أحدث الأخبار مع #PaxRomana
VGA4A
منذ 5 أيام
- ترفيه
- VGA4A
تأكيد موعد إصدار ريميك Prince of Persia: The Sand of Time
تفاجئ الكثيرون من ما تم الكشف عنه خلال عرض النتائج المالية الأخيرة لشركة Ubisoft، إذ اتضح أن لديها عدة مشاريع تابعة لأهم سلاسل ألعابها الشهيرة التي قد تم تأجيلها إلى السنة المالية القادمة، وتم التأكيد مجددًا على أن ريميك The Sand of Time لا يزال لديه موعد إصدار وهو في نهاية السنة المالية، مما يعني أنه سيكون قبل حلول شهر أبريل 2026. لم تكتف يوبيسوفت بتأكيد موعد إطلاق المتوقع لريميك إحدى أفضل ألعاب أمير بلاد فارس، إذ أعلنت أيضًا أن ألعاب Anno 117: Pax Romana و Rainbow Six Mobile و The Division Resurgence، بالإضافة إلى عناوين أخرى ستصدر خلال السنة المالية الحالية أيضًا، وتجدر الإشارة إلى أننا علمنا سابقًا في العام الماضي أن ريميك Prince of Persia: The Sands of Time سيصدر في عام 2026، لكن دون أن نعلم بدقة أنه سيكون في الفترة ما بين شهري يناير ومارس وصولاً إلى أبريل 2026. تمت إعادة تطوير ريميك The Sand of Time من الصفر إذ ذُكر سابقًا بأن اللعبة قد خضعت لعملية إعادة بناء كاملة من الألف إلى الياء، ويبدو الآن أنها أصبحت تبدو مختلفة تمامًا عن المرة الأولى التي رأيناها فيها في السنة الماضية، إذ يُقال بأنها حصلت على تحسينات رسومية شاملة، ورسوم متحركة جديدة للشخصيات، وآليات جديدة للحركة البهلوانية 'أسلوب الباركور' والقتال، بالإضافة إلى مزايا وإضافات أخرى مثيرة للاهتمام. تابعنا على مواضيع ذات صلة.. اقرأ ايضا
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
مورغان زارت بكركي سراً...وهذه كواليس اللقاء مع البطريرك الراعي
تبدي مراجع سيادية ارتياحاً ملحوظاً لمسار الحكم والحكومة لا سيما في ما خص التوجهات الإصلاحية، لكن هذا الارتياح يصبح نسبياً وعلى شيء من التحفظ حيال مقاربة أركان الدولة قضية حصرية السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارت الدولية ذات الصلة. وتقول: "لا نشك أبداً بنوايا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فهي نوايا طيبة وجيدة، لكن المطلوب حزم أكبر في مقاربة هذه المسألة، وعدم الوقوع في شرك التسويف والمماطلة وفق ما يسعى إليه فريق الممانعة، إذ يبدو أن "حزب الله" يعتمد كلياً على الرئيس نبيه بري في تدوير الزوايا وتأخير استحقاق تسليم السلاح، وهذا ما يتقنه رئيس المجلس الذي يحتفظ بقدرة ملفتة على المناورة، ويثبت أكثر فأكثر أنه رجل دولة استثنائي ولو من باب توظيف موقعه الرسمي لخدمة حسابات خاصة أو سياسية، فهو يعرف من أين تؤكل الكتف وإن اتخذ أداؤه طابع السلبية والتعطيل أحياناً. ومع ذلك، يمكن للرئيس بري في الوقت عينه أن يُبرز الطابع الإيجابي لدوره في مسألة تسهيل الوصول إلى الهدف المنشود والمتمثل بحصر السلاح بالشرعية ومؤسساتها. وهذا ما يُعوَّل عليه، وما يُنتظر من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يوظفاه في الضغط لمعالجة المسألة في أسرع وقت وبالجدية اللازمة، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة، وقد تحرم التطورات الرئيس بري نفسه من القدرة على التأثير وتضاعف من معاناة البيئة الحاضنة لـ "الثنائي" وبنسبة معينة لسائر