أحدث الأخبار مع #PhRMA
ليبانون 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- ليبانون 24
ترامب يضغط على شركات الأدوية.. قرار مفاجئ يهز الأسواق
في خضم السجالات السياسية والاقتصادية المحتدمة في الولايات المتحدة ، أعاد الرئيس دونالد ترامب طرح واحدة من أكثر مبادراته إثارةً للجدل، والمتمثلة في سياسة "الدولة الأكثر تفضيلاً" لتسعير الأدوية، موقعاً أمرا تنفيذياً بخفض أسعار بعض الأدوية في الولايات المتحدة لتتناسب مع الأسعار المنخفضة في الخارج. ومنح ترامب شركات الأدوية مهلة قدرها 30 يوما لخفض أسعار بيع أدويتها في الولايات المتحدة، أو مواجهة حدود جديدة بشأن ما تدفعه الحكومة لهذه الشركات. ويدعو الأمر التنفيذي وزارة الصحة ، برئاسة الوزير روبرت إف. كينيدي ، إلى التوسط من أجل تحديد أسعار جديدة للأدوية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تطبيق قاعدة جديدة تربط سعر الذي تدفعه الحكومة في الولايات المتحدة للأدوية بأقل أسعار تدفعها أي دولة أخرى. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الاثنين: "سنعمل على تحقيق المساواة". "سندفع جميعاً نفس المبلغ. سندفع ما تدفعه أوروبا." ومن غير الواضح ما إذا كان للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الجمهوري أي تأثير على ملايين الأميركيين الذين يتمتعون بتأمين صحي خاص. وتتمتع الحكومة الفيدرالية بأكبر قدر من السلطة في تحديد السعر الذي تدفعه مقابل الأدوية التي يغطيها برنامجي الرعاية الطبية ميدي كير وميديك أيد. هذه الخطوة -التي تهدف إلى خفض الأسعار المحلية من خلال ربطها بأدنى الأسعار العالمية- فجّرت جدلاً واسعاً بين من يعتبرونها انتصاراً للمستهلك الأميركي، ومن يرون فيها تهديداً مباشراً لقطاع حيوي يعتمد على هوامش ربح مرتفعة لتمويل الابتكار والبحث العلمي. وقال ترامب في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: "في الأساس، ما نفعله هو تحقيق المساواة.. سندفع أقل سعر في العالم.. سنحصل على من يدفع أقل سعر.. هذا هو السعر الذي سنحصل عليه". الأدوية قد تنخفض أكثر، بنسبة تتراوح بين 59 بالمئة و80 بالمئة..، أو أعتقد حتى 90 بالمئة. مُعارضة ووفق تقرير لـ "أسوشيتد برس"، فإن خطة الرئيس دونالد ترامب لتغيير نموذج تسعير بعض الأدوية تواجه انتقادات شديدة من صناعة الأدوية. ويوضح التقرير أن جماعة الضغط الدوائية الرئيسية في البلاد ردّت يوم الأحد، ووصفت الأمر بأنه "صفقة سيئة" للمرضى الأميركيين. وقد دأبت شركات الأدوية على القول إن أي تهديد لأرباحها يمكن أن يؤثر سلباً على الأبحاث التي تُجريها لتطوير أدوية جديدة. وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية أبحاث شركات الأدوية الأميركية (PhRMA)، ستيفن ج. أوبل، في بيان: "اعتماد أسعار الأدوية من الخارج (في إطار سياسة الدول الأكثر تفضيلاً) سيقلص مليارات الدولارات من برنامج ميديكير دون أي ضمان بأنه سيساعد المرضى أو يُحسن وصولهم إلى الأدوية". "هذا الإجراء يهدد مئات المليارات من الاستثمارات التي تخطط شركاتنا الأعضاء لضخها في الولايات المتحدة، ويجعلنا أكثر اعتماداً على الصين للحصول على الأدوية المبتكرة." كان نهج ترامب، المعروف بـ"الدولة الأكثر تفضيلاً"، في تسعير أدوية الرعاية الطبية مثيراً للجدل منذ محاولته تطبيقه خلال ولايته الأولى. فقد وقّع ترامب أمراً تنفيذياً مماثلاً في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، لكن أمراً قضائياً لاحقاً منع تطبيق هذا القرار في عهد الرئيس جو بايدن. زعمت صناعة الأدوية أن محاولة ترامب في عام 2020 ستمنح الحكومات الأجنبية "اليد العليا" في تحديد قيمة الأدوية في الولايات المتحدة. أثار مزدوجة من جانبه، يقول المدير التنفيذي لشركة VI Market، أحمد معطي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض أسعار الأدوية يحمل أبعاداً مزدوجة، إيجابية من جهة وسلبية من جهة أخرى. القرار يُعد خطوة جيدة للمواطن الأميركي، حيث سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية عنه، مما يعزز من شعبية ترامب لدى الناخبين، خاصة في ظل تراجع نسب تأييده خلال الفترات السابقة بحسب العديد من استطلاعات الرأي.. بالتالي هذا القرار قد يعيد ترامب إلى دائرة القرب من الناس مجدداً. من ناحية أخرى، القرار سيشكل تحدياً كبيراً لشركات الأدوية الأميركية، إذ سيؤدي إلى تقليص