أحدث الأخبار مع #VIMarket
ليبانون 24
منذ 7 أيام
- صحة
- ليبانون 24
ترامب يضغط على شركات الأدوية.. قرار مفاجئ يهز الأسواق
في خضم السجالات السياسية والاقتصادية المحتدمة في الولايات المتحدة ، أعاد الرئيس دونالد ترامب طرح واحدة من أكثر مبادراته إثارةً للجدل، والمتمثلة في سياسة "الدولة الأكثر تفضيلاً" لتسعير الأدوية، موقعاً أمرا تنفيذياً بخفض أسعار بعض الأدوية في الولايات المتحدة لتتناسب مع الأسعار المنخفضة في الخارج. ومنح ترامب شركات الأدوية مهلة قدرها 30 يوما لخفض أسعار بيع أدويتها في الولايات المتحدة، أو مواجهة حدود جديدة بشأن ما تدفعه الحكومة لهذه الشركات. ويدعو الأمر التنفيذي وزارة الصحة ، برئاسة الوزير روبرت إف. كينيدي ، إلى التوسط من أجل تحديد أسعار جديدة للأدوية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تطبيق قاعدة جديدة تربط سعر الذي تدفعه الحكومة في الولايات المتحدة للأدوية بأقل أسعار تدفعها أي دولة أخرى. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الاثنين: "سنعمل على تحقيق المساواة". "سندفع جميعاً نفس المبلغ. سندفع ما تدفعه أوروبا." ومن غير الواضح ما إذا كان للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الجمهوري أي تأثير على ملايين الأميركيين الذين يتمتعون بتأمين صحي خاص. وتتمتع الحكومة الفيدرالية بأكبر قدر من السلطة في تحديد السعر الذي تدفعه مقابل الأدوية التي يغطيها برنامجي الرعاية الطبية ميدي كير وميديك أيد. هذه الخطوة -التي تهدف إلى خفض الأسعار المحلية من خلال ربطها بأدنى الأسعار العالمية- فجّرت جدلاً واسعاً بين من يعتبرونها انتصاراً للمستهلك الأميركي، ومن يرون فيها تهديداً مباشراً لقطاع حيوي يعتمد على هوامش ربح مرتفعة لتمويل الابتكار والبحث العلمي. وقال ترامب في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: "في الأساس، ما نفعله هو تحقيق المساواة.. سندفع أقل سعر في العالم.. سنحصل على من يدفع أقل سعر.. هذا هو السعر الذي سنحصل عليه". الأدوية قد تنخفض أكثر، بنسبة تتراوح بين 59 بالمئة و80 بالمئة..، أو أعتقد حتى 90 بالمئة. مُعارضة ووفق تقرير لـ "أسوشيتد برس"، فإن خطة الرئيس دونالد ترامب لتغيير نموذج تسعير بعض الأدوية تواجه انتقادات شديدة من صناعة الأدوية. ويوضح التقرير أن جماعة الضغط الدوائية الرئيسية في البلاد ردّت يوم الأحد، ووصفت الأمر بأنه "صفقة سيئة" للمرضى الأميركيين. وقد دأبت شركات الأدوية على القول إن أي تهديد لأرباحها يمكن أن يؤثر سلباً على الأبحاث التي تُجريها لتطوير أدوية جديدة. وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية أبحاث شركات الأدوية الأميركية (PhRMA)، ستيفن ج. أوبل، في بيان: "اعتماد أسعار الأدوية من الخارج (في إطار سياسة الدول الأكثر تفضيلاً) سيقلص مليارات الدولارات من برنامج ميديكير دون أي ضمان بأنه سيساعد المرضى أو يُحسن وصولهم إلى الأدوية". "هذا الإجراء يهدد مئات المليارات من الاستثمارات التي تخطط شركاتنا الأعضاء لضخها في الولايات المتحدة، ويجعلنا أكثر اعتماداً على الصين للحصول على الأدوية المبتكرة." كان نهج ترامب، المعروف بـ"الدولة الأكثر تفضيلاً"، في تسعير أدوية الرعاية الطبية مثيراً