اللبنانيين". وترفض المراجع السيادية الرهان على ضربة عسكرية لإيران، مبدية اعتقادها بأن الحلول آتية بضربة أو من دونها، انطلاقاً من المجال المفتوح ولو إلى حين أمام طهران لتتجاوب مع الأجندة الأميركية للحوار بما تحمل من شروط، وإدراك الإيرانيين أن الرئيس ترامب عازم على التطبيع في الشرق الأوسط، بالإقناع تحت الضغط أو بالقوة العسكرية مع الرهان على زعزعة الساحة الداخلية في إيران. وتلفت المراجع نفسها إلى أهمية القراءة الدقيقة لموقف إدارة ترامب، لا سيما في أساسه المرتكز على قيادة المنطقة نحو حالة سلام أميركي Pax Americana وفق ما يحلم به سيد البيت الأبيض، ويشبه تاريخياً مرحلة السلام الروماني Pax Romana بالاستناد الى القوة والنفوذ وترتيب العلاقات بين الكيانات والشعوب تحت المظلة الأميركية. على أن من المهم التوقف عند تفرد الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس بلقاء سمير جعجع دون سواه من القادة السياسيين، في تأكيد على ضرورة متابعة ما يسوّقه رئيس حزب "القوات اللبنانية" من مواقف وملاحظات وما يطرحه الوزراء المحسوبون على "القوات" في الحكومة، انطلاقاً من أن تلك المواقف والطروحات عكست صدقية كبيرة إن لجهة النصح أو التحذير من وقائع قبل حصولها، أو لجهة مقاربة العناوين الحساسة بمنطق يجمع بين الصلابة والواقعية بهدف تجنيب لبنان المزيد من المآسي. وفي سياق موازٍ، تكشف معلومات خاصة أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس زارت خلال جولتها الأخيرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعيداً من الأضواء والإعلام، وأن اللقاء تم بناء على رغبة أميركية وعلى نصائح معينة، لا سيما في ضوء ما بلغ واشنطن من حرص لدى سيد بكركي على تحييد لبنان، وأهمية إبداء ما يشبه التشجيع له في هذا التوجه. وبحسب المعلومات، فإن اللقاء كان جيداً بشكل عام، لا سيما حول مبدأ الحياد الإيجابي، وعكس التقاءً على نقاط مهمة عدة أبرزها ضرورة استعادة سيادة الدولة وحصرية قرار الحرب والسلم والسلاح بيدها، وأهمية الإصلاحات لتوفير استقرار وازدهار مستدامين، لكن التمايز ظهر حول كيفية معالجة مسألة تطبيق القرار 1701 وحصرية السلاح، انطلاقاً من حرص البطريرك الماروني على التعاطي مع هذه المسألة "المطلوبة والحتمية" بشيء من الرويّة، بما لا يؤدي إلى انقسام خطر. لكن الدبلوماسية الأميركية علّقت بلغة مباشرة على خلاف اللغة الدبلوماسية التي اعتمدها البطريرك، فشددت على "ضرورة عدم إضاعة الوقت والفرصة، لأن العواقب ستكون مكلفة، فهل يريد اللبنانيون تحمل التبعات والمزيد من المصاعب في ما يخص مصالحهم واستقرارهم"؟ في الخلاصة، وكما يقول دبلوماسي مخضرم، لا تحكموا على المواقف الأميركية في ظواهرها، ولا تحكموا على أداء الرئيس ترامب إقليمياً من الزاوية الضيقة، لأن أسلوبه يشبه أسلوب التفاوض التجاري لمتموّل متمكّن، يطرح سقوفا عالية ليحصل على ما يريد، مقنعاً الآخر بأنه قدم تنازلات وتسهيلات، لكنه يكون قد حشر مفاوضه في خانة العجز عن رفض ما يُعرَض عليه. أما في ما يخص لبنان، فالقرار متخذ، ولأنه متخذ، لا يحتمل الكثير من الأخذ والرد، بل من الأفضل أن تتولى الدولة اللبنانية معالجة مسألة سلاح "الحزب" قبل مطلع الصيف كي لا يحل صيف حار وساخن يلفح بناره الجميع.
