ضربة كبيرة لأحلام نصف مليون مغربي في اسبانيا؟
أريفينو.نت/خاص
أفادت تقارير إعلامية بأن المفاوضات البرلمانية في إسبانيا بشأن القانون الهادف إلى تسوية أوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر غير موثق لم تحقق أي تقدم ملموس رغم مرور عام كامل على انطلاقها. ولا تزال الخلافات السياسية تعرقل صياغة نص يحظى بتوافق الائتلاف الحكومي، فيما تمارس أطراف ضغوطاً على الحزب الاشتراكي الحاكم للدفع نحو إقرار هذا القانون.
وكانت فكرة تسوية أوضاع المهاجرين قد وصلت إلى البرلمان الإسباني عبر مبادرة شعبية واسعة، حظيت بتوقيع أكثر من 600 ألف مواطن ودعم 900 منظمة من المجتمع المدني. ورغم موافقة أغلبية كبيرة من النواب على المبادرة، بما في ذلك حزب الشعب المعارض، ومعارضة حزب 'فوكس' اليميني المتطرف فقط، إلا أن الخلافات التي برزت منذ الجلسة الأولى لا تزال قائمة.
وتشير جميع الأطراف المعنية إلى توقف المفاوضات وعدم إحراز أي تقدم. ولم تتمكن فرق العمل المكلفة بصياغة تقرير مبدئي، وهي المرحلة التي تسبق عرض القانون على اللجنة البرلمانية، من تجاوز التناقضات العميقة بين التعديلات المقترحة، خاصة تلك المقدمة من حزبي 'جونتس' و'الحزب الوطني الباسكي' (PNV)، والتي تشترط حصول المهاجرين على عقد عمل مسبق أو وضع لجوء معترف به للاستفادة من التسوية.
وفي المقابل، حذرت حملة 'تسوية الآن'، الداعمة للمبادرة الأصلية، من أن هذه الشروط قد تحول القانون إلى إجراء 'إقصائي' لا يشمل الغالبية العظمى من المهاجرين المعنيين. وتطالب الحملة بالحفاظ على 'جوهر المبادرة' الذي يركز على تسوية أوضاع المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية دون فرض شروط مسبقة تعجيزية.
وتتصاعد الاتهامات بالعجز السياسي، حيث يرى البعض أن حزب 'جونتس' الكتالوني يعرقل العملية انتظاراً لاتفاق محتمل حول نقل صلاحيات الهجرة إلى إقليم كاتالونيا، وهو مشروع قانون آخر لم يشهد أي تحرك بعد. بينما يعتقد آخرون أن مفتاح الحل يكمن في إرادة الحزب الاشتراكي، الذي سبق له أن نجح في تمرير قوانين أخرى عبر عقد صفقات سياسية مع شركاء مختلفين.
وقد وجهت انتقادات حادة للحزب الاشتراكي بسبب هذا التأخير، حيث صرحت الناطقة باسم حزب 'سومار' الشريك في الائتلاف الحكومي: 'لا مزيد من التأخير أو تخفيف النص. إما أن تكونوا مع الحقوق أو مع العنصرية'.
من جانبها، تبدو الحكومة الإسبانية أكثر ميلاً نحو تسهيل شروط الإقامة عبر آلية تعرف بـ 'الجذور الاجتماعية'، والتي تتضمن متطلبات أقل صرامة، بدلاً من المضي قدماً في تسوية شاملة لأوضاع جميع المهاجرين غير الموثقين. كما أقرت الحكومة مؤخراً إصلاحاً لنظام الهجرة، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 20 مايو الجاري، والذي قد يستفيد منه حوالي 300 ألف شخص. إلا أن هذا الإصلاح يزيد من صعوبات توثيق أوضاع طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم، مما دفع بعشر منظمات حقوقية، من بينها 'سايف ذي تشيلدرن' و'كاريتاس'، إلى الطعن فيه أمام المحكمة العليا.
وتحذر حملة 'تسوية الآن' من أن الإصلاح الجديد قد يدفع بآلاف طالبي اللجوء إلى العيش في الخفاء، معتبرة أن 'الحكومة تعطي الأوراق بيد وتأخذها بالأخرى'، ومجددة مطلبها بتوثيق شامل لأوضاع جميع المهاجرين دون استثناء.
Try Our AI Features
Explore what Daily8 AI can do for you:
Comments
No comments yet...
Related Articles
Ariffino.Net
9 hours ago
- Ariffino.Net
مقاهي المغرب غاضبة من ضربة كبيرة تنتظر زبنائها؟
أريفينو.نت/خاص أثار مقترح قانون جديد، تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي، يهدف إلى فرض حظر شامل على التدخين في جميع الأماكن العمومية، موجة من الجدل وردود فعل متباينة، خاصة فيما يتعلق بالغرامات المالية الكبيرة التي قد تطال المخالفين. فبينما يرى فيه البعض خطوة ضرورية لحماية الصحة العامة، يعتبره أرباب المقاهي تهديداً مباشراً لمصالحهم الاقتصادية. غضب في المقاهي: هل يُطفئ قانون 'مكافحة التدخين' سجائر الزبائن… ومعه أرزاق المهنيين؟ ولم يتردد العديد من أصحاب المقاهي في التعبير عن رفضهم القاطع لمقترح القانون فور الكشف عن تفاصيله الأولية. ويؤكد هؤلاء المهنيون أن ما يزيد عن 70% من رواد مقاهيهم هم من المدخنين، الذين يعتبرون المقهى فضاءً للترويح عن النفس والهروب من ضغوط العمل أو المنزل، حيث يجدون متنفساً لتدخين سجائرهم في أجواء مريحة. ويخشى هؤلاء من أن يؤدي تطبيق هذا الحظر الشامل إلى عزوف الزبائن، وبالتالي تكبدهم خسائر فادحة قد تصل إلى حد الإفلاس المعمم. إقرأ ايضاً كما أشاروا إلى أن المقاهي النظامية تتحمل أعباء ضريبية ورخصاً متعددة، في حين تقدم محلات أخرى غير مهيكلة خدمات مشابهة دون أي رقابة أو التزامات مالية، مما سيجعل تطبيق القانون، في حال اعتماده، غير منصف وظالم في حقهم. ودعا أصحاب المقاهي إلى البحث عن حلول وسط، مثل تخصيص فضاءات معزولة للمدخنين داخل المقاهي، أسوة بتجارب دولية ناجحة، بدلاً من فرض حظر كلي قد يدفع بالمدخنين إلى البحث عن أماكن أخرى غير خاضعة للمراقبة. يد 'البيجيدي' الحديدية: غرامات تصاعدية لردع التدخين العلني والترويج للتبغ! وينص مقترح القانون الذي أعده حزب العدالة والتنمية على فرض عقوبات مالية متدرجة على المخالفين. حيث يواجه كل من يدخن في مكان يُحظر فيه التدخين غرامة تتراوح بين 500 و1000 درهم، ويمكن أن ترتفع هذه الغرامة إلى 5000 درهم في حالة العود. كما يتضمن المقترح فرض غرامات مالية على كل أشكال الإشهار أو الترويج لمنتجات التبغ، قد تصل قيمتها إلى 10,000 درهم في حال تكرار المخالفة. صحة المواطن أولاً: أصوات شعبية تطالب بتسريع الحظر الشامل في المقابل، لقيت مبادرة حزب 'المصباح' ترحيباً واسعاً من شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة. ويرى هؤلاء المؤيدون أن ممارسة التدخين في الأماكن المغلقة، كالمقاهي، تشكل إزعاجاً حقيقياً وتعدياً على صحة غير المدخنين، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض تنفسية أو حساسية تجاه دخان السجائر. وعليه، يطالب هؤلاء بتسريع وتيرة المصادقة على هذا القانون وتفعيله على أرض الواقع، بهدف الحفاظ على صحة الجميع وتوفير فضاءات عمومية أكثر نقاءً وصحة.