للجدل منذ محاولته تطبيقه خلال ولايته الأولى. فقد وقّع ترامب أمراً تنفيذياً مماثلاً في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، لكن أمراً قضائياً لاحقاً منع تطبيق هذا القرار في عهد الرئيس جو بايدن. زعمت صناعة الأدوية أن محاولة ترامب في عام 2020 ستمنح الحكومات الأجنبية "اليد العليا" في تحديد قيمة الأدوية في الولايات المتحدة. أثار مزدوجة من جانبه، يقول المدير التنفيذي لشركة VI Market، أحمد معطي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض أسعار الأدوية يحمل أبعاداً مزدوجة، إيجابية من جهة وسلبية من جهة أخرى. القرار يُعد خطوة جيدة للمواطن الأميركي، حيث سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية عنه، مما يعزز من شعبية ترامب لدى الناخبين، خاصة في ظل تراجع نسب تأييده خلال الفترات السابقة بحسب العديد من استطلاعات الرأي.. بالتالي هذا القرار قد يعيد ترامب إلى دائرة القرب من الناس مجدداً. من ناحية أخرى، القرار سيشكل تحدياً كبيراً لشركات الأدوية الأميركية، إذ سيؤدي إلى تقليص هوامش أرباحها، مما سينعكس سلباً على أداء أسهم هذه الشركات في الفترة المقبلة.. تقليص الإيرادات سيدفع هذه الشركات إلى خفض ميزانياتها المخصصة للبحث والتطوير، وهو ما قد يُضعف قدرتها على الابتكار وإنتاج أدوية جديدة في المستقبل. ويتابع: "ترامب أشار بنفسه إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية يعود إلى الإنفاق الضخم على البحث والتطوير، وبالتالي فإن تقليل الأسعار يعني تقليل الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، ما سيمنح الشركات الأوروبية والروسية والصينية ميزة تنافسية على حساب نظيراتها الأميركية". كما يحذر معطي من أن هذا التحول قد يؤثر على جاهزية الشركات الأميركية لتوفير علاجات لأمراض خطيرة وطارئة مستقبلاً، في ظل ضعف الإنفاق على الابتكار، مؤكداً أن من أبرز الشركات المتوقع تأثرها سلباً بالقرار هي "فايزر" و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل AbbVie و Amgen. أما على الصعيد الدولي، فيرى المدير التنفيذي لشركة VI Market، أن القرار سيمنح السوقين الأوروبية والروسية دفعة قوية في مجال البحث والتطوير، كما سيخلق ضغوطاً على الشركات العالمية الأخرى لتخفيض أسعارها، خصوصاً في ظل توجه الولايات المتحدة لهذا المسار، مما سيعزز من دور الحكومات في فرض سياسات تسعير أكثر تشددًا. ضربة موجعة وبحسب تقرير لشبكة " سي إن بي سي" الأميركية، فإن هذا الأمر التنفيذي يُمثل ضربةً موجعةً لقطاع الأدوية، الذي يتأهب بالفعل لرسوم ترامب الجمركية المُخطط لها على الأدوية. وقد جادل مُصنّعو الأدوية بأن سياسة "الدولة الأكثر تفضيلاً" ستُلحق الضرر بأرباحهم، وفي نهاية المطاف، بقدرتهم على البحث والتطوير في مجال الأدوية الجديدة. لكن هذه السياسة قد تُساعد المرضى بخفض تكاليف الأدوية الموصوفة، وهي مسألة تُشكّل أولويةً لدى الكثير من الأميركيين. فوفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة KFF عام 2022 يرى أكثر من ثلاثة من كل أربعة بالغين في الولايات المتحدة أن تكلفة الأدوية باهظة. ويشير التقرير إلى أن صناعة الأدوية مارست ضغوطًا أيضًا ضد خطط ترامب المماثلة خلال ولايته