المشهد اليمني الأول
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المشهد اليمني الأول
العدوان على اليمن وأكاذيب الدفاع عن النفس (1)
ينما يبقى الحصار البحري اليمني للكيان مبرراً قانونياً، لمعارضته الاحتلال الإسرائيلي وحصاره شعب فلسطين، فإن الهجمات الأميركية على اليمن غير مبررة وغير قانونية على الإطلاق بموجب القانون الدولي. في موازاة كل مشروع إمبريالي رأسمالي عنصري فاشي، كانت هناك دائما حملات من الأكاذيب والتضليل رافقت مختلف مراحله من تمدد واستيطان ونهب استعماري، وواكبت جرائمه من اختطاف الأفارقة بعشرات الملايين واستعبادهم في مزارع القطن والتبغ وقصب السكر، وتسخير الشعوب الأصلية في المستعمرات في المناجم حتى الموت وإبادتها بشراً وتاريخاً وثقافة. غالباً ما كان يجري ذلك تحت شعارات مثل 'أرض الميعاد' و'ميثاق يهوه' و'عبء الرجل الأبيض'، ومبدأ 'الحرب العادلة'، و'مكافحة القرصنة'، وإقرار 'حرية الملاحة الدولية'، وإحلال السلام البريطاني Pax Britannica أو السلام الأميركي Pax Americana اقتداءً بالسلام الروماني Pax Romana، والارتقاء بالشعوب 'البدائية' وتمدين 'الهمَج' و'الأوباش'، وتحرير العبيد، والعالم الحر، وإحلال الديمقراطية والحكم الرشيد. وقد انطلقت تلك الممارسات من رؤية معرفية إمبريالية دمجت أفكار الصراع والنفي بأساطير الإبادة التوراتية والحداثة والنيتشوية والداروينية. فقد تضافرت مختلف آليات التاريخ والاجتماع وروافد الثقافة والدين والفلسفة في التجربة الغربية بالقرون الخمسة الأخيرة، باتجاه صياغة رؤية كونية تواكب وتخدم المشروع الإمبريالي الاستيطاني الرأسمالي العنصري الغربي، وتتماهى مع منطلقاته وفرضياته الكامنة والصريحة وآليات عمله ومآلاته الكارثية عالمياً. انتهاك قواعد القانون الدولي مؤخراً، تحاول إدارة ترامب التذرع بمبدأ 'الدفاع عن النفس'– في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة – لتبرير هجماتها على اليمن. وتزعم الولايات المتحدة أن هجماتها على اليمن مجرد دفاع عن النفس؛ وتستند إلى دعم مجلس الأمن الدولي وقراره الرقم 2722. وكلاهما كذب. إن خروج الولايات المتحدة عن القانون، دعماً لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة، ينبغي أن يدق ناقوس الخطر في جميع أنحاء العالم. وقد انبرى مؤخراً محامي حقوق الإنسان المخضرم والمسؤول الأممي السابق، كريغ مخيبر، لتفنيد هذه الأكاذيب ببراعة تامة، أسقطت ورقة التوت عنها وعن السياسات الخارجية الإمبريالية. فالولايات المتحدة (كالكيان الصهيوني الذي تتعاون معه عن كثب) تحب استخدام 'كلمة الدفاع السحرية'. وعندما تتصرف خارج نطاق وسلطة القانون الدولي والأخلاق الإنسانية، فإنها تُطلق مصطلحات 'الإرهاب' أو 'الدفاع عن النفس'، كما لو أن هذه التعاويذ تمنحها درعاً منيعاً ضد المساءلة القانونية عن أفعالها. وغني عن القول، إن هذه المصطلحات لا تفعل ذلك. ولن نعرف ذلك من الطرق التي تُردد بها شركات الإعلام الغربية هذه الروايات الأميركية الرسمية. لذا، يجدر التذكير بأن لا القانون ولا الأخلاق في صف الحكومة الأميركية عندما يتعلق الأمر بهجماتها المسلحة على اليمن. فالولايات المتحدة تهاجم اليمن لأن اليمنيين تجرّأوا على فرض حصار على السفن المتجهة لإعادة إمداد الكيان الصهيوني واحتلاله غير القانوني لفلسطين وإبادة شعبها. وهكذا، بينما يبقى الحصار البحري اليمني للكيان مبررًا تمامًا قانونيًا، لمعارضته الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وحصاره