
مورغان زارت بكركي سراً...وهذه كواليس اللقاء مع البطريرك الراعي
تبدي مراجع سيادية ارتياحاً ملحوظاً لمسار الحكم والحكومة لا سيما في ما خص التوجهات الإصلاحية، لكن هذا الارتياح يصبح نسبياً وعلى شيء من التحفظ حيال مقاربة أركان الدولة قضية حصرية السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارت الدولية ذات الصلة.
وتقول: "لا نشك أبداً بنوايا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فهي نوايا طيبة وجيدة، لكن المطلوب حزم أكبر في مقاربة هذه المسألة، وعدم الوقوع في شرك التسويف والمماطلة وفق ما يسعى إليه فريق الممانعة، إذ يبدو أن "حزب الله" يعتمد كلياً على الرئيس نبيه بري في تدوير الزوايا وتأخير استحقاق تسليم السلاح، وهذا ما يتقنه رئيس المجلس الذي يحتفظ بقدرة ملفتة على المناورة، ويثبت أكثر فأكثر أنه رجل دولة استثنائي ولو من باب توظيف موقعه الرسمي لخدمة حسابات خاصة أو سياسية، فهو يعرف من أين تؤكل الكتف وإن اتخذ أداؤه طابع السلبية والتعطيل أحياناً.
ومع ذلك، يمكن للرئيس بري في الوقت عينه أن يُبرز الطابع الإيجابي لدوره في مسألة تسهيل الوصول إلى الهدف المنشود والمتمثل بحصر السلاح بالشرعية ومؤسساتها. وهذا ما يُعوَّل عليه، وما يُنتظر من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يوظفاه في الضغط لمعالجة المسألة في أسرع وقت وبالجدية اللازمة، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة، وقد تحرم التطورات الرئيس بري نفسه من القدرة على التأثير وتضاعف من معاناة البيئة الحاضنة لـ "الثنائي" وبنسبة معينة لسائر اللبنانيين".
وترفض المراجع السيادية الرهان على ضربة عسكرية لإيران، مبدية اعتقادها بأن الحلول آتية بضربة أو من دونها، انطلاقاً من المجال المفتوح ولو إلى حين أمام طهران لتتجاوب مع الأجندة الأميركية للحوار بما تحمل من شروط، وإدراك الإيرانيين أن الرئيس ترامب عازم على التطبيع في الشرق الأوسط، بالإقناع تحت الضغط أو بالقوة العسكرية مع الرهان على زعزعة الساحة الداخلية في إيران.
وتلفت المراجع نفسها إلى أهمية القراءة الدقيقة لموقف إدارة ترامب، لا سيما في أساسه المرتكز على قيادة المنطقة نحو حالة سلام أميركي Pax Americana وفق ما يحلم به سيد البيت الأبيض، ويشبه تاريخياً مرحلة السلام الروماني Pax Romana بالاستناد الى القوة والنفوذ وترتيب العلاقات بين الكيانات والشعوب تحت المظلة الأميركية.
على أن من المهم التوقف عند تفرد الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس بلقاء سمير جعجع دون سواه من القادة السياسيين، في تأكيد على ضرورة متابعة ما يسوّقه رئيس حزب "القوات اللبنانية" من مواقف وملاحظات وما يطرحه الوزراء المحسوبون على "القوات" في الحكومة، انطلاقاً من أن تلك المواقف والطروحات عكست صدقية كبيرة إن لجهة النصح أو التحذير من وقائع قبل حصولها، أو لجهة مقاربة العناوين الحساسة بمنطق يجمع بين الصلابة والواقعية بهدف تجنيب لبنان المزيد من المآسي.
وفي سياق موازٍ، تكشف معلومات خاصة أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس زارت خلال جولتها الأخيرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعيداً من الأضواء والإعلام، وأن اللقاء تم بناء على رغبة أميركية وعلى نصائح معينة، لا سيما في ضوء ما بلغ واشنطن من حرص لدى سيد بكركي على تحييد لبنان، وأهمية إبداء ما يشبه التشجيع له في هذا التوجه.
