مغاربة مليلية الى قرار حاسم في عيد الأضحى؟

أريفينو.نت/خاص
في خطوة تعكس وعياً عميقاً بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وتجاوباً مع التوجيهات السامية، دعت الجالية المسلمة بمدينة مليلية المحتلة إلى عدم القيام بشعيرة ذبح الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى لهذه السنة. ويأتي هذا الموقف تماشياً مع التوصيات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، والتي حث فيها على عدم ذبح الأضاحي بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها العديد من الأسر.
تلبية للنداء الملكي.. رسالة مسؤولية وواقعية!
أصدرت الجالية المسلمة بمليلية المحتلة بياناً صحفياً يوم الأحد، 25 مايو 2025، أكدت فيه أن عيد الأضحى المبارك هو مناسبة دينية ذات أبعاد روحية واجتماعية راسخة، تقوم على قيم التضحية والتضامن ومؤازرة الفئات المحتاجة. وأشادت الجالية في بيانها بالمبادرة الملكية، معتبرة إياها 'رسالة مسؤولية وواقعية ومراعاة لظروف الفئات الهشة، تنسجم مع القيم الأصيلة للإسلام الحنيف'.
غلاء فاحش يثقل كاهل الأسر.. و'اللحم حلم بعيد المنال'!
وأوضحت الجالية المسلمة في بيانها أن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما صاحبها من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأكباش، قد جعل من إحياء شعيرة الأضحية عبئاً مالياً كبيراً يفوق قدرة العديد من الأسر ذات الدخل المحدود. وأشار البيان إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم قد تراوح ما بين 16 و18 يورو، وهو ما يعتبر تحدياً كبيراً. ومما زاد من صعوبة الموقف، حسب البيان، أن 'بعض العائلات لم تذق طعم اللحم منذ أكثر من ستة أشهر'، الأمر الذي يجعل من هذه المناسبة الدينية تحدياً لكرامتها وقدرتها على توفير عيش كريم.
نداء للجزارين والمهنيين: المسؤولية الاجتماعية قبل الربح!
وفي هذا الإطار، وجهت الجالية المسلمة نداءً عاجلاً وصادقاً إلى جميع الفاعلين والمتدخلين في قطاع اللحوم، وبصفة خاصة الجزارين والمهنيين، للمساهمة الفعالة في تخفيف هذا العبء عن كاهل المواطنين. وشدد البيان على أن الأمر 'لا يتعلق فقط بمسألة اقتصادية، بل هو مسؤولية اجتماعية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع'.
روح العيد الحقيقية.. تضامن وتقاسم!
واختتمت الجالية المسلمة بيانها بالدعوة إلى التحلي بروح التعاون والتكافل والكرم خلال هذه المناسبة العظيمة، مؤكدةً أن عيد الأضحى يجب أن يكون فرصة للتقاسم والمساندة والتراحم، حتى يتسنى للجميع عيش هذه الشعيرة الدينية في جو من الكرامة والاحترام والعدالة الاجتماعية.
إقرأ ايضاً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 6 ساعات

• وجدة سيتي

الشعب المغربي يذوب عشقا في « الدوارة »!