هوامش أرباحها، مما سينعكس سلباً على أداء أسهم هذه الشركات في الفترة المقبلة.. تقليص الإيرادات سيدفع هذه الشركات إلى خفض ميزانياتها المخصصة للبحث والتطوير، وهو ما قد يُضعف قدرتها على الابتكار وإنتاج أدوية جديدة في المستقبل. ويتابع: "ترامب أشار بنفسه إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية يعود إلى الإنفاق الضخم على البحث والتطوير، وبالتالي فإن تقليل الأسعار يعني تقليل الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، ما سيمنح الشركات الأوروبية والروسية والصينية ميزة تنافسية على حساب نظيراتها الأميركية". كما يحذر معطي من أن هذا التحول قد يؤثر على جاهزية الشركات الأميركية لتوفير علاجات لأمراض خطيرة وطارئة مستقبلاً، في ظل ضعف الإنفاق على الابتكار، مؤكداً أن من أبرز الشركات المتوقع تأثرها سلباً بالقرار هي "فايزر" و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل AbbVie و Amgen. أما على الصعيد الدولي، فيرى المدير التنفيذي لشركة VI Market، أن القرار سيمنح السوقين الأوروبية والروسية دفعة قوية في مجال البحث والتطوير، كما سيخلق ضغوطاً على الشركات العالمية الأخرى لتخفيض أسعارها، خصوصاً في ظل توجه الولايات المتحدة لهذا المسار، مما سيعزز من دور الحكومات في فرض سياسات تسعير أكثر تشددًا. ضربة موجعة وبحسب تقرير لشبكة " سي إن بي سي" الأميركية، فإن هذا الأمر التنفيذي يُمثل ضربةً موجعةً لقطاع الأدوية، الذي يتأهب بالفعل لرسوم ترامب الجمركية المُخطط لها على الأدوية. وقد جادل مُصنّعو الأدوية بأن سياسة "الدولة الأكثر تفضيلاً" ستُلحق الضرر بأرباحهم، وفي نهاية المطاف، بقدرتهم على البحث والتطوير في مجال الأدوية الجديدة. لكن هذه السياسة قد تُساعد المرضى بخفض تكاليف الأدوية الموصوفة، وهي مسألة تُشكّل أولويةً لدى الكثير من الأميركيين. فوفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة KFF عام 2022 يرى أكثر من ثلاثة من كل أربعة بالغين في الولايات المتحدة أن تكلفة الأدوية باهظة. ويشير التقرير إلى أن صناعة الأدوية مارست ضغوطًا أيضًا ضد خطط ترامب المماثلة خلال ولايته الأولى. وقد حاول ترامب تمرير هذه السياسة في الأشهر الأخيرة من تلك الولاية، لكن قاضياً فيدرالياً أوقف جهوده بعد دعوى قضائية رفعتها صناعة الأدوية. ثم ألغت إدارة بايدن تلك السياسة. مع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذه السياسة قد لا تكون فعالة، نظراً لاعتماد سوق الأدوية العالمي على الأرباح الأميركية، والتي تشكل 70 بالمئة من أرباح الشركات العالمية. ويحذرون من أن الشركات قد تنسحب من الأسواق الأقل ربحاً، ما يؤدي إلى تراجع الابتكار في المستقبل دون تخفيض فعلي للأسعار داخل أميركا. ومن جانب آخر، يملك ترامب خياراً آخر للضغط على الأسعار، يتمثل في مفاوضات الأسعار ضمن برنامج "ميديكير"، وهي آلية أتاحها قانون خفض التضخم. وقد اقترح ترامب مؤخرًا تعديلًا على هذا القانون لطالما طالبت به الشركات، وقد يحظى بدعم من الحزبين. كذلك، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة خلال أسبوعين، في مسعى لتعزيز التصنيع المحلي، رغم معارضة شركات كبرى مثل فايزر وإيلي ليلي، التي تقول إنها استثمرت بالفعل في مصانع جديدة بالولايات المتحدة. واختتم ترامب الأسبوع الماضي بتوقيع أمر تنفيذي يسهل إجراءات بناء مصانع أدوية جديدة، مؤكدًا مضيه قدمًا في إعادة التصنيع إلى داخل البلاد. وتراجعت أسهم شركات أدوية عالمية يوم الاثنين بعد أن تعهد الرئيس ترامب بخفض أسعار الأدوية للأميركيين بنسبة تصل إلى 80 بالمئة. تداعيات عالمية محتملة من جانبه، يوضح كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro، ميشال صليبي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن قرار الرئيس الأميركي بتوقيع الأمر التنفيذي لربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بأدنى الأسعار المدفوعة في دول أخرى – وهو ما يُعرف بسياسة "الدول الأكثر تفضيلاً" – يحمل في طياته تداعيات واسعة النطاق على شركات الأدوية الأميركية والعالمية على حد سواء. هذا القرار قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات والأرباح، لا سيما لدى الشركات التي تعتمد على تسعير مرتفع أو تقدم علاجات مزمنة باهظة الثمن، مثل شركة "ميرك". التأثيرات لم تتأخر في الظهور، حيث شهدنا