برادة يدعو مسؤولي وزارته إلى تحصين منظومة 'مسار' ضد التهديدات السيبرانية

agadir24 – أكادير24
دعا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى تحصين منظومة 'مسار' لضمان أمان البيانات وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين، وذلك على خلفية النقاش الكبير الذي أثاره اختراق مواقع عدد من المؤسسات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد راسل الوزير برادة مسؤولين كبار بوزارته، وفي مقدمتهم المفتش العام ومدراء الأكاديميات الجهوية ومدراء تكوين الأطر العليا والمدراء الإقليميين، داعيا إياهم إلى العمل على ترسيخ ثقافة واعية للأمن المعلوماتي لدى المستخدمين، مع تنمية وتطوير قدراتهم ضد التهديدات السيبرانية والتعاملات الرقمية غير الآمنة.
وخاطب الوزير، ضمن المراسلة ذاتها، مسؤولي قطاع التعليم، مؤكدا لهم أهمية تنظیم دورات تكوينية للمستخدمين من أجل تأهيلهم والرفع من قدراتهم ومعارفهم وتوفير موارد تعليمية لتمكينهم من فهم أفضل للممارسات الرقمية الجيدة، بما في ذلك كيفية التعرف على رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية وأهمية تغيير كلمات المرور بانتظام واستخدام كلمات مرور قوية، وتحديث البرمجيات بشكل دوري.
وشدد المسؤول الحكومي على أن العنصر البشري هو خط الدفاع الأول ضد التهديدات السيبرانية والمخاطر المحتملة الناتجة عن التصرفات غير الآمنة والعفوية التي قد تتيح لبعض الجهات فرصة اختراق الأنظمة المعلوماتية أو نشر برمجيات ضارة.
وفي ما يخص الإجراءات المتعلقة بنشر ثقافة الأمن السيبراني بين المستخدمين، سجل برادة أنه لا يمكن تحقيق هذه الغاية دون تنظيم ورشات عمل وعقد لقاءات تحسيسية ونشر مواد وبرامج إعلامية لتوعية الأفراد بالمخاطر التي يمكن أن تواجههم في الفضاء الرقمي وسبل الوقاية منها.
وبالنسبة لمنظومة 'مسار'، فقد سجل المتحدث ذاته أن اعتماد نظام التحقق الثنائي (MFA) سيعزز ضمان أمان البيانات وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين، مشددا على أن هذا النظام يتطلب من المستخدمين إدخال رمز تحقق إضافي عن طريق هواتفهم عند تسجيل الدخول.
ودعا برادة إلى تعميم نظام التحقق الثنائي (MFA) تدريجيا على باقي الأنظمة المعلوماتية الوطنية لضمان أمان شامل لجميع هذه الأنظمة، مع التأكيد على ضرورة توقيف تشغيل النظم المعلوماتية خلال الفترات التي لا تستخدم فيها.
ومن جهة أخرى، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة تحيين علب الرسائل 'men.gov.ma@' بشكل تدريجي وتفعيل نظام التحقق الثنائي بها، على غرار ما هو معمول به حاليا بالبريد الإلكتروني 'taalim.ma'، مبرزا أن تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية للوزارة عملية مستمرة تتطلب اليقظة والتعبئة الجماعية والتنسيق المشترك بين جميع المعنيين.
وخلص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أن الأمن السيبراني يعتبر من أهم التحديات التي يواجهها المرفق العمومي في ظل التحول الرقمي وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي انخرط فيه المغرب ضمن أوراشه الاستراتيجية الكبرى، مشيرا إلى أن هذا التحول الرقمي يستلزم حماية البيانات والأنظمة المعلوماتية، وإرساء حكامة رقمية فعالة، إضافة إلى تبني مقاربات متعددة المستويات تعزز من قدرات الرصد والاستجابة لمختلف التهديدات والمخاطر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 7 ساعات

• أكادير 24

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد (التفاصيل )

agadir24 – أكادير24 صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد مناقشات امتدت لنحو 8 ساعات. وحظي المشروع بتأييد 130 نائبا، مقابل معارضة 40 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس تبايناً في المواقف تجاه مضامين النص الذي اعتبره الوزير وهبي 'محطة نوعية واستثنائية' في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب. وأكد وزير العدل، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون الجديد يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح وهبي أن النص التشريعي تضمن تفاعلاً مع عدد مهم من التعديلات المقترحة، حيث تمت دراسة 1384 تعديلاً، بينما تم رفض جزء منها لأسباب قانونية وتقنية أو بسبب ما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة. ومن أبرز مستجدات المشروع: تعزيز ضمانات التحقيق الإعدادي تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنياً حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية توسيع استخدام الوسائل الرقمية في الإجراءات الجنائية الحد من اللجوء للاعتقال الاحتياطي وترشيد استعماله تسهيل إعادة الإدماج من خلال تحسين آليات رد الاعتبار والأداء والغرامات وشدّد الوزير على أن المشروع لا يُعد مجرد قانون، بل يشكل 'دستوراً للعدالة الجنائية' بالنظر لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب تقوية أدوات مكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. ويأتي هذا المشروع في سياق إصلاح شامل تقوده وزارة العدل، ويتكامل مع قوانين أخرى، من ضمنها القانون الخاص بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار رؤية متكاملة لعصرنة المنظومة القضائية بالمغرب.

أكادير 24

منذ يوم واحد

• أكادير 24

قانون جديد في أمريكا يجرم الصور المفبركة بالذكاء الاصطناعي وسط دعوات بتشريع مماثل في المغرب

agadir24 – أكادير24 وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قانونًا فيدراليًا جديدًا يُعرف باسم 'Take It Down'، يهدف إلى مكافحة الانتهاكات الرقمية المرتبطة بنشر الصور الخاصة أو الصور المفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو القانون الذي ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات ضد كل من يثبت تورطه في هذا النوع من الجرائم الإلكترونية. وبموجب هذا النص القانوني، تُجبر المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا على حذف أي محتوى من هذا النوع في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التبليغ، تحت طائلة المتابعة القانونية، ما اعتبره متتبعون خطوة غير مسبوقة لحماية الحياة الشخصية وكرامة الأفراد في ظل التوسع المهول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات 'Deepfake'. ويأتي هذا القانون في وقت تتزايد فيه المخاوف من استخدام الأدوات الرقمية لأغراض مشبوهة، مثل الابتزاز، أو التشهير، أو استغلال الصور المزيفة في تضليل الرأي العام، ما دفع بالعديد من الحقوقيين والخبراء في الأمن السيبراني إلى المطالبة بتشريعات مماثلة على الصعيد الدولي، تحصن المجتمعات من تبعات 'الفوضى الرقمية'. وفي المغرب، تتصاعد دعوات مماثلة داخل الأوساط القانونية والجمعوية، من أجل تحديث الإطار التشريعي الوطني، ليشمل صراحة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وخاصة في ما يتعلق بتزييف المحتوى البصري ونشره على المنصات الاجتماعية دون ترخيص من أصحاب الحقوق. ويعتبر حقوقيون أن المواد القانونية الحالية، وعلى رأسها القانون الجنائي وقانون محاربة العنف الرقمي، لا تواكب التطور التكنولوجي السريع، مما يُبقي المتضررين في مواجهة معاناة مزدوجة، قانونية ونفسية، في ظل بطء المساطر وتعقيد الإثبات. ويؤكد المتخصصون أن حماية الحياة الرقمية أصبحت ضرورة ملحة، وليست مجرد ترف تشريعي، في عالم يتجه بسرعة نحو الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في مجالات الإعلام والتواصل والترفيه، ما يضع الدول أمام خيارين: إما التحديث التشريعي، أو الانكشاف المجتمعي أمام أخطار رقمية متزايدة.

أكادير 24

منذ يوم واحد

• أكادير 24

طلبة وخريجو جامعة ابن زهر يدينون الهجمة الإعلامية ويطالبون بتحقيق نزيه في قضية 'بيع الماستر' بأكادير

agadir24 – أكادير24 أصدرت تنسيقية طلبة وخريجي جامعة ابن زهر بأكادير، اليوم الإثنين 19 ماي 2025، بلاغاً استنكارياً شديد اللهجة ضد الهجمة الإعلامية التي تعرضت لها الجامعة إثر تفجر فضيحة بيع شواهد الماستر داخل إحدى كلياتها، والتي تورط فيها أستاذ جامعي حسب التحقيقات الأولية. وأكد البلاغ، الذي حمل توقيع التنسيقية، رفضهم القاطع لأي تجاوز قانوني أو مساس بمصداقية الشهادة الجامعية، مشددين على ضرورة احترام قرينة البراءة والاعتماد على القضاء في البت النهائي في القضية. كما ندد الطلبة والخريجون بـ'الهجمة الشرسة والمنظمة' التي استهدفت سمعة جامعة ابن زهر ومؤسساتها وطلبتها، معتبرين أن الحادثة معزولة ولا تعكس صورة الجامعة التي ساهمت في تكوين آلاف الكفاءات. وأشار البلاغ إلى أن محاولات التشهير بالطلبة والخريجين، خاصة الذين حصلوا على شهاداتهم بجهد واجتهاد، تضر بسمعة الجامعة وبالعملية التعليمية بشكل عام. ووجهوا دعوة صريحة إلى التمييز بين الحالات الفردية وبين سمعة المؤسسة الجامعية، مع التأكيد على أن جامعة ابن زهر تعتبر ركيزة أساسية للتنمية العلمية والثقافية في جهة سوس ماسة والمغرب ككل. كما طالبت التنسيقية بفتح تحقيق شفاف ونزيه من قبل الجهات المختصة، وإبلاغ الرأي العام بنتائجه، مع التأكيد على أن إصلاح منظومة التعليم العالي يجب أن يكون عبر النقد البناء وليس عبر حملات التشهير والإساءة. وتأتي هذه التطورات في ظل تحقيق قضائي مستمر مع الأستاذ الجامعي المشتبه في تورطه، وتحقيق داخلي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للكشف عن المسؤوليات. من جهته، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش احترام الحكومة لاستقلالية القضاء، داعياً إلى ترك القضاء يقوم بعمله دون تدخل. تظل جامعة ابن زهر، التي تستقبل آلاف الطلبة من جهة سوس ماسة والجنوب، مركز اهتمام الرأي العام المحلي والوطني في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات، التي ستحدد مصير الأطراف المعنية ومسار إصلاح القطاع الجامعي.