قنبلة تشريعية تهدد مراكز النداء في المغرب: قانون فرنسي جديد يُربك مستقبل آلاف العاملين

بلبريس - ياسمين التازي
مع اقتراب دخول قانون فرنسي جديد حيّز التنفيذ في غشت 2026، يعيش قطاع مراكز النداء في المغرب على وقع صدمة محتملة تهدد عشرات الآلاف من مناصب الشغل، وتُنذر بإفلاس مئات الشركات، خصوصاً تلك المتخصصة في التسويق الهاتفي غير المُطالب به.
القانون، الذي يندرج في إطار حماية المستهلك الفرنسي، يقضي بحظر شامل لأي مكالمة هاتفية ذات طابع تسويقي لم يتم التصريح بها مسبقاً من طرف المستهلك، بما في ذلك تجديد أو اقتراح عقود خدمات جديدة. ويُستثنى من ذلك فقط مقدمو الخدمات المرتبطون بعقود قائمة، شرط أن تقتصر المكالمات على معلومات تقنية أو خدمات تكميلية دون عروض إضافية.
وحسب ما أوردته الصحافة الفرنسية، فإن نحو 800 شركة مغربية تنشط في هذا المجال، ويشتغل بها ما يقارب 100 ألف موظف، مهددون بشكل مباشر. وتكمن الخطورة أساساً في صرامة العقوبات: غرامات قد تصل إلى 75 ألف يورو للأفراد و375 ألف يورو للشركات، بالإضافة إلى إمكانية سحب الرخص التجارية ومتابعات جنائية في حالات التكرار أو التحايل.
وفي ظل هذا المعطى الجديد، أعرب العديد من العاملين والفاعلين في القطاع بالمغرب عن تخوفاتهم من انهيار جزء كبير من السوق، خصوصاً أن نشاط التسويق الهاتفي يمثل حوالي 20% من رقم معاملات مراكز النداء، بحسب مهنيين مغاربة.
ولمواجهة هذه العاصفة التشريعية، تسابق بعض الشركات الزمن لإعادة التموضع، من خلال تطوير قواعد بيانات قائمة على موافقة الزبائن، أو إطلاق منصات رقمية تتيح للمستخدمين طلب الاتصال بنقرة واحدة. كما شرعت شركات أخرى في تدريب موظفيها على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات متخصصة، كالتأمينات والخدمات البنكية، أملاً في تنويع العروض وتقليص الخسائر.
ورغم أن المجموعات الكبرى قد تكون أقل تأثراً نظراً لتنويع خدماتها مسبقاً، فإن الضربة الأقوى ستطال الشركات الصغيرة، التي تعتمد بشكل أساسي على المكالمات العشوائية، ما يضع مستقبل آلاف المغاربة في مهبّ رياح التشريعات الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

الاستثمارات الأجنبية في المغرب تسجل ارتفاعاً بـ37% حتى نهاية أبريل 2025

بلبريس - ليلى صبحي سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ صافي تدفقها 11,08 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 37,2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، وفقاً لما أعلنه مكتب الصرف في أحدث نشراته الشهرية المتعلقة بالمبادلات الخارجية. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 22,8 في المائة، حيث بلغت قيمتها 17,24 مليار درهم، في مقابل نفقات بلغت 6,16 مليارات درهم، أي بزيادة طفيفة قدرها 3,2 في المائة. في المقابل، تراجعت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج خلال الفترة نفسها، إذ انخفض صافي تدفقها بنسبة 9,7 في المائة ليستقر عند 1,16 مليار درهم. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات هذه الاستثمارات بنسبة 24,3 في المائة لتبلغ 4,85 مليارات درهم، مقابل تراجع في النفقات بنسبة 21,9 في المائة لتصل إلى 6,01 مليارات درهم. وتعكس هذه المؤشرات تحسن جاذبية السوق المغربية للاستثمارات الأجنبية، في وقت يواصل فيه المستثمرون المغاربة تقليص وتيرة توجيه رؤوس أموالهم نحو الخارج.