انخفاضاً في أسهم شركات كبرى، ما يعكس قلق المستثمرين من تأثير هذه السياسة على ربحية الشركات وتوقعاتهم المستقبلية لها. كما يحذر صليبي من أن تأثير القرار لا يقتصر على المدى القصير ، بل يمتد أيضاً إلى الأمد الطويل ، لا سيما في مجال الابتكار. فشركات الأدوية لطالما أكدت أن تقليص الأرباح سيحدّ من قدرتها على الاستثمار في البحث والتطوير، ما من شأنه أن يؤثر سلباً على تطوير أدوية جديدة وابتكارات علاجية مستقبلية. وعلى الصعيد العالمي، يشدد على أن التداعيات قد تتجاوز حدود الولايات المتحدة، حيث قد تلجأ الشركات الدوائية إلى رفع أسعار الأدوية في دول أخرى لتعويض الخسائر في السوق الأميركية، ما قد يفاقم من أزمة أسعار الأدوية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. ويضيف أن هذا التحول قد يدفع الشركات إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد واستراتيجيات التسعير، مما سيؤثر حتماً على توفر الأدوية في بعض الأسواق وعلى الابتكار الدوائي عالمياً.
نافذة على العالم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- نافذة على العالم
نافذة أمر تنفيذي يربك الأسواق.. ترامب يُشعل معركة تسعير الأدوية
الثلاثاء 13 مايو 2025 07:00 مساءً نافذة على العالم - في خضم السجالات السياسية والاقتصادية المحتدمة في الولايات المتحدة، أعاد الرئيس دونالد ترامب طرح واحدة من أكثر مبادراته إثارةً للجدل، والمتمثلة في سياسة "الدولة الأكثر تفضيلاً" لتسعير الأدوية، موقعاً أمرا تنفيذياً بخفض أسعار بعض الأدوية في الولايات المتحدة لتتناسب مع الأسعار المنخفضة في الخارج. ومنح ترامب شركات الأدوية مهلة قدرها 30 يوما لخفض أسعار بيع أدويتها في الولايات المتحدة، أو مواجهة حدود جديدة بشأن ما تدفعه الحكومة لهذه الشركات. ويدعو الأمر التنفيذي وزارة الصحة، برئاسة الوزير روبرت إف. كينيدي ، إلى التوسط من أجل تحديد أسعار جديدة للأدوية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تطبيق قاعدة جديدة تربط سعر الذي تدفعه الحكومة في الولايات المتحدة للأدوية بأقل أسعار تدفعها أي دولة أخرى. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الاثنين: "سنعمل على تحقيق المساواة". "سندفع جميعاً نفس المبلغ. سندفع ما تدفعه أوروبا." ومن غير الواضح ما إذا كان للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الجمهوري أي تأثير على ملايين الأميركيين الذين يتمتعون بتأمين صحي خاص. وتتمتع الحكومة الفيدرالية بأكبر قدر من السلطة في تحديد السعر الذي تدفعه مقابل الأدوية التي يغطيها برنامجي الرعاية الطبية ميدي كير وميديك أيد. هذه الخطوة -التي تهدف إلى خفض الأسعار المحلية من خلال ربطها بأدنى الأسعار العالمية- فجّرت جدلاً واسعاً بين من يعتبرونها انتصاراً للمستهلك الأميركي، ومن يرون فيها تهديداً مباشراً لقطاع حيوي يعتمد على هوامش ربح مرتفعة لتمويل الابتكار والبحث العلمي. وقال ترامب في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: "في الأساس، ما نفعله هو تحقيق المساواة.. سندفع أقل سعر في العالم.. سنحصل على من يدفع أقل سعر.. هذا هو السعر الذي سنحصل عليه". الأدوية قد تنخفض أكثر، بنسبة تتراوح بين 59 بالمئة و80 بالمئة..، أو أعتقد حتى 90 بالمئة. ووفق تقرير لـ "أسوشيتد برس"، فإن خطة الرئيس دونالد ترامب لتغيير نموذج تسعير بعض الأدوية تواجه انتقادات شديدة من صناعة الأدوية. ويوضح التقرير أن جماعة الضغط الدوائية الرئيسية في البلاد ردّت يوم الأحد، ووصفت الأمر بأنه "صفقة سيئة" للمرضى الأميركيين. وقد دأبت شركات الأدوية على القول إن أي تهديد لأرباحها يمكن أن يؤثر سلباً على الأبحاث التي تُجريها لتطوير أدوية جديدة. وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية أبحاث شركات الأدوية الأميركية (PhRMA)، ستيفن ج. أوبل، في بيان: "اعتماد أسعار الأدوية من الخارج (في إطار سياسة الدول الأكثر تفضيلاً) سيقلص مليارات الدولارات من برنامج ميديكير دون أي ضمان بأنه سيساعد المرضى أو يُحسن وصولهم إلى الأدوية". "هذا الإجراء يهدد مئات المليارات من الاستثمارات التي تخطط شركاتنا الأعضاء لضخها في الولايات المتحدة، ويجعلنا أكثر اعتماداً على الصين للحصول على الأدوية المبتكرة." كان نهج ترامب، المعروف بـ"الدولة الأكثر تفضيلاً"، في تسعير أدوية الرعاية الطبية مثيراً للجدل