زلزال يهز قطاع التعليم ..إعفاء 16 مديرًا إقليميًا بسبب اختلالات في 'مدارس الريادة'

في خطوة لافتة ضمن جهود إصلاح المنظومة التعليمية، أقدم وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، أمس الثلاثاء، على إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، وذلك بناءً على تقييم شامل لأداء مسؤولي التعليم الإقليميين.
ويأتي هذا القرار عقب تقارير تفتيشية كشفت تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، خصوصًا مشروع 'مدارس الريادة'، الذي كان أحد ركائز الإصلاح التربوي الذي أطلقه الوزير الأسبق شكيب بنموسى.
وشملت قرارات الإعفاء مسؤولين في مديريات الداخلة، وخنيفرة، وخريبكة، وأزيلال، والناظور، والفحص/أنجرة، والمضيق، والراشيدية، وسيدي سليمان، واليوسفية، وبولمان، وورزازات، والعيون، وآسفي، ووكلميم.
وفي هذا السياق، أوضح محمد بوتخساين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن الإعفاءات جاءت نتيجة اختلالات تدبيرية ورصد نتائج غير مرضية في تنفيذ مشاريع تعليمية مهمة، لا سيما في ما يتعلق بـمشروع 'مدارس الريادة'، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التدريس.
وأكدت مصادر مطلعة أن القرار له علاقة مباشرة بعقود نجاعة الأداء، التي تم توقيعها في عهد الوزير الأسبق شكيب بنموسى بين وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبين الأكاديميات ومديرياتها الإقليمية. وتهدف هذه العقود إلى إرساء حكامة جديدة تركّز على الأثر والنتائج المحققة لصالح التلاميذ، مع وضع المسؤولية والمحاسبة في صلب العملية التربوية.
وتستند هذه العقود إلى 20 مؤشرًا استراتيجيًا لمراقبة الأداء، تشمل نسب النجاح، والتكوين المستمر للأساتذة، وتحسين جودة التعلمات، بالإضافة إلى توسيع دور المجالس الإدارية للأكاديميات وتعزيز الجهوية المتقدمة لضمان تتبع الإصلاحات التربوية بشكل أكثر فاعلية.
ورأى بعض المراقبين أن هذه الإعفاءات تأتي في إطار تشديد وزارة التربية الوطنية على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تحقيق الأهداف المسطرة في استراتيجية الإصلاح.
وفي المقابل، اعتبرت أطراف أخرى، خاصة من داخل النقابات التعليمية، أن هذا القرار قد يكون له تبعات على استقرار المنظومة التربوية، ما لم يتم توفير بدائل ناجعة لتعويض هذه الإعفاءات.
وتعكس هذه الخطوة تحولًا في طريقة تدبير قطاع التعليم، حيث أصبحت المساءلة والشفافية محورًا أساسيًا في تقييم الأداء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

منذ 2 أيام

• الألباب

أخنوش: التصور العام الذي تتبناه الحكومة بشأن الإصلاح التربوي يتوخى بالأساس إحداث نقلة نوعية في مسارات مدرسة المستقبل

