ابتدائية الناظور تدين نائب رئيس جماعة أزغنغان بأربعة أشهر حبساً نافذاً بتهمة الرشوة.

أريفينو.نت/خاص
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور، في جلستها المنعقدة عصر اليوم الخميس، حكماً قضائياً بإدانة نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة أزغنغان. وقضت هيئة المحكمة بمعاقبة المسؤول الجماعي المذكور بأربعة أشهر حبساً نافذاً، بالإضافة إلى أداء غرامة مالية، وذلك بعد متابعته بتهمة تلقي رشوة في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية بإقليم الناظور.
سقوط مدوٍ في 'كمين الرشوة': نائب رئيس جماعة أزغنغان خلف القضبان!
جاء هذا الحكم القضائي بعد أن تم ضبط المسؤول الجماعي المعني في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي يقدر بمليون سنتيم على سبيل الرشوة. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين، والتي تفاعلت معها عناصر الشرطة القضائية بشكل فوري وسريع.
شكاية مواطن تطيح بالمسؤول: تفاصيل عملية الضبط والتوقيف 'بالجرم المشهود'!
بناءً على الشكاية المسجلة، قامت عناصر الشرطة القضائية بنصب كمين محكم، تمكنت من خلاله من توقيف نائب رئيس جماعة أزغنغان وهو متلبس بحيازة المبلغ المالي الذي يُشتبه في كونه متحصل من عملية الرشوة. وقد شكلت هذه العملية ضربة موجعة لمظاهر الفساد واستغلال النفوذ.
المحكمة الابتدائية بالناظور تحسم الجدل: أربعة أشهر نافذة وغرامة للمدان!
بعد استكمال إجراءات التحقيق وتقديم المعني بالأمر إلى العدالة، نظرت المحكمة الابتدائية بالناظور في القضية وأصدرت حكمها القاضي بالحبس النافذ والغرامة المالية، لتضع بذلك حداً للجدل الذي رافق هذه القضية منذ تفجرها.
قضية تهز الرأي العام المحلي: تداعيات إدانة مسؤول بارز في ملف فساد!
وقد خلفت هذه القضية وتطوراتها، وصولاً إلى الحكم القضائي، ردود أفعال متباينة في الأوساط المحلية بمدينة أزغنغان وإقليم الناظور عموماً، حيث اعتبرها الكثيرون خطوة هامة في اتجاه مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام المحلي.
إقرأ ايضاً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

المحكمة تحقق في شبهة توسط الناصري لصهر 'المالي' لدى وزير العدل وهبي

شهدت جلسة محاكمة سعيد الناصيري، المنعقدة اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطورات لافتة، حيث واجهته الهيئة القضائية بتسجيلات هاتفية تُظهر سعيه للتوسط لدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لفائدة صهر البارون الملقب بـ'المالي' الحاج بن براهيم. ووفق ما عرضته المحكمة من تسجيلات، فقد كانت هناك اتصالات متكررة بين الناصري و'المالي'، الذي كان يطالبه بالتوسط لديه مع عبد النبي بعيوي من أجل استرجاع أموال يدّعي أنه دائن بها، كما كان يلتمس منه إرسال مبالغ مالية لمساعدته على العيش داخل السجن. غير أن سعيد الناصري، وخلال استنطاقه أمام المحكمة، نفى بشكل قاطع وجود أي علاقة مالية تربطه بالمتهم، مؤكدا أن المكالمات لا تثبت وجود معاملات مالية بينهما، واعتبر أن الادعاءات التي ساقها 'المالي'، والتي يتهمه فيها بالنصب عليه وسلب أمواله رفقة بعيوي، لا أساس لها من الصحة. كما تطرقت المحكمة إلى مكالمة بين الناصري وعشيقة 'المالي'، والتي طلبت منه التدخل لدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي من أجل توظيف شقيقها، وتظهر المحادثة التي تم عرضها أن الناصري ردّ عليها قائلا: 'سيري حطي الطلب، وأنا غادي نتكلف'، لتجيبه بأنها أرسلت له الوثائق عبر 'الواتساب'، فرد قائلا: 'صافي حتى لنهار الاثنين ونعّيط لك'، قبل أن يضيف: 'قولي للحاج (في إشارة إلى المالي) يكون خير'. وفي سياق متصل، أثيرت تساؤلات حول علاقة وزير العدل بتوظيف صهر 'المالي'، غير أن الناصري اعتبر الربط بين تلك المكالمة ومرحلة تشكيل الحكومة غير منطقي، مشيرا إلى أن المحادثة تعود إلى شهري مارس ويوليوز من سنة 2021، في حين أن الحكومة لم تكن قد تشكلت إلا في شتنبر من السنة ذاتها. كما تواصل المحكمة تحليل محتوى مكالمة أخرى بين الناصري و'المالي'، تتعلق بسيدة أرسلها الأخير وتُدعى' فدوى أ'، حيث جاء في المكالمة أن الناصري طلب منها إحضار مفتاح المنزل، إلا أن الناصري أوضح في رده على المحكمة أنه طلب منها الحضور لاسترجاع ملابسها وأغراضها الخاصة، مؤكدا أنه كان ينوي إعطائها مبلغ 20 مليون سنتيم. وأثارت المحكمة أيضا مضمون مكالمة حول ملكية المنزل، والتي ورد فيها على لسان الناصري تهديد واضح، حيث قال للمالي: 'ما عندك ما تدير لا بدار لا بدوار.. غتمشي بحالك'، وهو ما أكده أمام القاضي، موضحا أن 'المالي' طلب ترحيله، فأجابه بالقول: 'دير الطلب، ونطلب من أجلك، والله يجعل الخير'.