منذ محاولته تطبيقه خلال ولايته الأولى. فقد وقّع ترامب أمراً تنفيذياً مماثلاً في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، لكن أمراً قضائياً لاحقاً منع تطبيق هذا القرار في عهد الرئيس جو بايدن. زعمت صناعة الأدوية أن محاولة ترامب في عام 2020 ستمنح الحكومات الأجنبية "اليد العليا" في تحديد قيمة الأدوية في الولايات المتحدة. من جانبه، يقول المدير التنفيذي لشركة VI Market، أحمد معطي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض أسعار الأدوية يحمل أبعاداً مزدوجة، إيجابية من جهة وسلبية من جهة أخرى. القرار يُعد خطوة جيدة للمواطن الأميركي، حيث سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية عنه، مما يعزز من شعبية ترامب لدى الناخبين، خاصة في ظل تراجع نسب تأييده خلال الفترات السابقة بحسب العديد من استطلاعات الرأي.. بالتالي هذا القرار قد يعيد ترامب إلى دائرة القرب من الناس مجدداً. من ناحية أخرى، القرار سيشكل تحدياً كبيراً لشركات الأدوية الأميركية، إذ سيؤدي إلى تقليص هوامش أرباحها، مما سينعكس سلباً على أداء أسهم هذه الشركات في الفترة المقبلة.. تقليص الإيرادات سيدفع هذه الشركات إلى خفض ميزانياتها المخصصة للبحث والتطوير، وهو ما قد يُضعف قدرتها على الابتكار وإنتاج أدوية جديدة في المستقبل. ويتابع: "ترامب أشار بنفسه إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية يعود إلى الإنفاق الضخم على البحث والتطوير، وبالتالي فإن تقليل الأسعار يعني تقليل الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، ما سيمنح الشركات الأوروبية والروسية والصينية ميزة تنافسية على حساب نظيراتها الأميركية". كما يحذر معطي من أن هذا التحول قد يؤثر على جاهزية الشركات الأميركية لتوفير علاجات لأمراض خطيرة وطارئة مستقبلاً، في ظل ضعف الإنفاق على الابتكار، مؤكداً أن من أبرز الشركات المتوقع تأثرها سلباً بالقرار هي "فايزر" و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل AbbVie و Amgen. أما على الصعيد الدولي، فيرى المدير التنفيذي لشركة VI Market، أن القرار سيمنح السوقين الأوروبية والروسية دفعة قوية في مجال البحث والتطوير، كما سيخلق ضغوطاً على الشركات العالمية الأخرى لتخفيض أسعارها، خصوصاً في ظل توجه الولايات المتحدة لهذا المسار، مما سيعزز من دور الحكومات في فرض سياسات تسعير أكثر تشددًا. وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، فإن هذا الأمر التنفيذي يُمثل ضربةً موجعةً لقطاع الأدوية، الذي يتأهب بالفعل لرسوم ترامب الجمركية المُخطط لها على الأدوية. وقد جادل مُصنّعو الأدوية بأن سياسة "الدولة الأكثر تفضيلاً" ستُلحق الضرر بأرباحهم، وفي نهاية المطاف، بقدرتهم على البحث والتطوير في مجال الأدوية الجديدة. لكن هذه السياسة قد تُساعد المرضى بخفض تكاليف الأدوية الموصوفة، وهي مسألة تُشكّل أولويةً لدى الكثير من الأميركيين. فوفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة KFF عام 2022 يرى أكثر من ثلاثة من كل أربعة بالغين في الولايات المتحدة أن تكلفة الأدوية باهظة. ويشير التقرير إلى أن صناعة الأدوية مارست ضغوطًا أيضًا ضد خطط ترامب المماثلة خلال ولايته الأولى. وقد حاول ترامب تمرير هذه السياسة في الأشهر الأخيرة من تلك الولاية، لكن قاضياً فيدرالياً أوقف جهوده بعد دعوى قضائية رفعتها صناعة الأدوية. ثم ألغت إدارة بايدن تلك السياسة. مع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذه السياسة قد لا تكون فعالة، نظراً لاعتماد سوق الأدوية العالمي على الأرباح الأميركية، والتي تشكل 70 بالمئة من أرباح الشركات العالمية. ويحذرون من أن الشركات قد تنسحب من الأسواق الأقل ربحاً، ما يؤدي إلى تراجع الابتكار في المستقبل دون تخفيض فعلي للأسعار داخل أميركا. ومن جانب آخر، يملك ترامب خياراً آخر للضغط على الأسعار، يتمثل في مفاوضات الأسعار ضمن برنامج "ميديكير"، وهي آلية أتاحها قانون خفض التضخم. وقد اقترح ترامب مؤخرًا تعديلًا على هذا القانون لطالما طالبت به الشركات، وقد يحظى بدعم من الحزبين. كذلك، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة خلال أسبوعين، في مسعى لتعزيز التصنيع المحلي، رغم معارضة شركات كبرى مثل فايزر وإيلي ليلي، التي تقول إنها استثمرت بالفعل في مصانع جديدة بالولايات المتحدة. واختتم ترامب الأسبوع الماضي بتوقيع أمر تنفيذي يسهل إجراءات بناء مصانع أدوية جديدة، مؤكدًا مضيه قدمًا في إعادة التصنيع إلى داخل البلاد. وتراجعت أسهم شركات أدوية عالمية يوم الاثنين بعد أن تعهد الرئيس ترامب بخفض أسعار الأدوية للأميركيين بنسبة تصل إلى 80 بالمئة. من جانبه، يوضح كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro، ميشال صليبي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن قرار الرئيس الأميركي بتوقيع الأمر التنفيذي لربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بأدنى الأسعار المدفوعة في دول أخرى – وهو ما يُعرف بسياسة "الدول الأكثر تفضيلاً" – يحمل في طياته تداعيات واسعة النطاق على شركات الأدوية الأميركية والعالمية على حد سواء. هذا القرار قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات والأرباح، لا سيما لدى الشركات التي تعتمد على تسعير مرتفع أو تقدم علاجات مزمنة باهظة الثمن، مثل شركة "ميرك". التأثيرات لم تتأخر في الظهور، حيث شهدنا انخفاضاً في أسهم شركات كبرى، ما يعكس قلق المستثمرين من تأثير هذه السياسة على ربحية الشركات وتوقعاتهم المستقبلية لها. كما يحذر صليبي من أن تأثير القرار لا يقتصر على المدى القصير، بل يمتد أيضاً إلى الأمد الطويل، لا سيما في مجال الابتكار. فشركات الأدوية لطالما أكدت أن تقليص الأرباح سيحدّ من قدرتها على الاستثمار في البحث والتطوير، ما من شأنه أن يؤثر سلباً على تطوير أدوية جديدة وابتكارات علاجية مستقبلية. وعلى الصعيد العالمي، يشدد على أن التداعيات قد تتجاوز حدود الولايات المتحدة، حيث قد تلجأ الشركات الدوائية إلى رفع أسعار الأدوية في دول أخرى لتعويض الخسائر في السوق الأميركية، ما قد يفاقم من أزمة أسعار الأدوية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. ويضيف أن هذا التحول قد يدفع الشركات إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد واستراتيجيات التسعير، مما سيؤثر حتماً على توفر الأدوية في بعض الأسواق وعلى الابتكار الدوائي عالمياً.
البلاد البحرينية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البلاد البحرينية
ترامب يربك صناعة الدواء العالمية.. بين الحماية المحلية وتهديد الابتكار
في الوقت الذي تسعى فيه كبرى شركات الأدوية العالمية إلى استعادة توازنها بعد سنوات من الاضطرابات، جاءت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الثانية لتضيف طبقة جديدة من التعقيد، وربما التهديد، على مستقبل الصناعة. فبين فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة، وربط الأسعار الأميركية بالمعدلات الدولية، تتأرجح شركات الأدوية بين القلق والتأقلم، وسط مخاوف من أن تتحول هذه السياسات إلى نقطة مفصلية في مشهد الرعاية الصحية العالمي. أولى الضربات جاءت من إعلان إدارة ترامب نيتها فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على التصنيع الأجنبي وتعزيز الإنتاج المحلي. ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو منطقية من منظور الأمن القومي، إلا أن تداعياتها على السوق العالمي كانت فورية. فقد حذرت شركات أدوية كبرى من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعطيل سلاسل التوريد، بل وحتى نقص في بعض الأدوية الحيوية. تسعير مرجعي دولي لكن الرسوم الجمركية لم تكن سوى البداية. فقد أعادت إدارة ترامب إحياء خطة قديمة لربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بالمعدلات الدولية، وهي سياسة تُعرف بـ"التسعير المرجعي الدولي". وتهدف هذه الخطة إلى خفض أسعار الأدوية في السوق الأميركي، التي تُعد الأعلى عالمياً، من خلال اعتماد متوسط أسعار نفس الأدوية في دول متقدمة مثل ألمانيا وكندا واليابان. ووعد ترامب بأن خطته - التي من المرجح أن تربط أسعار الأدوية التي يغطيها برنامج الرعاية الصحية (ميديكير) وتُصرف في عيادة الطبيب بأقل سعر تدفعه الدول الأخرى - ستخفض أسعار الأدوية بشكل كبير. ونشر الرئيس الجمهوري على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد: "سأُرسي سياسة الدولة الأكثر رعاية، حيث تدفع الولايات المتحدة نفس سعر الدولة التي تدفع أقل سعر في العالم"، متعهداً بتوقيع الأمر صباح الاثنين في البيت الأبيض. وتواجه خطة الرئيس دونالد ترامب لتغيير نموذج تسعير بعض الأدوية انتقادات شديدة من صناعة الأدوية حتى