الأولى. وقد حاول ترامب تمرير هذه السياسة في الأشهر الأخيرة من تلك الولاية، لكن قاضياً فيدرالياً أوقف جهوده بعد دعوى قضائية رفعتها صناعة الأدوية. ثم ألغت إدارة بايدن تلك السياسة. مع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذه السياسة قد لا تكون فعالة، نظراً لاعتماد سوق الأدوية العالمي على الأرباح الأميركية، والتي تشكل 70 بالمئة من أرباح الشركات العالمية. ويحذرون من أن الشركات قد تنسحب من الأسواق الأقل ربحاً، ما يؤدي إلى تراجع الابتكار في المستقبل دون تخفيض فعلي للأسعار داخل أميركا. ومن جانب آخر، يملك ترامب خياراً آخر للضغط على الأسعار، يتمثل في مفاوضات الأسعار ضمن برنامج "ميديكير"، وهي آلية أتاحها قانون خفض التضخم. وقد اقترح ترامب مؤخرًا تعديلًا على هذا القانون لطالما طالبت به الشركات، وقد يحظى بدعم من الحزبين. كذلك، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة خلال أسبوعين، في مسعى لتعزيز التصنيع المحلي، رغم معارضة شركات كبرى مثل فايزر وإيلي ليلي، التي تقول إنها استثمرت بالفعل في مصانع جديدة بالولايات المتحدة. واختتم ترامب الأسبوع الماضي بتوقيع أمر تنفيذي يسهل إجراءات بناء مصانع أدوية جديدة، مؤكدًا مضيه قدمًا في إعادة التصنيع إلى داخل البلاد. وتراجعت أسهم شركات أدوية عالمية يوم الاثنين بعد أن تعهد الرئيس ترامب بخفض أسعار الأدوية للأميركيين بنسبة تصل إلى 80 بالمئة. تداعيات عالمية محتملة من جانبه، يوضح كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro، ميشال صليبي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن قرار الرئيس الأميركي بتوقيع الأمر التنفيذي لربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بأدنى الأسعار المدفوعة في دول أخرى – وهو ما يُعرف بسياسة "الدول الأكثر تفضيلاً" – يحمل في طياته تداعيات واسعة النطاق على شركات الأدوية الأميركية والعالمية على حد سواء. هذا القرار قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات والأرباح، لا سيما لدى الشركات التي تعتمد على تسعير مرتفع أو تقدم علاجات مزمنة باهظة الثمن، مثل شركة "ميرك". التأثيرات لم تتأخر في الظهور، حيث شهدنا انخفاضاً في أسهم شركات كبرى، ما يعكس قلق المستثمرين من تأثير هذه السياسة على ربحية الشركات وتوقعاتهم المستقبلية لها. كما يحذر صليبي من أن تأثير القرار لا يقتصر على المدى القصير ، بل يمتد أيضاً إلى الأمد الطويل ، لا سيما في مجال الابتكار. فشركات الأدوية لطالما أكدت أن تقليص الأرباح سيحدّ من قدرتها على الاستثمار في البحث والتطوير، ما من شأنه أن يؤثر سلباً على تطوير أدوية جديدة وابتكارات علاجية مستقبلية. وعلى الصعيد العالمي، يشدد على أن التداعيات قد تتجاوز حدود الولايات المتحدة، حيث قد تلجأ الشركات الدوائية إلى رفع أسعار الأدوية في دول أخرى لتعويض الخسائر في السوق الأميركية، ما قد يفاقم من أزمة أسعار الأدوية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. ويضيف أن هذا التحول قد يدفع الشركات إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد واستراتيجيات التسعير، مما سيؤثر حتماً على توفر الأدوية في بعض الأسواق وعلى الابتكار الدوائي عالمياً.
نافذة على العالم
منذ 7 أيام
- صحة
- نافذة على العالم
نافذة أمر تنفيذي يربك الأسواق.. ترامب يُشعل معركة تسعير الأدوية
الثلاثاء 13 مايو 2025 07:00 مساءً نافذة على العالم - في خضم السجالات السياسية والاقتصادية المحتدمة في الولايات المتحدة، أعاد الرئيس دونالد ترامب طرح واحدة من أكثر مبادراته إثارةً للجدل، والمتمثلة في سياسة "الدولة الأكثر تفضيلاً" لتسعير الأدوية، موقعاً أمرا تنفيذياً بخفض أسعار بعض الأدوية في الولايات المتحدة لتتناسب مع الأسعار المنخفضة في الخارج. ومنح ترامب شركات الأدوية مهلة قدرها 30 يوما لخفض أسعار بيع أدويتها في الولايات المتحدة، أو مواجهة حدود جديدة بشأن ما تدفعه الحكومة لهذه الشركات. ويدعو الأمر التنفيذي وزارة الصحة، برئاسة الوزير روبرت إف. كينيدي ، إلى التوسط من أجل تحديد أسعار جديدة للأدوية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تطبيق قاعدة جديدة تربط سعر الذي تدفعه الحكومة في الولايات المتحدة للأدوية بأقل أسعار تدفعها أي دولة أخرى. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الاثنين: "سنعمل على تحقيق المساواة". "سندفع جميعاً نفس المبلغ. سندفع ما تدفعه أوروبا." ومن غير الواضح ما إذا كان للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الجمهوري أي تأثير على ملايين الأميركيين الذين يتمتعون بتأمين صحي خاص. وتتمتع الحكومة الفيدرالية بأكبر قدر من السلطة في تحديد السعر الذي تدفعه مقابل الأدوية التي يغطيها برنامجي الرعاية الطبية ميدي كير وميديك أيد. هذه الخطوة -التي تهدف إلى خفض الأسعار المحلية من خلال ربطها بأدنى الأسعار العالمية- فجّرت جدلاً واسعاً بين من يعتبرونها انتصاراً للمستهلك الأميركي، ومن يرون فيها تهديداً مباشراً لقطاع حيوي يعتمد على هوامش ربح مرتفعة لتمويل الابتكار والبحث العلمي. وقال ترامب في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: "في الأساس، ما نفعله هو تحقيق المساواة.. سندفع أقل سعر في العالم.. سنحصل على من يدفع أقل سعر.. هذا هو السعر الذي سنحصل عليه". الأدوية قد تنخفض أكثر، بنسبة تتراوح بين 59 بالمئة و80 بالمئة..، أو أعتقد حتى 90 بالمئة. ووفق تقرير لـ "أسوشيتد برس"، فإن خطة الرئيس دونالد ترامب لتغيير نموذج تسعير بعض الأدوية تواجه انتقادات شديدة من صناعة الأدوية. ويوضح التقرير أن جماعة الضغط الدوائية الرئيسية في البلاد ردّت يوم الأحد، ووصفت الأمر بأنه "صفقة سيئة" للمرضى الأميركيين. وقد دأبت شركات الأدوية على القول إن أي تهديد لأرباحها يمكن أن يؤثر سلباً على الأبحاث التي تُجريها لتطوير أدوية جديدة. وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية أبحاث شركات الأدوية الأميركية (PhRMA)، ستيفن ج. أوبل، في بيان: "اعتماد أسعار الأدوية من الخارج (في إطار سياسة الدول الأكثر تفضيلاً) سيقلص مليارات الدولارات من برنامج ميديكير دون أي ضمان بأنه سيساعد المرضى أو يُحسن وصولهم إلى الأدوية". "هذا الإجراء يهدد مئات المليارات من الاستثمارات التي تخطط شركاتنا الأعضاء لضخها في الولايات المتحدة، ويجعلنا أكثر اعتماداً على الصين للحصول على الأدوية المبتكرة." كان نهج ترامب، المعروف بـ"الدولة الأكثر تفضيلاً"، في تسعير أدوية الرعاية الطبية مثيراً للجدل منذ محاولته تطبيقه خلال ولايته الأولى. فقد وقّع ترامب أمراً تنفيذياً مماثلاً في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، لكن أمراً قضائياً لاحقاً منع تطبيق هذا القرار في عهد الرئيس جو بايدن. زعمت صناعة الأدوية أن محاولة ترامب في عام 2020 ستمنح الحكومات الأجنبية "اليد العليا" في تحديد قيمة الأدوية في الولايات المتحدة. من جانبه، يقول المدير التنفيذي لشركة VI Market، أحمد