نافذة أمر تنفيذي يربك الأسواق.. ترامب يُشعل معركة تسعير الأدوية

الثلاثاء 13 مايو 2025 07:00 مساءً
نافذة على العالم - في خضم السجالات السياسية والاقتصادية المحتدمة في الولايات المتحدة، أعاد الرئيس دونالد ترامب طرح واحدة من أكثر مبادراته إثارةً للجدل، والمتمثلة في سياسة "الدولة الأكثر تفضيلاً" لتسعير الأدوية، موقعاً أمرا تنفيذياً بخفض أسعار بعض الأدوية في الولايات المتحدة لتتناسب مع الأسعار المنخفضة في الخارج.
ومنح ترامب شركات الأدوية مهلة قدرها 30 يوما لخفض أسعار بيع أدويتها في الولايات المتحدة، أو مواجهة حدود جديدة بشأن ما تدفعه الحكومة لهذه الشركات.
ويدعو الأمر التنفيذي وزارة الصحة، برئاسة الوزير روبرت إف. كينيدي ، إلى التوسط من أجل تحديد أسعار جديدة للأدوية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تطبيق قاعدة جديدة تربط سعر الذي تدفعه الحكومة في الولايات المتحدة للأدوية بأقل أسعار تدفعها أي دولة أخرى.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الاثنين: "سنعمل على تحقيق المساواة". "سندفع جميعاً نفس المبلغ. سندفع ما تدفعه أوروبا."
ومن غير الواضح ما إذا كان للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الجمهوري أي تأثير على ملايين الأميركيين الذين يتمتعون بتأمين صحي خاص. وتتمتع الحكومة الفيدرالية بأكبر قدر من السلطة في تحديد السعر الذي تدفعه مقابل الأدوية التي يغطيها برنامجي الرعاية الطبية ميدي كير وميديك أيد.
هذه الخطوة -التي تهدف إلى خفض الأسعار المحلية من خلال ربطها بأدنى الأسعار العالمية- فجّرت جدلاً واسعاً بين من يعتبرونها انتصاراً للمستهلك الأميركي، ومن يرون فيها تهديداً مباشراً لقطاع حيوي يعتمد على هوامش ربح مرتفعة لتمويل الابتكار والبحث العلمي.
وقال ترامب في مؤتمر صحافي يوم الاثنين:
"في الأساس، ما نفعله هو تحقيق المساواة.. سندفع أقل سعر في العالم.. سنحصل على من يدفع أقل سعر.. هذا هو السعر الذي سنحصل عليه".
الأدوية قد تنخفض أكثر، بنسبة تتراوح بين 59 بالمئة و80 بالمئة..، أو أعتقد حتى 90 بالمئة.
ووفق تقرير لـ "أسوشيتد برس"، فإن خطة الرئيس دونالد ترامب لتغيير نموذج تسعير بعض الأدوية تواجه انتقادات شديدة من صناعة الأدوية.
ويوضح التقرير أن جماعة الضغط الدوائية الرئيسية في البلاد ردّت يوم الأحد، ووصفت الأمر بأنه "صفقة سيئة" للمرضى الأميركيين. وقد دأبت شركات الأدوية على القول إن أي تهديد لأرباحها يمكن أن يؤثر سلباً على الأبحاث التي تُجريها لتطوير أدوية جديدة.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية أبحاث شركات الأدوية الأميركية (PhRMA)، ستيفن ج. أوبل، في بيان:
"اعتماد أسعار الأدوية من الخارج (في إطار سياسة الدول الأكثر تفضيلاً) سيقلص مليارات الدولارات من برنامج ميديكير دون أي ضمان بأنه سيساعد المرضى أو يُحسن وصولهم إلى الأدوية".
"هذا الإجراء يهدد مئات المليارات من الاستثمارات التي تخطط شركاتنا الأعضاء لضخها في الولايات المتحدة، ويجعلنا أكثر اعتماداً على الصين للحصول على الأدوية المبتكرة."