قبل توقيعه على الأمر التنفيذي المقرر صدوره يوم الاثنين، والذي قد يؤدي، في حال تنفيذه، إلى خفض أسعار بعض الأدوية، وفقاً لما ذكره موقع "ABC"، واطلعت عليه "العربية Business". تهديد وجودي للقطاع ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو جذابة للمستهلك الأميركي، إلا أن شركات الأدوية ترى فيها تهديداً وجودياً. أحد التنفيذيين وصفها بأنها "أكبر خطر يواجه الصناعة"، مشيراً إلى أن تطبيقها قد يُربك سوق الرعاية الصحية بأكمله، ويُقوّض قدرة الشركات على تمويل الابتكار. وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الأدوية الأميركية (PhRMA)، ستيفن جيه أوبل، في بيان: "إن استيراد أسعار أجنبية سيُقلل مليارات الدولارات من برنامج الرعاية الطبية (Medicare) دون أي ضمانات بأنه يُساعد المرضى أو يُحسّن وصولهم إلى الأدوية". وأضاف: "إنه يُهدد مئات المليارات التي تُخطط شركاتنا الأعضاء لاستثمارها في أميركا، مما يجعلنا أكثر اعتماداً على الصين في الأدوية المبتكرة". أثار نهج ترامب، المعروف باسم "الدولة الأكثر تفضيلاً"، في تسعير أدوية الرعاية الطبية جدلاً منذ أن حاول تطبيقه لأول مرة خلال ولايته الأولى. وقد وقّع أمراً تنفيذياً مُماثلاً في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، لكن أمراً قضائياً منع لاحقاً دخول القاعدة حيز التنفيذ في عهد إدارة الرئيس جو بايدن. جادلت صناعة الأدوية بأن محاولة ترامب عام 2020 ستمنح الحكومات الأجنبية "الأفضلية" في تحديد قيمة الأدوية في الولايات المتحدة. من المرجح أن يؤثر الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يوم الاثنين فقط على الأدوية التي يغطيها الجزء "ب" من برنامج الرعاية الطبية (ميديكير)، وهو التأمين الذي يغطي زيارات الأطباء. يتحمل المستفيدون من برنامج الرعاية الطبية (ميديكير) مسؤولية تحمّل بعض تكاليف الحصول على هذه الأدوية أثناء زيارات الأطباء، ولا يوجد حد أقصى سنوي للنفقات الشخصية للمسجلين في برنامج الرعاية الطبية التقليدي. أظهر تقرير صادر عن إدارة ترامب الأولى أن الولايات المتحدة تنفق ضعف ما تنفقه بعض الدول الأخرى على تغطية هذه الأدوية. وقد تجاوز إنفاق أدوية الجزء "ب" من برنامج الرعاية الطبية 33 مليار دولار في عام 2021. وبالغ ترامب في تقدير أهمية هذا الإعلان، قائلاً إنه سيوفر على دافعي الضرائب مبالغ طائلة. وأضاف ترامب: "سيتم أخيراً معاملة بلدنا بإنصاف، وستنخفض تكاليف الرعاية الصحية لمواطنينا بأرقام لم نكن لنتخيلها من قبل". لكن العديد من الأميركيين لن يلمسوا هذه الوفورات. من المرجح أن يؤثر اقتراح ترامب فقط على بعض الأدوية التي يغطيها برنامج الرعاية الصحية (ميديكير) والتي تُصرف في العيادات - مثل المحاليل الوريدية لعلاج السرطان، وغيرها من الحقن. لكنه قد يوفر مليارات الدولارات للحكومة - وليس بالضرورة "تريليونات الدولارات" التي تفاخر بها ترامب في منشوره. يوفر برنامج الرعاية الصحية (ميديكير) تأميناً صحياً لنحو 70 مليون أميركي مسن. لطالما أثارت الشكاوى من ارتفاع أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، حتى بالمقارنة مع دول أخرى كبيرة وثرية، غضب كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين، لكن حلاً دائماً لم يُقره الكونغرس. الاستثمار المحلي.. فرصة للبعض ومأزق لآخرين في المقابل، تسعى بعض الشركات إلى تحويل الأزمة إلى فرصة، من خلال تعزيز استثماراتها في التصنيع داخل الولايات المتحدة. فقد أعلنت شركات مثل "إيلي ليلي" و"أبوت" عن خطط لتوسيع منشآتها الأميركية، في محاولة للتأقلم مع السياسات الجديدة وكسب رضا الإدارة. لكن هذا الخيار ليس متاحاً للجميع، خاصة للشركات الصغيرة أو تلك التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية منخفضة التكلفة. القلق الأكبر في أوساط الصناعة لا يتعلق فقط بالأرباح، بل بمستقبل الابتكار. فمع تراجع هوامش الربح، وتزايد الضغوط التنظيمية، قد تجد الشركات نفسها مضطرة لتقليص استثماراتها في الأبحاث، ما يُهدد بإبطاء وتيرة تطوير أدوية جديدة، خاصة في مجالات معقدة مثل السرطان والأمراض النادرة. وفي ظل هذه التحديات، تتجه الأنظار إلى كيفية تفاعل الأسواق العالمية مع هذه السياسات، وإلى ما إذا كانت دول أخرى ستتبع النهج الأميركي، أم ستسعى إلى ملء الفراغ الذي قد تتركه الشركات الأميركية في الأسواق الدولية.