Ariffino.Net
19 hours ago
- Ariffino.Net
مغاربة مليلية الى قرار حاسم في عيد الأضحى؟
أريفينو.نت/خاص في خطوة تعكس وعياً عميقاً بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وتجاوباً مع التوجيهات السامية، دعت الجالية المسلمة بمدينة مليلية المحتلة إلى عدم القيام بشعيرة ذبح الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى لهذه السنة. ويأتي هذا الموقف تماشياً مع التوصيات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، والتي حث فيها على عدم ذبح الأضاحي بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها العديد من الأسر. تلبية للنداء الملكي.. رسالة مسؤولية وواقعية! أصدرت الجالية المسلمة بمليلية المحتلة بياناً صحفياً يوم الأحد، 25 مايو 2025، أكدت فيه أن عيد الأضحى المبارك هو مناسبة دينية ذات أبعاد روحية واجتماعية راسخة، تقوم على قيم التضحية والتضامن ومؤازرة الفئات المحتاجة. وأشادت الجالية في بيانها بالمبادرة الملكية، معتبرة إياها 'رسالة مسؤولية وواقعية ومراعاة لظروف الفئات الهشة، تنسجم مع القيم الأصيلة للإسلام الحنيف'. غلاء فاحش يثقل كاهل الأسر.. و'اللحم حلم بعيد المنال'! وأوضحت الجالية المسلمة في بيانها أن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما صاحبها من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأكباش، قد جعل من إحياء شعيرة الأضحية عبئاً مالياً كبيراً يفوق قدرة العديد من الأسر ذات الدخل المحدود. وأشار البيان إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم قد تراوح ما بين 16 و18 يورو، وهو ما يعتبر تحدياً كبيراً. ومما زاد من صعوبة الموقف، حسب البيان، أن 'بعض العائلات لم تذق طعم اللحم منذ أكثر من ستة أشهر'، الأمر الذي يجعل من هذه المناسبة الدينية تحدياً لكرامتها وقدرتها على توفير عيش كريم. نداء للجزارين والمهنيين: المسؤولية الاجتماعية قبل الربح! وفي هذا الإطار، وجهت الجالية المسلمة نداءً عاجلاً وصادقاً إلى جميع الفاعلين والمتدخلين في قطاع اللحوم، وبصفة خاصة الجزارين والمهنيين، للمساهمة الفعالة في تخفيف هذا العبء عن كاهل المواطنين. وشدد البيان على أن الأمر 'لا يتعلق فقط بمسألة اقتصادية، بل هو مسؤولية اجتماعية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع'. روح العيد الحقيقية.. تضامن وتقاسم! واختتمت الجالية المسلمة بيانها بالدعوة إلى التحلي بروح التعاون والتكافل والكرم خلال هذه المناسبة العظيمة، مؤكدةً أن عيد الأضحى يجب أن يكون فرصة للتقاسم والمساندة والتراحم، حتى يتسنى للجميع عيش هذه الشعيرة الدينية في جو من الكرامة والاحترام والعدالة الاجتماعية. إقرأ ايضاً
Ariffino.Net
a day ago
- Ariffino.Net