معطي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض أسعار الأدوية يحمل أبعاداً مزدوجة، إيجابية من جهة وسلبية من جهة أخرى. القرار يُعد خطوة جيدة للمواطن الأميركي، حيث سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية عنه، مما يعزز من شعبية ترامب لدى الناخبين، خاصة في ظل تراجع نسب تأييده خلال الفترات السابقة بحسب العديد من استطلاعات الرأي.. بالتالي هذا القرار قد يعيد ترامب إلى دائرة القرب من الناس مجدداً. من ناحية أخرى، القرار سيشكل تحدياً كبيراً لشركات الأدوية الأميركية، إذ سيؤدي إلى تقليص هوامش أرباحها، مما سينعكس سلباً على أداء أسهم هذه الشركات في الفترة المقبلة.. تقليص الإيرادات سيدفع هذه الشركات إلى خفض ميزانياتها المخصصة للبحث والتطوير، وهو ما قد يُضعف قدرتها على الابتكار وإنتاج أدوية جديدة في المستقبل. ويتابع: "ترامب أشار بنفسه إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية يعود إلى الإنفاق الضخم على البحث والتطوير، وبالتالي فإن تقليل الأسعار يعني تقليل الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، ما سيمنح الشركات الأوروبية والروسية والصينية ميزة تنافسية على حساب نظيراتها الأميركية". كما يحذر معطي من أن هذا التحول قد يؤثر على جاهزية الشركات الأميركية لتوفير علاجات لأمراض خطيرة وطارئة مستقبلاً، في ظل ضعف الإنفاق على الابتكار، مؤكداً أن من أبرز الشركات المتوقع تأثرها سلباً بالقرار هي "فايزر" و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل AbbVie و Amgen. أما على الصعيد الدولي، فيرى المدير التنفيذي لشركة VI Market، أن القرار سيمنح السوقين الأوروبية والروسية دفعة قوية في مجال البحث والتطوير، كما سيخلق ضغوطاً على الشركات العالمية الأخرى لتخفيض أسعارها، خصوصاً في ظل توجه الولايات المتحدة لهذا المسار، مما سيعزز من دور الحكومات في فرض سياسات تسعير أكثر تشددًا. وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، فإن هذا الأمر التنفيذي يُمثل ضربةً موجعةً لقطاع الأدوية، الذي يتأهب بالفعل لرسوم ترامب الجمركية المُخطط لها على الأدوية. وقد جادل مُصنّعو الأدوية بأن سياسة "الدولة الأكثر تفضيلاً" ستُلحق الضرر بأرباحهم، وفي نهاية المطاف، بقدرتهم على البحث والتطوير في مجال الأدوية الجديدة. لكن هذه السياسة قد تُساعد المرضى بخفض تكاليف الأدوية الموصوفة، وهي مسألة تُشكّل أولويةً لدى الكثير من الأميركيين. فوفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة KFF عام 2022 يرى أكثر من ثلاثة من كل أربعة بالغين في الولايات المتحدة أن تكلفة الأدوية باهظة. ويشير التقرير إلى أن صناعة الأدوية مارست ضغوطًا أيضًا ضد خطط ترامب المماثلة خلال ولايته الأولى. وقد حاول ترامب تمرير هذه السياسة في الأشهر الأخيرة من تلك الولاية، لكن قاضياً فيدرالياً أوقف جهوده بعد دعوى قضائية رفعتها صناعة الأدوية. ثم ألغت إدارة بايدن تلك السياسة. مع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذه السياسة قد لا تكون فعالة، نظراً لاعتماد سوق الأدوية العالمي على الأرباح الأميركية، والتي تشكل 70 بالمئة من أرباح الشركات العالمية. ويحذرون من أن الشركات قد تنسحب من الأسواق الأقل ربحاً، ما يؤدي إلى تراجع الابتكار في المستقبل دون تخفيض فعلي للأسعار داخل أميركا. ومن جانب آخر، يملك ترامب خياراً آخر للضغط على الأسعار، يتمثل في مفاوضات الأسعار ضمن برنامج "ميديكير"، وهي آلية أتاحها قانون خفض التضخم. وقد اقترح ترامب مؤخرًا تعديلًا على هذا القانون لطالما طالبت به الشركات، وقد يحظى بدعم من الحزبين. كذلك، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة خلال أسبوعين، في مسعى لتعزيز التصنيع المحلي، رغم معارضة شركات كبرى مثل فايزر وإيلي