كان المغاربة يمنون النفس بأن يتم إلغاء « العيد الكبير » ويتضرعون إلى الله للاستجابة إلى دعائهم، وذلك قبل عدة شهور من صدور الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق مساء يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 عبر القناة الوطنية الأولى وعلى أمواج الإذاعة، حاملة معها قرار الملك وأمير المؤمنين محمد السادس، الذي يهيب من خلاله بكافة المواطنين بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة 2025، على أن يتكفل بذبح كبشين واحد منهما لنفسه والثاني نيابة عن أبناء الشعب، اقتداء بجده الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي سياق هذه البشرى السعيدة التي طالما انتظرها المغاربة في مثل هذه الأوقات العصيبة، دعا العاهل المغربي إلى ضرورة الإبقاء على طقوس العيد الأخرى من صلاة وتبادل التهاني والتزاور بين العائلات، مشيرا إلى أن اتخاذه هكذا قرار جاء في إطار مواجهة غلاء الأسعار وتفادي الحرج وعدم إلحاق الضرر بفئات واسعة من المجتمع، في ظل التحديات المناخية الناتجة عن موجة الجفاف المتصاعدة خلال السنوات السبع الأخيرة، إضافة إلى التراجع الكبير في أعداد الماشية. وعلى بعد بضعة أيام من هذا القرار، بدأت أسعار اللحوم والمواشي تتراجع تدريجيا، وهو ما خلف ارتياحا واسعا لدى عموم المواطنين في مختلف جهات المملكة، حيث اعتبره الكثيرون بمثابة انزياح تلك الغمة التي ظلت تخنقهم وتقلق راحتهم أمام مسلسل غلاء الأسعار وضعف الأجور وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ويعكس البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه الخطوة الملكية الجريئة، التي ستساهم لا محالة في إخماد لهيب الأسعار الحارقة، والتخفيف من مصاريف العيد على آلاف الأسر المغربية، فضلا عن استمرار تهاوي أسعار اللحوم وتعزيز التوازن في الأسواق وسط تداعيات الجفاف. بيد أن القرار إياه طرح في المقابل عدة تساؤلات بالنسبة لفئة أخرى من المواطنين، الذين لا يستطيعون مهما كلفهم الأمر من ثمن الاستغناء عن إحياء سنة « العيد الكبير » بكافة طقوسه من ألفها إلى يائها، سواء منهم القادرون على شراء الخروف من مالهم الخاص أو غير القادرين على توفير ثمنه من أجورهم، بخصوص مدى قانونية القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد ومن ثم مخالفة القرار الملكي، ولاسيما أن التجارب السابقة التي تم فيها إلغاء الذبح في عيد الأضحى لأسباب بيئية واقتصادية إبان فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، أثبتت ازدهار عملية الذبح السري. ففي ظل هذه التساؤلات وقبل أيام قليلة من حلول موعد العيد، وفي مشهد مخالف لما جاءت به الرسالة الملكية، شرعت الأسواق المغربية بمختلف الجهات في استقبال المواطنين الراغبين في شراء الخرفان تحت ذرائع متعددة (عقيقة، ختان وغيره) أو شراء كميات كبيرة من اللحوم و »الدوارة » بشكل خاص، ضاربين عرض الحائط بالوصية الملكية حول تعليق شعيرة ذبح الأضحية من أجل فسح المجال أمام إعادة تشكيل القطيع الوطني، حتى يكون بمقدور المغاربة إحياء شعيرة العيد في السنة المقبلة بكامل الأريحية، وهو ما أدى إلى ما بتنا نشهده من تسابق محموم، وأتاح الفرصة لعديد الجزارين و »الشناقة » للرفع من الأسعار بشكل صاروخي رهيب، حيث قفز ثمن « دوارة » الخروف في بعض المدن إلى 700 درهم، وتجاوز سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الغنم حاجز المائة درهم، مما أفرز وضعا مقلقا وغير متوازن بين العرض والطلب، في غياب شبه تام لآليات الرقابة على الأسواق. ترى هل بات إحياء هذه الشعيرة الدينية لدى الأسر المغربية يختزل في إقامة حفلات الشواء فيما بينها؟ أم تسعى إلى تعويض الحرمان من تناول اللحوم الذي ظلت تعاني منه طوال العام؟ ف »الدوارة » لم تعد مجرد طعام موسمي يقترن بعيد الأضحى، بل أضحت رمزا ثقافيا واجتماعيا يعكس مدى سعادة المواطنين وفرحتهم الكبرى بالعيد، خاصة أنها ستعوض لهم غياب خروف هذه السنة الذي فرضته التحديات المناخية والاقتصادية. وهو ما أثار امتعاض فئات واسعة من المواطنين وخاصة من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود الذين وجدوا أنفسهم مضطرين هم كذلك إلى التسابق مع الآخرين نحو الظفر بحصتهم من اللحوم و »الدوارة »، غير مكترثين بما لذلك من انعكاس سلبي على ميزانيتهم التي بالكاد تكفيهم لتغطية مصاريف الأسبوع أو الشهر. إن أزمة القطيع الوطني التي أدت إلى إصدار العاهل المغربي أمرا بعدم القيام بشعيرة نحر أضحية العيد لهذه السنة الميلادية 2025 الموافقة لعام 1446 الهجري، كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن المغاربة يذوبون عشقا في « الدوارة »، كما يتضح ذلك ليس فقط من خلال تلك اللازمة « كي جات دوراتكم » التي كانوا يرددونها في الأعياد السابقة، بل كذلك في تكاثر الطلبات عليها خلال هذه الأيام لدى عدد من الجزارين، الذين شرعوا منذ الآن في نحر ما تيسر لهم من أغنام وأبقار تحت إشراف بياطرة، وفي ذات الوقت قيام شركات أخرى باستيراد كميات مجمدة من « الدوارة »، خاصة بعد ارتفاع الطلب. من هنا بات من الضرورة بمكان أن تسهر السلطات المختصة على تحقيق الأهداف المرجوة من القرار الملكي حفاظا على القطيع الوطني، عبر مراقبة الأسواق وحماية المواطنين من جشع المضاربين و »الشناقة ». وأن ينكب علماء الاجتماع وعلماء النفس المغاربة على دراسة وتحليل هذه الظاهرة، لعل التقارير والخلاصات تفيد في استخلاص الدروس والعبر…

