقة من جامعة باريس 7، بالإضافة إلى متابعته برامج تنفيذية مرموقة في جامعات هارفارد وكلية لندن للأعمال والمعهد المالي السويسري. بدأت مسيرته المهنية في القطاع المصرفي الموريتاني، قبل أن ينتقل للعمل في مؤسسات إقليمية ودولية بارزة كالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالخرطوم، والبنك الإسلامي للتنمية في السعودية. وشكلت عودته إلى موريتانيا محطة هامة في مسيرته، حيث شغل مناصب استشارية في الرئاسة ورئاسة الوزراء، وصولاً إلى توليه حقيبة الشؤون الاقتصادية والتنمية بين عامي 2008 و2015. تحول استراتيجي للمصرف العربي (BADEA): تُعد الفترة التي قضاها ولد التاه على رأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA) دليلاً ساطعاً على قدراته القيادية ورؤيته التحويلية. فخلال إدارته، شهد المصرف نمواً هائلاً، حيث ارتفع رأسماله المصرح به من 4.2 مليار دولار إلى 20 مليار دولار في عام 2 022، أي بزيادة قدرها 376%. كما قفزت الالتزامات السنوية للمصرف بشكل ملحوظ، لتصل إلى 2.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 250 ألف دولار فقط في بداياته. وشهد يناير 2024 إصدار المصرف لأول سندات بقيمة 500 مليون يورو بمعدل فائدة تنافسي. وتُوجت هذه الإنجازات بإطلاق المخطط الخماسي التاسع للمصرف (2025-2029)، بميزانية طموحة تبلغ 18.375 مليار دولار، والذي يعكس رؤية ولد التاه لتطوير البنية التحتية، وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية، ودعم التجارة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة. قيادة واعدة للبنك الإفريقي للتنمية: بفضل هذه الخبرة الواسعة والإنجازات الملموسة، يقف سيدي ولد التاه اليوم على رأس أهم مؤسسة تنموية في القارة، مسلحاً برؤية براغماتية وقيادة شاملة. إنه يمثل جيلاً جديداً من القادة الأفارقة الذين يجمعون بين الكفاءة التقنية العالية، والنزاهة، والشغف العميق بتحقيق التقدم لشعوبهم. وتعكس مسيرته قدرة إفريقيا المتنامية على إنجاب قادة قادرين على إحداث تحول إيجابي في المؤسسات الدولية من الداخل، بما يخدم تطلعات القارة نحو تنمية أكثر إنصافاً واستدامة.


أريفينو.نت
منذ 4 ساعات
- أريفينو.نت
كشف السر: عاصفة خطيرة تضرب صادرات المغرب !
أريفينو.نت/خاص حذرت دراسة حديثة صادرة عن مجموعة 'أليانز تريد' من أن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تواصل إلقاء ظلالها الثقيلة على حركة التجارة العالمية، ورغم أن المغرب يبدو بمنأى نسبي عن التأثيرات المباشرة، إلا أنه قد يعاني من تداعيات غير مباشرة عبر أوروبا، شريكه الاقتصادي الرئيسي. وتتوقع الدراسة أن تنخفض مكاسب الصادرات المغربية بشكل ملحوظ لتصل إلى 2.8 مليار دولار فقط في عام 2025، مقارنة بـ 5 مليارات دولار في عام 2024. الحرب التجارية الأمريكية تلقي بظلالها: كيف يتأثر المغرب بشكل غير مباشر عبر شريكه الأوروبي؟ أوضح السيد لويس دالماو تاوليس، الخبير الاقتصادي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لدى 'أليانز تريد'، خلال مؤتمر صحفي عقد بالدار البيضاء يوم 26 مايو لمناقشة أحدث الآفاق الاقتصادية العالمية والمغربية، أن حالة عدم اليقين المستمرة الناجمة عن السياسة التجارية الأمريكية تزعزع استقرار التجارة العالمية وتُربك استراتيجيات الشركات. وأظهر مسح أجرته 'أليانز تريد' شمل 4500 مُصدِّر في تسع دول تمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أن 45% منهم يتوقعون انخفاضًا في إيراداتهم من التصدير. وفيما يتعلق بالمغرب، أشار دالماو تاوليس إلى أن 'التأثير المباشر للحرب التجارية على المغرب محدود بسبب ضعف تعرض الصادرات المغربية للسوق الأمريكية'. فالمملكة تصدر إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي الأسمدة (المستثناة من زيادة الرسوم الجمركية)، والآلات الكهربائية، والمركبات، والمواد الخام، مما يعني أن 110 ملايين دولار فقط من الصادرات المغربية معنية بالرسوم الجمركية الأمريكية. لكن الخبير أوضح أن تأثر السوق المغربية بالولايات المتحدة سيكون غير مباشر عبر أوروبا، الشريك والزبون الرئيسي للاقتصاد الوطني، حيث تؤدي الحرب التجارية وحالة عدم اليقين العامة إلى الإضرار بالثقة والنمو في أوروبا، مما قد يتسبب في انخفاض الطلب على المنتجات المغربية. إقرأ ايضاً توقعات حذرة للصادرات المغربية.. وفرص واعدة في أسواق وقطاعات محددة! وفقًا لتقديرات 'أليانز تريد'، فإن مكاسب الصادرات المغربية (الطلب الأجنبي الإضافي) ستقتصر على 2.8 مليار دولار في عام 2025. وتأتي إسبانيا (+257 مليون دولار) وفرنسا (+172 مليون دولار) ضمن الأسواق الرئيسية التي يمكن تحقيق هذه المكاسب