وبحسب المعلومات، فإن اللقاء كان جيداً بشكل عام، لا سيما حول مبدأ الحياد الإيجابي، وعكس التقاءً على نقاط مهمة عدة أبرزها ضرورة استعادة سيادة الدولة وحصرية قرار الحرب والسلم والسلاح بيدها، وأهمية الإصلاحات لتوفير استقرار وازدهار مستدامين، لكن التمايز ظهر حول كيفية معالجة مسألة تطبيق القرار 1701 وحصرية السلاح، انطلاقاً من حرص البطريرك الماروني على التعاطي مع هذه المسألة "المطلوبة والحتمية" بشيء من الرويّة، بما لا يؤدي إلى انقسام خطر. لكن الدبلوماسية الأميركية علّقت بلغة مباشرة على خلاف اللغة الدبلوماسية التي اعتمدها البطريرك، فشددت على "ضرورة عدم إضاعة الوقت والفرصة، لأن العواقب ستكون مكلفة، فهل يريد اللبنانيون تحمل التبعات والمزيد من المصاعب في ما يخص مصالحهم واستقرارهم"؟
في الخلاصة، وكما يقول دبلوماسي مخضرم، لا تحكموا على المواقف الأميركية في ظواهرها، ولا تحكموا على أداء الرئيس ترامب إقليمياً من الزاوية الضيقة، لأن أسلوبه يشبه أسلوب التفاوض التجاري لمتموّل متمكّن، يطرح سقوفا عالية ليحصل على ما يريد، مقنعاً الآخر بأنه قدم تنازلات وتسهيلات، لكنه يكون قد حشر مفاوضه في خانة العجز عن رفض ما يُعرَض عليه. أما في ما يخص لبنان، فالقرار متخذ، ولأنه متخذ، لا يحتمل الكثير من الأخذ والرد، بل من الأفضل أن تتولى الدولة اللبنانية معالجة مسألة سلاح "الحزب" قبل مطلع الصيف كي لا يحل صيف حار وساخن يلفح بناره الجميع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


IM Lebanon
منذ 32 دقائق
- IM Lebanon
أبي المنى التقى بري: لاستكمال تطبيق الطائف
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى مع وفد من المجلس المذهبي الدرزي والقضاة والمستشارين في المجلس. وتم البحث في تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية وشؤونا وطنية وروحية. وبعد اللقاء، قال أبي المنى: 'تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس مع إخواننا في مجلس إدارة المجلس المذهبي والمستشارين وكان لنا جولة أفق مع دولته في هذا الوضع الدقيق والحساس من تاريخ لبنان والمنطقة'. وأضاف: 'طبعا الكلام مع دولة الرئيس يزيدنا إطمئنانا بأن الدولة سائرة في الطريق الصحيح وأن الإصلاحات القادمة خطوة خطوة، وهو ما أكدناه ولمسناه في القصر الجمهوري وهو ما نؤكده ونلمسه اليوم في عين التينة'. وتابع: 'كما بحثنا طبعا في أهمية إستكمال تطبيق الطائف بكل بنوده بما يخدم المصلحة الوطنية وأيضا في الوضع القائم في المنطقة والذي يستوجب الوحدة الوطنية وأكدنا موضوع الشراكة الروحية الوطنية. هذا العنوان العريض الذي نطرحه اليوم والذي ستكون الندوة الأولى تحت هذا العنوان غدا مع نخبة من المفكرين وبرعاية وزارة الثقافة لكي نصل في ختام سلسلة ندوات في هذا الموضوع إلى مؤتمر وطني إن شاء الله برعاية فخامة الرئيس هذا ما نطمح إليه وما نسعى إليه'. وختم أبي المنى: 'كانت أيضا مناسبة لكي يتعرف دولة الرئيس على نشاط المجلس المذهبي من خلال اللجان ومن خلال النشاطات التي يقوم بها المجلس فيما يخدم المصلحة الوطنية وفيما يؤكد هذه الشراكة الروحية الوطنية التي هي مظلة الإصلاح والإنقاذ والتي لا مفر منها والتي هي الأساس في هذه المسيرة مسيرة العهد الجديد'.


المنار
منذ 32 دقائق
- المنار
حمية: اللقاء مع الرئيس بري تناول القضايا الانمائية والمستجدات السياسية
كتب الوزير السابق علي حميه عبر حسابه على منصة 'اكس': 'ان اللقاء مع دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري اليوم، تناول مختلف القضايا الوطنية لا سيما الانمائية منها والمستجدات السياسية والميدانية'.