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

تقرير أمريكي يرصد قيود وإمكانات العمل الخيري بالمغرب

بلبريس - ليلى صبحي في تقرير حديث أصدرته كلية 'ليلي للعائلة للأعمال الخيرية' التابعة لجامعة 'إنديانا' الأمريكية، تم تقييم بيئة العمل الخيري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسلطًا الضوء على أوضاع المنظمات غير الربحية في 13 دولة، من بينها المغرب، الذي احتل موقعًا وسطًا بين الانفتاح والرقابة القانونية في هذا المجال. بحسب التقرير المعنون بـ'مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لسنة 2025'، يقتصر الإطار القانوني المنظم للعمل الخيري في المغرب على 'الجمعيات'، في وقت تسمح دول أخرى كالأردن والسعودية بتأسيس كيانات متعددة، تشمل 'المؤسسات' و'الشركات غير الربحية'. ويخضع تأسيس الجمعيات في المغرب لنظام الترخيص المسبق، مع إمكانية حلها بقرار قضائي قابل للطعن، وهو ما يمنح نوعًا من الضمانات القضائية، بخلاف أنظمة أخرى في الخليج تُجيز الحل الإداري المباشر دون رقابة. على الصعيد المالي، أشار التقرير إلى أن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للتبرعات في المغرب تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 5% من الدخل الخاضع للضريبة، شريطة أن تكون الجمعية مصنفة ضمن 'جمعيات النفع العام' أو موقعة على اتفاقية شراكة مع الدولة. كما لا تشمل هذه الامتيازات ضريبة القيمة المضافة، على عكس ما هو معمول به في تركيا مثلاً. فيما يخص التمويل الخارجي، يُفرض في المغرب عدد من القيود على استقبال التبرعات الأجنبية، بدعوى الحفاظ على الأمن القومي، مع إلزام الجمعيات بالتصريح الضريبي ودفع الضرائب ذات الصلة. ورغم ذلك، يظل المغرب أكثر مرونة مقارنة بدول تعتمد سياسات رقابية أكثر تشددًا تجاه المعاملات المالية الدولية. اقتصاديًا، سجل المغرب ارتفاعًا في الدخل القومي الإجمالي للفرد بنسبة 13.48% بين 2021 و2023، من 8,460 إلى 9,600 دولار بالقيمة الشرائية المكافئة، وهي نسبة نمو تبقى دون المعدلات العالمية، وأقل من دول كتركيا والإمارات، لكنها تعكس تعافيًا نسبيًا في ظل أزمات ما بعد الجائحة. أما في ما يخص الشفافية، فتلزم التشريعات المغربية الجمعيات بإعداد تقارير مالية دورية، وإن غابت منظومة عقابية صارمة كما هو الحال في مصر، حيث تفرض غرامات باهظة على النشاط غير المرخص. كما أن الدعم الرسمي متاح عبر صناديق خاصة، لكنه مشروط بالامتثال للقوانين، وتُعلّق الاستفادة منه في حال تسجيل مخالفات. ولاحظ التقرير أن المغرب يشجع منظمات المجتمع المدني على الانخراط في المجالات الاجتماعية والبيئية، خاصة في إطار أجندات التنمية المستدامة والتغير المناخي، مستفيدًا من شراكات دولية ومحلية. غير أن العمل الحقوقي يظل محاصرًا بهوامش ضيقة، شأنه شأن الوضع في عدد من دول المنطقة كالأردن وتركيا، فيما تمنع دول الخليج هذا النوع من الأنشطة بشكل تام. ويخلص التقرير إلى أن المغرب، على غرار باقي الأنظمة الملكية في المنطقة، يسعى إلى توسيع دور العمل الخيري في تقديم الخدمات الاجتماعية، دون السماح له بتجاوز الخطوط الحمراء أو التحول إلى فاعل سياسي. وهو توجه يعكس توازنًا دقيقًا بين إتاحة المبادرة المجتمعية ومراقبة أدوارها في الفضاء العمومي.

بلبريس

منذ 9 ساعات

• بلبريس

عاجل .... خلل تقني في البنك الشعبي يتسبب في اختفاء أرصدة زبنائه

بلبريس - ليلى صبحي تفاجأ عدد من زبناء البنك الشعبي، صباح اليوم، باختفاء أرصدتهم البنكية التي ظهرت بـ'0 درهم' عند ولوجهم للتطبيق أو الشبابيك الأوتوماتيكية. وأثار هذا الخلل حالة من القلق والاستياء، في ظل غياب أي توضيح رسمي من المؤسسة البنكية إلى حدود الساعة. وتطالب فئة واسعة من الزبناء بتدخل عاجل وتوضيحات رسمية حول هذا الخلل الذي يهدد ثقة المواطنين في الخدمات البنكية الرقمية.