تقرير: المغرب يُوسّع هامش التمويل الخيري لكن بقيود أمنية على التبرعات الأجنبية

في أحدث تقرير صدر عن 'كلية ليلي للعائلة للأعمال الخيرية' بجامعة 'إنديانا' الأمريكية، تم تسليط الضوء على بيئة العمل الخيري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تحليل مفصل للوضع في 13 دولة، من بينها المغرب، حيث كشف التقرير عن معطيات دقيقة تُبرز القيود والإمكانات التي تواجه المنظمات الخيرية في المملكة، مقارنة بجيرانها في المنطقة وسياقها العالمي الأوسع.
وفقا للتقرير، المعنون بـ 'مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لسنة 2025″، فإن الشكل القانوني الوحيد المسموح به في المغرب لتأسيس منظمات خيرية هو 'الجمعية'، بخلاف معظم دول المنطقة التي تعتمد على أشكال قانونية متعددة أبرزها 'المؤسسات' و'شركات غير ربحية'، وهو ما قد يعكس محدودية تنوع الإطار القانوني المغربي مقارنة بدول كالأردن أو السعودية التي تسمح بأنواع متعددة من الكيانات.
وأشار التقرير إلى أن تأسيس الجمعيات في المغرب يخضع لنظام الترخيص المسبق، مع وجود إمكانية لحل الجمعية بقرار قضائي قابل للاستئناف، وهي ميزة غير متاحة في دول كالسعودية أو الإمارات التي يُسمح فيها للجهة الإدارية بحل المنظمات دون رقابة قضائية أو إمكانية للطعن، ما يجعل المغرب في موقع وسطي بين الانفتاح والتقييد المؤسسي.
أما على المستوى المالي والضريبي، فقد أبرز التقرير التقرير أن التبرعات المقدّمة إلى الجمعيات المغربية تُعفى من الضريبة على الدخل في حدود 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، شريطة أن تكون الجمعية مصنفة ضمن 'جمعيات النفع العام' أو موقعة على اتفاقية مع الدولة، وهو ما يشكل نوعا من الحوافز الضريبية المحدودة مقارنة بتركيا التي توفر خصما بنسبة 10 بالمائة، كما لا تتمتع الجمعيات المغربية بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.
فيما يتعلق بالتعاملات الدولية، أكد التقرير أن أن المغرب يفرض قيودا على استقبال التبرعات الخارجية تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي، إلى جانب دول أخرى مثل قطر والأردن. ومع ذلك، يسمح للمؤسسات المغربية المصنفة ضمن 'النفع العام' بتلقي تمويلات أجنبية، شريطة الالتزام بالتصريح الضريبي ودفع الضرائب المعنية، ما يعكس تشددا رقابيا ذا طابع مالي وقانوني. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء جزء من نهج إقليمي عام يسعى إلى مراقبة حركة الأموال، خاصة في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى صعيد التطور الاقتصادي، يشير التقرير إلى أن المغرب شهد نموا في الدخل القومي الإجمالي للفرد من 8,460 دولارا في 2021 إلى 9,600 دولار في 2023 (بالقيمة الشرائية المكافئة)، بنسبة نمو بلغت 13.48 بالمائة، وهي نسبة أقل من المعدل العالمي البالغ 16.57 بالمائة، وأقل أيضا من دول كتركيا (39.93 بالمائة) والإمارات (21.75 بالمائة) وإيران (19.02 بالمائة)، لكنها تظل إيجابية في سياق ما بعد الجائحة وأزمات سلاسل التوريد والطاقة.
وفيما يخص الشفافية المالية، يُلزم المغرب الجمعيات بإعداد تقارير مالية دورية، كما هو الحال في عدد من دول المنطقة، إلا أن التقرير لم يشر إلى وجود نظام عقابي صارم مثل الموجود في مصر، التي تفرض غرامات قد تصل إلى 60 ألف دولار على من ينشط ضمن جمعية غير مسجلة. كما أشار التقرير إلى أن المغرب يشارك دولا كالسعودية وقطر في إنشاء صناديق لدعم وتطوير العمل الخيري، لكنها قد تُجمّد في حال المخالفات، ما يجعل الدعم مشروطا بالامتثال للضوابط.
ولفت التقرير إلى وجود دعم رسمي مغربي لمنظمات المجتمع المدني في المجالات الاجتماعية والبيئية، ضمن توجه يهدف إلى إضفاء طابع 'تنموي' على العمل الخيري، دون السماح له بالتحول إلى أداة للمناصرة أو الدفاع عن الحقوق. كما لوحظ أن المغرب، إلى جانب دول الخليج، يروج رسميا لقضايا التغير المناخي، ويشارك في تمويل مبادرات بيئية عبر منظمات المجتمع المدني، مستفيدا من التمويلات الدولية والمحلية على السواء، على عكس دول كالبحرين أو الكويت التي تعتمد فقط على مصادر داخلية.
ورغم هذا الانفتاح النسبي، يشير التقرير بوضوح إلى أن منظمات المناصرة أو تلك ذات الأجندات الحقوقية لا تزال تعاني من تضييق تدريجي في المغرب، كما في الأردن وإيران وتركيا. وذكر أنه لا يُسمح بتاتا بهذا النوع من المنظمات في دول الخليج، ما يضع المغرب في موقع رمادي يتسم بهامش محدود للعمل الحقوقي.
بالتالي، يبدو أن المشهد العام في المغرب يتجه نحو توسيع هامش العمل الخيري في إطار ضوابط قانونية وإدارية مشددة، حيث تتاح الفرص للجمعيات لتقديم الخدمات الاجتماعية، لكنها لا تمتلك حرية العمل السياسي أو الحقوقي. وهذا يشبه الوضع في معظم دول المنطقة، حيث تتفاوت المساحات الممنوحة للعمل الخيري بحسب نظام الحكم، فالدول الملكية (ومنها المغرب) تميل إلى توسيع دور الجمعيات في تقديم الخدمات، دون السماح لها بتحدي السياسات العامة، في حين تسعى الدول الجمهورية إلى تقليص هذا الدور مخافة تهديد سلطاتها، كما ورد بوضوح في خلاصة التقرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 38 دقائق