الألباب المغربية/ مصطفى طه قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 19 ماي الجاري بمجلس النواب، إن التصور العام الذي تتبناه الحكومة بشأن الإصلاح التربوي يتوخى بالأساس، إحداث نقلة نوعية في مسارات مدرسة المستقبل مبنية على الرؤية الجديدة لمشروع مدارس الريادة الذي أُطلق سنة 2022. وأوضح أخنوش، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، أن هذه المدارس التي تعد 'تجربة رائدة'، تتوخى 'توفير الشروط الضرورية لمدرسة جيدة للجميع وتحسين التعلمات من خلال الاعتماد على أساليب جديدة في طرق التدريس التي تضمن بلوغ الأهداف المبرمجة لهذا المشروع الحكومي'. وسجل أن الموسم الدراسي الماضي شكّل الانطلاقة الفعلية لمشروع 'مدارس الريادة' والتي شملت أزيد من 620 مؤسسة تعليمية ابتدائية واستفادة أزيد من 330 ألف تلميذ وتلميذة داخل الأوساط الحضرية والقروية، إلى جانب مواكبة هذه المؤسسات ببرنامج طموح لمعالجة التعثرات TARL وفق المستوى المناسب لكل تلميذ وتقييم دقيق ومنتظم لدرجة التعلمات الأساس. وأكد أخنوش، أنه كان لهذه التجربة نتائج جد مشجعة من خلال تحقيق تحولات مهمة في مستويات الإدراك لدى المتعلمين، مبرزا أن هذا النظام سجل تحسنا ملموسا في التعلمات الأساس لدى التلاميذ (4 مرات في الرياضيات، مرتان في العربية، 3 مرات في الفرنسية) مما يعادل استدراكا للتعلمات ما بين سنة وسنتين من الدراسة. وأضاف أن التلاميذ الذين ينتمون لمدارس الريادة، حققوا خلال التقييمات المنجزة نتائج أفضل مقارنة مع أكثر من 82 في المائة من التلاميذ غير المستفيدين من هذا البرنامج، مسجلا أنها 'نتائج جد متقدمة فرضت علينا التسريع باستكمال تعميم هذا البرنامج الطموح'. وأمام هذه الحصيلة المشجعة، يقول أخنوش، كان من الضروري تطوير هذا المشروع 'الثوري' لصالح المدرسة العمومية، مشيرا إلى أن الدخول المدرسي (2024-2025) كان محطة متميزة لاستكمال مسار تعميمه على الصعيد الوطني، والذي تزامن مع توسيع برنامج 'مؤسسات الريادة' الذي وصل هذه السنة إلى 2.626 مؤسسة ابتدائية تضم أزيد من مليون و300 ألف تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من مجموع التلاميذ المتمدرسين. وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الحكومة، أن تطوير المدرسة المغربية يظل رهينا بتحديث البنية التربوية، مبرزا أنه لذلك 'اتجهت الإرادة الحكومية إلى ضرورة تطوير المنظومة الرقمية لمدارس الريادة وتعميمها مستقبلا'. من جهة أخرى، استعرض أخنوش منجز توسيع العرض المدرسي بالوسطين القروي والحضري، مشيرا إلى أن الوزارة عملت خلال السنة الدراسية الحالية على إحداث ما مجموعه 189 مؤسسة ابتدائية، من بينها 129 مؤسسة بالوسط القروي، وتوسيع منظومة المدارس الجماعاتية في الوسط القروي لما لها من أدوار رئيسية في تقليص نسب الهدر المدرسي، إذ تم بلوغ ما مجموعه 335 مؤسسة سنة 2025، بنسبة استهداف بلغت 90 ألف تلميذة وتلميذ. وأضاف أنه تم العمل على توفير بنية رقمية حديثة تضمن الولوج العادل لجميع المتدخلين وتساعد على تطوير مهاراتهم التقنية، مبرزا أن الوزارة قامت خلال هذا الموسم الدراسي بتجهيز أزيد من 30 ألف قسم بالمعدات المادية والتكنولوجية والبيداغوجية اللازمة لإنجاح تجربة مؤسسات الريادة. وفي هذا الإطار، نوّه أخنوش بالانخراط المسؤول لمكونات الحقل التربوي بالمغرب، مسجلا أنه منذ انطلاق هذا الورش خلال الموسم الماضي ساهم أزيد من 44 ألف من الأستاذات والأساتذة بالإضافة إلى مشاركة طوعية لأزيد من 560 مفتشا تربويا وأكثر من 2626 مديرا داخل مدارس الريادة. وفي السياق نفسه، قال إن الحكومة تملك تصورا جديدا للتكوين والتكوين المستمر وتجديد طرق التدريس ينطلق من المواكبة المستمرة للأطر التربوية داخل الفصول الدراسية وقياس مستوى التعلمات وتقييمها بشكل منتظم. وعلى هذا الأساس، يوضح رئيس الحكومة، تُبين التقييمات التي أجرتها المؤسسات الوطنية (المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على وجه الخصوص)، محورية وقيمة الدورات التكوينية المقدمة لفائدة الأساتذة، مبرزا أن النتائج المحصل عليها أكدت نجاح الممارسات التربوية وفقا لمقاربة TARLوالتعليم الصريح في الوسطين الحضري والقروي. وأضاف أن الوزارة عملت على إطلاق دورات تكوينية في 'التعليم الصريح' لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي داخل مؤسسات الريادة، وذلك بهدف تمكين هذه الفئة من الكفايات اللازمة التي تشمل مجموعة من المقاربات وأساليب التدريس، مؤكدا أن هذه المقاربة ستمكن من كسب رهانات التحكم في التعلمات الأساس وتجويدها باعتبارها مقاربة تنسجم مع أهداف مقاربة TARL، وبالتالي استفادة جميع المتعلمين من الدرس التربوي.

