أحدث الأخبار مع #شكيببنموسى
أكادير 24
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
التحقيقات تداهم 'مدارس الريادة': صفقات بـ13 مليار سنتيم تجر مسؤولين إلى القضاء بأكادير و مدن أخرى
أكادير24 | Agadir24 أحال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، ملفات تتعلق بشبهات فساد في صفقات تجهيز 'مدارس الريادة' إلى النيابة العامة، بعد الاشتباه في خروقات مالية وإدارية شابت المشروع الذي أطلق في عهد الوزير السابق شكيب بنموسى. وجاء القرار عقب توصل الوزارة بشكاية تتهم بعض المسؤولين بتجاوزات خطيرة في تدبير صفقات تجهيز أقسام الريادة، خاصة ما يتعلق باقتناء السبورات البيضاء ومعدات تعليمية حديثة، والتي بلغت كلفتها الإجمالية أزيد من 130 مليون درهم. وباشرت الوزارة تحرياتها الداخلية، إذ وجّه الوزير تعليماته إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تجميع الوثائق المرتبطة بالصفقات، وتسليمها قبل 14 مارس، ما مهد الطريق لإحالة الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لتعميق البحث والتحقيق. وتوزعت الصفقات موضوع التحقيق على أربع أقطاب رئيسية، تشمل الدار البيضاء والرباط وأكادير، وهي المناطق التي شهدت تنفيذ مراحل متقدمة من المشروع الطموح لتحديث وتجهيز الفصول الدراسية. وتسعى وزارة التربية الوطنية من خلال هذه الخطوة إلى تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام، ومحاسبة المتورطين في أي تلاعبات تمس مصداقية المرفق العمومي وجودة التعليم. ويُنتظر أن تسفر التحقيقات الجارية عن كشف المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، في إطار مقاربة جديدة تعتمد الصرامة في محاربة الفساد داخل المنظومة التربوية.
هبة بريس
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
خاص.. برادة يتجاوب مع طلب النيابة العامة بالتحقيق في الصفقات الخاصة بالريادة
هبة بريس – الرباط في سابقة من نوعها داخل وزارة التربية الوطنية ولشفافية المسؤول الأول عنها وبعد طلب النيابة العامة فتح التحقيق في شكاية تتهم بعض المسؤولين في خروقات صفقات الريادة لسنوات الماضية . قام سعد برادة بإحالة ملفات بعض الأكاديميات على أنظار النيابة العامة بسبب صفقات مدارس الريادة هذا المشروع الذي أشرف على إنزاله شكيب بنموسى أثناء توليه وزارة التربية. و توصل مديرو الأكاديمات بمراسلات من وزارة التربية تطالبهم بتجميع كافة الوثائق المتعلقة بصفقات تجهيزات أقسام الريادة السبورات البيضاء وتجهيزات اخرى وموافاته بها قبل 14 مارس المنصرم، ليحيلها بدوره على أنظار الفرقة الوطنية بالدار البيضاء وهي الصفقات التي أشرفت على إنجازها 4 أقطاب منها الدار البيضاء والرباط واكادير وكلفت خزائن الدولة أزيد من 130 مليون درهم . وتلاحق هذه الصفقات شبهات فساد بسبب كلفتها الباهضة والتي وصلت إلى 2987 درهم للسبورة الواحدة في حيت لم تتجاوز كلفتها إنجازها بمعمل تمارة حوالي 300 درهم..
الجريدة 24
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
مدراء خارج الخدمة.. برادة يشعل فتيل الشك والبرلمان يدخل على الخط
أقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على إعفاء 16 مديرا إقليميا من مهامهم، في إطار ما وصفته الوزارة بعملية "تقييم شاملة" لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي. غير أن هذه القرارات أثارت زوبعة من التساؤلات والشكوك داخل الأوساط التعليمية والسياسية حول أسبابها الحقيقية وأهدافها. ودخل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على الخط، مطالبا الوزير بالكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء هذه الإعفاءات. قرارات في توقيت حساس وجاءت هذه الإعفاءات في وقت حساس، حيث لم يتبق على نهاية الولاية الحكومية سوى أشهر معدودة، ما يفتح الباب أمام تأويلاتٍ متباينة، بين من يراها خطوة إصلاحية جريئة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة، وبين من يعتبرها قرارات تحمل في طياتها حسابات سياسية وانتخابية ضيقة. وبررت الوزارة هذه الإعفاءات بنتائج تقارير تفتيشية كشفت عن تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، خاصة في "مدارس الريادة"، التي تعتبر من أبرز ركائز الإصلاح التربوي الذي تبناه الوزير الأسبق شكيب بنموسى. لكن هذه التبريرات لم تقنع فريق التقدم والاشتراكية، الذي تساءل عما إذا كان الأمر يتعلق بشطط في استخدام السلطة، أو بتصفية حسابات سياسية تستهدف مسؤولين مشهود لهم بالكفاءة المهنية والنزاهة. تساؤلات تحت قبة البرلمان وفي رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، طالب الفريق التقدمي بعقد اجتماع طارئ بحضور الوزير برادة، لتقديم تفسيرات واضحة ومقنعة حول هذه الإعفاءات. وجاءت الرسالة محملة بتساؤلات حارقة حول معايير التقييم المعتمدة، وما إذا كانت هذه القرارات تأتي في سياق تصور جديد لإصلاح المنظومة التربوية، أم أنها مجرد "تصفية تركة" الوزير السابق. وتساءل رئيس الفريق البرلماني المذكور، رشيد حموني حول ما إذا كانت "هذه الإعفاءات تمت بناء على تقييم مهني موضوعي، أم أنها تعكس رغبة في القطيعة مع الوزير السابق والعودة إلى دوامة الإصلاحات العشوائية؟"