أحدث الأخبار مع #PPS
بلبريس
منذ 12 ساعات
- سياسة
- بلبريس
مستقبل الانتخابات 2026: صراع المشاريع وتحديات التجديد
بلبريس - اسماعيل عواد مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لعام 2026، يبدو المشهد السياسي المغربي وكأنه ساحة معركة مبكرة، حيث تتصاعد المناوشات بين القوى الحزبية الرئيسية، بينما تتراجع أخرى إلى الظل. في قلب هذه الديناميكية، يبرز "التجمع الوطني للأحرار" (RNI) بقيادة عزيز أخنوش كقوة مهيمنة تسعى لترسيخ هيمنتها، في حين يحاول "حزب العدالة والتنمية" (PJD) النهوض من تحت أنقاض هزيمته الكاسحة في 2021. أما الأحزاب الأخرى مثل "الاستقلال" و"PPS" ، فتكاد تُختزل أدوارها إلى مجرد ديكور في مسرح السياسة، في الوقت الذي تراهن فيه الأصالة والمعاصرة على الوجوه النسائية للعودة والصعود لحكومة المونديال، كما هو الشان بالنسبة للمنصوري. رغم محاولات إظهار التماسك، فإن الائتلاف الحكومي الحالي يبدو هشاً من الداخل، كما تؤكد عدد من المؤشرات. فبينما يُدار كل قطاع حكومي كإقطاعية خاصة، تطفو على السطح خلافات لا تُعلن لكنها تفرض نفسها في القرارات اليومية. وعدد من المراقبين، يصفون هذا الائتلاف بأنه "تحالف حسابي" بلا رؤية مشتركة، حيث يتقاسم الشركاء المناصب والموارد دون مشروع سياسي واضح. وفي المقابل، يواجه "التجمع الوطني للأحرار" انتقادات حادة بسبب هيمنة النخب الاقتصادية على قراراته، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على تجديد خطابه قبل 2026. حزب العدالة والتنمية: بين عبء التاريخ وإكراهات التجديد أعاد انتخاب عبد الإله بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية خلال مؤتمره الأخير الجدل حول مستقبل الحزب. فبينما يُعتبر بنكيران "الضمير الأخلاقي" والأب الروحي للتجربة الإسلاموية في المغرب، فإن صعود جيل جديد داخل الحزب يطالب بتغيير جذري في الخطاب والاستراتيجية. لكن التحديات كبيرة: انهيار القاعدة الانتخابية، الأزمة المالية، وتآكل الثقة في أدائه الحكومي السابق كلها عوامل تهدد بقاءه كقوة رئيسية. والسؤال الذي يلوح في الأفق: هل يستطيع الحزب استعادة بريقه أم أنه سينزوي إلى هامش المشهد السياسي؟. في خضم هذا السباق، يبدو أن المعركة الانتخابية المقبلة ستتركز حول ثنائية "الأخلاقيات" في مواجهة "البراغماتية". فبينما يحاول "العدالة والتنمية" تقديم نفسه كحارس للقيم والشفافية، يراهن "التجمع الوطني للأحرار" على أدائه الاقتصادي وعلاقاته مع دوائر المال والأعمال. لكن هل سيكون الناخب المغربي مستعداً للانخراط في هذا النقاش؟ تشير كل المؤشرات إلى أن العوامل المحلية، من زبونية وولاءات قبلية، ستظل هي المحرك الأساسي للتصويت، مما يُضعف أي خطاب أيديولوجي طموح. القضية الفلسطينية: هل تؤثر على المعادلة الانتخابية؟ وفي جانب اخر، تطرق القضية الحقوقية الدينية الإنسانية والتي تجتمع فيها كل هذه المقومات، وأمام وصف القضية الفلسطينية بكونها تشكل عاملاً حاسماً في استحقاقات دولية عدة، كما هو الشأن في الانتخابات الفرنسية، يبدو تأثيرها محدوداً في المغرب. ورغم الخطاب الحاد لبنكيران الأخير، الذي هاجم فيه خصومه ووصفهم بـ"الميكروبات"، فإن القضية تظل في النهاية مجرد ورقة تكتيكية في لعبة أكبر. فالناخب المغربي، كما يرى المراقبون، منشغل بهمومه المعيشية أكثر من أي شعارات سياسية. وأمام هذا المشهد، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن للأحزاب السياسية، أن تتجاوز أزماتها المزمنة؟ فالنموذج الحالي، القائم على زعامات محورية وهيمنة النخب، يبدو عاجزاً عن تجديد دمائه. والانتخابات المقبلة قد تكون محكاً حقيقياً لمدى قدرة الأحزاب على تقديم بدائل حقيقية، أو أنها ستكرس مرة أخرى هيمنة نفس الوجوه والتحالفات. ويبقى التحدي الأكبر هو إقناع المواطن المغربي بأن صوته يمكن أن يُحدث فرقاً، ففي غياب مشاركة واسعة، خاصة في المدن الكبرى.