وإبادته شعب فلسطين، فإن الهجمات الأميركية على اليمن غير مبررة وغير قانونية على الإطلاق بموجب القانون الدولي. في الواقع، تنتهك الولايات المتحدة بهجماتها على اليمن قوانينها الذاتية التي تتطلب إذنًا من الكونغرس، والقانون الدولي على ثلاثة مستويات: ارتكاب جريمة العدوان؛ والتواطؤ في الإبادة الجماعية في فلسطين؛ وانتهاك قواعد الضرورة والتناسب والتمييز بالقانون الإنساني الدولي. لا تفويض أمميًا ولا دفاع مشروعًا يؤكد مخيبر أن هذه ليست قضية قابلة للنقاش. فميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة تفرض التزامات قانونية على جميع الدول، لا يسمح باستخدام القوة المسلحة من قبل دولة إلا في حالتين: (1) عندما يكون استخدام القوة مصرّحًا به صراحةً من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو (2) مؤقتًا، كعمل من أعمال الدفاع عن النفس، في حالة وقوع هجوم مسلح ضد دولة عضو في الأمم المتحدة، حتى يتمكن مجلس الأمن من التصرف. لذا، عندما فشلت الولايات المتحدة (وبريطانيا) في كانون الثاني/ يناير 2024 في الحصول على إذن من مجلس الأمن لاستخدام القوة المسلحة ضد اليمن دعماً للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين، فقد اعتمدت تكتيكين: الكذب بشأن القرار؛ وادعاء الدفاع عن النفس. لكن هذه التكتيكات لا يمكن أن تخفي النتيجة الحتمية بأن هجماتهما على اليمن غير قانونية بقدر استهجانها أخلاقياً. للتوضيح، ورغم جهود الولايات المتحدة وبريطانيا، فإن القرار الذي تذرعت به الولايات المتحدة وحلفاؤها لتبرير هجماتهما، وهو القرار 2722 الذي اعتمده مجلس الأمن في 10 يناير/ كانون الثاني 2024، لا يُجيز استخدام القوة على الإطلاق. كان مجلس الأمن قد فرض بالفعل عقوبات على جماعة أنصار الله في اليمن، على خلفية الحرب الأهلية، وأدان لاحقًا حصار البحر الأحمر، لكنه لم يُجِز أبدًا استخدام القوة العسكرية من قِبل الدول الأعضاء. لكن نظرًا لعدم تضمينه عبارات تُجيز استخدام القوة، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تضمين عبارات مُبهمة في القرار لتوفير غطاء لروايتها الكاذبة. غطاء لأعمال العدوان بكلمة أخرى، يلفت مخيبر إلى كون النص المُشوّش المُتفاوض عليه مُحرجًا للمجلس. فبينما ينفي بحق، أي تفويض باستخدام القوة، فإنه يُشوّه القانون الدولي ويُتيح للولايات المتحدة وحلفائها غطاءً لأعمال العدوان على اليمن. يتجلى تحريفه للقانون الدولي في وضعه معياراً 'مزعوماً' لحرية الملاحة فوق القواعد الآمرة (الحاكمة) وقواعد حق منع الإبادة الجماعية، وحق تقرير المصير، والتزامات دول ثالثة بعدم المساعدة في الاستيلاء على الأراضي بالقوة. هو معيار 'مزعومً' لأنه قانونياً، لا يمكن لقرارات مجلس الأمن التغلب على القواعد الآمرة وقواعد الحق في منع الإبادة الجماعية بالقانون الدولي. فلا يملك المجلس هذه السلطة. وأي ادعاء من هذا القبيل من جانب المجلس سيكون باطلاً ولاغيًا. فمجلس الأمن الدولي يستمد ولايته وصلاحياته من ميثاق الأمم المتحدة. والميثاق معاهدة تُعدّ جزءًا من القانون الدولي، ولا يعلو على القانون الدولي. والتزامات منع الإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال غير المشروع جميعها سابقة لاعتماد قرار مجلس الأمن 2722، وتُلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بجميع الظروف. هذه الالتزامات مُدوّنة بوضوح في ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف، وفي القانون