ناقوس الخطر يدق! هذا الوحش يلتهم المكتسبات في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص يعاني المغرب منذ سنوات من عجز تجاري مزمن، يعود جزء منه إلى عوامل ظرفية، ولكنه يرتبط أيضاً بإشكاليات تنافسية هيكلية. ولمواجهة هذا الوضع، كشفت الحكومة عن خارطة طريق طموحة تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: هل ستكون هذه الإجراءات كافية لتفادي الأسوأ بالنسبة لتجارتنا الخارجية؟ خارطة طريق طموحة.. هل تفي بالوعود؟ تتضمن الاستراتيجية الحكومية الجديدة للتجارة الخارجية للفترة 2025-2027 حزمة من التدابير، تشمل الترويج للمنتج الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتقديم دعم قوي للابتكار، وتبسيط المساطر التنظيمية، وخفض أسعار الطاقة، وتحسين البنية التحتية، والاستثمار في تكنولوجيات المستقبل. هذه الخطة، التي شرحها رئيس الحكومة عزيز أخنوش باستفاضة، ترتكز على ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية تمتد على مدى السنوات الخمس المقبلة: خلق حوالي 76 ألف فرصة عمل جديدة، وتوسيع قاعدة المصدرين عبر إنشاء 400 شركة تصدير جديدة سنوياً، وتحقيق 84 مليار درهم إضافية في قطاع التصدير. وفي هذا السياق، سيتم إطلاق آلية تأمين عامة تكميلية للصادرات في يونيو 2025، بهدف دعم الشركات المغربية المصدرة الراغبة في التوسع في أسواق واعدة ولكنها تعتبر محفوفة بالمخاطر. ويهدف هذا الضمان الحكومي إلى تغطية ما يصل إلى 7.5 مليار درهم من الصادرات الإضافية سنوياً. وأكد رئيس الحكومة، الذي لم يفتْه التذكير بأن هذا الملف يحظى بمتابعة دقيقة من طرف جلالة الملك، أن تعزيز التجارة الخارجية، لا سيما عبر تشجيع الصادرات الوطنية، يشكل رافعة أساسية للنمو والتنمية. عملياً، تتوزع خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027 على ستة محاور إصلاحية، أبرزها تسريع رقمنة التجارة الخارجية، وإنشاء مكاتب جهوية لمواكبة هذه الرقمنة، وترويج صادرات قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أرقام مقلقة.. العجز يتفاقم والواردات تستفحل! يجب القول بوضوح إن تطورات التجارة الخارجية في المغرب ليست مشجعة في الوقت الراهن. فبينما كانت فترات الركود التي مر بها الاقتصاد الوطني خلال العقود الماضية تفضي عادة إلى إعادة توازن دورية للميزان التجاري، إلا أنه منذ أزمة كوفيد، أصبح من الصعب احتواء العجز. ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف، تفاقم العجز التجاري للمغرب بنسبة 16.9% ليصل إلى 71.63 مليار درهم مع نهاية مارس 2025. ويُعزى هذا التدهور إلى ارتفاع الواردات (+6.9% لتصل إلى 187.7 مليار درهم) بوتيرة أسرع من نمو الصادرات (+1.5% لتصل إلى 116.07 مليار درهم)، مما أدى إلى تراجع معدل التغطية إلى 61.8%، بانخفاض قدره 3.3 نقطة. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الانفجار المسجل في اللجوء إلى الواردات عبر جميع فئات المنتجات، لا سيما المنتجات الخام (+27.6% إلى 9.36 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (+9.4% إلى 23.94 مليار درهم)، والسلع الاستهلاكية (+8.7% إلى 43.59 مليار درهم)، والمعدات والتجهيزات (+6.1% إلى 43.04 مليار درهم). ورغم هذه الصورة القاتمة، هناك بصيص أمل يأتي من أداء بعض القطاعات التصديرية الرائدة، مثل الفوسفاط ومشتقاته (+18.2% إلى 20.3 مليار درهم)، والصناعات الاستخراجية (+20.2% إلى 1.38 مليار درهم)، وصناعة الطيران (+15% إلى 7.03 مليار درهم)، والزراعة والصناعات الغذائية (+0.8% إلى 26.74 مليار درهم). إقرأ ايضاً تحديات دولية.. هل النسيج التصديري المغربي قادر على الصمود؟ في ظل سياق دولي غير مستقر، يتسم بتوترات جيوسياسية واضطرابات تجارية معقدة، تبدو المهمة أكثر صعوبة، خاصة وأن الأخبار القادمة من الجبهة العالمية ليست جيدة. أبرز هذه التحديات هي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فإذا كانت المقترحات التي قدمتها الحكومة المغربية مثيرة للاهتمام لتحفيز التجارة الخارجية، فإن خارطة الطريق هذه ستكون غير مكتملة إذا لم تأخذ في الاعتبار الاضطرابات الدولية الجارية، ولا سيما الحرب التجارية بين أمريكا بقيادة ترامب من جهة، والصين (وأوروبا بدرجة أقل) من جهة أخرى. إن الأخطار التي تتهدد الاقتصاد المغربي بشكل خاص، واقتصادات الدول الأفريقية بشكل عام، حقيقية. ويجب ألا نستيقظ يوماً على طوفان من المنتجات الصينية الأخرى التي ستهاجم بشكل مباشر آخر معاقل الإنتاج الوطني. ولا ننسى أن الصين، التي لا تزال أكبر دولة صناعية في العالم وتنتج أكثر بكثير مما يستهلكه سكانها محلياً، تسجل بالفعل فائضاً تجارياً يقارب 1000 مليار دولار. هذا يعني أنها غالباً ما تنتج هذه السلع بتكلفة أقل بكثير من تكلفتها الحقيقية بفضل الدعم الحكومي والقروض الميسرة. وإذا تم حظر السلع التي تصدرها الصين حالياً من دخول الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الباهظة، فمن المحتم أن تسعى الشركات الصينية لتصديرها إلى دول أخرى، ويفضل أن تكون أفريقية. وهذا سيضر بلا شك بمقاولينا المحليين الذين ينتجون منتجات منافسة، مما يشكل تهديداً حقيقياً على التجارة الخارجية وبالتالي على فرص العمل والأجور. رؤية استراتيجية.. تنويع الشركاء والتوجه نحو أفريقيا! إذا كان من المنطقي أن تحمي الحكومة التجارة الخارجية الوطنية برسوم جمركية مرتفعة، فإن هناك حاجة إلى نهج أكثر استراتيجية، يركز على رسوم جمركية موجهة واستثمارات في قطاعات ذات إمكانات نمو عالية موجهة للتصدير. في مواجهة هذه التهديدات، لا يُعد هدف تنويع الشركاء التجاريين مجرد شعار أجوف. وليس من قبيل الصدفة أن جعلت الرؤية الملكية من الواجهة الأطلسية الأفريقية رافعة أساسية لمستقبل المملكة الاقتصادي (والسياسي). ويكفي لذلك تعزيز التبادلات مع أفريقيا عبر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf)، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الزراعة المستدامة، والإلكترونيات، والطاقات المتجددة، وذلك في وقت أصبحت فيه البنية التحتية للتصدير التجاري متاحة بفضل مشاريع استراتيجية مثل موانئ طنجة المتوسط، والداخلة الأطلسي، والناظور غرب المتوسط. إنها رؤية ملكية تعتبر السياسة التجارية وسيلة فعالة لتعزيز القوة الناعمة للمملكة في قطاعات سيادية رئيسية. في هذا السياق الجديد، لم يعد من الممكن اختزال التجارة الخارجية في أرقام الميزان التجاري فقط، بل يجب أن تشكل الآن جوهر الرؤية الجيوسياسية والصناعية لأي أمة. يمكننا استعادة هوامش المناورة من خلال تفضيل التبادلات مع حلفائنا الاقتصاديين الأفارقة، واختيار ترابطاتنا مع بعض الدول الأوروبية، مع ضمان سلاسل توريد موثوقة ومتنوعة مع الشركاء الأكثر جدارة بالثقة، وهو ما يقوم به المغرب بالفعل.