فيها. وتشمل الوجهات الأخرى الواعدة للشركات المغربية في عام 2025 البرازيل (+92 مليون دولار)، والهند (+74 مليون دولار)، والمملكة المتحدة (+55 مليون دولار)، والولايات المتحدة (+49 مليون دولار)، وألمانيا (+44 مليون دولار). وعلى صعيد القطاعات، يمثل قطاع 'خدمات المستهلكين والمقاولات'، وهو مجال تميز مغربي قديم، مكسبًا محتملاً للتصدير بقيمة 1.26 مليار دولار. يليه قطاع الصناعات الغذائية (+360 مليون دولار)، والصناعات الكيماوية (+326 مليون دولار)، والبرمجيات والخدمات المعلوماتية (+233 مليون دولار)، والإلكترونيات (+216 مليون دولار)، والنسيج (+147 مليون دولار). مرونة الاقتصاد المغربي.. وفرص في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد! على الرغم من التحديات، تتوقع 'أليانز تريد' أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.5% في عام 2025 و3.6% في عام 2026، وذلك بفضل التقدم في قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات، وانتعاش القطاع الفلاحي، واستمرار الأداء القوي لقطاع السياحة. وأكد دالماو تاوليس أن 'المغرب يظهر مرونة ويظل من بين الدول ذات النمو المرتفع في منطقته'. وفي مواجهة الحرب التجارية بين القوى العالمية الكبرى، يرى التقرير أن المغرب يمكن أن يستفيد من استراتيجيات التكيف التي تتبعها الشركات على الصعيد الدولي، والتي ترتكز حاليًا على تنويع الأسواق والموردين والبحث عن مسارات بحرية بديلة. 'فجهود إعادة توطين الشركات الأوروبية لتقليل المخاطر المرتبطة بالصين والولايات المتحدة يمكن أن تعود بالنفع على المغرب، مما قد يجعله مركزًا رئيسيًا لإعادة التوطين للوصول إلى السوق الأوروبية بتكاليف أقل'، حسب تقديرات 'أليانز تريد'، مع إمكانية استفادة قطاع السيارات بشكل خاص من انخراط الشركات الصينية. علاوة على ذلك، فإن هذه التوترات تعيد رسم خريطة التجارة العالمية وتشكيل سلاسل التوريد. وفي هذا السياق، يمكن للموانئ المغربية أن تصبح مراكز تجارية عالمية تربط أوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكتين إذا تم القيام بالاستثمارات اللازمة، خاصة وأن ميناء الدار البيضاء استفاد بشكل كبير من إغلاق قناة السويس. وقد حددت 'أليانز تريد' 25 اقتصادًا يمكنها الاستفادة من الوضع الجيو-اقتصادي العالمي الجديد، ويحتل المغرب المرتبة العشرين بين الدول الناشئة المرشحة لتصبح مراكز تجارية من الجيل الجديد، ويتميز بشكل خاص بإمكاناته التجارية (المرتبة 16)، وجودة ارتباطاته الدولية (المرتبة 17)، وفعاليته اللوجستية (المرتبة 23).


طنجة 7
منذ 4 ساعات
- طنجة 7
مشروع لا يعرف عنه مسؤولو طنجة شيئًا وحلم يحتاج الأموال.. ما حقيقة بناء حلبة للفورمولا 1؟
كشف موقع متخصص في سباقات السيارات عن مشروع يتضمن حلبة لسباق فورمولا 1 الشهير، بقيمة 1.2 مليار دولار في مدينة طنجة. الموقع اعتمد على تصريحات الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، حول الرغبة في عودة السباق إلى القارة الإفريقية، بعدما توقف منذ 32 سنة، عقب آخر سباق في حلبة بجنوب إفريقيا. العديد من التقارير تشير إلى أن هناك 3 دول إفريقية مرشحة لتنظيم السباق وفي مقدمتها جنوب إفريقيا وكذلك رواندا، والمغرب هو ثالث بلد مرشح. موقع السباقات، كشف أن المغرب قد يصبح المرشح الأبرز في حال إنجاز مشروع جنوب مدينة طنجة، المشروع المفترض يتضمن حلبة من الدرجة الأولى مناسبة لاستضافة الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل (WEC)، وموتو جي بي، ومدينة ترفيهية، ومركز تسوق، وفنادق، ومرسى، وقد عرض في هذا السياق 'صورة' قال إنها نموذج للمشروع. ورغم زعم الموقع بأن المشروع تم تقديمه لكبار المسؤولين وتمت الموافقة عليه، فإن مسؤولي طنجة على الأقل أكدوا عدم علمهم بوجود مشروع بهذا الحجم، دون إخفاء الرغبة في استضافة الحدث الدولي، إذ سبق واقترح أكثر من مرة في طنجة أيضا قبل سنوات تزامنا وترشيح المدينة لتنظيم 'المعرض الدولي سنة 2012، دون وجود أي تحركات فعلية بهذا الشأنه ما يجعله 'حلمًا بعيد المنال'. من خلف المشروع؟ وفق موقع السباقات فإن الشخص الذي يقف خلف اقتراح المشروع هو إريك بولييه، المدير التنفيذي السابق لجائزة فرنسا الكبرى. وفي تصريحات منسوبة لبولييه، فإنه تم التواصل معه في دجنبر 2023 لتقييم إمكانية استضافة المغرب للفورمولا 1، ونقلا عن الرجل فإنه تم بالفعل التنقل لطنجة لإجراء دراسة جدوى لتقييم إمكانية إقامة سباق فورمولا 1 في المغرب يوما ما، مشددا بأن الموقع المختار يلبي جميع المعايير، لكنه شدد بأن الجانب المغربي مطالب بالحصول على الأموال الكافية، قبل التواصل مع مسؤولي 'الفورمولا 1' لتنفيذ المشروع.