سيدي ولد التاه: خبير اقتصادي موريتاني يقود دفة التنمية الإفريقية برؤية استراتيجية

يمثل انتخاب وزير الاقتصاد الموريتاني السابق، سيدي ولد التاه، رئيساً جديداً للبنك الإفريقي للتنمية، تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات في مجال تمويل التنمية بالقارة السمراء. ولد التاه، الذي شغل منصب رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA) منذ عام 2015، نجح في تحويل هذه المؤسسة إلى لاعب محوري في دعم الاقتصادات الإفريقية، مما أكسبه دعماً واسعاً يعكس تطلع القارة لتعزيز حوكمتها الذاتية لمؤسساتها التنموية.
رؤية طموحة لإفريقيا مزدهرة:
خلال ولايته الجديدة، يطمح ولد التاه إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء البنك الإفريقي للتنمية، مرتكزاً على عدة محاور استراتيجية:
مسار أكاديمي ومهني رفيع:
يستند ولد التاه في رؤيته هذه إلى خلفية أكاديمية ومهنية صلبة. فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس الفرنسية، ودبلوم دراسات معمقة من جامعة باريس 7، بالإضافة إلى متابعته برامج تنفيذية مرموقة في جامعات هارفارد وكلية لندن للأعمال والمعهد المالي السويسري.
بدأت مسيرته المهنية في القطاع المصرفي الموريتاني، قبل أن ينتقل للعمل في مؤسسات إقليمية ودولية بارزة كالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالخرطوم، والبنك الإسلامي للتنمية في السعودية. وشكلت عودته إلى موريتانيا محطة هامة في مسيرته، حيث شغل مناصب استشارية في الرئاسة ورئاسة الوزراء، وصولاً إلى توليه حقيبة الشؤون الاقتصادية والتنمية بين عامي 2008 و2015.
تحول استراتيجي للمصرف العربي (BADEA):
تُعد الفترة التي قضاها ولد التاه على رأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA) دليلاً ساطعاً على قدراته القيادية ورؤيته التحويلية. فخلال إدارته، شهد المصرف نمواً هائلاً، حيث ارتفع رأسماله المصرح به من 4.2 مليار دولار إلى 20 مليار دولار في عام 2 022، أي بزيادة قدرها 376%. كما قفزت الالتزامات السنوية للمصرف بشكل ملحوظ، لتصل إلى 2.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 250 ألف دولار فقط في بداياته. وشهد يناير 2024 إصدار المصرف لأول سندات بقيمة 500 مليون يورو بمعدل فائدة تنافسي.
وتُوجت هذه الإنجازات بإطلاق المخطط الخماسي التاسع للمصرف (2025-2029)، بميزانية طموحة تبلغ 18.375 مليار دولار، والذي يعكس رؤية ولد التاه لتطوير البنية التحتية، وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية، ودعم التجارة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
قيادة واعدة للبنك الإفريقي للتنمية:
بفضل هذه الخبرة الواسعة والإنجازات الملموسة، يقف سيدي ولد التاه اليوم على رأس أهم مؤسسة تنموية في القارة، مسلحاً برؤية براغماتية وقيادة شاملة. إنه يمثل جيلاً جديداً من القادة الأفارقة الذين يجمعون بين الكفاءة التقنية العالية، والنزاهة، والشغف العميق بتحقيق التقدم لشعوبهم. وتعكس مسيرته قدرة إفريقيا المتنامية على إنجاب قادة قادرين على إحداث تحول إيجابي في المؤسسات الدولية من الداخل، بما يخدم تطلعات القارة نحو تنمية أكثر إنصافاً واستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

قنبلة تشريعية تهدد مراكز النداء في المغرب: قانون فرنسي جديد يُربك مستقبل آلاف العاملين

