أحدث الأخبار مع #PNV
ناظور سيتي
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ناظور سيتي
مقترح بنشر المخابرات الإسبانية في المغرب لصد المهاجرين يثير الجدل
المزيد من الأخبار مقترح بنشر المخابرات الإسبانية في المغرب لصد المهاجرين يثير الجدل ناظور سيتي: متابعة أثار مقترح حزب "فوكس" اليميني المتطرف في البرلمان الإسباني جدلاً واسعاً بعد دعوته إلى اتخاذ تدابير مشددة للحد من وصول المهاجرين إلى إسبانيا. المقترح، الذي طرحه الحزب خلال جلسة برلمانية، يتضمن تعزيز التواجد الأمني على حدود سبتة ومليلية وجزر الكناري، إضافة إلى نشر عناصر المخابرات الإسبانية داخل الأراضي المغربية. وهو ما اعتبرته العديد من الأحزاب المعارضة انتهاكًا لسيادة المغرب ويُعرّض العلاقات بين البلدين إلى التوتر. كما تضمن مقترح "فوكس" بعض الإجراءات القاسية، مثل طرد المهاجرين غير النظاميين بشكل فوري، بما في ذلك القُصّر غير المصحوبين، الذين اعتبرهم الحزب من بين المسبّبين لارتفاع معدلات الجريمة في إسبانيا، معتبرا أن هذه الإجراءات ضرورية لمكافحة ما وصفه بـ"الخطر الإرهابي الجهادي" الذي تسببه الهجرة غير الشرعية، وكذلك لوقف تفشي الجرائم المرتبطة بالمهاجرين. وفي المقابل، قوبل المقترح بمعارضة شديدة من أحزاب التحالف الحكومي، بما في ذلك الحزب الاشتراكي العمالي وحزب "سومار" اليساري، بالإضافة إلى الحزب القومي الباسكي PNV. حيث اعتبر هؤلاء أن دعوات "فوكس" تشجع على خطاب الكراهية تجاه المهاجرين، ووصفوا المقترح بأنه "تحريضي" ويضر بالتعايش الاجتماعي في البلاد. كما انتقدت الأحزاب السالف ذكرها، الفكرة القائلة بأن زيادة الهجرة هي السبب الرئيسي لارتفاع معدلات الجريمة. وقد دافع النائب عن حزب "فوكس"، إغناسيو خيل لازارو، عن المقترح زاعما أن إسبانيا شهدت زيادة في معدلات الجريمة منذ وصول بيدرو سانشيز إلى الحكم. وأضاف، أن هذه الجريمة تضر بالشرائح الضعيفة من المجتمع الإسباني، وخاصة النساء والمناطق الريفية التي شهدت تراجعا في أعداد الحرس المدني، إذ أكد أن الإجراءات المقترحة تهدف إلى استعادة الأمان للمجتمع الإسباني.
ناظور سيتي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ناظور سيتي
تعثّر قانون تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا لهذا السبب
المزيد من الأخبار تعثّر قانون تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا لهذا السبب ناظورسيتي: متابعة مرّ عام كامل منذ بدء النقاشات البرلمانية حول قانون تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا، دون إحراز أي تقدم يُذكر نحو المصادقة عليه. ويهدف هذا القانون إلى تحسين أوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر، إلا أن الخلافات السياسية داخل الائتلاف الحكومي ما زالت تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق توافق بشأنه. القانون انطلق كمبادرة شعبية مدعومة من أكثر من 900 منظمة مدنية، وحظي بتأييد واسع من المواطنين، حيث وقّع عليه نحو 600 ألف شخص، كما حصل على موافقة البرلمان لمناقشته بأغلبية كبيرة بلغت 310 أصوات، مع معارضة حزب "فوكس" اليميني فقط، رغم ذلك، لم تتمكن الأطراف السياسية المختلفة من تجاوز الخلافات منذ بدء المداولات. وتشير التقارير إلى أن المفاوضات حول القانون شبه متوقفة، إذ تواجه فرق العمل صعوبة في صياغة تقرير أولي يُعرض على اللجنة البرلمانية، حيث تتمحور الخلافات حول التعديلات المقترحة، خاصة تلك التي قدمها حزبا "جونتس" و "PNV"، والتي تشترط حصول المهاجرين على عقود عمل أو صفة لاجئ للاستفادة من القانون. هذه الشروط أثارت انتقادات واسعة، حيث اعتبرتها حملة "تسوية الآن" خروجا عن جوهر المبادرة الأصلي الذي يسعى إلى تسوية أوضاع المهاجرين دون قيود مسبقة. وفي سياق متصل، يتهم بعض النواب اليساريين حزب "جونتس" بالتباطؤ المتعمد، في محاولة لربط تمرير القانون بمشروع آخر يمنح كتالونيا صلاحيات إضافية في مجال الهجرة، وعلى الجانب الآخر، يرى مراقبون أن الحزب الاشتراكي يمتلك مفاتيح الحل، لكنه قد يستخدم هذا الملف كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية مستقبلية. في ظل هذه التعقيدات، تستمر الضغوط من قبل كتلة "سومار" ومنظمات المجتمع المدني لدفع الأطراف المعنية نحو اتخاذ خطوات حاسمة، ومع ذلك، يبقى مصير القانون معلقا بانتظار توافق سياسي يبدو بعيد المنال في المرحلة الراهنة.
