البنك الدولي وكهرباء الكويت

وصف الاقتصادي الأميركي Paul Krugman، الحائز جائزة نوبل للاقتصاد، قرارات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية، على الواردات من جميع الدول، بأنها استعراض للهيمنة الأميركية.
ترسّخت هذه الهيمنة قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945)، وتحديداً في سنة 1944، حين وقّعت 44 دولة من «الحلفاء»، حين قاربت على الانتصار في الحرب، على اتفاقية «بريتون وودز» في ولاية New Hampshire الأميركية، تحت شعار تعزيز التجارة الدولية وخلق أساس للسلام الدائم في العالم. الشاهد أنه بموجب هذه الاتفاقية تحوّل الدولار الأميركي من عملة محلية إلى عملة احتياط دولية، حيث رُبطت عُملات الدول المشاركة بالدولار الأميركي بدلاً من الذهب.
وبموجب الاتفاقية ذاتها، تأسست مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المؤسّستان الدوليّتان المتكاملتان. حيث يعنى البنك بالتنمية الاقتصادية طويلة الأجل والحد من الفقر، من خلال توفير الدعم المالي والفني لمساعدة الدول الأعضاء على إصلاح قطاعات معينة أو تنفيذ مشاريع ضخمة محددة؛ في حين يعمل الصندوق على تشجيع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالميين، ويقدّم قروضاً قصيرة ومتوسطة الأجل لمساعدة الدول الأعضاء العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية. الشاهد أن الاتفاقية «عملياً» مَنحت أميركا وحدها حق النقض على قرارات الصندوق الدولي.
لذلك، وأيضاً لأن قروض الصندوق والبنك وتوصيات البنك غالباً ما تكون مُقترنة بتقليل النفقات الحكومية، من قبيل تخفيض أو الغاء الدعوم وتقليل الإنفاق الاجتماعي، تكرّست لدى الشعوب العربية والإسلامية مشاعر سلبية تجاه الصندوق والبنك.
ولكن جل حكومات الدول النامية تَسْتَشْهِد أو تسترشد بتوصيات البنك الدولي في مشاريع الإصلاح والتنمية. لذلك، وانسجاماً مع توجّه حكومتنا إلى تغيير تعرفتي الكهرباء والماء، أدعو المستشارين المشاركين في التغيير إلى الاطلاع على مجموعة التوصيات في شأن إصلاح منظومة دعم الطاقة، الواردة في تقرير صدر في 2024 من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إحدى المؤسسات الخمس التابعة للبنك الدولي.
التوصيات بشكل عام تؤكّد على أن مرحلتا تصميم وتنفيذ مشاريع إصلاح السياسة الحكومية لدعم تكلفة استهلاك الطاقة تتطلبان جهداً شاملاً متكاملاً لأنها متعدّدة الأبعاد وكثيرة التحديات. وعليه، لكي يكون هذا الإصلاح مستداماً يجب أن يُعد ويُنفّذ بعناية من خلال الجمع بين الفهم المتعمّق لقطاعات الطاقة في البلد، وأوضاعها الاقتصادية الكلية والمالية، ومستويات الفقر فيها، وأنظمتها المعنية بالرعاية الاجتماعية. كما أكّد التقرير على أهمية اقتران وتزامن هذا الإصلاح مع مشروع توعوي وتثقيفي متّسق وصريح وشفاف لجميع شرائح المجتمع.
أهمية هذه التوصيات تتضاعف، عندما نعلم أن هذا التقرير المعنون «من الطموح إلى العمل: رؤى عملية حول إصلاحات دعم الطاقة» مبني على خلاصات العديد من الأبحاث العلمية الحديثة، ونِتاج عشر سنوات من الخبرة في تقديم وتقييم المساعدات الفنية للدول من قبل «صندوق إصلاح دعم الطاقة»، التابع لـ «برنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة» الذي يترأس مجلس إدارته المدير الأول لمجموعة ممارسات الطاقة والاستخراج في البنك الدولي.
من بين التوصيات الواردة في التقرير الصادر من البنك الدولي، هناك توصية أرى أنها تستحق اهتماماً خاصاً في الكويت، وهي «ضرورة أن تكون الزيادة في التعرفة مرحلية تدريجية وبأسعار معقولة معتدلة، ووفق صيغ وقواعد واضحة وشفّافة». فلكي تكون الزيادة معقولة يجب أن يراعى فيها طبيعة عوائق ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني بالكويت. فهناك عوائق منشأها تصميم وتشييد المبنى، مثل مواقع وأبعاد والمواد المستخدمة في النوافذ، تعديلها مكلف. كما أن هناك عوائق مستشرية في طبائع شاغلي المبنى، مثل درجة الحرارة المطلوبة لضمان الراحة الحرارية، تعديلها يحتاج إلى وقت.
اللهمّ أرنا الحقّ حقّاً وارزقنا اتّباعه.
abdnakhi@yahoo.com

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 2 أيام

• المدى

جابر وقع مع المدير الاقليمي للبنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى

وقع وزير المال ياسين جابر بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: ' في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات'. وهذا القرص هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة. وقال Carret: 'يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه يعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة. نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه'.

المدى

منذ 2 أيام

• المدى

جابر يوقع مع المدير الاقليمي للبنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى الواحدة بعد الظهر

يوقّع وزير المالية ياسين جابر عند الواحدة من بعد ظهر اليوم، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، اتفاقية قرض لمشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى ، وذلك في مبنى وزارة المالية – وسط بيروت.

المدى

منذ 3 أيام

• المدى

ألمانيا: مفاوضات وقف النار بأوكرانيا قد تستغرق شهوراً

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم، إن جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تستغرق شهوراً، على الرغم من الزخم الدبلوماسي المتزايد في الأسابيع الأخيرة، فيما تعهّد بالدفاع عن منطقة البلطيق 'ضد أي تهديد'. وأضاف ميرتس في مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث حضر حفل تأسيس أول وحدة عسكرية ألمانية دائمة في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية: 'لسنا ساذجين. لا يوجد حل سريع'، في إشارة إلى احتمال تعثر محادثات السلام في أوكرانيا. وتابع: 'هذه العملية بدأت للتو، وقد تستغرق أسابيع عديدة، وربما أشهراً'، وفق ما نقلت ' بوليتيكو'. وفي معرض تأكيده على استمرار الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا، قال ميرتس إن حكومته تسعى جاهدةً للتوصل إلى حل دبلوماسي. وأضاف: 'نحن لا نضيع أي فرصة سانحة للتوصل إلى حل دبلوماسي هنا. لكننا نعلم أننا لا نستطيع تحقيقه في وقت قصير'.وأشار المستشار الألماني إلى أهمية الوحدة الغربية، قائلاً إن التنسيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي والتواصل مع المشرعين الأميركيين سيظل محورياً في الاستراتيجية الألمانية. واعتبر أنه 'من مصلحة أميركا أيضاً أن نواصل المضي قدماً معاً'، مضيفاً أن محادثاته مع أعضاء الكونغرس الأميركي أظهرت دعماً واسعاً لاستمرار التوافق عبر الأطلسي.