بلبريس - ياسمين التازي مع اقتراب دخول قانون فرنسي جديد حيّز التنفيذ في غشت 2026، يعيش قطاع مراكز النداء في المغرب على وقع صدمة محتملة تهدد عشرات الآلاف من مناصب الشغل، وتُنذر بإفلاس مئات الشركات، خصوصاً تلك المتخصصة في التسويق الهاتفي غير المُطالب به. القانون، الذي يندرج في إطار حماية المستهلك الفرنسي، يقضي بحظر شامل لأي مكالمة هاتفية ذات طابع تسويقي لم يتم التصريح بها مسبقاً من طرف المستهلك، بما في ذلك تجديد أو اقتراح عقود خدمات جديدة. ويُستثنى من ذلك فقط مقدمو الخدمات المرتبطون بعقود قائمة، شرط أن تقتصر المكالمات على معلومات تقنية أو خدمات تكميلية دون عروض إضافية. وحسب ما أوردته الصحافة الفرنسية، فإن نحو 800 شركة مغربية تنشط في هذا المجال، ويشتغل بها ما يقارب 100 ألف موظف، مهددون بشكل مباشر. وتكمن الخطورة أساساً في صرامة العقوبات: غرامات قد تصل إلى 75 ألف يورو للأفراد و375 ألف يورو للشركات، بالإضافة إلى إمكانية سحب الرخص التجارية ومتابعات جنائية في حالات التكرار أو التحايل. وفي ظل هذا المعطى الجديد، أعرب العديد من العاملين والفاعلين في القطاع بالمغرب عن تخوفاتهم من انهيار جزء كبير من السوق، خصوصاً أن نشاط التسويق الهاتفي يمثل حوالي 20% من رقم معاملات مراكز النداء، بحسب مهنيين مغاربة. ولمواجهة هذه العاصفة التشريعية، تسابق بعض الشركات الزمن لإعادة التموضع، من خلال تطوير قواعد بيانات قائمة على موافقة الزبائن، أو إطلاق منصات رقمية تتيح للمستخدمين طلب الاتصال بنقرة واحدة. كما شرعت شركات أخرى في تدريب موظفيها على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات متخصصة، كالتأمينات والخدمات البنكية، أملاً في تنويع العروض وتقليص الخسائر. ورغم أن المجموعات الكبرى قد تكون أقل تأثراً نظراً لتنويع خدماتها مسبقاً، فإن الضربة الأقوى ستطال الشركات الصغيرة، التي تعتمد بشكل أساسي على المكالمات العشوائية، ما يضع مستقبل آلاف المغاربة في مهبّ رياح التشريعات الأوروبية.

لكم

منذ 5 ساعات

• لكم

صادرات 'الحامض' المغربي تعود للانتعاش وتحقق 2.7 مليون دولار كعائدات

من المتوقع أن تستمر صادرات الليمون المغربي (الحامض) في الانتعاش خلال الموسم الفلاحي 2024/2025، بعد أربع سنوات من التراجع. وفقًا للبيانات التي نشرتها منصة 'EastFruit' فقد ساعدت الظروف الجوية المواتية والانخفاض العالمي في الإنتاج، بما في ذلك انخفاض الانتاج التركي بنسبة 33%، لتهيئة العوامل المواتية لارتفاع الصادرات المغربية من الليمون. وأشارت المنصة أنه من أكتوبر 2024 إلى مارس 2025، صدر المغرب 6100 طن من الليمون، بعائدات بلغت 2.7 مليون دولار، وهو أكبر رقم نصف سنوي له منذ السنة التسويقية 2020/2021، مع إيرادات تعادل تقريبًا إيرادات العام السابق بالكامل. وعلى الرغم من أن الليمون يحتل المرتبة الثالثة بعد اليوسفي والبرتقال في صادرات الحمضيات المغربية، إلا أنه يظل ضروريًا لتنوع السوق واستقرار العرض على مدار العام. ومنذ السنة التسويقية 2019/2020، انخفضت صادرات الليمون، لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 5000 طن في السنة التسويقية 2023/2024. وجاء هذا التراجع نتيجة للجفاف الشديد، والتحديات اللوجستية التي تحد من الوصول إلى الأسواق الرئيسية مثل روسيا، فضلاً عن زيادة المنافسة من تركيا في أوروبا. وساهم تحسن الأحوال الجوية في عام 2024 في تعزيز الإنتاج، في حين أدى الانخفاض الحاد في الإنتاج التركي إلى إعادة فتح الأبواب أمام الأسواق التقليدية، وتعتبر موريتانيا المشتري الرئيسي للحامض المغربي، حيث تستحوذ على أكثر من 40% من صادرات الحمضيات في النصف الأول من السنة التسويقية 2024/2025. من جانبها، تشهد السوق البريطانية نمواً سريعاً في الطلب على الليمون المغربي، في حين تم استئناف التصدير إلى روسيا وكندا بعد انقطاعات، وتعرف فرنسا وهولندا أيضًا انتعاشًا في شحنات الليمون المغربي. ويستعد المغرب إلى توسيع شبكات الأسواق التي يستهدفها، فبعد عامين، تم تصدير شحنات إلى الولايات المتحدة؛ السويد، إضافة إلى أسواق جديدة مثل لاتفيا وكازاخستان.