كان نهج ترامب، المعروف بـ"الدولة الأكثر تفضيلاً"، في تسعير أدوية الرعاية الطبية مثيراً للجدل منذ محاولته تطبيقه خلال ولايته الأولى. فقد وقّع ترامب أمراً تنفيذياً مماثلاً في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، لكن أمراً قضائياً لاحقاً منع تطبيق هذا القرار في عهد الرئيس جو بايدن.
زعمت صناعة الأدوية أن محاولة ترامب في عام 2020 ستمنح الحكومات الأجنبية "اليد العليا" في تحديد قيمة الأدوية في الولايات المتحدة.
من جانبه، يقول المدير التنفيذي لشركة VI Market، أحمد معطي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض أسعار الأدوية يحمل أبعاداً مزدوجة، إيجابية من جهة وسلبية من جهة أخرى.
القرار يُعد خطوة جيدة للمواطن الأميركي، حيث سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية عنه، مما يعزز من شعبية ترامب لدى الناخبين، خاصة في ظل تراجع نسب تأييده خلال الفترات السابقة بحسب العديد من استطلاعات الرأي.. بالتالي هذا القرار قد يعيد ترامب إلى دائرة القرب من الناس مجدداً.
من ناحية أخرى، القرار سيشكل تحدياً كبيراً لشركات الأدوية الأميركية، إذ سيؤدي إلى تقليص هوامش أرباحها، مما سينعكس سلباً على أداء أسهم هذه الشركات في الفترة المقبلة.. تقليص الإيرادات سيدفع هذه الشركات إلى خفض ميزانياتها المخصصة للبحث والتطوير، وهو ما قد يُضعف قدرتها على الابتكار وإنتاج أدوية جديدة في المستقبل.
ويتابع: "ترامب أشار بنفسه إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية يعود إلى الإنفاق الضخم على البحث والتطوير، وبالتالي فإن تقليل الأسعار يعني تقليل الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، ما سيمنح الشركات الأوروبية والروسية والصينية ميزة تنافسية على حساب نظيراتها الأميركية".
كما يحذر معطي من أن هذا التحول قد يؤثر على جاهزية الشركات الأميركية لتوفير علاجات لأمراض خطيرة وطارئة مستقبلاً، في ظل ضعف الإنفاق على الابتكار، مؤكداً أن من أبرز الشركات المتوقع تأثرها سلباً بالقرار هي "فايزر" و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل AbbVie و Amgen.
أما على الصعيد الدولي، فيرى المدير التنفيذي لشركة VI Market، أن القرار سيمنح السوقين الأوروبية والروسية دفعة قوية في مجال البحث والتطوير، كما سيخلق ضغوطاً على الشركات العالمية الأخرى لتخفيض أسعارها، خصوصاً في ظل توجه الولايات المتحدة لهذا المسار، مما سيعزز من دور الحكومات في فرض سياسات تسعير أكثر تشددًا.
وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، فإن هذا الأمر التنفيذي يُمثل ضربةً موجعةً لقطاع الأدوية، الذي يتأهب بالفعل لرسوم ترامب الجمركية المُخطط لها على الأدوية. وقد جادل مُصنّعو الأدوية بأن سياسة "الدولة الأكثر تفضيلاً" ستُلحق الضرر بأرباحهم، وفي نهاية المطاف، بقدرتهم على البحث والتطوير في مجال الأدوية الجديدة.
لكن هذه السياسة قد تُساعد المرضى بخفض تكاليف الأدوية الموصوفة، وهي مسألة تُشكّل أولويةً لدى الكثير من الأميركيين. فوفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة KFF عام 2022 يرى أكثر من ثلاثة من كل أربعة بالغين في الولايات المتحدة أن تكلفة الأدوية باهظة.