كش 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- كش 24
ترامب يعلن خطة لخفض أسعار الأدوية.. وقطاع الدواء يشن هجوما مضادا
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة من شركات الأدوية بعد كشفه عن خطته لتغيير آلية تسعير بعض الأدوية، وتوقيعه المرسوم التنفيذي اللازم اليوم الاثنين. ووعد ترامب بأن خطته، التي من المتوقع أن تربط أسعار الأدوية المشمولة ببرنامج "Medicare" والمقدمة في العيادات بأقل الأسعار المطبقة في دول أخرى، ستؤدي إلى انخفاض كبير في تكاليف الأدوية. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "سأطبق سياسة الدولة الأكثر رعاية، بحيث تدفع أمريكا نفس السعر الذي تدفعه الدول ذات الأسعار الأقل عالميا"، مؤكدًا نيته التوقيع على المرسوم صباح الاثنين في البيت الأبيض. لكن رد فعل قطاع الأدوية كان سريعا، حيث هاجمت جماعات الضغط الرئيسية الخطة ووصفتها بـ"الصفقة السيئة" للمرضى الأمريكيين. ويجادل مصنعو الأدوية بأن أي إجراء يهدد أرباحهم قد يعيق الأبحاث الرامية لتطوير أدوية جديدة. وصرح ستيفن أوبل، رئيس اتحاد "PhRMA" الذي يمثل شركات الأدوية، بأن "استيراد الأسعار الأجنبية سيخصم مليارات الدولارات من ميزانية برنامج Medicare دون ضمان استفادة المرضى أو تحسين وصولهم للأدوية"، محذرًا من أن القرار يهدد استثمارات الشركات في الابتكار الدوائي، مما قد يزيد الاعتماد على الصين في هذا المجال. ويذكر أن سياسة ترامب المعروفة بـ"الدولة الأكثر رعاية" أثارت جدلا منذ طرحها في ولايته الأولى، حيث وقع مرسوما مماثلا في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، إلا أن القضاء أوقف التنفيذ لاحقا في عهد الرئيس جو بايدن. وترى شركات الأدوية أن هذه السياسة تمنح الحكومات الأجنبية سلطة التأثير على تسعير الأدوية في السوق الأمريكية. ومن المتوقع أن يؤثر المرسوم الجديد فقط على الأدوية المشمولة ببرنامج "Medicare Part B" الخاص بزيارات العيادات، حيث يتحمل المرضى جزءا من التكاليف دون وجود سقف سنوي للمدفوعات الشخصية. وكشفت تقارير سابقة أن أمريكا تنفق ضعف ما تنفقه دول أخرى على هذه الأدوية، حيث تجاوزت فاتورة "Medicare Part B" للأدوية 33 مليار دولار عام 2021. وروج ترامب لخطته باعتبارها ستوفر مليارات الدولارات، قائلا: "ستعامل بلادنا بعدل لأول مرة، وسنشهد انخفاضا غير مسبوق في تكاليف الرعاية الصحية". لكن الخطة لن تفيد جميع الأمريكيين، إذ ستقتصر تأثيراتها على أدوية محددة مثل علاجات السرطان الوريدية والحقن، مما قد يوفر مليارات الدولارات للحكومة، وليس "تريليونات" كما زعم ترامب. يذكر أن برنامج "Medicare" يغطي نحو 70 مليون أمريكي مسن، بينما تظل شكاوى ارتفاع أسعار الأدوية، مقارنة بدول غنية أخرى، نقطة خلاف بين الحزبين الرئيسيين دون التوصل لحل دائم. ولا تشمل الخطة الأدوية الأكثر شيوعا التي تصرف عبر الصيدليات. يذكر أن ترامب كان قد انتقد شركات الأدوية في ولايته الأولى واتهمها بالاستغلال، قائلا إن الدول التي تتحكم في أسعار الأدوية "تستفيد من الأمريكيين". وعاد للهجوم على القطاع يوم الأحد، قائلا: "ستحاول شركات الأدوية التذرع بتكاليف البحث والتطوير لتبرير الأسعار المرتفعة، لكننا لن نسمح بذلك هذه المرة". وأضاف: "التبرعات الانتخابية قد تنفع مع البعض، لكنها لن تؤثر عليّ أو على الحزب الجمهوري.. سنفعل ما هو صحيح".