ليلي، التي تقول إنها استثمرت بالفعل في مصانع جديدة بالولايات المتحدة. واختتم ترامب الأسبوع الماضي بتوقيع أمر تنفيذي يسهل إجراءات بناء مصانع أدوية جديدة، مؤكدًا مضيه قدمًا في إعادة التصنيع إلى داخل البلاد. وتراجعت أسهم شركات أدوية عالمية يوم الاثنين بعد أن تعهد الرئيس ترامب بخفض أسعار الأدوية للأميركيين بنسبة تصل إلى 80 بالمئة. من جانبه، يوضح كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro، ميشال صليبي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن قرار الرئيس الأميركي بتوقيع الأمر التنفيذي لربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بأدنى الأسعار المدفوعة في دول أخرى – وهو ما يُعرف بسياسة "الدول الأكثر تفضيلاً" – يحمل في طياته تداعيات واسعة النطاق على شركات الأدوية الأميركية والعالمية على حد سواء. هذا القرار قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات والأرباح، لا سيما لدى الشركات التي تعتمد على تسعير مرتفع أو تقدم علاجات مزمنة باهظة الثمن، مثل شركة "ميرك". التأثيرات لم تتأخر في الظهور، حيث شهدنا انخفاضاً في أسهم شركات كبرى، ما يعكس قلق المستثمرين من تأثير هذه السياسة على ربحية الشركات وتوقعاتهم المستقبلية لها. كما يحذر صليبي من أن تأثير القرار لا يقتصر على المدى القصير، بل يمتد أيضاً إلى الأمد الطويل، لا سيما في مجال الابتكار. فشركات الأدوية لطالما أكدت أن تقليص الأرباح سيحدّ من قدرتها على الاستثمار في البحث والتطوير، ما من شأنه أن يؤثر سلباً على تطوير أدوية جديدة وابتكارات علاجية مستقبلية. وعلى الصعيد العالمي، يشدد على أن التداعيات قد تتجاوز حدود الولايات المتحدة، حيث قد تلجأ الشركات الدوائية إلى رفع أسعار الأدوية في دول أخرى لتعويض الخسائر في السوق الأميركية، ما قد يفاقم من أزمة أسعار الأدوية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. ويضيف أن هذا التحول قد يدفع الشركات إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد واستراتيجيات التسعير، مما سيؤثر حتماً على توفر الأدوية في بعض الأسواق وعلى الابتكار الدوائي عالمياً.
سكاي نيوز عربية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
ماذا تعني بيانات الربع الأول للاقتصاد الأميركي؟
هذا الانكماش، الذي فاجأ الكثير من المحللين، لا يمكن فصله عن التداعيات المباشرة لحرب تجارية باهظة التكاليف، حيث تتسابق الشركات على تخزين السلع قبيل فرض الرسوم الجمركية الجديدة. ومع تراجع الإنفاق الحكومي وضعف وتيرة الاستهلاك، يبدو أن الاقتصاد الأميركي بات يواجه تحديات مزدوجة: كبح جماح التضخم من جهة، وتفادي الوقوع في ركود اقتصادي من جهة أخرى. ورغم ذلك، لا يزال المشهد مفتوحاً على احتمالات وسيناريوهات متعددة خلال الشهور المقبلة، في ظل ترقب الأسواق لموقف الاحتياطي الفيدرالي ، وانعكاسات السياسات التجارية على سلوك المستهلكين والشركات. بسبب ارتفاع الواردات في بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب وفي ظل شنه حربا تجارية باهظة التكلفة، انكمش الاقتصاد الأميركي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2025. انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، وهو مجموع السلع والخدمات المُنتجة من يناير إلى مارس، بمعدل سنوي قدره 0.3 بالمئة، وفقًا لتقرير وزارة التجارة الصادر الأربعاء الماضي، بعد تعديله وفقًا للعوامل الموسمية والتضخم. كان هذا أول ربع يشهد نمواً سلبياً منذ الربع الأول من العام 2022. كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4 بالمئة، بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي 2024. ارتفعت الواردات بنسبة 41.3 بالمئة خلال الربع، مدفوعةً بزيادة في السلع بنسبة 50.9 بالمئة، مسجلةً أكبر نمو خارج جائحة كوفيد منذ العام 1974. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، عن كبير الاقتصاديين في شركة فودبوندز، كريس روبكي، قوله: "ربما يعود جزء من هذه السلبية إلى الإسراع في استيراد السلع قبل رفع الرسوم الجمركية، ولكن لا سبيل أمام مستشاري السياسات لتجميل الوضع.. لقد اختفى النمو تمامًا". كما نقل عن الخبير الاقتصادي في شؤون الشركات، روبرت فريك، قوله: ليس من المستغرب أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي سلباً في الربع الأول، ويعود ذلك أساسًا إلى تفاقم ميزان التجارة نتيجةً لاستيراد الشركات للسلع بكثافة لتفادي فرض رسوم جمركية مسبقة، موضحاً أن الرقم الأبرز في سياق التوسع هو إنفاق المستهلكين، وقد نما ولكن بوتيرة ضعيفة نسبيًا. زيادة الواردات من جانبه، يقول المدير التنفيذي لشركة VI Market، أحمد معطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن هذا الانكماش نتج عن عدة عوامل؛ أهمها تراجع الإنفاق الحكومي، وهو جزء من سياسات ترامب التي تهدف إلى تقليص هذا الإنفاق، مشيراً في الوقت ذاته إلى ارتفاع الواردات بنسبة 41.3 بالمئة في الربع الأول. ويضيف: "هذا الارتفاع في الواردات يؤثر سلباً على الناتج المحلي الإجمالي؛ لأنه أحد المؤشرات المستخدمة في قياسه.. فعندما تزيد الواردات بهذه النسبة الكبيرة، فإنها تسحب من قيمة الناتج المحلي"، لافتاً في الوقت نفسه إلى اضطرار الشركات إلى استيراد كميات أكبر لتخزينها قبل تطبيق الرسوم الجمركية، ما يعني أن سياسات ترامب كانت السبب الرئيسي في هذه الزيادة بالواردات، وبالتالي في تراجع الناتج المحلي. ويلفت إلى تباطؤ الاستهلاك بشكل واضح، وكذلك مؤشر "PCE" والتوظيف، مما أثر سلباً على الاقتصاد الأميركي. أما عن موقف الاحتياطي الفيدرالي في ضوء المؤشرات التي تعكس تلك البيانات، فيضيف: "هو حتى الآن يلتزم بنفس التصريحات، لجهة التأكيد على أنه لا يرى دافعاً قوياً لخفض الفائدة رغم الانكماش، لأنه يعتبره مؤقتاً نتيجة لتراكم المخزون، والذي من غير المتوقع أن يتكرر؛ فالمخزون بلغ أقصى مستوياته، والاستهلاك ضعيف، لذا يبقى الفيدرالي متخوفًا من التضخم". تُقلل الواردات من الناتج المحلي الإجمالي، لذا قد لا يُنظر إلى انكماش النمو على أنه سلبي نظرًا لاحتمالية انعكاس هذا الاتجاه في الأرباع اللاحقة. وقد خفّضت الواردات أكثر من 5 نقاط مئوية من القراءة الرئيسية. وارتفعت الصادرات بنسبة 1.8 بالمئة. كما أسهم تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والانخفاض الحاد في الإنفاق الفيدرالي في ضعف رقم الناتج المحلي الإجمالي وسط جهود إيلون ماسك في وزارة كفاءة الحكومة. سيناريوهات محتملة وبدوره، يوضح خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن "انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من العام 2025 يمثل تطوراً لافتاً ومثيرًا للقلق في المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة أنه جاء مخالفًا للتوقعات التي رجّحت نموًا بنسبة 0.4 بالمئة، وبعد أداء قوي في الربع الرابع من 2024 بنمو بلغ 2.4 بالمئة". السبب الأبرز وراء هذا التراجع يعود إلى القفزة الكبيرة في الواردات، التي زادت بنسبة 41.3 بالمئة، وخاصة السلع التي ارتفعت وارداتها بنسبة 50.9 بالمئة. هذا الارتفاع لم يكن دلالة على قوة في الطلب، بل جاء نتيجة تسابق الشركات والمستهلكين على التخزين قبيل دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب حيز التنفيذ في أبريل، مما أثّر سلبيًا على حسابات الناتج المحلي، حيث تُخصم الواردات منه. إلى جانب ذلك، شهدنا تباطؤًا في الإنفاق الحكومي، وتراجعًا في وتيرة إنفاق المستهلكين، رغم أنه لا يزال ينمو، لكن بنسبة 1.8 بالمئة فقط مقارنة بـ4 بالمئة في الربع