الدولي العُرفي. ولتوضيح الأمور أكثر، بعد أسبوعين فقط من اعتماد القرار 2722 (في 26 كانون الثاني/ يناير 2024)، وجدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في فلسطين على نحوٍ مُحتمل، وأخطرت جميع الدول الأخرى بالتزامها بالكف عن دعم جرائمها. وبعد بضعة أشهر فقط (في 19 تموز/ يوليو 2024)، أخطرت محكمة العدل الدولية الدول صراحةً بالتزامها بقطع جميع المساعدات عن نظام الاحتلال الإسرائيلي. وهذا لا يترك مجالاً للشك. إن احتلال 'إسرائيل' ونظامها العنصري وجرائم الإبادة الجماعية تنتهك أعلى مستويات قواعد القانون الدولي، وتفرض على جميع الدول التزامات ببذل كل ما في وسعها لوقف هذه الجرائم. لذلك، كان حصار اليمن البحري لـ 'إسرائيل' مبرراً في القانون الدولي. أما مهاجمة اليمن فلم تكن كذلك. لكن هذا لم يمنع الولايات المتحدة وحلفاءها من محاولة التذرع بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في كانون الثاني/ يناير 2024 كمبرر لشن هجمات مسلحة على اليمن، حتى بعد مختلف نتائج محكمة العدل الدولية بشأن جرائم 'إسرائيل' في فلسطين منذ اعتماد القرار. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مازن النجار
الميادين
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
العدوان على اليمن وأكاذيب الدفاع عن النفس (1)
في موازاة كل مشروع إمبريالي رأسمالي عنصري فاشي، كانت هناك دائما حملات من الأكاذيب والتضليل رافقت مختلف مراحله من تمدد واستيطان ونهب استعماري، وواكبت جرائمه من اختطاف الأفارقة بعشرات الملايين واستعبادهم في مزارع القطن والتبغ وقصب السكر، وتسخير الشعوب الأصلية في المستعمرات في المناجم حتى الموت وإبادتها بشراً وتاريخاً وثقافة. غالباً ما كان يجري ذلك تحت شعارات مثل "أرض الميعاد" و"ميثاق يهوه" و"عبء الرجل الأبيض"، ومبدأ "الحرب العادلة"، و"مكافحة القرصنة"، وإقرار "حرية الملاحة الدولية"، وإحلال السلام البريطاني Pax Britannica أو السلام الأميركي Pax Americana اقتداءً بالسلام الروماني Pax Romana، والارتقاء بالشعوب "البدائية" وتمدين "الهمَج" و"الأوباش"، وتحرير العبيد، والعالم الحر، وإحلال الديمقراطية والحكم الرشيد. وقد انطلقت تلك الممارسات من رؤية معرفية إمبريالية دمجت أفكار الصراع والنفي بأساطير الإبادة التوراتية والحداثة والنيتشوية والداروينية. فقد تضافرت مختلف آليات التاريخ والاجتماع وروافد الثقافة والدين والفلسفة في التجربة الغربية بالقرون الخمسة الأخيرة، باتجاه صياغة رؤية كونية تواكب وتخدم المشروع الإمبريالي الاستيطاني الرأسمالي العنصري الغربي، وتتماهى مع منطلقاته وفرضياته الكامنة والصريحة وآليات عمله ومآلاته الكارثية عالمياً. مؤخراً، تحاول إدارة ترامب التذرع بمبدأ "الدفاع عن النفس"– في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة – لتبرير هجماتها على اليمن. وتزعم الولايات المتحدة أن هجماتها على اليمن مجرد دفاع عن النفس؛ وتستند إلى دعم مجلس الأمن الدولي وقراره الرقم 2722. وكلاهما كذب. إن خروج الولايات المتحدة عن القانون، دعماً لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة، ينبغي أن يدق ناقوس الخطر في جميع أنحاء العالم. وقد انبرى مؤخراً محامي حقوق الإنسان المخضرم والمسؤول الأممي السابق، كريغ مخيبر، لتفنيد هذه الأكاذيب ببراعة تامة، أسقطت ورقة التوت عنها وعن السياسات الخارجية الإمبريالية. فالولايات المتحدة (كالكيان الصهيوني الذي تتعاون معه عن كثب) تحب