ويشير التقرير إلى أن صناعة الأدوية مارست ضغوطًا أيضًا ضد خطط ترامب المماثلة خلال ولايته الأولى. وقد حاول ترامب تمرير هذه السياسة في الأشهر الأخيرة من تلك الولاية، لكن قاضياً فيدرالياً أوقف جهوده بعد دعوى قضائية رفعتها صناعة الأدوية. ثم ألغت إدارة بايدن تلك السياسة.
مع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذه السياسة قد لا تكون فعالة، نظراً لاعتماد سوق الأدوية العالمي على الأرباح الأميركية، والتي تشكل 70 بالمئة من أرباح الشركات العالمية. ويحذرون من أن الشركات قد تنسحب من الأسواق الأقل ربحاً، ما يؤدي إلى تراجع الابتكار في المستقبل دون تخفيض فعلي للأسعار داخل أميركا.
ومن جانب آخر، يملك ترامب خياراً آخر للضغط على الأسعار، يتمثل في مفاوضات الأسعار ضمن برنامج "ميديكير"، وهي آلية أتاحها قانون خفض التضخم. وقد اقترح ترامب مؤخرًا تعديلًا على هذا القانون لطالما طالبت به الشركات، وقد يحظى بدعم من الحزبين.
كذلك، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة خلال أسبوعين، في مسعى لتعزيز التصنيع المحلي، رغم معارضة شركات كبرى مثل فايزر وإيلي ليلي، التي تقول إنها استثمرت بالفعل في مصانع جديدة بالولايات المتحدة.
واختتم ترامب الأسبوع الماضي بتوقيع أمر تنفيذي يسهل إجراءات بناء مصانع أدوية جديدة، مؤكدًا مضيه قدمًا في إعادة التصنيع إلى داخل البلاد.
وتراجعت أسهم شركات أدوية عالمية يوم الاثنين بعد أن تعهد الرئيس ترامب بخفض أسعار الأدوية للأميركيين بنسبة تصل إلى 80 بالمئة.
من جانبه، يوضح كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro، ميشال صليبي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن قرار الرئيس الأميركي بتوقيع الأمر التنفيذي لربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بأدنى الأسعار المدفوعة في دول أخرى – وهو ما يُعرف بسياسة "الدول الأكثر تفضيلاً" – يحمل في طياته تداعيات واسعة النطاق على شركات الأدوية الأميركية والعالمية على حد سواء.
هذا القرار قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات والأرباح، لا سيما لدى الشركات التي تعتمد على تسعير مرتفع أو تقدم علاجات مزمنة باهظة الثمن، مثل شركة "ميرك".
التأثيرات لم تتأخر في الظهور، حيث شهدنا انخفاضاً في أسهم شركات كبرى، ما يعكس قلق المستثمرين من تأثير هذه السياسة على ربحية الشركات وتوقعاتهم المستقبلية لها.
كما يحذر صليبي من أن تأثير القرار لا يقتصر على المدى القصير، بل يمتد أيضاً إلى الأمد الطويل، لا سيما في مجال الابتكار. فشركات الأدوية لطالما أكدت أن تقليص الأرباح سيحدّ من قدرتها على الاستثمار في البحث والتطوير، ما من شأنه أن يؤثر سلباً على تطوير أدوية جديدة وابتكارات علاجية مستقبلية.
وعلى الصعيد العالمي، يشدد على أن التداعيات قد تتجاوز حدود الولايات المتحدة، حيث قد تلجأ الشركات الدوائية إلى رفع أسعار الأدوية في دول أخرى لتعويض الخسائر في السوق الأميركية، ما قد يفاقم من أزمة أسعار الأدوية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. ويضيف أن هذا التحول قد يدفع الشركات إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد واستراتيجيات التسعير، مما سيؤثر حتماً على توفر الأدوية في بعض الأسواق وعلى الابتكار الدوائي عالمياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ 2 ساعات

