أحدث الأخبار مع #PaulKrugman

الرأي

البنك الدولي وكهرباء الكويت

وصف الاقتصادي الأميركي Paul Krugman، الحائز جائزة نوبل للاقتصاد، قرارات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية، على الواردات من جميع الدول، بأنها استعراض للهيمنة الأميركية. ترسّخت هذه الهيمنة قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945)، وتحديداً في سنة 1944، حين وقّعت 44 دولة من «الحلفاء»، حين قاربت على الانتصار في الحرب، على اتفاقية «بريتون وودز» في ولاية New Hampshire الأميركية، تحت شعار تعزيز التجارة الدولية وخلق أساس للسلام الدائم في العالم. الشاهد أنه بموجب هذه الاتفاقية تحوّل الدولار الأميركي من عملة محلية إلى عملة احتياط دولية، حيث رُبطت عُملات الدول المشاركة بالدولار الأميركي بدلاً من الذهب. وبموجب الاتفاقية ذاتها، تأسست مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المؤسّستان الدوليّتان المتكاملتان. حيث يعنى البنك بالتنمية الاقتصادية طويلة الأجل والحد من الفقر، من خلال توفير الدعم المالي والفني لمساعدة الدول الأعضاء على إصلاح قطاعات معينة أو تنفيذ مشاريع ضخمة محددة؛ في حين يعمل الصندوق على تشجيع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالميين، ويقدّم قروضاً قصيرة ومتوسطة الأجل لمساعدة الدول الأعضاء العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية. الشاهد أن الاتفاقية «عملياً» مَنحت أميركا وحدها حق النقض على قرارات الصندوق الدولي. لذلك، وأيضاً لأن قروض الصندوق والبنك وتوصيات البنك غالباً ما تكون مُقترنة بتقليل النفقات الحكومية، من قبيل تخفيض أو الغاء الدعوم وتقليل الإنفاق الاجتماعي، تكرّست لدى الشعوب العربية والإسلامية مشاعر سلبية تجاه الصندوق والبنك. ولكن جل حكومات الدول النامية تَسْتَشْهِد أو تسترشد بتوصيات البنك الدولي في مشاريع الإصلاح والتنمية. لذلك، وانسجاماً مع توجّه حكومتنا إلى تغيير تعرفتي الكهرباء والماء، أدعو المستشارين المشاركين في التغيير إلى الاطلاع على مجموعة التوصيات في شأن إصلاح منظومة دعم الطاقة، الواردة في تقرير صدر في 2024 من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إحدى المؤسسات الخمس التابعة للبنك الدولي. التوصيات بشكل عام تؤكّد على أن مرحلتا تصميم وتنفيذ مشاريع إصلاح السياسة الحكومية لدعم تكلفة استهلاك الطاقة تتطلبان جهداً شاملاً متكاملاً لأنها متعدّدة الأبعاد وكثيرة التحديات. وعليه، لكي يكون هذا الإصلاح مستداماً يجب أن يُعد ويُنفّذ بعناية من خلال الجمع بين الفهم المتعمّق لقطاعات الطاقة في البلد، وأوضاعها الاقتصادية الكلية والمالية، ومستويات الفقر فيها، وأنظمتها المعنية بالرعاية الاجتماعية. كما أكّد التقرير على أهمية اقتران وتزامن هذا الإصلاح مع مشروع توعوي وتثقيفي متّسق وصريح وشفاف لجميع شرائح المجتمع. أهمية هذه التوصيات تتضاعف، عندما نعلم أن هذا التقرير المعنون «من الطموح إلى العمل: رؤى عملية حول إصلاحات دعم الطاقة» مبني على خلاصات العديد من الأبحاث العلمية الحديثة، ونِتاج عشر سنوات من الخبرة في تقديم وتقييم المساعدات الفنية للدول من قبل «صندوق إصلاح دعم الطاقة»، التابع لـ «برنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة» الذي يترأس مجلس إدارته المدير الأول لمجموعة ممارسات الطاقة والاستخراج في البنك الدولي. من بين التوصيات الواردة في التقرير الصادر من البنك الدولي، هناك توصية أرى أنها تستحق اهتماماً خاصاً في الكويت، وهي «ضرورة أن تكون الزيادة في التعرفة مرحلية تدريجية وبأسعار معقولة معتدلة، ووفق صيغ وقواعد واضحة وشفّافة». فلكي تكون الزيادة معقولة يجب أن يراعى فيها طبيعة عوائق ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني بالكويت. فهناك عوائق منشأها تصميم وتشييد المبنى، مثل مواقع وأبعاد والمواد المستخدمة في النوافذ، تعديلها مكلف. كما أن هناك عوائق مستشرية في طبائع شاغلي المبنى، مثل درجة الحرارة المطلوبة لضمان الراحة الحرارية، تعديلها يحتاج إلى وقت. اللهمّ أرنا الحقّ حقّاً وارزقنا اتّباعه. abdnakhi@