استخدام "كلمة الدفاع السحرية". وعندما تتصرف خارج نطاق وسلطة القانون الدولي والأخلاق الإنسانية، فإنها تُطلق مصطلحات "الإرهاب" أو "الدفاع عن النفس"، كما لو أن هذه التعاويذ تمنحها درعاً منيعاً ضد المساءلة القانونية عن أفعالها. وغني عن القول، إن هذه المصطلحات لا تفعل ذلك. ولن نعرف ذلك من الطرق التي تُردد بها شركات الإعلام الغربية هذه الروايات الأميركية الرسمية. لذا، يجدر التذكير بأن لا القانون ولا الأخلاق في صف الحكومة الأميركية عندما يتعلق الأمر بهجماتها المسلحة على اليمن. فالولايات المتحدة تهاجم اليمن لأن اليمنيين تجرّأوا على فرض حصار على السفن المتجهة لإعادة إمداد الكيان الصهيوني واحتلاله غير القانوني لفلسطين وإبادة شعبها. وهكذا، بينما يبقى الحصار البحري اليمني للكيان مبررًا تمامًا قانونيًا، لمعارضته الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وحصاره وإبادته شعب فلسطين، فإن الهجمات الأميركية على اليمن غير مبررة وغير قانونية على الإطلاق بموجب القانون الدولي. 27 نيسان 10:03 9 نيسان 10:15 في الواقع، تنتهك الولايات المتحدة بهجماتها على اليمن قوانينها الذاتية التي تتطلب إذنًا من الكونغرس، والقانون الدولي على ثلاثة مستويات: ارتكاب جريمة العدوان؛ والتواطؤ في الإبادة الجماعية في فلسطين؛ وانتهاك قواعد الضرورة والتناسب والتمييز بالقانون الإنساني الدولي. يؤكد مخيبر أن هذه ليست قضية قابلة للنقاش. فميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة تفرض التزامات قانونية على جميع الدول، لا يسمح باستخدام القوة المسلحة من قبل دولة إلا في حالتين: (1) عندما يكون استخدام القوة مصرّحًا به صراحةً من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو (2) مؤقتًا، كعمل من أعمال الدفاع عن النفس، في حالة وقوع هجوم مسلح ضد دولة عضو في الأمم المتحدة، حتى يتمكن مجلس الأمن من التصرف. لذا، عندما فشلت الولايات المتحدة (وبريطانيا) في كانون الثاني/ يناير 2024 في الحصول على إذن من مجلس الأمن لاستخدام القوة المسلحة ضد اليمن دعماً للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين، فقد اعتمدت تكتيكين: الكذب بشأن القرار؛ وادعاء الدفاع عن النفس. لكن هذه التكتيكات لا يمكن أن تخفي النتيجة الحتمية بأن هجماتهما على اليمن غير قانونية بقدر استهجانها أخلاقياً. للتوضيح، ورغم جهود الولايات المتحدة وبريطانيا، فإن القرار الذي تذرعت به الولايات المتحدة وحلفاؤها لتبرير هجماتهما، وهو القرار 2722 الذي اعتمده مجلس الأمن في 10 يناير/ كانون الثاني 2024، لا يُجيز استخدام القوة على الإطلاق. كان مجلس الأمن قد فرض بالفعل عقوبات على جماعة أنصار الله في اليمن، على خلفية الحرب الأهلية، وأدان لاحقًا حصار البحر الأحمر، لكنه لم يُجِز أبدًا استخدام القوة العسكرية من قِبل الدول الأعضاء. لكن نظرًا لعدم تضمينه عبارات تُجيز استخدام القوة، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تضمين عبارات مُبهمة في القرار لتوفير غطاء لروايتها الكاذبة. بكلمة أخرى، يلفت مخيبر إلى كون النص المُشوّش المُتفاوض عليه مُحرجًا للمجلس. فبينما ينفي بحق، أي تفويض باستخدام القوة، فإنه يُشوّه القانون الدولي ويُتيح للولايات المتحدة وحلفائها غطاءً لأعمال العدوان على اليمن. يتجلى تحريفه للقانون الدولي في وضعه معياراً "مزعوماً" لحرية الملاحة فوق القواعد الآمرة (الحاكمة) وقواعد حق منع الإبادة الجماعية، وحق تقرير المصير، والتزامات