السابق. وفي هذا السياق، يتحدث عن أبرز الانعكاسات المرتقبة لتلك البيانات، موضحاً أن هذا الانكماش يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة على النحو التالي: تعافٍ مؤقت: قد نشهد ارتدادًا طفيفًا للنمو في الربع الثاني مع تراجع تأثيرات التخزين، لكن التأثير الهيكلي للتعريفات الجمركية قد يطيل أمد الضعف. ضغوط تضخمية: مع ارتفاع تكاليف الاستيراد، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 بالمئة خلال 2025، ما قد يضغط على ميزانيات الأسر. تباطؤ أعمق: إذا واصلت الشركات تمرير تكاليف الرسوم للمستهلكين، فقد نشهد تراجعًا أكبر في الاستهلاك وزيادة في احتمالات الركود. ويلفت إلى أن الوضع الحالي يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة حقيقية؛ الاقتصاد يُظهر مؤشرات على الضعف، بينما لا يزال التضخم مرتفعاً، حيث بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6 بالمئة، وهو مؤشر يراقبه الفيدرالي عن كثب. ويعتقد بأن "الأرجح، في ظل هذه المعطيات، أن يختار الفيدرالي التريث، مع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، ومراقبة تطورات النمو والتضخم بحذر شديد، خصوصًا مع عدم اليقين الذي فرضته التعريفات الجديدة". الرسوم الجمركية ويشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن: الرئيس ترامب جعل الرسوم الجمركية ركنًا أساسيًا في أجندته الاقتصادية، مؤكدًا أنها ستزيد ثراء أميركا على المدى البعيد، وستُعيد الوظائف في قطاع التصنيع. وفي مارس، بلغ العجز التجاري في السلع مستوى قياسيًا، إذ بادرت الشركات إلى تخزين البضائع تحسبًا للرسوم الجمركية. بدأ الاقتصاد الأميركي العام الجديد بقوة: فقد نما بوتيرة ثابتة في العام 2024، واستمر التضخم في التراجع. واستقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة، وأضاف أصحاب العمل 456 ألف وظيفة جديدة في الربع الأول، بانخفاض عن 628 ألف وظيفة في الربع الأخير من العام 2024. مع ذلك، أعربت الشركات والأفراد عن قلقهم بشأن الاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية ومخاوفهم من ارتفاع الأسعار. . كما انتاب القلق المستثمرين. وأدت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والاقتصاد إلى تسجيل مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب أسوأ أداء ربع سنوي لهما منذ عام 2022. المفاوضات التجارية ويشير رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن: "تراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كان متوقعاً إلى حد ما، لكن ما لم يكن في الحسبان هو حجم الانكماش المفاجئ". "تأثير التعرفات الجمركية بين واشنطن وبكين بدأ يظهر بعمق، وخاصة عند المقارنة بالربع الرابع من عام 2024، حيث نشهد هبوطًا حادًا في المؤشرات الاقتصادية". "هذا التراجع الحاد قد يستمر إذا استمرت الحرب التجارية، ما سيعيق تحقيق الأهداف التي وضعها البنك المركزي الأميركي" "التحول من نمو بنسبة 2.7 بالمئة إلى انكماش اقتصادي واضح، يضع ضغطًا كبيرًا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك على الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيجد نفسه مضطرًا للتحرك إذا ما استمرت المؤشرات في التراجع". ويوضح أن "الفيدرالي قد يبدأ باستخدام أدوات مالية وتحفيزات اقتصادية، تشمل تخفيض أسعار الفائدة، بعد اجتماعه المرتقب"، مردفاً: "نتوقع أن يكون هناك الكثير من النقاش حول الاتفاق التجاري بين أميركا والصين، وإن تم التوصل إلى اتفاق، فقد نشهد تخفيضًا في الفائدة إلى مستويات أكثر قبولًا". ويختم يرق حديثه محذراً: "لكن في حال لم يتم هذا الاتفاق أو لم تُخفض الفائدة، فسيكون هناك ألم اقتصادي، مع مزيد من التراجع في النمو، وربما انكماش أعمق في الاقتصاد الأميركي".
