صادرات 'الحامض' المغربي تعود للانتعاش وتحقق 2.7 مليون دولار كعائدات

من المتوقع أن تستمر صادرات الليمون المغربي (الحامض) في الانتعاش خلال الموسم الفلاحي 2024/2025، بعد أربع سنوات من التراجع.
وفقًا للبيانات التي نشرتها منصة 'EastFruit' فقد ساعدت الظروف الجوية المواتية والانخفاض العالمي في الإنتاج، بما في ذلك انخفاض الانتاج التركي بنسبة 33%، لتهيئة العوامل المواتية لارتفاع الصادرات المغربية من الليمون.
وأشارت المنصة أنه من أكتوبر 2024 إلى مارس 2025، صدر المغرب 6100 طن من الليمون، بعائدات بلغت 2.7 مليون دولار، وهو أكبر رقم نصف سنوي له منذ السنة التسويقية 2020/2021، مع إيرادات تعادل تقريبًا إيرادات العام السابق بالكامل.
وعلى الرغم من أن الليمون يحتل المرتبة الثالثة بعد اليوسفي والبرتقال في صادرات الحمضيات المغربية، إلا أنه يظل ضروريًا لتنوع السوق واستقرار العرض على مدار العام.
ومنذ السنة التسويقية 2019/2020، انخفضت صادرات الليمون، لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 5000 طن في السنة التسويقية 2023/2024. وجاء هذا التراجع نتيجة للجفاف الشديد، والتحديات اللوجستية التي تحد من الوصول إلى الأسواق الرئيسية مثل روسيا، فضلاً عن زيادة المنافسة من تركيا في أوروبا.
وساهم تحسن الأحوال الجوية في عام 2024 في تعزيز الإنتاج، في حين أدى الانخفاض الحاد في الإنتاج التركي إلى إعادة فتح الأبواب أمام الأسواق التقليدية، وتعتبر موريتانيا المشتري الرئيسي للحامض المغربي، حيث تستحوذ على أكثر من 40% من صادرات الحمضيات في النصف الأول من السنة التسويقية 2024/2025.
من جانبها، تشهد السوق البريطانية نمواً سريعاً في الطلب على الليمون المغربي، في حين تم استئناف التصدير إلى روسيا وكندا بعد انقطاعات، وتعرف فرنسا وهولندا أيضًا انتعاشًا في شحنات الليمون المغربي.
ويستعد المغرب إلى توسيع شبكات الأسواق التي يستهدفها، فبعد عامين، تم تصدير شحنات إلى الولايات المتحدة؛ السويد، إضافة إلى أسواق جديدة مثل لاتفيا وكازاخستان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

تقرير أمريكي يرصد قيود وإمكانات العمل الخيري بالمغرب

بلبريس - ليلى صبحي في تقرير حديث أصدرته كلية 'ليلي للعائلة للأعمال الخيرية' التابعة لجامعة 'إنديانا' الأمريكية، تم تقييم بيئة العمل الخيري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسلطًا الضوء على أوضاع المنظمات غير الربحية في 13 دولة، من بينها المغرب، الذي احتل موقعًا وسطًا بين الانفتاح والرقابة القانونية في هذا المجال. بحسب التقرير المعنون بـ'مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لسنة 2025'، يقتصر الإطار القانوني المنظم للعمل الخيري في المغرب على 'الجمعيات'، في وقت تسمح دول أخرى كالأردن والسعودية بتأسيس كيانات متعددة، تشمل 'المؤسسات' و'الشركات غير الربحية'. ويخضع تأسيس الجمعيات في المغرب لنظام الترخيص المسبق، مع إمكانية حلها بقرار قضائي قابل للطعن، وهو ما يمنح نوعًا من الضمانات القضائية، بخلاف أنظمة أخرى في الخليج تُجيز الحل الإداري المباشر دون رقابة. على الصعيد المالي، أشار التقرير إلى أن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للتبرعات في المغرب تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 5% من الدخل الخاضع للضريبة، شريطة أن تكون الجمعية مصنفة ضمن 'جمعيات النفع العام' أو موقعة على اتفاقية شراكة مع الدولة. كما لا تشمل هذه الامتيازات ضريبة القيمة المضافة، على عكس ما هو معمول به في تركيا مثلاً. فيما يخص التمويل الخارجي، يُفرض في المغرب عدد من القيود على استقبال التبرعات الأجنبية، بدعوى الحفاظ على الأمن القومي، مع إلزام الجمعيات بالتصريح الضريبي ودفع الضرائب ذات الصلة. ورغم ذلك، يظل المغرب أكثر مرونة مقارنة بدول تعتمد سياسات رقابية أكثر تشددًا تجاه المعاملات المالية الدولية. اقتصاديًا، سجل المغرب ارتفاعًا في الدخل القومي الإجمالي للفرد بنسبة 13.48% بين 2021 و2023، من 8,460 إلى 9,600 دولار بالقيمة الشرائية المكافئة، وهي نسبة نمو تبقى دون المعدلات العالمية، وأقل من دول كتركيا والإمارات، لكنها تعكس تعافيًا نسبيًا في ظل أزمات ما بعد الجائحة. أما في ما يخص الشفافية، فتلزم التشريعات المغربية الجمعيات بإعداد تقارير مالية دورية، وإن غابت منظومة عقابية صارمة كما هو الحال في مصر، حيث تفرض غرامات باهظة على النشاط غير المرخص. كما أن الدعم الرسمي متاح عبر صناديق خاصة، لكنه مشروط بالامتثال للقوانين، وتُعلّق الاستفادة منه في حال تسجيل مخالفات. ولاحظ التقرير أن المغرب يشجع منظمات المجتمع المدني على الانخراط في المجالات الاجتماعية والبيئية، خاصة في إطار أجندات التنمية المستدامة والتغير المناخي، مستفيدًا من شراكات دولية ومحلية. غير أن العمل الحقوقي يظل محاصرًا بهوامش ضيقة، شأنه شأن الوضع في عدد من دول المنطقة كالأردن وتركيا، فيما تمنع دول الخليج هذا النوع من الأنشطة بشكل تام. ويخلص التقرير إلى أن المغرب، على غرار باقي الأنظمة الملكية في المنطقة، يسعى إلى توسيع دور العمل الخيري في تقديم الخدمات الاجتماعية، دون السماح له بتجاوز الخطوط الحمراء أو التحول إلى فاعل سياسي. وهو توجه يعكس توازنًا دقيقًا بين إتاحة المبادرة المجتمعية ومراقبة أدوارها في الفضاء العمومي.