اليوم 24

منذ 2 أيام

• اليوم 24

أخنوش: تعميم 'مدارس الريادة' شمل أكثر من 1.3 مليون تلميذ... والمردودية فاقت التوقعات

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن برنامج « مدارس الريادة » شمل هذه السنة 2.626 مؤسسة ابتدائية تستقطب أكثر من مليون و300 ألف تلميذ، أي ما يعادل 30% من مجموع التلاميذ المتمدرسين على الصعيد الوطني، مشيراً إلى أن نتائج التلاميذ المنخرطين في البرنامج تفوقت على نتائج 82% من التلاميذ غير المستفيدين. خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وصف أخنوش مشروع « مدارس الريادة » بـ »التحول الجذري » في المدرسة العمومية، مؤكداً أن النتائج المحصل عليها في التعلمات الأساسية كانت « جد مشجعة »، إذ سُجل تحسن مضاعف في مستوى التلاميذ بلغ أربع مرات في الرياضيات، وثلاث مرات في الفرنسية، ومرتين في اللغة العربية. انطلاقة البرنامج فعلياً كانت خلال الموسم الدراسي 2022-2023، وشملت أكثر من 620 مؤسسة تعليمية ابتدائية، واستهدفت أزيد من 330 ألف تلميذ وتلميذة في الوسطين الحضري والقروي، مع إدماج برنامج خاص لمعالجة التعثرات وفق مقاربة TARL التي تُفصّل الدروس حسب مستوى كل متعلم. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا البرنامج التعليمي يرتكز على تجديد طرق التدريس، وتوظيف أدوات القياس المستمر لمستوى التحصيل، مع اعتماد بيداغوجيا التعليم الصريح، التي رُصد لها تكوين لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي داخل هذه المؤسسات. في موازاة تعميم مدارس الريادة، تحدث أخنوش عن توسيع البنية التحتية التعليمية، حيث تم إحداث 189 مؤسسة ابتدائية جديدة هذا العام، منها 129 في المناطق القروية، إلى جانب توسعة شبكة المدارس الجماعاتية التي بلغ عددها 335 مؤسسة تستهدف 90 ألف تلميذ، في مسعى للحد من الهدر المدرسي في المناطق النائية. الحكومة أيضاً ركزت، حسب أخنوش، على تطوير البنية الرقمية، حيث تم تجهيز أكثر من 30 ألف قسم دراسي بمعدات بيداغوجية وتكنولوجية حديثة، من أجل ضمان تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة تعلم محفزة. وأكد رئيس الحكومة على أن نجاح المشروع لم يكن ممكناً لولا تعبئة مختلف الفاعلين التربويين، إذ انخرط في الورش أزيد من 44 ألف أستاذ وأستاذة، إضافة إلى 560 مفتشاً تربوياً، وأكثر من 2.600 مدير مؤسسة، في إطار مجهود جماعي لتجديد المدرسة العمومية من الداخل. وفي سياق تأهيل الموارد البشرية، أطلقت الوزارة دورات تكوينية متخصصة في مقاربة التعليم الصريح، لتقوية كفايات هيئة التدريس وتجويد الممارسات الصفية، وهو ما وثقته تقارير تقييم صادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي أكدت فاعلية هذه المقاربة في الوسطين الحضري والقروي.

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

"الزنزانة 10" يهددون بالتصعيد ضد وزارة برادة

عبر أساتذة "الزنزانة 10" المنتمون إلى فئة خريجي السلم التاسع عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ"التراجعات الخطيرة" التي طالت ملفهم المطلبي، متهمين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتنصل من التزاماتها، والتماطل في تفعيل مقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي. وحمل الأساتذة الوزارة، وعلى رأسها الوزير محمد سعد برادة، مسؤولية ما اعتبروه "نكوصا" عن مكتسبات اتفاق 9 يناير، مؤكدين أن نتائج اجتماعات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء في الأسابيع المقبلة لن تمكن جميع من استوفوا شرط 14 سنة أقدمية في السلم العاشر من الترقية إلى الدرجة الأولى، ما يشكل، حسب قولهم، خيبة أمل كبيرة وتنكرا لنضالاتهم المستمرة منذ سنوات. ودعت التنسيقية الوطنية لأساتذة "الزنزانة 10" الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية، مطالبة رئيسها عزيز أخنوش بالتدخل العاجل لتصحيح مسار معالجة الملف، وتنزيل المادة 81 وفق التأويل الإيجابي الذي يخدم المتضررين. كما عبر الأساتذة عن استعدادهم لخوض ما وصفوه بـ"المعركة النضالية إلى آخر رمق"، دفاعا عن ما يعتبرونه حقوقا مشروعة ومكتسبات تاريخية تم الالتفاف عليها، ملوحين بتصعيد غير مسبوق في حال استمرار "سياسة التسويف والمماطلة". وأكد المحتجون أن وزارة التربية الوطنية "تتقن سياسة الإنهاك النفسي"، من خلال التلاعب بالملفات الأساسية، واعتبروا أن وضعية ملفهم عرفت تدهورا متسارعا منذ تولي محمد سعد برادة حقيبة القطاع. ويعد ملف "الزنزانة 10" أحد أبرز الملفات العالقة في القطاع التعليمي، حيث يطالب الأساتذة المعنيون بترقية استثنائية تنصفهم عن سنوات طويلة من الانتظار، في ظل وعود متكررة لم تفعل بعد على أرض الواقع.