أحدث الأخبار مع #PTOCYEMEN
اليمن الآن
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تقرير مركز (P.T.O.C.YEMEN) يكشف شبكة مالية سرية للحوثيين تشمل 200 شركة
تقرير مركز ( يكشف شبكة مالية سرية للحوثيين تشمل 200 شركة يكشف التقرير الجديد الذي أصدره مركز ( للأبحاث والدراسات المتخصّصة، عن تأسيس الميليشيا الحوثية الموالية لإيران شبكة مالية سرية تمكّنها من تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي ضمن اقتصاد موازي. ويوثّق الجزء الثالث من تقرير "الكيانات المالية السرية للحوثيين" إنشاء الحوثيين حوالي 200 شركة جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسجّلة بأسماء شخصيات موالية لهم أو مقرّبين من قادتهم، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية والقيود المفروضة على الكيانات المرتبطة بهم، وذلك منذ اندلاع الصراع واجتياح العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية في مارس عام 2015. وتعمل هذه الشركات في مجالات حيوية مثل الصرافة، والتجارة، والاستيراد والتصدير، والعقارات، والطاقة، مستفيدة من غياب الرقابة الحكومية بسبب الحرب. ويعد قطاع الصرافة من أبرز المجالات التي اعتمدها الحوثيون لتعزيز اقتصادهم السري، حيث أنشأوا شبكة من شركات ومحلات الصرافة التي تعمل خارج نطاق الرقابة المالية الرسمية، ما يمكّنهم من تنفيذ عمليات غسل أموال واسعة النطاق، وتحويل الأموال بين الداخل والخارج بعيداً عن أعين الجهات التنظيمية. وتواصل منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن أحد مجالات مركز ( جهودها الحثيثة لفضح وتوثيق هذه الأنشطة غير المشروعة، بهدف تقديم صورة واضحة عن الطرق التي تعتمدها جماعة الحوثيين في بناء منظومتها المالية السرية، التي تسعى إلى تقويض الاقتصاد الرسمي للدولة وإحلال اقتصاد خاضع لسيطرتها بالكامل. ويؤكد التقرير أن جماعة الحوثيين استغلّت قطاع الأدوية بشكل خاص، من خلال إنشاء شركات استيراد وتوزيع تابعة لها، بالإضافة إلى فرض قيود على الشركات المنافسة، ما يتيح لها تحقيق أرباح ضخمة عبر الاحتكار ورفع الأسعار. كما سيطرت الجماعة على الموانئ والمنافذ الجمركية في مناطق نفوذها، وفرضت ضرائب ورسوم غير قانونية على الواردات، ما منحها مصدر دخل ضخم، إضافة إلى استخدام هذه المنافذ لتسهيل عمليات تهريب الأموال والسلع، بما في ذلك الأسلحة والمعدّات التي تدعم مجهودها الحربي. وتعتمد المنصة على مصادر متعدّدة، من بينها وثائق مسرّبة، وتقارير مصرفية، ومعلومات من مصادر موثوقة داخل القطاع المالي، وتحقيقات معمّقة، للكشف عن الأنشطة المشبوهة التي تمارس خلف الكواليس، إذ تكشف قائمة الشركات المحدّثة عن حجم التغلغل الذي وصلت إليه الجماعة في الاقتصاد الوطني، ومدى قدرتها على تحويل الموارد لصالحها على حساب معاناة المواطنين. ويوضّح التقرير الدور المحوري الذي لعبه إبراهيم محسن علي النجار (إبراهيم محسن السويدي) في الاستحواذ على شركة "MTN" في اليمن وانتقال ملكيتها إلى جهات تابعة للحوثيين بطريقة لا تثير الشبهات، ثم تغيير اسم الشركة إلى "الشركة اليمنية العمانية للاتصالات" (YOU). وضمنت ترتيبات السويدي الذي أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة بقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة الحوثيين، مع استخدامه كأحد المصادر الأساسية لتمويل عملياتهم عبر العمولات الضخمة التي تجنيها من المشتركين والخدمات الرقمية. ويشير التقرير إلى أن السويدي يعمل بشكل وثيق مع شخص يدعى إسماعيل محمد عبد الله الأكوع، وهو يمني يحمل الجنسية الألمانية، حيث يديران استثمارات مشتركة تشمل سلسة مطاعم وعدداً من المشاريع التجارية، مع تسجيل تحويلات مالية متكرّرة عبر شبكات مصرفية وصرّافين في الخارج.