عبّر

منذ 7 ساعات

• عبّر

مونديال 2030 يُشعل أسعار العقار في المغرب: طفرة غير مسبوقة أم فقاعة مؤقتة؟

تعيش السوق العقارية المغربية حالة من الانتعاش غير المسبوق مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030 ، الذي سيجمع المغرب مع كل من إسبانيا والبرتغال في حدث يُعد الأول من نوعه على المستوى القاري. هذه الدينامية المتسارعة أثارت جدلاً واسعًا بين من يراها فرصة استثمارية تاريخية، ومن يحذر من تضخم غير مستدام في أسعار العقارات في المغرب. استثمارات ضخمة وارتفاع قياسي لأسعار العقار في المغرب مع مطلع سنة 2025، بدأت ملامح طفرة عقارية تتضح في مختلف المدن المغربية، مدفوعة بزخم التحضيرات لهذا الحدث العالمي. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن إجمالي الاستثمارات المرتبطة بكأس العالم تجاوز 322 مليار درهم، وتشمل مشاريع بنية تحتية، ملاعب، فنادق، وشبكات نقل متطورة. ويعد القطاع العقاري أبرز المستفيدين من هذا الزخم، حيث شهدت عدة مناطق ارتفاعات قياسية في الأسعار، خاصة في مدن مثل مراكش، الدار البيضاء، الرباط وطنجة. ففي حي كيليز بمراكش، على سبيل المثال، قفز سعر المتر المربع من حوالي 8500 درهم إلى مستويات تلامس سقف الـ11,000 درهم، وسط إقبال لافت من مستثمرين أجانب يتطلعون إلى عوائد كراء سنوي تصل إلى 12%. زيادة الطلب وتقلص العرض.. ومخاوف من المضاربات البيانات الصادرة عن فاعلين في القطاع العقاري تُظهر ارتفاع الطلب على العقار بنسبة 17%، في حين سجل العرض تراجعاً بـنحو 20%، مما غذّى المضاربات العقارية ودفع المطورين إلى التوسع نحو الضواحي. ومن بين المشاريع الجديدة البارزة 'المدينة الخضراء زناتة'، التي تسعى إلى المزج بين التوسع العمراني والسكن العصري، إلا أن بعض الخبراء يحذرون من تحول هذه المشاريع إلى 'أحياء نائمة' معزولة عن مراكز التشغيل والخدمات، في ظل غياب تخطيط عمراني متكامل. درس جنوب إفريقيا: الحذر من المبالغة في التوقعات يشير خبراء الاقتصاد إلى ضرورة عدم الانسياق وراء التفاؤل المفرط. ففي تجربة جنوب إفريقيا خلال استضافة كأس العالم 2010، كانت النتائج الاقتصادية دون التوقعات، حيث استقطب الحدث 309 آلاف سائح فقط، مقارنة بتوقعات رسمية كانت تراهن على 480 ألفًا، وبلغت مداخيل السياحة 400 مليون دولار فقط من أصل تقديرات بـ1.2 مليار دولار. زخم العقار في المغرب.. فرصة تاريخية أم فخ تضخمي؟ يرى المحللون أن أمام المغرب فرصة ذهبية لتحويل هذا الزخم العقاري إلى رافعة تنموية مستدامة، شرط اتخاذ إجراءات توازن بين جذب الاستثمارات وضمان العدالة الاجتماعية في الحصول على سكن لائق، خاصة للفئات المتوسطة والضعيفة. فالاعتماد الكلي على الطلب المرتبط بالمونديال، قد يؤدي إلى فقاعة عقارية مؤقتة، ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، دون أن تنعكس إيجابًا على المواطن المغربي العادي، مما يفاقم أزمة السكن الميسر ويؤثر على القدرة الشرائية.