وكالة الصحافة المستقلة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب يوقع أمر تنفيذي يطالب شركات الأدوية بخفض الأسعار
المستقلة/- وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أمرًا تنفيذيًا واسع النطاق يُوجِّه شركات الأدوية بخفض أسعار أدويتها لتتماشى مع ما تدفعه الدول الأخرى. يُحدد الأمر لشركات الأدوية أهدافًا سعرية خلال الثلاثين يومًا القادمة، وسيتخذ إجراءات إضافية لخفض الأسعار إذا لم تُحرز تلك الشركات 'تقدمًا ملموسًا' نحو هذه الأهداف في غضون ستة أشهر من توقيع الأمر. صرح ترامب في مؤتمر صحفي بأن الحكومة ستفرض رسومًا جمركية على الشركات إذا لم تُضاهي الأسعار في الولايات المتحدة أسعار الدول الأخرى، وقال إنه يسعى إلى تخفيضات تتراوح بين 59% و90%. وقال ترامب: 'يجب أن يُساوي الجميع. يجب أن يدفع الجميع السعر نفسه'. كان المستثمرون متشككين بشأن تنفيذ الأمر، وتعافت الأسهم، التي انخفضت ليلة أمس بسبب تهديد تسعير، وارتفعت في تعاملات الصباح الباكر يوم الاثنين. تدفع الولايات المتحدة أعلى أسعار للأدوية الموصوفة، وغالبًا ما تكون أعلى بثلاث مرات تقريبًا من الدول المتقدمة الأخرى. حاول ترامب خلال فترة ولايته الأولى جعل الولايات المتحدة متماشية مع الدول الأخرى، لكن المحاكم منعته. يأتي اقتراح ترامب بشأن تسعير الأدوية في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إلى الوفاء بوعده الانتخابي بمعالجة التضخم وخفض أسعار مجموعة من السلع اليومية للأمريكيين. صرح ترامب بأن قراره بشأن أسعار الأدوية جاء جزئيًا نتيجة محادثة مع صديق لم يُكشف عن هويته، والذي أخبر الرئيس أنه حصل على حقنة لإنقاص الوزن مقابل 88 دولارًا في لندن، وأن نفس الحقنة في الولايات المتحدة تكلف 1300 دولار. وأظهرت نسخة من القرار أنه إذا لم تُلبِّ شركات الأدوية توقعات الحكومة، فستلجأ إلى وضع القواعد لرفع أسعار الأدوية إلى المستويات الدولية، وستنظر في مجموعة من التدابير الأخرى، بما في ذلك استيراد الأدوية من دول متقدمة أخرى وفرض قيود على التصدير. ورفضت المجموعات التجارية التي تُمثل شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية هذه الخطوة. وقال ستيفن أوبل، الرئيس التنفيذي لجمعية الأدوية الأمريكية (PhRMA)، في بيان: 'إن استيراد أسعار أجنبية من الدول الاشتراكية سيكون صفقة سيئة للمرضى والعمال الأمريكيين. سيعني ذلك علاجات وأدوية أقل، وسيُعرِّض مئات المليارات التي تخطط شركاتنا الأعضاء لاستثمارها في أمريكا للخطر'. قال أوبل إن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الأدوية هي 'عدم دفع الدول الأجنبية حصتها العادلة، والوسطاء الذين يرفعون الأسعار للمرضى الأمريكيين'. كما يُوجِّه الأمر لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية للنظر في تطبيق صارم لما تُسميه الحكومة ممارسات مُناهضة للمنافسة من قِبَل شركات الأدوية. وقال مسؤول في البيت الأبيض: 'جميعنا على دراية ببعض الحالات التي تُبالغ فيها شركات الأدوية في منع المنافسة التي قد تُؤدي إلى خفض أسعارها'، مُشيرًا إلى حماية براءات الاختراع والصفقات التي تُبرمها شركات الأدوية مع شركات الأدوية الجنيسة للامتناع عن إنتاج نسخ أرخص. ومن المُرجَّح أن يواجه الأمر التنفيذي تحديات قانونية، لا سيما لتجاوزه الحدود التي وضعها القانون الأمريكي، بما في ذلك استيراد الأدوية من الخارج، وفقًا لما ذكره بول كيم، محامي سياسات الصحة. وأضاف كيم: 'إن اقتراح الأمر بتوسيع نطاق الاستيراد أو الاستيراد المُباشر للمستهلك يتجاوز بكثير ما يسمح به القانون'.