الأمناء
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأمناء
مركز أبحاث يكشف شبكة مالية سرية للحوثيين تشمل 200 شركة
كشف التقرير الجديد الذي أصدره مركز ( للأبحاث والدراسات المتخصّصة، عن تأسيس الميليشيا الحوثية الموالية لإيران شبكة مالية سرية تمكّنها من تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي ضمن اقتصاد موازي. ويوثّق الجزء الثالث من تقرير "الكيانات المالية السرية للحوثيين" إنشاء الحوثيين حوالي 200 شركة جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسجّلة بأسماء شخصيات موالية لهم أو مقرّبين من قادتهم، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية والقيود المفروضة على الكيانات المرتبطة بهم، وذلك منذ اندلاع الصراع واجتياح العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية في مارس عام 2015. وتعمل هذه الشركات في مجالات حيوية مثل الصرافة، والتجارة، والاستيراد والتصدير، والعقارات، والطاقة، مستفيدة من غياب الرقابة الحكومية بسبب الحرب. ويعد قطاع الصرافة من أبرز المجالات التي اعتمدها الحوثيون لتعزيز اقتصادهم السري، حيث أنشأوا شبكة من شركات ومحلات الصرافة التي تعمل خارج نطاق الرقابة المالية الرسمية، ما يمكّنهم من تنفيذ عمليات غسل أموال واسعة النطاق، وتحويل الأموال بين الداخل والخارج بعيداً عن أعين الجهات التنظيمية. وتواصل منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن أحد مجالات مركز ( جهودها الحثيثة لفضح وتوثيق هذه الأنشطة غير المشروعة، بهدف تقديم صورة واضحة عن الطرق التي تعتمدها جماعة الحوثيين في بناء منظومتها المالية السرية، التي تسعى إلى تقويض الاقتصاد الرسمي للدولة وإحلال اقتصاد خاضع لسيطرتها بالكامل. ويؤكد التقرير أن جماعة الحوثيين استغلّت قطاع الأدوية بشكل خاص، من خلال إنشاء شركات استيراد وتوزيع تابعة لها، بالإضافة إلى فرض قيود على الشركات المنافسة، ما يتيح لها تحقيق أرباح ضخمة عبر الاحتكار ورفع الأسعار. كما سيطرت الجماعة على الموانئ والمنافذ الجمركية في مناطق نفوذها، وفرضت ضرائب ورسوم غير قانونية على الواردات، ما منحها مصدر دخل ضخم، إضافة إلى استخدام هذه المنافذ لتسهيل عمليات تهريب الأموال والسلع، بما في ذلك الأسلحة والمعدّات التي تدعم مجهودها الحربي. وتعتمد المنصة على مصادر متعدّدة، من بينها وثائق مسرّبة، وتقارير مصرفية، ومعلومات من مصادر موثوقة داخل القطاع المالي، وتحقيقات معمّقة، للكشف عن الأنشطة المشبوهة التي تمارس خلف الكواليس، إذ تكشف قائمة الشركات المحدّثة عن حجم التغلغل الذي وصلت إليه الجماعة في الاقتصاد الوطني، ومدى قدرتها على تحويل الموارد لصالحها على حساب معاناة المواطنين. ويوضّح التقرير الدور المحوري الذي لعبه إبراهيم محسن علي النجار (إبراهيم محسن السويدي) في الاستحواذ على شركة "MTN" في اليمن وانتقال ملكيتها إلى جهات تابعة للحوثيين بطريقة لا تثير الشبهات، ثم تغيير اسم الشركة إلى "الشركة اليمنية العمانية للاتصالات" (YOU). وضمنت ترتيبات السويدي الذي أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة بقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة الحوثيين، مع استخدامه كأحد المصادر الأساسية لتمويل عملياتهم عبر العمولات الضخمة التي تجنيها من المشتركين والخدمات الرقمية. ويشير التقرير إلى أن السويدي يعمل بشكل وثيق مع شخص يدعى إسماعيل محمد عبد الله الأكوع، وهو يمني يحمل الجنسية الألمانية، حيث يديران استثمارات مشتركة تشمل سلسة مطاعم وعدداً من المشاريع التجارية، مع تسجيل تحويلات مالية متكرّرة عبر شبكات مصرفية وصرّافين في الخارج.
اليمن الآن
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
مركز أبحاث يكشف شبكة مالية سرية للحوثيين تشمل 200 شركة
كشف التقرير الجديد الذي أصدره مركز ( للأبحاث والدراسات المتخصّصة، عن تأسيس الميليشيا الحوثية الموالية لإيران شبكة مالية سرية تمكّنها من تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي ضمن اقتصاد موازي. ويوثّق الجزء الثالث من تقرير "الكيانات المالية السرية للحوثيين" إنشاء الحوثيين حوالي 200 شركة جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسجّلة بأسماء شخصيات موالية لهم أو مقرّبين من قادتهم، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية والقيود المفروضة على الكيانات المرتبطة بهم، وذلك منذ اندلاع الصراع واجتياح العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية في مارس عام 2015. وتعمل هذه الشركات في مجالات حيوية مثل الصرافة، والتجارة، والاستيراد والتصدير، والعقارات، والطاقة، مستفيدة من غياب الرقابة الحكومية بسبب الحرب. ويعد قطاع الصرافة من أبرز المجالات التي اعتمدها الحوثيون لتعزيز اقتصادهم السري، حيث أنشأوا شبكة من شركات ومحلات الصرافة التي تعمل خارج نطاق الرقابة المالية الرسمية، ما يمكّنهم من تنفيذ عمليات غسل أموال واسعة النطاق، وتحويل الأموال بين الداخل والخارج بعيداً عن أعين الجهات التنظيمية. وتواصل منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن أحد مجالات مركز ( جهودها الحثيثة لفضح وتوثيق هذه الأنشطة غير المشروعة، بهدف تقديم صورة واضحة عن الطرق التي تعتمدها جماعة الحوثيين في بناء منظومتها المالية السرية، التي تسعى إلى تقويض الاقتصاد الرسمي للدولة وإحلال اقتصاد خاضع لسيطرتها بالكامل. ويؤكد التقرير أن جماعة الحوثيين استغلّت قطاع الأدوية بشكل خاص، من خلال إنشاء شركات استيراد وتوزيع تابعة لها، بالإضافة إلى فرض قيود على الشركات المنافسة، ما يتيح لها تحقيق أرباح ضخمة عبر الاحتكار ورفع الأسعار. كما سيطرت الجماعة على الموانئ والمنافذ الجمركية في مناطق نفوذها، وفرضت ضرائب ورسوم غير قانونية على الواردات، ما منحها مصدر دخل ضخم، إضافة إلى استخدام هذه المنافذ لتسهيل عمليات تهريب الأموال والسلع، بما في ذلك الأسلحة والمعدّات التي تدعم مجهودها الحربي. وتعتمد المنصة على مصادر متعدّدة، من بينها وثائق مسرّبة، وتقارير مصرفية، ومعلومات من مصادر موثوقة داخل القطاع المالي، وتحقيقات معمّقة، للكشف عن الأنشطة المشبوهة التي تمارس خلف الكواليس، إذ تكشف قائمة الشركات المحدّثة عن حجم التغلغل الذي وصلت إليه الجماعة في الاقتصاد الوطني، ومدى قدرتها على تحويل الموارد لصالحها على حساب معاناة المواطنين. ويوضّح التقرير الدور المحوري الذي لعبه إبراهيم محسن علي النجار (إبراهيم محسن السويدي) في الاستحواذ على شركة "MTN" في اليمن وانتقال ملكيتها إلى جهات تابعة للحوثيين بطريقة لا تثير الشبهات، ثم تغيير اسم الشركة إلى "الشركة اليمنية العمانية للاتصالات" (YOU). وضمنت ترتيبات السويدي الذي أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة بقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة الحوثيين، مع استخدامه كأحد المصادر الأساسية لتمويل عملياتهم عبر العمولات الضخمة التي تجنيها من المشتركين والخدمات الرقمية. ويشير التقرير إلى أن السويدي يعمل بشكل وثيق مع شخص يدعى إسماعيل محمد عبد الله الأكوع، وهو يمني يحمل الجنسية الألمانية، حيث يديران استثمارات مشتركة تشمل سلسة مطاعم وعدداً من المشاريع التجارية، مع تسجيل تحويلات مالية متكرّرة عبر شبكات مصرفية وصرّافين في الخارج.
اليمن الآن
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
صادم..الحوثيون يحولون مباني 20 سفارة في صنعاء إلى مقرات عسكرية ومخازن وغرف عمليات
قامت ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن بتحويل مباني 20 سفارة أجنبية في صنعاء إلى مقرات عسكرية ومخازن أسلحة وغرف عمليات أمنية، في انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وبحسب تقرير نشره مركز ( للأبحاث والدراسات المتخصصة واستند إلى مصادر ميدانية خاصة وصور أقمار صناعية، أن مليشيا الحوثي الإرهابية استغلت حصانة المقرات الدبلوماسية لتخزين الأسلحة والذخائر، وإقامة غرف عمليات، وإيواء قيادات عسكرية وأمنية، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز استخباراتية. وأشار التقرير إلى أن بعض السفارات تحولت إلى مخازن للأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما في ذلك وقود صواريخ وطائرات مسيرة، في حين استخدمت سفارات أخرى كمراكز للاتصالات والتجسس، ومقرات لعقد اجتماعات قيادات حوثية رفيعة المستوى. كما كشف التقرير عن استخدام بعض السفارات كمساكن لقيادات حوثية، ومقرات لتصنيع الأسلحة، ومخازن للأموال المنهوبة، ومراكز للتحقيق والاعتقال والاحتجاز. واعتبر المركز أن هذه الانتهاكات تمثل جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية، مؤكداً استمرار الحوثيين في تحدي المجتمع الدولي وانتهاك القوانين الدولية. ودعا المركز المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وحماية المقرات الدبلوماسية في اليمن، مؤكدًا التزامه بمواصلة جهوده في كشف وتتبع كل من يساهم في استمرار الصراع والأعمال التي تعرقل مسار السلام وتهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة. الحوثي،مقرات عسكريه،اسلحه شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق السعودية .. تعديل مدة الإقامة وصدمة بشأن منع بعض الدول العربية من إصدار هذه التأشيرات التالي السعودية إلى نهائي كأس آسيا للشباب
اليمن الآن
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
الحوثيون يحوّلون 20 سفارة أجنبية في صنعاء إلى مقرات عسكرية
الحوثيون يحوّلون 20 سفارة أجنبية في صنعاء إلى مقرات عسكرية حشد نت - عدن كشف مركز ( للأبحاث والدراسات عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق السفارات الأجنبية في العاصمة صنعاء، في انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا لعام 1961. وأفاد التقرير بأن الحوثيين حولوا 20 سفارة أجنبية إلى مقرات عسكرية، ومستودعات أسلحة، وغرف عمليات، ما يشكل خرقًا صارخًا للحصانة الدبلوماسية والقانون الدولي. تحويل السفارات إلى قواعد عسكرية ومخازن أسلحة السفارة البريطانية : تحولت إلى ثكنة عسكرية تتمركز فيها قوات "النجدة"، واتخذ أحد قيادات الحوثيين منها مسكنًا شخصيًا . السفارة القطرية : استُخدمت كمخزن للأسلحة والذخائر ، ومسكن لقيادات حوثية، ومقر لاجتماعاتهم. السفارة اليابانية : تحولت إلى مركز مالي سري لمليشيا الحوثي، حيث تخزن فيها أموال تُقدر بمليار دولار ومبالغ ضخمة بالعملة السعودية. السفارة السعودية : أصبحت مقرًا لسكن قيادات بارزة مثل صالح دبيش وياسر الشاعر ، وتضم ورشة لتجميع الطائرات المسيّرة . السفارة الأردنية : استخدمت كمقر قيادة وسيطرة لقوات الأمن المركزي، ومركز معلومات تحت إشراف الاستخبارات الحوثية. السفارة الليبية : تحولت إلى مخزن أسلحة تابع للأمن المركزي. السفارة الفرنسية : أصبحت سكنًا للقيادي الحوثي يحيى قاسم أبو عواضة . السفارة الروسية : استُخدمت لعقد اجتماعات سرية لقيادات الحوثيين بعيدًا عن الاستهداف العسكري. السفارة الكويتية : تحولت إلى سكن للقيادي عبدالمجيد المرتضى المنتحل منصب نائب وزير الداخلية الحوثي. السفارة الصينية : أصبحت مركزًا استخباريًا تحت إشراف القيادي الحوثي أبو علي الحاكم . السفارة العراقية : تعمل كمركز اتصالات وعمليات استخباراتية مرتبطة بإيران. السفارة العمانية : مخصصة لقيادي حوثي غامض، وسط نشاط سري مكثف . السفارة الإثيوبية : كانت مقرًا لسكن القيادي الحوثي محمد ناصر العاطفي . السفارة الأمريكية : استُخدمت كمخزن للسلاح والعربات المدرعة ، ومقرًا لنقل القيادات الحوثية أثناء الغارات الجوية. السفارة الألمانية : تحولت إلى مقر وحدة المنشآت الحوثية. السفارة الهولندية : أصبحت مقرًا للقيادات الأمنية الحوثية. السفارة الهندية : استُخدمت كمخزن للممتلكات المنهوبة من المنظمات الإنسانية . السفارة الماليزية : تحولت إلى مقر للعمليات العسكرية وسكن للقيادات . السفارة الجيبوتية : أصبحت مركزًا للتحقيقات ومقرًا لاجتماعات أمنية. جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية أكد التقرير أن استيلاء الحوثيين على السفارات وتحويلها إلى مراكز عسكرية وأمنية يشكل جريمة حرب ، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، مما يعكس استمرار المليشيا في تحدي المجتمع الدولي وتقويض مساعي السلام. وأشار مركز ( إلى أنه اعتمد على مصادر ميدانية وصور أقمار صناعية لتوثيق هذه الانتهاكات، مؤكدًا استمراره في رصد وكشف الأنشطة الحوثية التي تعرقل الاستقرار في اليمن والمنطقة.