كش 24

منذ 8 ساعات

• كش 24

ضمانات حكومية وراء تأجيل مشروع الربط الطاقي بين المغرب وبريطانيا

قالت تقارير إخبارية، أن مشروع الكابل البحري الطاقي بين المغرب وبريطانيا سيتم تأجيله، حيث تنتظر شركة Xlinks تقديم ضمانات مالية حاسمة من الحكومة البريطانية. وتنتظر شركة Xlinks عمليا التوصل إلى "عقد الفروقات" (CfD)، وهو اتفاق يحدد سعرًا ثابتًا للكهرباء لمدة 25 عامًا وهو أمر ضروري لاستمرار المشروع. وتعتبر عقود (CfD) ضمانا ماليا للمشروع الذي يتطلب استثمارات تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني، ولذلك قررت الشركة تعليق إجراءات التصاريح المحلية حتى تتضح الصورة بشكل واضح. وكشفت مجموعة Xlinks، أن مشروع أطول كابل بحري طاقي في العالم سيكلف 21.9 مليار دولار، وسيغطي مسافة 3800 كيلومترا بقوة 10.5 جيگاوات من مزارع الطاقة الشمسية والريحية بمنطقة كلميم واد نون المغربية. وقبل أشهر أطلقت شركة Xlinks المسؤولة عن المشروع عرضا لاختيار الشركات التي ستقوم بالدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع الذي يمتد طوله 3800 كيلومتر وبكلفة قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني. مشروع الكابل البحري سينقل الطاقة من 10.5 غيغاوات من مزارع الطاقة الشمسية والريحية في المغرب إلى المملكة المتحدة، وسيزود المشروع 7 ملايين منزل بريطاني بالطاقة، وسيتم تنفيذ مد الكابلات في عام 2025، وينتظر إنهاء النصف الأول من المشروع في عام 2027 بينما ينتهي الباقي في سنة 2029.