الجريدة 24

منذ 6 ساعات

• الجريدة 24

فيلا فاخرة وهبة مشبوهة.. خيوط جديدة تُربك موقع الناصري في ملف 'إسكوبار الصحراء'

في تطور جديد لقضية "إسكوبار الصحراء" التي تشغل الرأي العام المغربي، شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، جلسة حاسمة كشفت تفاصيل مثيرة حول ارتباط شخصيات بارزة بشبكة يُشتبه في تورطها في أنشطة إجرامية معقدة. وأدلى سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، بشهادته أمام الهيئة القضائية، مجددًا نفيه القاطع لأي علاقة له بأنشطة غير قانونية، وسط أجواء مشحونة ومواقف متباينة بين الدفاع والنيابة العامة. الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي اتسمت بتبادل استفسارات معمقة بين الوكيل العام للملك والمتهم الناصري، حيث تم التركيز على تفاصيل دقيقة تتعلق بعدة ممتلكات وشبهات مالية تحيط بتصرفاته خلال سنوات سابقة. من بين أبرز النقاط التي تمحورت حولها الأسئلة، ملف فيلا كاليفورنيا، والتي شدد الناصري على أنه اقتناها بموجب عقد مبدئي سنة 2017 من شخص يُدعى بلقاسم المير، مقدّمًا للمحكمة وثائق تشمل فواتير إصلاحات ومراسلات متعلقة بتزويد العقار بشبكتي الماء والكهرباء، مؤكدا أن توثيق عقد الملكية لم يتم إلا بعد سداد كامل المستحقات في 2019. النيابة العامة استفسرت أيضًا عن مصدر هدية مالية ضخمة بلغت مليارًا و800 مليون سنتيم تلقاها الناصري من مواطن سعودي. ورفض المتهم الكشف عن اسم المانح علنًا أمام المحكمة، مشددًا على أن المبلغ تلقاه كهبة شخصية مقابل خدمة أسداها، ولا علاقة لها بصفقة انتقال اللاعب أشرف بنشرقي إلى نادي الهلال السعودي، التي أكد أنها تمت بشكل قانوني وبمبلغ منفصل بلغ ملياري سنتيم لفائدة نادي الوداد. وتوسعت دائرة الاستفسارات لتشمل تفاعلات بين المتهم وعدة أشخاص وردت أسماؤهم في الملف، من ضمنهم "و.ن"، الذي وصفه الناصري بأنه شخصية غامضة لا يملك عنوانًا واضحًا وتوفي في حادثة سير قبل سنوات. وقدّم الناصري أدلة تضمنت فواتير فندقية وبيانات اتصالات لدحض فرضية وجوده في مواقع يُشتبه بتواجده فيها مع متهمين آخرين، مشيرًا إلى تناقض أقوال أطراف، بينهم المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، الذي اتهمه الناصري باختلاق روايات وخلق "خيال واسع". وبعد لحظات من التوتر، اضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتًا، قبل أن تعود الأمور إلى مجراها إثر توضيح النيابة العامة أنها لم تتعمد الإساءة، مقدّمة اعتذارًا رسميًا للهيئة والدفاع، ومؤكدة أن تكرار الأسئلة جاء في سياق كشف الحقيقة، وليس بدافع الاستهداف. واستمرت النيابة العامة في استنطاقها للناصري، مستعرضة وقائع تتعلق بمفاتيح شقة في المحمدية كانت بحوزة شخصين وردت أسماؤهما في الملف، وسيارة اقتناها المتهم سنة 2014 بمبلغ إجمالي بلغ 130 مليون سنتيم، نفت النيابة تسويته الكاملة بينما أصر الناصري على أنه قدّم دفعة نقدية وأخرى بشيك بنكي في وقت لاحق. كما خضع الناصري لاستجواب بشأن شقة بحي الفتح في الرباط، حيث تم التساؤل عما إذا كانت مسجلة باسم شركة 'A4' أو بأحد المتهمين، ليجيب بأن العقار تم تشييده على أرض عارية وسُجل باسم الشركة المذكورة، معبّرًا عن استغرابه من إتمام إجراءات البيع في وقت كان أحد المتورطين المفترضين رهن الاعتقال. واختُتمت جلسة الجمعة بتأكيد سعيد الناصري تمسكه بأقواله، مشددًا على التناقضات التي تطبع تصريحات بعض الشهود في الملف، وطالب بانتداب خبير تقني من شركة اتصالات المغرب لإثبات موقع هاتفه خلال تواريخ معينة يُشتبه فيها بتورطه في لقاءات مشبوهة، مؤكدًا في المقابل أنه كان يقيم بفندق بالرباط، وأدلَى بفواتير الإقامة وبيانات معاملات مالية تدعم روايته. وقررت المحكمة تأجيل مواصلة النظر في القضية إلى 12 يونيو المقبل، لاستكمال الاستماع إلى باقي المتهمين، من بينهم عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق. ويُنتظر أن تسفر الجلسات المقبلة عن معطيات إضافية قد تساهم في فك طلاسم هذا الملف المعقد الذي جمع سياسيين، رجال أعمال، ووجوه معروفة داخل المجتمع المغربي.

ناظور سيتي

منذ 6 ساعات

• ناظور سيتي

استنطاق ناري للناصري.. وبعيوي في لائحة المتهمين المنتظرين أمام المحكمة

المزيد من الأخبار استنطاق ناري للناصري.. وبعيوي في لائحة المتهمين المنتظرين أمام المحكمة ناظور سيتي: متابعة شهدت الجلسة الأخيرة من محاكمة المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" لحظات توتر خلال استنطاق سعيد الناصيري، حيث طغى على الجلسة سوء فهم وتوتر في التواصل، ما دفع النيابة العامة إلى توضيح موقفها. وأكدت أن تكرار الأسئلة لم يكن استهدافًا لأي طرف، بل يندرج في إطار السعي إلى كشف الحقيقة في واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام المغربي. الوكيل العام للملك واجه المتهم سعيد الناصيري بعدد من الأسئلة الدقيقة، أبرزها ما يتعلق بربط إحدى الفيلات بشبكتي الماء والكهرباء. وقد أوضح الناصيري أن العملية تمت باتفاق مكتوب مع مالك الفيلا وليس بتدخل من الموثق، مقدماً وثائق وفواتير لإصلاحات أُنجزت بين 2018 و2020، بالإضافة إلى عقد مبدئي لم تُستكمل إجراءاته بسبب عدم دفع المبلغ المتبقي. وخلال الجلسة، سُئل الناصيري عن "هدية" بقيمة مليار و800 مليون سنتيم تلقاها من مواطن سعودي، فنفى أن تكون مرتبطة بصفقة بيع اللاعب أشرف بنشرقي، مؤكدًا أن الصفقة تمت بشكل منفصل وقيمتها بلغت ملياري سنتيم لصالح نادي الوداد. كما واجه استفسارات أخرى حول مفاتيح شقة بالمحمدية وسيارة اشتراها سنة 2014، نافياً وجود أي اختلالات في طريقة الأداء أو التسليم. النيابة العامة أثارت أيضًا شبهة امتلاك شقة في حي الفتح باسم شركة 'A4'، فوضح الناصيري أن الشقة سُجلت باسم الشركة وليس باسم أي متهم، متسائلًا عن كيفية إتمام الصفقة بينما أحد المتهمين كان رهن الاعتقال. كما أنكر وجود علاقة حالية مع شخص يُدعى 'وسام نذير'، قائلاً إنه توفي في حادث سير، نافياً أن يكون قد شاهده منذ 2016. وفي ختام الاستنطاق، تمسّك سعيد الناصيري بأقواله، مطالبًا بانتداب تقني لتحديد موقع هاتفه خلال تواريخ حساسة، وقدم فواتير تثبت إقامته في فندق وعدم تواجده في المكان المشتبه فيه. كما دافع عن طريقة تسييره لمالية نادي الوداد، مؤكدًا الشفافية وتوفر الوثائق البنكية. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 12 يونيو المقبل لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين، من ضمنهم عبد النبي بعيوي.