يورو نيوز
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
الحد الأدنى للأجور: ما هي الدول الأوروبية التي شهدت أعلى الزيادات؟
يعد الحد الأدنى الكافي للأجور أمرًا بالغ الأهمية لضمان مستوى معيشي لائق للعمال. ولكن كيف تغير الحد الأدنى للأجور في أوروبا من 2015 إلى 2025؟ وهل اتسعت الفوارق في الأجور أم ضاقت على مدار العقد الماضي؟ اعتبارًا من يناير 2025، تراوح الحد الأدنى للأجور الشهرية الإجمالية في الاتحاد الأوروبي من 551 يورو في بلغاريا إلى 2,638 يورو في لوكسمبورغ، وفقًا لمعهد يوروستات. وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار، البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي تتوفر عنها بيانات، فإن الحد الأدنى للأجور ينخفض إلى 182 يورو في أوكرانيا، ويبلغ 285 يورو في مولدوفا. وبالعودة إلى العقد الماضي، وتحديدا في يناير 2015، فقد كان هذا الإجمالي يتراوح ما بين من 184 يورو في بلغاريا إلى 1,923 يورو في لوكسمبورغ. ومن بين البلدان المرشحة للانضمام للتكتل، كانت مولدوفا هي الدولة التي عرفت أدنى رقم حيث قُدّر الحدّ الأدنى للأجور في هذا البلد ب 53 يورو شهريا. من حيث القيمة الاسمية لليورو (إذا ما استثنينا تقلبات العملة المحلية)، فقد سجلت رومانيا أعلى زيادة في إجمالي الحد الأدنى للأجور بين دول الاتحاد الأوروبي. فقد ارتفع بنسبة 273% من 218 يورو في يناير 2015 إلى 814 يورو في يناير 2025. وإذا ما أخذنا البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عين الاعتبار، فقد شهدت مولدوفا أكبر نمو، بزيادة قدرها 438%. أما في بلغاريا، حيث كانت الأجور تاريخيًا من بين أدنى الأجور في الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور من 184 يورو إلى 551 يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 199% بين عامي 2015 و2025. شهدت فرنسا أقل زيادة، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 24% فقط، من 1,458 يورو إلى 1,802 يورو خلال الفترة نفسها. وفي ألمانيا، ارتفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 717 يورو، أي بزيادة قدرها 50%. وفي هولندا، ارتفع في هولندا من 1,502 يورو إلى 2,193 يورو، مما يعكس زيادة بنسبة 46%. شهد شرق وجنوب شرق أوروبا أسرع نمو في الأجور، مما ساعد على تضييق الفجوة مع أوروبا الغربية. وبما أن هذه البلدان بدأت بأجور أقل، فقد أدت حتى الزيادات المعتدلة إلى مكاسب كبيرة بالنسبة المئوية. كما شهدت دول البلطيق أيضًا نموًا قويًا، بينما عرفت دول أوروبا الغربية زيادات أقل، مما يعكس اقتصادات أكثر استقرارًا ومستويات أجور مرتفعة بالفعل. وبالنظر إلى متوسط معدل النمو السنوي للحد الأدنى للأجور بين يناير 2015 ويناير 2025، فإننا نرى اتجاهات مماثلة. سجلت رومانيا أعلى نمو بين دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.1%، بينما شهدت مولدوفا أعلى زيادة بين الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 18.4%. وسجلت فرنسا أقل نمو بنسبة 2.1% فقط. كما بقيت معدلات النمو أقل من 5% في أيرلندا وألمانيا وهولندا وبلجيكا واليونان. في عام 2015، بلغ الفارق أو الانحراف المعياري (SD) بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 21 527، وارتفع إلى 608 في عام 2025. يعكس تزايد الانحراف المعياري (SD) تفاوتًا أكبر، ولكن التغيير معتدل وليس كبيرًا. ومع ذلك، شهدت النسبة القصوى/الدنيا انخفاضًا ملحوظًا خلال هذه الفترة. في عام 2015، كان الحد الأدنى للأجور الأعلى في الاتحاد الأوروبي 10.4 أضعاف الحد الأدنى، ولكن بحلول عام 2025، تقلصت هذه الفجوة إلى 4.8. وقد ساهمت الزيادات السريعة في الأجور في أوروبا الشرقية في إحداث شيء من التوازن في الفوارق. اعتبارًا من يناير 