ليبانون ديبايت
منذ 42 دقائق
- ليبانون ديبايت
السلاح الفلسطيني يتصدر زيارة محمود عباس لِبيروت
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام. وتأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق، وسط تسارع في إعادة رسم المشهد الإقليمي، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، في ظل القرار الثابت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبعد حوادث أمنية عدّة، كان آخرها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيلية، اتُّهمت بتنفيذها عناصر من حركة "حماس"، عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى واجهة الاهتمامات الأمنية في لبنان. وقد وجّهت الحكومة اللبنانية تحذيراً إلى "حماس"، استنادًا إلى توصية المجلس الأعلى للدفاع، من استخدام الأراضي اللبنانية لشنّ عمليات عسكرية ضد إسرائيل. وترافق هذا التحذير مع قرار حكومي حاسم يقضي بتسليم سلاح "حزب الله" أو وضعه تحت إمرة الجيش اللبناني، ما فتح الباب أمام استكمال معالجة ملف السلاح غير الشرعي، وفي مقدمته السلاح الفلسطيني. في هذا السياق، أكّد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى لـ"الشرق الأوسط" أنّ "ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدّية وهادئة في الوقت نفسه، بعيدًا عن التشنج أو المزايدات". وأشار المصدر إلى أنّ "مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام فلسطيني متكرّر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا في إطار الدفاع عن القضية الفلسطينية، مع احترام كامل للسيادة اللبنانية". لكن المصدر لفت إلى أنّ "الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصةً في ظل تعدّد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان". وفي تصريح لـ"الشرق الأوسط"، قال سرحان سرحان، عضو القيادة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية: "لم يُطرح ملف سلاح المخيمات بشكل رسمي حتى الآن في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ولكن إذا طُرح خلال لقاءات الرئيس مع المسؤولين اللبنانيين، فسيكون جزءاً من حوار شامل". وأضاف: "سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان منضبط مئة في المئة، ويخدم أمن واستقرار المخيمات فقط، ولدينا مؤسسات تعمل داخل كل المخيمات لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي". وشدّد على رفض وصف المخيمات بأنها "جزر أمنية خارجة عن القانون"، مؤكداً أنّ "ما يصيب لبنان يصيبنا، ونعمل تحت سقف القانون اللبناني وبما يتفق عليه اللبنانيون". وأشار سرحان إلى أن "نزع السلاح بالقوة قد يفتح باب مشاكل أمنية واجتماعية، لكننا نؤيد ضبط السلاح بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وهناك تنسيق دائم بين منظمة التحرير والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لمنع توسّع الاشتباكات أو امتدادها إلى مناطق أخرى". وختم بالقول: "نعمل بكل جدية على تثبيت الأمن داخل المخيمات وضبط أي سلاح متفلّت خارج الأطر الرسمية، ونعتبر أن استقرار لبنان مصلحة فلسطينية بامتياز". تعقيدات ملف «فتح» والفصائل الفلسطينية وتُجرى حاليًا اتصالات مغلقة بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية مسؤولة، وفق مصادر فلسطينية مطلعة على الملف لـ"الشرق الأوسط"، بهدف صياغة تفاهم يُفضي إلى نزع السلاح من خارج المخيمات وضبطه داخلها، إلى جانب تشدّد كامل تجاه أي إطلاق صواريخ أو تحركات مسلحة خارجة عن السيطرة. إلا أن مشاركة السلطة الفلسطينية، وتحديدًا حركة "فتح"، في صياغة هذه الخطة، تثير تحفّظات من بعض الفصائل الفلسطينية "التي تتبنّى مواقف سياسية وأيديولوجية مختلفة، خصوصًا في ظل غياب مظلة وطنية فلسطينية موحّدة داخل لبنان"، وفق المصادر. وتلفت المصادر إلى أن "المفاوضات مع المجموعات الإسلامية الجهادية المنتشرة في بعض المخيمات تبدو محدودة التأثير، حيث ترفض هذه الفصائل تسليم سلاحها ما لم تُقدَّم لها ضمانات واضحة بشأن مصير أعضائها المطلوبين. وتعتبر أن أي خطة لنزع السلاح من دون تسوية شاملة، هي محاولة لإضعافها وإقصائها قسرًا". وقبل ساعات من زيارة عباس إلى بيروت، اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت، بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين.