مدراء خارج الخدمة.. برادة يشعل فتيل الشك والبرلمان يدخل على الخط

أقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على إعفاء 16 مديرا إقليميا من مهامهم، في إطار ما وصفته الوزارة بعملية "تقييم شاملة" لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي.
غير أن هذه القرارات أثارت زوبعة من التساؤلات والشكوك داخل الأوساط التعليمية والسياسية حول أسبابها الحقيقية وأهدافها.
ودخل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على الخط، مطالبا الوزير بالكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء هذه الإعفاءات.
قرارات في توقيت حساس
وجاءت هذه الإعفاءات في وقت حساس، حيث لم يتبق على نهاية الولاية الحكومية سوى أشهر معدودة، ما يفتح الباب أمام تأويلاتٍ متباينة، بين من يراها خطوة إصلاحية جريئة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة، وبين من يعتبرها قرارات تحمل في طياتها حسابات سياسية وانتخابية ضيقة.
وبررت الوزارة هذه الإعفاءات بنتائج تقارير تفتيشية كشفت عن تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، خاصة في "مدارس الريادة"، التي تعتبر من أبرز ركائز الإصلاح التربوي الذي تبناه الوزير الأسبق شكيب بنموسى. لكن هذه التبريرات لم تقنع فريق التقدم والاشتراكية، الذي تساءل عما إذا كان الأمر يتعلق بشطط في استخدام السلطة، أو بتصفية حسابات سياسية تستهدف مسؤولين مشهود لهم بالكفاءة المهنية والنزاهة.
تساؤلات تحت قبة البرلمان
وفي رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، طالب الفريق التقدمي بعقد اجتماع طارئ بحضور الوزير برادة، لتقديم تفسيرات واضحة ومقنعة حول هذه الإعفاءات.
وجاءت الرسالة محملة بتساؤلات حارقة حول معايير التقييم المعتمدة، وما إذا كانت هذه القرارات تأتي في سياق تصور جديد لإصلاح المنظومة التربوية، أم أنها مجرد "تصفية تركة" الوزير السابق.
وتساءل رئيس الفريق البرلماني المذكور، رشيد حموني حول ما إذا كانت "هذه الإعفاءات تمت بناء على تقييم مهني موضوعي، أم أنها تعكس رغبة في القطيعة مع الوزير السابق والعودة إلى دوامة الإصلاحات العشوائية؟"، كما تساءل عما إذا كانت هذه الخطوة تهدف إلى فرض تصور جديد لا يتماشى مع قناعات المسؤولين المعفيين، أم أنها مجرد تحرك لإعادة توزيع النفوذ داخل الوزارة.
كفاءة أم كبش فداء؟
المثير في الأمر أن العديد من المديرين الإقليميين الذين طالهم الإعفاء مشهود لهم بالكفاءة المهنية والحياد الإداري، وفق رئيس نواب الــ "PPS" بل إن بعضهم بالكاد أكمل عامين في مناصبهم، مما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء هذه القرارات. فهل كان هؤلاء المديرون عقبة أمام تنفيذ إصلاحات جديدة؟ أم أنهم دفعوا ثمن قراراتٍ سياسية لا علاقة لها بالاعتبارات المهنية؟
الإصلاح والعبث
ويظل قطاع التعليم أحد القطاعات الأكثر حساسية وتأثيرا في مستقبل البلاد، وهو ما يجعل أي قرارات تمس مسؤوليه تخضع لمجهر الرقابة السياسية والشعبية.
وبينما تحتاج المنظومة التعليمية إلى إصلاحات جوهرية تبنى على التراكم وتستند إلى الكفاءة والاستحقاق، فإن أي قرارات تتخذ بمنطق التصفية السياسية قد تعمّق أزمة الثقة في الإدارة التربوية.
فهل ستكشف الوزارة عن حيثيات الإعفاءات بكل شفافية، أم أن الغموض سيظل سيد الموقف في مشهدٍ بات مألوفا في دهاليز السياسة التعليمية.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

"الزنزانة 10" يهددون بالتصعيد ضد وزارة برادة

عبر أساتذة "الزنزانة 10" المنتمون إلى فئة خريجي السلم التاسع عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ"التراجعات الخطيرة" التي طالت ملفهم المطلبي، متهمين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتنصل من التزاماتها، والتماطل في تفعيل مقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي. وحمل الأساتذة الوزارة، وعلى رأسها الوزير محمد سعد برادة، مسؤولية ما اعتبروه "نكوصا" عن مكتسبات اتفاق 9 يناير، مؤكدين أن نتائج اجتماعات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء في الأسابيع المقبلة لن تمكن جميع من استوفوا شرط 14 سنة أقدمية في السلم العاشر من الترقية إلى الدرجة الأولى، ما يشكل، حسب قولهم، خيبة أمل كبيرة وتنكرا لنضالاتهم المستمرة منذ سنوات. ودعت التنسيقية الوطنية لأساتذة "الزنزانة 10" الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية، مطالبة رئيسها عزيز أخنوش بالتدخل العاجل لتصحيح مسار معالجة الملف، وتنزيل المادة 81 وفق التأويل الإيجابي الذي يخدم المتضررين. كما عبر الأساتذة عن استعدادهم لخوض ما وصفوه بـ"المعركة النضالية إلى آخر رمق"، دفاعا عن ما يعتبرونه حقوقا مشروعة ومكتسبات تاريخية تم الالتفاف عليها، ملوحين بتصعيد غير مسبوق في حال استمرار "سياسة التسويف والمماطلة". وأكد المحتجون أن وزارة التربية الوطنية "تتقن سياسة الإنهاك النفسي"، من خلال التلاعب بالملفات الأساسية، واعتبروا أن وضعية ملفهم عرفت تدهورا متسارعا منذ تولي محمد سعد برادة حقيبة القطاع. ويعد ملف "الزنزانة 10" أحد أبرز الملفات العالقة في القطاع التعليمي، حيث يطالب الأساتذة المعنيون بترقية استثنائية تنصفهم عن سنوات طويلة من الانتظار، في ظل وعود متكررة لم تفعل بعد على أرض الواقع.

ألتبريس

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• ألتبريس

تهديدات سيبرانية تستنفر وزارة التعليم

معطيات 8 ملايين تلميذ مهددة بالقرصنة في منظومة مسار ومواقع رسمية في خضم الحرب السيبرانية التي تخوضها جهات معادية ضد مؤسسات عمومية ووزارات مغربية، استنفرت إدارة الدفاع الوطني، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتحصين منظومة مسار ومواقع الوزارة من اختراق القراصنة. وتوجد المعطيات الشخصية لأزيد من 8 ملايين تلميذ مغربي في وضعية هشة، وغير محصنة ضد القرصنة، بسبب عدم اعتماد نظام التحقق الثنائي بمنظومة مسار، التي تخزن فيها الوزارة جميع المعطيات الخاصة بالتلاميذ، سواء تعلق الأمر بمعلوماتهم الشخصية أو نقاط فروضهم وامتحاناتهم طيلة مسارهم الدراسي. واستنفر محمد سعد برادة، الوزير الوصي، المفتش العام والمديرين المركزيين ومديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين، للتحرك لوضع حد لهشاشة أنظمة تخزين المعطيات الشخصية للتلاميذ المغاربة، إذ وجه لهم دورية يأمرهم فيها بالإسراع بتحصين تلك المعلومات ضد مخاطر سيبرانية محتملة. ورسم برادة خطة لتنفيذ هذه الإجراءات، بناء على توصيات إدارة الدفاع الوطني، من خلال تعزيز آليات الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية الحساسة باعتماد تقنية التحقق الثنائي عوض الاكتفاء باسم المستعمل وكلمة المرور. ودعا برادة إلى اعتماد هذا النظام بمنظومة مسار، لضمان أمان البيانات وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين، إذ يتطلب النظام الجديد من المستخدمين إدخال رمز تحقق إضافي عن طريق هواتفهم عند تسجيل الدخول. وقررت الوزارة البدء بالمعلومات الأكثر حساسية، خاصة منظومة مسار، والمرور في خطوة ثانية إلى تعميم نظام التحقق الثنائي تدريجيا، على باقي الأنظمة المعلوماتية الوطنية لضمان أمان شامل لجميع هذه الأنظمة. ونصت دورية برادة على تحسين علب الرسائل بشكل تدريجي وتفعيل نظام التحقق الثنائي بها، على غرار ما هو معمول به حاليا بالبريد الإلكتروني ' تعليم. ما ' إضافة إلى توقيف تشغيل الأنظمة المعلوماتية خلال الفترات التي لا تستخدم فيها. وعبرت الدورية الوزارية عن المخاطر التي تحدق بمعطيات التلاميذ، إذ جاء فيها أن الأمن السيبراني من أهم التحديات التي يواجهها المرفق العمومي في ظل التحول الرقمي، مما يستلزم حماية وسلامة البيانات والأنظمة المعلوماتية، بتقوية قدرات الاستجابة والرصد لمختلف التهديدات والمخاطر السيبرانية التي تستهدف مختلف المؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة. عصام الناصيري