أريفينو.نت
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أريفينو.نت
ضربة كبيرة لأحلام نصف مليون مغربي في اسبانيا؟
أريفينو.نت/خاص أفادت تقارير إعلامية بأن المفاوضات البرلمانية في إسبانيا بشأن القانون الهادف إلى تسوية أوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر غير موثق لم تحقق أي تقدم ملموس رغم مرور عام كامل على انطلاقها. ولا تزال الخلافات السياسية تعرقل صياغة نص يحظى بتوافق الائتلاف الحكومي، فيما تمارس أطراف ضغوطاً على الحزب الاشتراكي الحاكم للدفع نحو إقرار هذا القانون. وكانت فكرة تسوية أوضاع المهاجرين قد وصلت إلى البرلمان الإسباني عبر مبادرة شعبية واسعة، حظيت بتوقيع أكثر من 600 ألف مواطن ودعم 900 منظمة من المجتمع المدني. ورغم موافقة أغلبية كبيرة من النواب على المبادرة، بما في ذلك حزب الشعب المعارض، ومعارضة حزب 'فوكس' اليميني المتطرف فقط، إلا أن الخلافات التي برزت منذ الجلسة الأولى لا تزال قائمة. وتشير جميع الأطراف المعنية إلى توقف المفاوضات وعدم إحراز أي تقدم. ولم تتمكن فرق العمل المكلفة بصياغة تقرير مبدئي، وهي المرحلة التي تسبق عرض القانون على اللجنة البرلمانية، من تجاوز التناقضات العميقة بين التعديلات المقترحة، خاصة تلك المقدمة من حزبي 'جونتس' و'الحزب الوطني الباسكي' (PNV)، والتي تشترط حصول المهاجرين على عقد عمل مسبق أو وضع لجوء معترف به للاستفادة من التسوية. وفي المقابل، حذرت حملة 'تسوية الآن'، الداعمة للمبادرة الأصلية، من أن هذه الشروط قد تحول القانون إلى إجراء 'إقصائي' لا يشمل الغالبية العظمى من المهاجرين المعنيين. وتطالب الحملة بالحفاظ على 'جوهر المبادرة' الذي يركز على تسوية أوضاع المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية دون فرض شروط مسبقة تعجيزية. وتتصاعد الاتهامات بالعجز السياسي، حيث يرى البعض أن حزب 'جونتس' الكتالوني يعرقل العملية انتظاراً لاتفاق محتمل حول نقل صلاحيات الهجرة إلى إقليم كاتالونيا، وهو مشروع قانون آخر لم يشهد أي تحرك بعد. بينما يعتقد آخرون أن مفتاح الحل يكمن في إرادة الحزب الاشتراكي، الذي سبق له أن نجح في تمرير قوانين أخرى عبر عقد صفقات سياسية مع شركاء مختلفين. وقد وجهت انتقادات حادة للحزب الاشتراكي بسبب هذا التأخير، حيث صرحت الناطقة باسم حزب 'سومار' الشريك في الائتلاف الحكومي: 'لا مزيد من التأخير أو تخفيف النص. إما أن تكونوا مع الحقوق أو مع العنصرية'. من جانبها، تبدو الحكومة الإسبانية أكثر ميلاً نحو تسهيل شروط الإقامة عبر آلية تعرف بـ 'الجذور الاجتماعية'، والتي تتضمن متطلبات أقل صرامة، بدلاً من المضي قدماً في تسوية شاملة لأوضاع جميع المهاجرين غير الموثقين. كما أقرت الحكومة مؤخراً إصلاحاً لنظام الهجرة، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 20 مايو الجاري، والذي قد يستفيد منه حوالي 300 ألف شخص. إلا أن هذا الإصلاح يزيد من صعوبات توثيق أوضاع طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم، مما دفع بعشر منظمات حقوقية، من بينها 'سايف ذي تشيلدرن' و'كاريتاس'، إلى الطعن فيه أمام المحكمة العليا. وتحذر حملة 'تسوية الآن' من أن الإصلاح الجديد قد يدفع بآلاف طالبي اللجوء إلى العيش في الخفاء، معتبرة أن 'الحكومة تعطي الأوراق بيد وتأخذها بالأخرى'، ومجددة مطلبها بتوثيق شامل لأوضاع جميع المهاجرين دون استثناء.