لكم

منذ 11 ساعات

• لكم

تقرير: المغرب يُوسّع هامش التمويل الخيري لكن بقيود أمنية على التبرعات الأجنبية

في أحدث تقرير صدر عن 'كلية ليلي للعائلة للأعمال الخيرية' بجامعة 'إنديانا' الأمريكية، تم تسليط الضوء على بيئة العمل الخيري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تحليل مفصل للوضع في 13 دولة، من بينها المغرب، حيث كشف التقرير عن معطيات دقيقة تُبرز القيود والإمكانات التي تواجه المنظمات الخيرية في المملكة، مقارنة بجيرانها في المنطقة وسياقها العالمي الأوسع. وفقا للتقرير، المعنون بـ 'مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لسنة 2025″، فإن الشكل القانوني الوحيد المسموح به في المغرب لتأسيس منظمات خيرية هو 'الجمعية'، بخلاف معظم دول المنطقة التي تعتمد على أشكال قانونية متعددة أبرزها 'المؤسسات' و'شركات غير ربحية'، وهو ما قد يعكس محدودية تنوع الإطار القانوني المغربي مقارنة بدول كالأردن أو السعودية التي تسمح بأنواع متعددة من الكيانات. وأشار التقرير إلى أن تأسيس الجمعيات في المغرب يخضع لنظام الترخيص المسبق، مع وجود إمكانية لحل الجمعية بقرار قضائي قابل للاستئناف، وهي ميزة غير متاحة في دول كالسعودية أو الإمارات التي يُسمح فيها للجهة الإدارية بحل المنظمات دون رقابة قضائية أو إمكانية للطعن، ما يجعل المغرب في موقع وسطي بين الانفتاح والتقييد المؤسسي. أما على المستوى المالي والضريبي، فقد أبرز التقرير التقرير أن التبرعات المقدّمة إلى الجمعيات المغربية تُعفى من الضريبة على الدخل في حدود 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، شريطة أن تكون الجمعية مصنفة ضمن 'جمعيات النفع العام' أو موقعة على اتفاقية مع الدولة، وهو ما يشكل نوعا من الحوافز الضريبية المحدودة مقارنة بتركيا التي توفر خصما بنسبة 10 بالمائة، كما لا تتمتع الجمعيات المغربية بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة. فيما يتعلق بالتعاملات الدولية، أكد التقرير أن أن المغرب يفرض قيودا على استقبال التبرعات الخارجية تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي، إلى جانب دول أخرى مثل قطر والأردن. ومع ذلك، يسمح للمؤسسات المغربية المصنفة ضمن 'النفع العام' بتلقي تمويلات أجنبية، شريطة الالتزام بالتصريح الضريبي ودفع الضرائب المعنية، ما يعكس تشددا رقابيا ذا طابع مالي وقانوني. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء جزء من نهج إقليمي عام يسعى إلى مراقبة حركة الأموال، خاصة في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى صعيد التطور الاقتصادي، يشير التقرير إلى أن المغرب شهد نموا في الدخل القومي الإجمالي للفرد من 8,460 دولارا في 2021 إلى 9,600 دولار في 2023 (بالقيمة الشرائية المكافئة)، بنسبة نمو بلغت 13.48 بالمائة، وهي نسبة أقل من المعدل العالمي البالغ 16.57 بالمائة، وأقل أيضا من دول كتركيا (39.93 بالمائة) والإمارات (21.75 بالمائة) وإيران (19.02 بالمائة)، لكنها تظل إيجابية في سياق ما بعد الجائحة وأزمات سلاسل التوريد والطاقة. وفيما يخص الشفافية المالية، يُلزم المغرب الجمعيات بإعداد تقارير مالية دورية، كما هو الحال في عدد من دول المنطقة، إلا أن التقرير لم يشر إلى وجود نظام عقابي صارم مثل الموجود في مصر، التي تفرض غرامات قد تصل إلى 60 ألف دولار على من ينشط ضمن جمعية غير مسجلة. كما أشار التقرير إلى أن المغرب يشارك دولا كالسعودية وقطر في إنشاء صناديق لدعم وتطوير العمل الخيري، لكنها قد تُجمّد في حال المخالفات، ما يجعل الدعم مشروطا بالامتثال للضوابط. ولفت التقرير إلى وجود دعم رسمي مغربي لمنظمات المجتمع المدني في المجالات الاجتماعية والبيئية، ضمن توجه يهدف إلى إضفاء طابع 'تنموي' على العمل الخيري، دون السماح له بالتحول إلى أداة للمناصرة أو الدفاع عن الحقوق. كما لوحظ أن المغرب، إلى جانب دول الخليج، يروج رسميا لقضايا التغير المناخي، ويشارك في تمويل مبادرات بيئية عبر منظمات المجتمع المدني، مستفيدا من التمويلات الدولية والمحلية على السواء، على عكس دول كالبحرين أو الكويت التي تعتمد فقط على مصادر داخلية. ورغم هذا الانفتاح النسبي، يشير التقرير بوضوح إلى أن منظمات المناصرة أو تلك ذات الأجندات الحقوقية لا تزال تعاني من تضييق تدريجي في المغرب، كما في الأردن وإيران وتركيا. وذكر أنه لا يُسمح بتاتا بهذا النوع من المنظمات في دول الخليج، ما يضع المغرب في موقع رمادي يتسم بهامش محدود للعمل الحقوقي. بالتالي، يبدو أن المشهد العام في المغرب يتجه نحو توسيع هامش العمل الخيري في إطار ضوابط قانونية وإدارية مشددة، حيث تتاح الفرص للجمعيات لتقديم الخدمات الاجتماعية، لكنها لا تمتلك حرية العمل السياسي أو الحقوقي. وهذا يشبه الوضع في معظم دول المنطقة، حيث تتفاوت المساحات الممنوحة للعمل الخيري بحسب نظام الحكم، فالدول الملكية (ومنها المغرب) تميل إلى توسيع دور الجمعيات في تقديم الخدمات، دون السماح لها بتحدي السياسات العامة، في حين تسعى الدول الجمهورية إلى تقليص هذا الدور مخافة تهديد سلطاتها، كما ورد بوضوح في خلاصة التقرير.