• أكادير 24

بنك المغرب يحدث أسعار صرف العملات: متابعة حثيثة لتقلبات السوق الدولي

agadir24 – أكادير24/وكالات أصدر بنك المغرب، صباح اليوم الاثنين 02 يونيو 2025، لائحة محينة لأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية المعتمدة في التعاملات المالية والتجارية داخل المملكة، وسط اهتمام متزايد من الفاعلين الاقتصاديين والمستوردين. يعكس هذا التحديث اليومي حرص المؤسسة على مواكبة المستجدات في الأسواق العالمية وتقديم معلومات دقيقة للمتعاملين. يأتي هذا التحديث في وقت يشهد فيه السوق الدولي تقلبات ملحوظة في أسعار الصرف، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة العملة الوطنية. تتأثر قيمة الدرهم المغربي بهذه التقلبات مقابل العملات الرئيسية كالدولار الأمريكي، واليورو، والريال السعودي، وغيرها من العملات التي يعتمدها المغاربة في تحويلاتهم المالية من الخارج أو في تمويل وارداتهم من السلع والخدمات. هذه التقلبات تتطلب متابعة مستمرة لضمان الشفافية والاستقرار في المعاملات. توضح القائمة المعلنة من بنك المغرب أبرز أسعار الصرف المعتمدة لهذا اليوم، مما يوفر مرجعاً هاماً للمستوردين والمصدرين والمواطنين على حد سواء: العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء 1 يورو 10.1590 11.8064 1 دولار أمريكي 8.89740 10.3402 1 دولار كندي 6.50350 7.55810 1 جنيه استرليني 12.0490 14.0030 1 جنيه جبل طارق 12.0490 14.0030 1 فرنك سويسري 10.8610 12.6230 1 ريال سعودي 2.37150 2.75610 1 دينار كويتي 29.0190 33.7250 1 درهم اماراتي 2.42240 2.81520 1 ريال قطري 2.44100 2.83680 1 دينار بحريني 23.6000 27.4280 100 ين ياباني 6.22060 7.22940 1 ريال عماني 23.1100 26.8580 يراقب الفاعلون الاقتصاديون هذه الأسعار عن كثب، كونها تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد والتصدير، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية. كما تكتسب أسعار الصرف أهمية خاصة بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج التي ترسل تحويلات مالية، حيث تؤثر هذه الأسعار على القيمة الشرائية لهذه التحويلات داخل المملكة. يواصل بنك المغرب دوره المحوري في ضمان استقرار السوق النقدي وتقديم المعلومات الضرورية لجميع الأطراف المعنية.

بلبريس

منذ 10 ساعات

• بلبريس

المغرب يضيف صواريخ "جافلين" الفتاكة إلى منظومته الدفاعية المتنامية

في خطوة جديدة تعكس سعي المغرب الحثيث لتعزيز قدراته الدفاعية وتحديث ترسانته العسكرية لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة كشفت واشنطن عن موافقتها النهائية على تزويد المملكة بمنظومة صواريخ جافلين المتطورة والمضادة للدروع. تضاف هذه الصفقة النوعية التي تبلغ قيمتها 260 مليون دولار ما يناهز 2.6 مليار درهم إلى سلسلة من عمليات التسلح الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء قوة ردع مغربية متكاملة. يعتبر نظام جافلين إضافة نوعية للقوات المغربية نظرا لخصائصه التكتيكية المتقدمة خاصة عملية الانسحاب بعد الإطلاق مباشرة والتي تتيح للرامي الاشتباك مع الهدف ثم الانسحاب فورا لزيادة فرص نجاته. كما يتمتع جافلين بقدرة فريدة على استهداف الدبابات والمركبات المدرعة من الأعلى حيث يكون التدريع عادة أقل سمكا وذلك بفضل رأسه الحربي المزدوج المصمم لاختراق الدروع التفاعلية الحديثة بفعالية عالية. وتأتي هذه الموافقة النهائية التي نشرت رسميا في السجل الفيدرالي الأمريكي بعد الحصول على ضوء أخضر مبدئي من وزارة الخارجية الأمريكية في مارس الماضي. تتميز صواريخ جافلين بقدرتها على الاشتباك مع طيف واسع من المركبات إلا أن فعاليتها القصوى تبرز بشكل خاص ضد الدبابات والمركبات المدرعة الثقيلة. يرجع ذلك إلى قدرتها الفريدة على تنفيذ هجوم علوي حيث يستهدف الصاروخ الجزء العلوي من المركبة والذي يكون عادة الأقل تدريعا. هذه الميزة الاستراتيجية هي التي استوحي منها اسم الرمح جافلين إذ يحاكي مسار الصاروخ عند سقوطه على الهدف بزاوية حادة رمية الرمح التقليدية. ولا تقتصر قدرات جافلين على الأهداف الأرضية بل تمتد لتشمل إمكانية استهداف المروحيات المحلقة على ارتفاعات منخفضة مما يضيف بعدا آخر لمرونته التكتيكية. ويصل مداه الفعال إلى ما يتجاوز 2500 متر مما يوفر للرامي مسافة أمان كافية. ويكمن سر قوته التدميرية في رأسه الحربي الترادفي مزدوج الشحنة المصمم خصيصا للتغلب على أحدث أنواع الدروع التفاعلية والدروع المركبة التي تجهز بها المركبات القتالية الحديثة مما يضمن قدرة اختراق عالية. ولضمان الفعالية القصوى للمنظومة تتضمن الصفقة أيضا حزمة دعم لوجستي وفني متكاملة. تشمل هذه الحزمة ذخائر التدريب والمعدات المساندة وقطع الغيار اللازمة بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة للرماة وضباط الذخيرة.

صوت المواطن

منذ 11 ساعات

• صوت المواطن

فتح باب الترشّح للنسخة الثانية لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية

أعلن مجلس أمناء جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية بالتعاون مع البرلمان العربي، عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من الجائزة لعام 2026، والتي تشمل فرعين رئيسيين: فرع الأفراد وفرع المؤسسات، وتركّز في هذه الدورة على الجهود المتميزة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. ويُمنح فرع الأفراد عن أفضل مؤلَّف منشور في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتبلغ قيمته أربعين ألف دولار أمريكي (40.000$)، بينما يكرّم فرع المؤسسات أفضل مشروع تعليمي يعمل على نشر اللغة العربية بين الناطقين بغيرها، بقيمة ستين ألف دولار أمريكي (60.000$). وفي هذا السياق، صرّح سعود عبدالعزيز البابطين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، قائلاً: 'إن هذه الجائزة، التي تأتي بالتعاون مع البرلمان العربي، تجسّد التزام المؤسسة الدائم بدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها العالمي' وأضاف البابطين نحن في مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية نؤمن أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي وعاء الحضارة وذاكرة الأمة. ومن هذا المنطلق، جاءت هذه الجائزة لتكريم كل من يُسهم بإخلاص في نشر العربية وتعليمها للناطقين بغيرها، لا سيما في زمن باتت فيه الحاجة ملحة إلى أدوات تعليمية معاصرة تواكب تحديات اللغة وتقنيات العصر. ونسعد بأن نكرّم منارات الفكر والجهد المبدع ممن حملوا هذه الرسالة بإتقان. وتعتمد معايير الترشح في فروع الجائزة على عدة شروط من ضمنها أن يلتزم العمل المرشح باستعمال اللغة العربية الفصيحة استعمالًا صحيحًا، وأن يكون العمل الورقي المرشح منشورًا ويحظى برقم نشر دولي وذلك لضمان حقوق الملكية الفكرية، وألا يكون قد مَرَّ على نشر طبعته الأولى ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025، في حين لا تُمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة مماثلة خلال الأعوام الخمسة السابقة على تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025، وألا يكون المترشح للجائزة في فرع الأفراد أو الشخصيات أحد أعضاء فريق العمل أو أحد المنتسبين إلى المؤسسة أو الهيئة المترشحة للجائزة في فرع المؤسسات والكيانات، كما يحق للمترشح التقدم بعمل واحد فقط لنيل الجائزة. وتستقبل الأمانة العامة كافة ملفات الترشح للجائزة بداية من يوم 1 يونيو، وحتى 31 ديسمبر 2025م ، ولا يتم الالتفات إلى الأعمال الواردة بعد هذا التاريخ ، وعلى الراغب في المشاركة أن يقدم طلبًا خطيًّا للترشح، وسبع نسخ من العمل الورقي المرشح لنيل الجائزة ، وبطاقة ذاكرة تشتمل على نسخة عالية الجودة من العمل الرقمي المرشح، مع توصيفه وآليات استعماله، مع إرفاق سيرة ذاتية للمترشح تشتمل على بياناته الشخصية ومسيرته العملية وجميع أعماله وجهوده التي أنجزها في المجالات كافة مع التركيز على مجال الجائزة المرشح لها. وأشار البيان على أنه من يرغب في المشاركة إرسال النسخ الورقية من طلبات التقدم والترشيح لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية على العنوان البريد الآتي:-