، كما تساءل عما إذا كانت هذه الخطوة تهدف إلى فرض تصور جديد لا يتماشى مع قناعات المسؤولين المعفيين، أم أنها مجرد تحرك لإعادة توزيع النفوذ داخل الوزارة. كفاءة أم كبش فداء؟ المثير في الأمر أن العديد من المديرين الإقليميين الذين طالهم الإعفاء مشهود لهم بالكفاءة المهنية والحياد الإداري، وفق رئيس نواب الــ "PPS" بل إن بعضهم بالكاد أكمل عامين في مناصبهم، مما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء هذه القرارات. فهل كان هؤلاء المديرون عقبة أمام تنفيذ إصلاحات جديدة؟ أم أنهم دفعوا ثمن قراراتٍ سياسية لا علاقة لها بالاعتبارات المهنية؟ الإصلاح والعبث ويظل قطاع التعليم أحد القطاعات الأكثر حساسية وتأثيرا في مستقبل البلاد، وهو ما يجعل أي قرارات تمس مسؤوليه تخضع لمجهر الرقابة السياسية والشعبية. وبينما تحتاج المنظومة التعليمية إلى إصلاحات جوهرية تبنى على التراكم وتستند إلى الكفاءة والاستحقاق، فإن أي قرارات تتخذ بمنطق التصفية السياسية قد تعمّق أزمة الثقة في الإدارة التربوية. فهل ستكشف الوزارة عن حيثيات الإعفاءات بكل شفافية، أم أن الغموض سيظل سيد الموقف في مشهدٍ بات مألوفا في دهاليز السياسة التعليمية. شارك المقال
زنقة 20
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
المحكمة ترفض استدعاء وزيرا الداخلية السابقين حصاد وبنموسى في ملف مبدع
زنقة 20 ا الرباط رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، أمس، طلبات ودفوع هيئة الدفاع عن الوزير السابق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبدع. و رفضت المحكمة استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد. وقضت الهيئة عقب إدخالها الطلبات والدفوع الشكلية التي تمت إثارتها في الجلسات السابقة للمداولة، استدعاء الوزيرين السابقين، وكذا الواليين السابقين لجهة بني ملال-خنيفرة. كما رفضت المحكمة الطلبات المتعلقة باستدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين أعدوا التقرير الخاص بجماعة الفقيه بنصالح، والذي على إثره يتابع مبديع وآخرون بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية. وتتواصل محاكمة الوزير الأسبق محمد مبدع، والمتهمين معه على ذمة قضايا فساد مالي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء. محامي مبدع كان قد طالب باستدعاء وزيرين سابقين في الداخلية، وهما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما. وأوضح المحامي ضمن طلباته الأولية، أن هذين الوزيرين قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي زجت بالوزير السابق في السجن.
تليكسبريس
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
زلزال يهز قطاع التعليم ..إعفاء 16 مديرًا إقليميًا بسبب اختلالات في 'مدارس الريادة'
في خطوة لافتة ضمن جهود إصلاح المنظومة التعليمية، أقدم وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، أمس الثلاثاء، على إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، وذلك بناءً على تقييم شامل لأداء مسؤولي التعليم الإقليميين. ويأتي هذا القرار عقب تقارير تفتيشية كشفت تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، خصوصًا مشروع 'مدارس الريادة'، الذي كان أحد ركائز الإصلاح التربوي الذي أطلقه الوزير الأسبق شكيب بنموسى. وشملت قرارات الإعفاء مسؤولين في مديريات الداخلة، وخنيفرة، وخريبكة، وأزيلال، والناظور، والفحص/أنجرة، والمضيق، والراشيدية، وسيدي سليمان، واليوسفية، وبولمان، وورزازات، والعيون، وآسفي، ووكلميم. وفي هذا السياق، أوضح محمد بوتخساين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن الإعفاءات جاءت نتيجة اختلالات تدبيرية ورصد نتائج غير مرضية في تنفيذ مشاريع تعليمية مهمة، لا سيما في ما يتعلق بـمشروع 'مدارس الريادة'، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التدريس. وأكدت مصادر مطلعة أن القرار له علاقة مباشرة بعقود نجاعة الأداء، التي تم توقيعها في عهد الوزير الأسبق شكيب بنموسى بين وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبين الأكاديميات ومديرياتها الإقليمية. وتهدف هذه العقود إلى إرساء حكامة جديدة تركّز على الأثر والنتائج المحققة لصالح التلاميذ، مع وضع المسؤولية والمحاسبة في صلب العملية التربوية. وتستند هذه العقود إلى 20 مؤشرًا استراتيجيًا لمراقبة الأداء، تشمل نسب النجاح، والتكوين المستمر للأساتذة، وتحسين جودة التعلمات، بالإضافة إلى توسيع دور المجالس الإدارية للأكاديميات وتعزيز الجهوية المتقدمة لضمان تتبع الإصلاحات التربوية بشكل أكثر فاعلية. ورأى بعض المراقبين أن هذه الإعفاءات تأتي في إطار تشديد وزارة التربية الوطنية على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تحقيق الأهداف المسطرة في استراتيجية الإصلاح. وفي المقابل، اعتبرت أطراف أخرى، خاصة من داخل النقابات التعليمية، أن هذا القرار قد يكون له تبعات على استقرار المنظومة التربوية، ما لم يتم توفير بدائل ناجعة لتعويض هذه الإعفاءات. وتعكس هذه الخطوة تحولًا في طريقة تدبير قطاع التعليم، حيث أصبحت المساءلة والشفافية محورًا أساسيًا في تقييم الأداء.