دول ثالثة بعدم المساعدة في الاستيلاء على الأراضي بالقوة. هو معيار "مزعومً" لأنه قانونياً، لا يمكن لقرارات مجلس الأمن التغلب على القواعد الآمرة وقواعد الحق في منع الإبادة الجماعية بالقانون الدولي. فلا يملك المجلس هذه السلطة. وأي ادعاء من هذا القبيل من جانب المجلس سيكون باطلاً ولاغيًا. فمجلس الأمن الدولي يستمد ولايته وصلاحياته من ميثاق الأمم المتحدة. والميثاق معاهدة تُعدّ جزءًا من القانون الدولي، ولا يعلو على القانون الدولي. والتزامات منع الإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال غير المشروع جميعها سابقة لاعتماد قرار مجلس الأمن 2722، وتُلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بجميع الظروف. هذه الالتزامات مُدوّنة بوضوح في ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف، وفي القانون الدولي العُرفي. ولتوضيح الأمور أكثر، بعد أسبوعين فقط من اعتماد القرار 2722 (في 26 كانون الثاني/ يناير 2024)، وجدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في فلسطين على نحوٍ مُحتمل، وأخطرت جميع الدول الأخرى بالتزامها بالكف عن دعم جرائمها. وبعد بضعة أشهر فقط (في 19 تموز/ يوليو 2024)، أخطرت محكمة العدل الدولية الدول صراحةً بالتزامها بقطع جميع المساعدات عن نظام الاحتلال الإسرائيلي. وهذا لا يترك مجالاً للشك. إن احتلال "إسرائيل" ونظامها العنصري وجرائم الإبادة الجماعية تنتهك أعلى مستويات قواعد القانون الدولي، وتفرض على جميع الدول التزامات ببذل كل ما في وسعها لوقف هذه الجرائم. لذلك، كان حصار اليمن البحري لـ "إسرائيل" مبرراً في القانون الدولي. أما مهاجمة اليمن فلم تكن كذلك. لكن هذا لم يمنع الولايات المتحدة وحلفاءها من محاولة التذرع بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في كانون الثاني/ يناير 2024 كمبرر لشن هجمات مسلحة على اليمن، حتى بعد مختلف نتائج محكمة العدل الدولية بشأن جرائم "إسرائيل" في فلسطين منذ اعتماد القرار.
صوت لبنان
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
نوايا عون وسلام طيبة والمطلوب حزم أكبر
أنطوان مراد - نداء الوطن تبدي مراجع سيادية ارتياحاً ملحوظاً لمسار الحكم والحكومة لا سيما في ما خص التوجهات الإصلاحية، لكن هذا الارتياح يصبح نسبياً وعلى شيء من التحفظ حيال مقاربة أركان الدولة قضية حصرية السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارت الدولية ذات الصلة. وتقول: "لا نشك أبداً بنوايا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فهي نوايا طيبة وجيدة، لكن المطلوب حزم أكبر في مقاربة هذه المسألة، وعدم الوقوع في شرك التسويف والمماطلة وفق ما يسعى إليه فريق الممانعة، إذ يبدو أن "حزب الله" يعتمد كلياً على الرئيس نبيه بري في تدوير الزوايا وتأخير استحقاق تسليم السلاح، وهذا ما يتقنه رئيس المجلس الذي يحتفظ بقدرة ملفتة على المناورة، ويثبت أكثر فأكثر أنه رجل دولة استثنائي ولو من باب توظيف موقعه الرسمي لخدمة حسابات خاصة أو سياسية، فهو يعرف من أين تؤكل الكتف وإن اتخذ أداؤه طابع السلبية والتعطيل أحياناً. ومع ذلك، يمكن للرئيس بري في الوقت عينه أن يُبرز الطابع الإيجابي لدوره في مسألة تسهيل الوصول إلى الهدف المنشود والمتمثل بحصر السلاح بالشرعية ومؤسساتها. وهذا ما يُعوَّل عليه، وما يُنتظر من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يوظفاه في الضغط لمعالجة المسألة في أسرع وقت وبالجدية اللازمة، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة، وقد تحرم التطورات الرئيس بري نفسه من القدرة على التأثير وتضاعف من معاناة البيئة الحاضنة لـ "الثنائي" وبنسبة معينة لسائر اللبنانيين". وترفض المراجع السيادية الرهان على ضربة عسكرية لإيران، مبدية اعتقادها بأن الحلول آتية بضربة أو من دونها، انطلاقاً من المجال المفتوح ولو إلى حين أمام طهران لتتجاوب مع الأجندة الأميركية للحوار بما تحمل من شروط، وإدراك الإيرانيين أن الرئيس ترامب عازم على التطبيع في الشرق الأوسط، بالإقناع تحت الضغط أو بالقوة العسكرية مع الرهان على زعزعة الساحة الداخلية في إيران. وتلفت المراجع نفسها إلى أهمية القراءة الدقيقة لموقف إدارة ترامب، لا سيما في أساسه المرتكز على قيادة المنطقة نحو حالة سلام أميركي Pax Americana وفق ما يحلم به سيد البيت الأبيض، ويشبه تاريخياً مرحلة السلام الروماني Pax Romana بالاستناد الى القوة والنفوذ وترتيب العلاقات بين الكيانات والشعوب تحت المظلة الأميركية. على أن من المهم التوقف عند تفرد الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس بلقاء سمير جعجع دون سواه من القادة السياسيين، في تأكيد على ضرورة متابعة ما يسوّقه رئيس حزب "القوات اللبنانية" من مواقف وملاحظات وما يطرحه الوزراء المحسوبون على "القوات" في الحكومة، انطلاقاً من أن تلك المواقف والطروحات عكست صدقية كبيرة إن لجهة النصح أو التحذير من وقائع قبل حصولها، أو لجهة مقاربة العناوين الحساسة بمنطق يجمع بين الصلابة والواقعية بهدف تجنيب لبنان المزيد من المآسي. وفي سياق موازٍ، تكشف معلومات خاصة أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس زارت خلال جولتها الأخيرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعيداً من الأضواء والإعلام، وأن اللقاء تم بناء على رغبة أميركية وعلى نصائح معينة، لا سيما في ضوء ما بلغ واشنطن من حرص لدى سيد بكركي على تحييد لبنان، وأهمية إبداء ما يشبه التشجيع له في هذا التوجه. وبحسب المعلومات، فإن اللقاء كان جيداً بشكل عام، لا سيما حول مبدأ الحياد الإيجابي، وعكس التقاءً على نقاط مهمة عدة أبرزها ضرورة استعادة سيادة الدولة وحصرية قرار الحرب والسلم والسلاح بيدها، وأهمية الإصلاحات لتوفير استقرار وازدهار مستدامين، لكن التمايز ظهر حول كيفية معالجة مسألة تطبيق القرار 1701 وحصرية السلاح، انطلاقاً من حرص البطريرك الماروني على التعاطي مع هذه المسألة "المطلوبة والحتمية" بشيء من الرويّة، بما لا يؤدي إلى انقسام خطر. لكن الدبلوماسية الأميركية علّقت بلغة مباشرة على خلاف اللغة الدبلوماسية التي اعتمدها البطريرك، فشددت على "ضرورة عدم إضاعة الوقت والفرصة، لأن العواقب ستكون مكلفة، فهل يريد اللبنانيون تحمل التبعات والمزيد من المصاعب في ما يخص مصالحهم واستقرارهم"؟ في الخلاصة، وكما يقول دبلوماسي مخضرم، لا تحكموا على المواقف الأميركية في ظواهرها، ولا تحكموا على أداء الرئيس ترامب إقليمياً من الزاوية الضيقة، لأن أسلوبه يشبه أسلوب التفاوض التجاري لمتموّل متمكّن، يطرح سقوفا عالية ليحصل على ما يريد، مقنعاً الآخر بأنه قدم تنازلات وتسهيلات، لكنه يكون قد حشر مفاوضه في خانة العجز عن رفض ما يُعرَض عليه. أما في ما يخص لبنان، فالقرار متخذ، ولأنه متخذ، لا يحتمل الكثير من الأخذ والرد، بل من الأفضل أن تتولى الدولة اللبنانية معالجة مسألة سلاح "الحزب" قبل مطلع الصيف كي لا يحل صيف حار وساخن يلفح بناره الجميع.