أكادير 24

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• أكادير 24

برادة يدعو مسؤولي وزارته إلى تحصين منظومة 'مسار' ضد التهديدات السيبرانية

agadir24 – أكادير24 دعا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى تحصين منظومة 'مسار' لضمان أمان البيانات وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين، وذلك على خلفية النقاش الكبير الذي أثاره اختراق مواقع عدد من المؤسسات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. وبحسب مصادر مطلعة، فقد راسل الوزير برادة مسؤولين كبار بوزارته، وفي مقدمتهم المفتش العام ومدراء الأكاديميات الجهوية ومدراء تكوين الأطر العليا والمدراء الإقليميين، داعيا إياهم إلى العمل على ترسيخ ثقافة واعية للأمن المعلوماتي لدى المستخدمين، مع تنمية وتطوير قدراتهم ضد التهديدات السيبرانية والتعاملات الرقمية غير الآمنة. وخاطب الوزير، ضمن المراسلة ذاتها، مسؤولي قطاع التعليم، مؤكدا لهم أهمية تنظیم دورات تكوينية للمستخدمين من أجل تأهيلهم والرفع من قدراتهم ومعارفهم وتوفير موارد تعليمية لتمكينهم من فهم أفضل للممارسات الرقمية الجيدة، بما في ذلك كيفية التعرف على رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية وأهمية تغيير كلمات المرور بانتظام واستخدام كلمات مرور قوية، وتحديث البرمجيات بشكل دوري. وشدد المسؤول الحكومي على أن العنصر البشري هو خط الدفاع الأول ضد التهديدات السيبرانية والمخاطر المحتملة الناتجة عن التصرفات غير الآمنة والعفوية التي قد تتيح لبعض الجهات فرصة اختراق الأنظمة المعلوماتية أو نشر برمجيات ضارة. وفي ما يخص الإجراءات المتعلقة بنشر ثقافة الأمن السيبراني بين المستخدمين، سجل برادة أنه لا يمكن تحقيق هذه الغاية دون تنظيم ورشات عمل وعقد لقاءات تحسيسية ونشر مواد وبرامج إعلامية لتوعية الأفراد بالمخاطر التي يمكن أن تواجههم في الفضاء الرقمي وسبل الوقاية منها. وبالنسبة لمنظومة 'مسار'، فقد سجل المتحدث ذاته أن اعتماد نظام التحقق الثنائي (MFA) سيعزز ضمان أمان البيانات وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين، مشددا على أن هذا النظام يتطلب من المستخدمين إدخال رمز تحقق إضافي عن طريق هواتفهم عند تسجيل الدخول. ودعا برادة إلى تعميم نظام التحقق الثنائي (MFA) تدريجيا على باقي الأنظمة المعلوماتية الوطنية لضمان أمان شامل لجميع هذه الأنظمة، مع التأكيد على ضرورة توقيف تشغيل النظم المعلوماتية خلال الفترات التي لا تستخدم فيها. ومن جهة أخرى، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة تحيين علب الرسائل ' بشكل تدريجي وتفعيل نظام التحقق الثنائي بها، على غرار ما هو معمول به حاليا بالبريد الإلكتروني ' مبرزا أن تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية للوزارة عملية مستمرة تتطلب اليقظة والتعبئة الجماعية والتنسيق المشترك بين جميع المعنيين. وخلص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أن الأمن السيبراني يعتبر من أهم التحديات التي يواجهها المرفق العمومي في ظل التحول الرقمي وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي انخرط فيه المغرب ضمن أوراشه الاستراتيجية الكبرى، مشيرا إلى أن هذا التحول الرقمي يستلزم حماية البيانات والأنظمة المعلوماتية، وإرساء حكامة رقمية فعالة، إضافة إلى تبني مقاربات متعددة المستويات تعزز من قدرات الرصد والاستجابة لمختلف التهديدات والمخاطر.