• مصر اليوم

الصحة العالمية: نص اتفاقية الجائحة يضمن توفير الأدوية واللقاحات عند ظهور وباء

أقر أعضاء منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء اتفاقا يهدف إلى تحسين الاستعداد للجوائح المستقبلية في أعقاب الاستجابة العالمية غير المتماسكة لفيروس كورونا لكن غياب الولايات المتحدة ألقى بظلال من الشك على فعالية المعاهدة. بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، اعتمدت جمعية الصحة العالمية في جنيف هذا الاتفاق الملزم قانونًا، ورحبت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بإقراره بالتصفيق. وتم الترويج للاتفاق باعتباره انتصارا لأعضاء وكالة الصحة العالمية في وقت تعرضت فيه المنظمات المتعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية لضربة شديدة بسبب التخفيضات الحادة في التمويل الأجنبي الأمريكي. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "يُمثل الاتفاق انتصارًا للصحة العامة والعلم والعمل المتعدد الأطراف، وسيضمن لنا، بشكل جماعي، أن نتمكن من حماية العالم بشكل أفضل من تهديدات الأوبئة المستقبلية". تهدف الاتفاقية إلى ضمان توافر الأدوية والعلاجات واللقاحات عالميًا عند ظهور جائحة أخرى، وتلزم الاتفاقية الشركات المصنعة المشاركة بتخصيص 20% من لقاحاتها وأدويتها واختباراتها لمنظمة الصحة العالمية خلال الجائحة لضمان وصولها إلى الدول الفقيرة. لكن المفاوضين الأميركيين انسحبوا من المناقشات حول الاتفاق بعد أن بدأ الرئيس دونالد ترامب عملية استمرت 12 شهرا لانسحاب الولايات المتحدة ــ التي تعد أكبر داعم مالي لمنظمة الصحة العالمية ــ من الوكالة عندما تولى منصبه في يناير. بناءً على ذلك، لن تكون الولايات المتحدة، التي أنفقت مليارات الدولارات على تطوير لقاح خلال جائحة كورونا، مُلزمةً بالاتفاقية، ولن تُواجه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية عقوباتٍ في حال عدم تطبيقها. وانتقد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت كينيدي جونيور منظمة الصحة العالمية في خطاب مصور أمام الجمعية، قائلا إنها فشلت في التعلم من دروس الوباء بالاتفاقية الجديدة. وقال "لقد تضاعفت الجهود من خلال اتفاقية الوباء التي ستغلق جميع أوجه الخلل في استجابة منظمة الصحة العالمية للوباء، ولن نشارك في ذلك". وتم التوصل إلى الاتفاق بعد أن دعت سلوفاكيا إلى التصويت يوم الاثنين، حيث طالب رئيس وزرائها المتشكك في لقاح كوفيد-19 بلاده بتحدي اعتماد الاتفاق، وصوتت 124 دولة لصالح القرار، ولم تصوت أي دولة ضده، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، من بينها بولندا وإسرائيل وإيطاليا وروسيا وسلوفاكيا وإيران. ورحب بعض خبراء الصحة بالمعاهدة باعتبارها خطوة نحو مزيد من العدالة في الصحة العالمية بعد أن أصبحت الدول الأكثر فقرا تعاني من نقص اللقاحات والتشخيصات أثناء جائحة كورونا. وقالت ميشيل تشايلدز، مديرة الدعوة السياسية في مبادرة أدوية الأمراض المهملة: "إنها تحتوي على أحكام حاسمة، وخاصة في مجال البحث والتطوير، والتي - إذا تم تنفيذها - يمكن أن تحول الاستجابة العالمية للجائحة نحو قدر أكبر من المساواة". وقال آخرون إن الاتفاق لم يلب الطموحات الأولية، وأنه بدون أطر تنفيذية قوية، فإنه قد يفشل في تحقيق أهدافه في حال حدوث جائحة مستقبلية. ووصفت هيلين كلارك، الرئيسة المشاركة للجنة المستقلة للاستعداد والاستجابة للأوبئة، الاتفاق بأنه أساس يمكن البناء عليه، مضيفة، إن "هناك فجوات كثيرة لا تزال قائمة في التمويل والوصول العادل إلى التدابير الطبية المضادة وفي فهم المخاطر المتطورة"، كما إنه لن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد الاتفاق على ملحق بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بمسببات الأمراض. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

ترامب: سنخفض أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 75% إلى 85%

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إدارته سنخفض أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 75% إلى 85%. وأشار ترامب، إلى أن الديمقراطيين يرفضون قراره بتخفيض أسعار الأدوية لأنهم متربحون من الوضع القائم. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفض أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 30% و80%. وأكد ترامب على تروث سوشيال: "سندفع نفس سعر الأدوية الذي تدفعه أي دولة تدفع أدنى سعر في أي مكان في العالم". وتابع: " سيتم خفض تكاليف الرعاية الصحية لمواطنينا بأرقام لم يتصوروها من قبل"، مضيفا: "الأمر التنفيذي الخاص بخفض أسعار الأدوية سيكون أحد أهم القرارات التنفيذية في تاريخ أمريكا". وأشار إلى أن الأدوية لدى الولايات المتحدة أحيانا أغلى بـ5 إلى 10 مرات من أسعارها في بقية دول العالم. وأكد: "الأدوية في الولايات المتحدة ظلت على مدى سنوات عديدة مرتفعة بشكل كبير مقارنة بأي دولة"، مضيفا" سيتم توقيع الأمر التنفيذي الخاص بأسعار الأدوية في البيت الأبيض صباح اليوم الاثنين".

وكالة نيوز

منذ 3 ساعات

• وكالة نيوز

منظمة الصحة العالمية من الذين يتبنون اتفاق الوباء في الولايات المتحدة

يهدف Accord إلى منع تكرار الاستجابة المفككة والفوضى الدولية التي أحاطت بوباء Covid-19. اعتمد أعضاء منظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية) اتفاقية تهدف إلى تحسين الاستعداد للأوبئة المستقبلية ، لكن غياب الولايات المتحدة يشك في فعالية المعاهدة. بعد ثلاث سنوات من المفاوضات ، تم اعتماد اتفاقية ملزمة قانونًا من قبل الجمعية الصحية العالمية في جنيف يوم الثلاثاء. رحبت الدول الأعضاء منظمة الصحة العالمية بالتصفيق. يهدف الاتفاق إلى منع تكرار الاستجابة المفككة والفوضى الدولية التي تحيط بوباء Covid-19 من خلال تحسين التنسيق والمراقبة والوصول إلى الأدوية خلال أي أكواد مستقبلية. وقال رئيس تيدروس أديهانوم غيبريز بعد التصويت: 'إنه يوم تاريخي'. كان نص الاتفاق تم الانتهاء من الشهر الماضي بعد جولات متعددة من المفاوضات المتوترة. وقال تيدروس في بيان 'العالم أكثر أمانًا اليوم بفضل قيادة الدول الأعضاء والتعاون والتزامنا لتبني اتفاقية منظمة الصحة العالمية التاريخية'. 'إن الاتفاق هو انتصار للصحة العامة والعلوم والعمل متعدد الأطراف. سيضمن لنا ، بشكل جماعي ، حماية العالم بشكل أفضل من التهديدات الودية المستقبلية. إنه أيضًا اعتراف من قبل المجتمع الدولي بأن مواطنينا ومجتمعاتنا والاقتصادات يجب ألا يتركوا عرضة للخسائر مرة أخرى مثل تلك التي تحملت خلال COVID-19'. تهدف الاتفاقية إلى اكتشاف ومكافحة الأوبئة بشكل أفضل من خلال التركيز على مزيد من التنسيق والمراقبة الدولية والوصول الأكثر إنصافًا إلى اللقاحات والعلاجات. أصبحت المفاوضات متوترة وسط خلافات بين البلدان الغنية والنامية مع الشعور الأخير بمنع من الوصول إلى اللقاحات خلال جائحة Covid-19. وقال الدكتور إسبيرانس لوفيندو ، وزير الصحة في ناميبيا ورئيس لجنة مهدت الطريق لاعتماد الاتفاقية ، إن Covid-19 تسببت في تكاليف ضخمة 'على الأرواح وسبل العيش والاقتصادات'. وأضاف لوفيندو: 'نحن ، كدول ذات سيادة ، قررنا أن نتحد إلى العالم كعالم واحد معًا ، حتى نتمكن من حماية أطفالنا والشيوخ والعاملين في مجال الصحة في الخطوط الأمامية وجميع الآخرين من الوباء التالي'. 'إنه واجبنا ومسؤوليتنا تجاه الإنسانية.' فعالة بدون دعمنا؟ لم تكن الولايات المتحدة ، التي تقليديًا من منظمة الصحة العالمية المانحة ، جزءًا من المراحل النهائية لعملية الاتفاقية بعد إدارة ترامب أعلنت الولايات المتحدة سحب من منظمة الصحة العالمية وتمويل الوكالة في يناير. انتقد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية روبرت إف كينيدي جونيور منظمة الصحة العالمية 'منظمة الصحة العالمية' خلال الجمعية السنوية. وقال في مقطع فيديو أظهر في الاجتماع في جنيف: 'أحث الوزراء الصحيين في العالم ومن الذي يجب أن يأخذ انسحابنا من المنظمة كمكالمة إيقاظ'. 'لقد كنا على اتصال مع البلدان المتشابهة في التفكير ، ونشجع الآخرين على التفكير في الانضمام إلينا.' اتهم كينيدي بمن الفشل في التعلم من دروس الوباء. وقال: 'لقد تضاعف ذلك مع اتفاق الوباء ، الذي سيغلق كل خلل في منظمة الصحة العالمية من منظمة الصحة العالمية … لن نشارك في ذلك'. ستواجه فعالية المعاهدة شكوكًا بدون الولايات المتحدة ، التي سكبت مليارات الدولارات لضمان تطوير شركات الأدوية بسرعة 11 لقاحات Covid-19. لا تواجه البلدان أي عقوبات إذا تجاهلها ، وهي قضية مشتركة في القانون الدولي. لدى البلدان حتى مايو 2026 لتفصيل تفاصيل آلية الوصول إلى مسببات الأمراض وتبادل المنافع (PABS). تتعامل آلية PABS مع مشاركة الوصول إلى مسببات الأمراض ذات إمكانات الوباء ومن ثم مشاركة الفوائد المستمدة منها ، مثل اللقاحات والاختبارات والعلاجات. بمجرد الانتهاء من نظام PABS ، يمكن للبلدان التصديق على الاتفاقية. بمجرد قيام 60 بذلك ، ستدخل المعاهدة حيز التنفيذ.