زنقة 20

منذ 7 ساعات

• زنقة 20

أمام أعين الأمن والسلطات…فوضى عارمة للحافلات وسيارات الأجرة خارج محطة المسافرين بالرباط

زنقة 20. الرباط يشهد محيط محطة الحافلات الجديدة التي دشنها عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس بالعاصمة الرباط فوضى عارمة منذ عدة أشهر دون أي تدخل من سلطات الولايات ولا من طرف الأمن. الفوضى التي يتزعمها سائقو حافلات نقل المسافرين وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، تقع بشكل يومي أمام أعين عناصر الأمن الذين يرتبطون بالمنطقة، بينما يبدو أن دور قائد المنطقة غائب تماماً. مشاهد مقززة يتداولها بشكل يومي رواد مواقع التواصل الإجتماعي تظهر حافلات تتوقف بشكل عشوائي خارج المحطة لنقل المسافرين، دون أن تحرك السلطات ساكناً لمعاقبة المتسببين الذين تظهر أسماء حافلاتهم بشكل علني، في هذه الفوضى بإحدى أجمل المحطات الخاصة بالمسافرين في أفريقيا، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التواطؤ المفترض للسلطات مع هذه الفوضى. ونحن على أهبة إستقبال ملايين السياح عبر العالم لزيارة بلدنا، بمناسبة تنظيم تظاهرات من حجم كأس أمم أفريقيا و مونديال 2030، نتساءل حول ما إن كانت السلطات عاجزة عن ردع هؤلاء المتسببين في الفوضى التي ترى وتشاهد بشكل يومي ويتم التغاضي عنها بشكل مستمر وفاضح.

أريفينو.نت

منذ 11 ساعات

• أريفينو.نت

ابتدائية الناظور تدين نائب رئيس جماعة أزغنغان بأربعة أشهر حبساً نافذاً بتهمة الرشوة.

أريفينو.نت/خاص أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور، في جلستها المنعقدة عصر اليوم الخميس، حكماً قضائياً بإدانة نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة أزغنغان. وقضت هيئة المحكمة بمعاقبة المسؤول الجماعي المذكور بأربعة أشهر حبساً نافذاً، بالإضافة إلى أداء غرامة مالية، وذلك بعد متابعته بتهمة تلقي رشوة في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية بإقليم الناظور. سقوط مدوٍ في 'كمين الرشوة': نائب رئيس جماعة أزغنغان خلف القضبان! جاء هذا الحكم القضائي بعد أن تم ضبط المسؤول الجماعي المعني في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي يقدر بمليون سنتيم على سبيل الرشوة. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين، والتي تفاعلت معها عناصر الشرطة القضائية بشكل فوري وسريع. شكاية مواطن تطيح بالمسؤول: تفاصيل عملية الضبط والتوقيف 'بالجرم المشهود'! بناءً على الشكاية المسجلة، قامت عناصر الشرطة القضائية بنصب كمين محكم، تمكنت من خلاله من توقيف نائب رئيس جماعة أزغنغان وهو متلبس بحيازة المبلغ المالي الذي يُشتبه في كونه متحصل من عملية الرشوة. وقد شكلت هذه العملية ضربة موجعة لمظاهر الفساد واستغلال النفوذ. المحكمة الابتدائية بالناظور تحسم الجدل: أربعة أشهر نافذة وغرامة للمدان! بعد استكمال إجراءات التحقيق وتقديم المعني بالأمر إلى العدالة، نظرت المحكمة الابتدائية بالناظور في القضية وأصدرت حكمها القاضي بالحبس النافذ والغرامة المالية، لتضع بذلك حداً للجدل الذي رافق هذه القضية منذ تفجرها. قضية تهز الرأي العام المحلي: تداعيات إدانة مسؤول بارز في ملف فساد! وقد خلفت هذه القضية وتطوراتها، وصولاً إلى الحكم القضائي، ردود أفعال متباينة في الأوساط المحلية بمدينة أزغنغان وإقليم الناظور عموماً، حيث اعتبرها الكثيرون خطوة هامة في اتجاه مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام المحلي. إقرأ ايضاً