2025، تراوح الحد الأدنى للأجور المعدل وفقًا لمعايير القوة الشرائية (PPS) بين دول الاتحاد الأوروبي بين 878 يورو في إستونيا إلى 1,992 في ألمانيا. وسجلت ألبانيا أدنى رقم عند 564 بين البلدان المرشحة التي تتوافر عنها بيانات. وفي الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2025، تقلصت الفوارق في الحد الأدنى للأجور وفق معايير القوة الشرائية. فمن بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 21، شهد الانحراف المعياري انخفاضًا طفيفًا جدّا من 359 إلى 356، مما يعني تراجعا خفيفا في التفاوت في الأجور. وكان الانخفاض أقوى في النسبة القصوى/الدنيا. ففي عام 2015، كان الحد الأدنى للأجور الأعلى من حيث الحد الأدنى للأجور من حيث نظام حماية الأجور أكبر 4.1 مرة من الحد الأدنى. وبحلول عام 2025، انخفض هذا الفارق إلى 2.1، مما يشير إلى توزيع أكثر تكافؤاً للأجور. ومن بين 26 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتلك المرشحة للانضمام إلى التكتل، شهدت رومانيا أهم تحسن في الحد الأدنى للأجور من حيث نظام الأجر الشامل، حيث قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة العاشرة. وبالمثل، أحرزت ليتوانيا تقدماً ملحوظاً، حيث تقدمت من المركز 21 إلى المركز 12. شهدت مالطا أكبر انخفاض، حيث تراجعت تسع مراتب من المركز الثامن إلى المركز السابع عشر، مسجلةً أسوأ تغيير في التصنيف. كما شهدت اليونان وإستونيا أيضًا تراجعًا، بخمسة مراكز في الترتيب لكل من الدولتين. لا يوجد حد أدنى وطني للأجور في النمسا والدنمارك وفنلندا وإيطاليا والسويد والنمسا وفنلندا والسويد. ولتحسين مستويات المعيشة، يهدف توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأدنى للأجور، الذي تم اعتماده في أكتوبر 2022، إلى وضع إطار عمل لضمان مستويات الحد الأدنى للأجور المناسبة في جميع الدول الأعضاء. ومع ذلك، اعتبارًا من أكتوبر 2024، لم تبدأ غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد عملية دمج توجيه الحد الأدنى للأجور في قوانينها الوطنية، وفقًا لاتحاد النقابات العمالية الأوروبية (ETUC). إذ لم تقدم سوى ست دول أعضاء في التكتل تشريعات لتنفيذ التوجيه.
الجريدة 24
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
مدراء خارج الخدمة.. برادة يشعل فتيل الشك والبرلمان يدخل على الخط
أقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على إعفاء 16 مديرا إقليميا من مهامهم، في إطار ما وصفته الوزارة بعملية "تقييم شاملة" لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي. غير أن هذه القرارات أثارت زوبعة من التساؤلات والشكوك داخل الأوساط التعليمية والسياسية حول أسبابها الحقيقية وأهدافها. ودخل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على الخط، مطالبا الوزير بالكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء هذه الإعفاءات. قرارات في توقيت حساس وجاءت هذه الإعفاءات في وقت حساس، حيث لم يتبق على نهاية الولاية الحكومية سوى أشهر معدودة، ما يفتح الباب أمام تأويلاتٍ متباينة، بين من يراها خطوة إصلاحية جريئة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة، وبين من يعتبرها قرارات تحمل في طياتها حسابات سياسية وانتخابية ضيقة. وبررت الوزارة هذه الإعفاءات بنتائج تقارير تفتيشية كشفت عن تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، خاصة في "مدارس الريادة"، التي تعتبر من أبرز ركائز الإصلاح التربوي الذي تبناه الوزير الأسبق شكيب بنموسى. لكن هذه التبريرات لم تقنع فريق التقدم والاشتراكية، الذي تساءل عما إذا كان الأمر يتعلق بشطط في استخدام السلطة، أو بتصفية حسابات سياسية تستهدف مسؤولين مشهود لهم بالكفاءة المهنية والنزاهة. تساؤلات تحت قبة البرلمان وفي رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، طالب الفريق التقدمي بعقد اجتماع طارئ بحضور الوزير برادة، لتقديم تفسيرات واضحة ومقنعة حول هذه الإعفاءات. وجاءت الرسالة محملة بتساؤلات حارقة حول معايير التقييم المعتمدة، وما إذا كانت هذه القرارات تأتي في سياق تصور جديد لإصلاح المنظومة التربوية، أم أنها مجرد "تصفية تركة" الوزير السابق. وتساءل رئيس الفريق البرلماني المذكور، رشيد حموني حول ما إذا كانت "هذه الإعفاءات تمت بناء على تقييم مهني موضوعي، أم أنها تعكس رغبة في القطيعة مع الوزير السابق والعودة إلى دوامة الإصلاحات العشوائية؟"، كما تساءل عما إذا كانت هذه الخطوة تهدف إلى فرض تصور جديد لا يتماشى مع قناعات المسؤولين المعفيين، أم أنها مجرد تحرك لإعادة توزيع النفوذ داخل الوزارة. كفاءة أم كبش فداء؟ المثير في الأمر أن العديد من المديرين الإقليميين الذين طالهم الإعفاء مشهود لهم بالكفاءة المهنية والحياد الإداري، وفق رئيس نواب الــ "PPS" بل إن بعضهم بالكاد أكمل عامين في مناصبهم، مما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء هذه القرارات. فهل كان هؤلاء المديرون عقبة أمام تنفيذ إصلاحات جديدة؟ أم أنهم دفعوا ثمن قراراتٍ سياسية لا علاقة لها بالاعتبارات المهنية؟ الإصلاح والعبث ويظل قطاع التعليم أحد القطاعات الأكثر حساسية وتأثيرا في مستقبل البلاد، وهو ما يجعل أي قرارات تمس مسؤوليه تخضع لمجهر الرقابة السياسية والشعبية. وبينما تحتاج المنظومة التعليمية إلى إصلاحات جوهرية تبنى على التراكم وتستند إلى الكفاءة والاستحقاق، فإن أي قرارات تتخذ بمنطق التصفية السياسية قد تعمّق أزمة الثقة في الإدارة التربوية. فهل ستكشف الوزارة عن حيثيات الإعفاءات بكل شفافية، أم أن الغموض سيظل سيد الموقف في مشهدٍ بات مألوفا في دهاليز السياسة التعليمية. شارك المقال
الجريدة 24
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- الجريدة 24
وزارة الصحة تحت مجهر البرلمان بسبب دواء الاكتئاب
دخل البرلمان على خط انقطاع أدوية مضادة للاكتئاب والأمراض النفسية والعقلية، بالصيدليات المغربية، في الوقت الذي يعند الأطباء المختصون إلى وصف هذه الادوية لمرضاهم. ويهدد هذا الانقطاع صحة المرضى بشكل قد يصل الى أقدام بعضهم على الانتحار، بحكم الأعراض التي يسببها عدم تناول هذا الدواء كل يوم وباستمرار. ونبه، في هذا السياق، الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى خطورة انقطاع أدوية علاج الاكتئاب في الصيدليات. تنبيه الفريق النيابي جاء من خلال مراسلة كتابية وجهها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محمد أمين التهراوي. وشدد الفريق النيابي على أن ضمان توفير الأدوية الحيوية يعد من مسؤوليات وزارة الصحة لحماية صحة المواطنين وضمان استمرارية علاجهم. وأشار الفريق إلى أن أي نقص في الأدوية الأساسية يمكن أن يؤثر سلباً على صحة المرضى ويعرضهم لمضاعفات خطيرة. وأورد المصدر أن هناك اختلالات ملحوظة في توفير الأدوية الخاصة بعلاج الاكتئاب في مختلف أنحاء المملكة، لاسيما دواء "أتيميل"، مما أدى إلى معاناة شديدة للمرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية بشكل يومي. وأشار نواب الــ PPS إلى أن الاكتئاب يعد من الأمراض النفسية التي تتطلب علاجاً مستمراً، وأن أي انقطاع في الأدوية المخصصة لعلاج هذه الاضطرابات النفسية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية قد تصل إلى تهديد حياة المرضى. الفريق النيابي طالب وزير الصحة بالكشف عن الأسباب التي أدت إلى انقطاع أدوية علاج الاكتئاب، مشددا على ضرورة الكشف أيضا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان توفير هذه الأدوية بانتظام في الصيدليات على مستوى المملكة. شارك المقال
وكالة نيوز
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
ما لا يقل عن 25 فلسطينيا قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية في جينين هذا العام
قالت لجنة الإعلام في المخيم إن غارات إسرائيل المميتة المستمرة في جينين قتلت ما لا يقل عن 25 فلسطينيًا وشرحوا ما يقرب من 20 ألف شخص هذا العام. في يوم الخميس ، قال إن الجيش الإسرائيلي منع المياه أيضًا من الوصول إلى أربعة مستشفيات رئيسية في المنطقة وقال إن 35 في المائة من سكان جينين سيتي محرومون من المياه. منذ أ وقف إطلاق النار في غزة تم الإعلان عنها في الشهر الماضي ، زادت إسرائيل من تواتر وشدة هجماتها في جينين وعبر الضفة الغربية المحتلة ، تاركين وراءها تدميرًا واسع النطاق وأزمة إنسانية. يوم الخميس ، شن الجيش الإسرائيلي هجومًا على سيارة متوقفة في جينين. لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن. يعد معسكر Jenin للاجئين ، الذي أنشأته وكالة الإغاثة والأعمال في عام 1953 للاجئين الفلسطينيين (UNLWA) لاستيعاب الفلسطينيين النازحين ، مركزًا لمجموعات المقاومة الفلسطينية التي تعمل تحت مظلة Jenin Flgades ، وكان منذ فترة طويلة نقطة محورية للتوغلات العسكرية الإسرائيلية. المزيد من الاعتقالات والإزاحة يوم الخميس ، قال الجيش الإسرائيلي أيضًا إنه احتجز أكثر من 90 فلسطينيًا هذا الأسبوع عبر الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية السجين الفلسطينية (PPS) إن 380 شخصًا على الأقل اعتقلوا من قبل القوات الإسرائيلية منذ بدء عملياتهم العسكرية الواسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة بعد وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير. تم القبض على 150 فلسطيني على الأقل جينين على مدار الـ 24 يومًا الماضية مع ما لا يقل عن 125 من الجنود الإسرائيليين خلال حصار Tulkarem لمدة 18 يومًا ، وفقًا لـ PPS. سجلت ما لا يقل عن 100 اعتقال في توباس على مدار 17 يومًا. وقالت تقارير من عمان ، الأردن ، جوزيرا نور أوديه إن الجيش الإسرائيلي يحفر أعمق في جينين وتولكاريم من خلال مستمر غارات ليلية. 'ما سمعناه من المصادر الرسمية في تولكاريم ، على سبيل المثال ، هو أن هذا الهجوم أدى إلى إزاحة 85 في المائة من سكان معسكرها اللاجئين ، وبجزء كبير من معسكر جينين للاجئين الذي أصبح الآن غير معروف تقريبًا في قالت 'بعض المناطق'. 'إن هذا النزوح الجماعي يحدث بينما يقول المسؤولون العسكريون الإسرائيليون أن خطتهم هي تغيير جغرافيا المخيم تمامًا ، وأنه ستكون هناك بعض المناطق التي لن تكون فيها العودة ممكنة لأنها ستنزلق'. يكثف الاعتداء الإسرائيلي عبر الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس ، الجيش الإسرائيلي أيضًا قتل شاب فلسطيني واعتقل شقيقه في رام الله. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: 'كان الشاب عيسى رياد جابالي يبلغ من العمر 28 عامًا وقتل على برصاص قوات المهن بالقرب من مدينة هووارا ، بحجة القيام بعملية'. اقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين قرية العوسم ، شمال أريحا ، خطف رجل فلسطيني وأخذوه إلى موقع غير معروف ، وفقًا للعيد براهما ، مدير جمعية السجين الفلسطيني في أريحا ووادي الأردن. كما ألقت القوات الإسرائيلية القبض على رجل فلسطيني من الجيفليك شمال أريحا أثناء رعي الأغنام. كما احتجز الجنود الحاضرين في جسر الملك حسين (ألنبي) جسر طالب في المدرسة الثانوية من مدينة بيت لحم أثناء عودته من الأردن. منذ 7 أكتوبر ، 2023 ، قتل ما لا يقل عن 915 فلسطينيًا ، من بينهم 182 طفلاً وقصرًا ، وأصيب أكثر من 7616 بجرح من قبل الجيش الإسرائيلي والهجمات المستوطن. كما تم اعتقال ما لا يقل عن 15000 فلسطيني.
